أكثر من 300 ألف عقار ضمن نظام معلومات جغرافي مطوّر محليًّا
أكدت رئيس قسم الإحصاء وصحيفة العقار بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، هيا مجيرن، أن الجهاز يمضي قدمًا في تطوير منظومة تسجيل الملكيات العقارية، عبر التحول الكامل من الإجراءات اليدوية إلى نظام تسجيل إلكتروني متكامل، وذلك بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تعزيز البيئة التشريعية والإجرائية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قائمة على المعرفة والابتكار، ومحفزة للنمو والاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة البحرين للمدن الذكية 2025، حيث استعرضت مجيرن أبرز مكونات هذا التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التسجيل الإلكتروني يوفّر مرونة كبيرة للمستخدمين، تتيح لهم تقديم الطلبات من أي مكان وفي أي وقت، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًّا.
وأكدت أن النظام يتيح تحويل الملكية فوريًّا بمجرد استكمال المتطلبات، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها بشكل ملموس، ويعزّز في الوقت نفسه من شفافية العمليات العقارية. وأضافت أن الجهاز طور كذلك 'نظام سير العمل الإلكتروني'، الذي يشكّل منصة شاملة لتلبية مختلف متطلبات التسجيل العقاري، معتمدًا على حزمة من التقنيات الرقمية المتقدمة، تشمل رمز الاستجابة السريعة (QR code)، والباركود، والمسح الضوئي، وربط البيانات الشخصية والسجلات التجارية من خلال التكامل مع الأنظمة الحكومية، إلى جانب الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وبيّنت أن هذا النظام ساهم في تقليص الوقت اللازم لنقل الملكيات العقارية بدرجة ملحوظة.
كما استعرضت مجيرن نظام المعلومات العقارية والجغرافية الذي طوّره الجهاز داخليًّا، والمبني على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية. وأشارت إلى أن النظام يشمل بيانات تفصيلية عن أكثر من 300 ألف عقار في مختلف مناطق المملكة، ويعرض التسلسل التاريخي لتسجيل كل عقار منذ تأسيس دائرة الطابو قبل أكثر من مئة عام.
ولفتت إلى أن هذا النظام يدعم أيضًا إنتاج تقارير بحثية وجغرافية دقيقة، ويُعد أداة مساعدة للعديد من الجهات الرسمية. وعن مخرجات نظام التسجيل الإلكتروني، أوضحت مجيرن أن الجهاز أطلق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة، من بينها 'إفادة الملكية' التي تصدر تلقائيًّا بعد دفع رسوم نقل الملكية، ويُرسل رابط تحميلها إلى رقم الهاتف المسجل لدى الجهاز، ما يتيح للمستخدمين إنجاز بعض المعاملات مع الجهات الأخرى قبل إصدار الوثيقة النهائية، كما أطلقت وثيقة الملكية الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى بيانات ملكية العقار، وتحميل شهادة المسح، ومعرفة موقع العقار عبر رمز QR.
كما قدّمت عرضًا لخدمة تحديد موقع العقار من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، والتي تهدف إلى تزويد المستخدمين بالمعلومات المكانية الدقيقة لتسهيل الوصول، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل حاليًّا على تطوير هذه الخدمة لتشمل خاصية 'التجول الافتراضي' بزاوية 360 درجة، بما يعزّز من تجربة المستخدمين ويوفر عرضًا بصريًّا أكثر شمولًا.
وتابعت أن خدمة 'تأكّد' تتيح للمستخدمين التحقق الفوري من خلو العقار من أي قيود قانونية قد تمنع التصرف فيه، وهو ما يعزّز مستوى الشفافية، ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المحلي.
وفي السياق ذاته، أضافت أن الجهاز أطلق خدمة فورية لتوفير إحصائيات دقيقة حول تداولات السوق العقاري في المملكة، من حيث عدد العمليات والقيم المالية، ما يسهم في تمكين المستثمرين وصناع القرار من تحليل السوق واتخاذ قرارات مبنية على بيانات آنية وموثوقة.
واختتمت مجيرن كلمتها بالتأكيد على أن هذا التحول الرقمي يعكس توجه البحرين نحو بناء منظومة عقارية ذكية أكثر كفاءة وشفافية، تستجيب لتطلعات المستقبل، وتسهم في تحقيق بيئة رقمية متكاملة تدعم خطط التنمية العمرانية والاستثمار المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«الحكومة الإلكترونية» تكشف إنجازات قطاع الإحصاء والسجل السكاني لعام 2024 إنجاز أكثـر من 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95 % منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 آلاف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد على 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وأكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين. وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية أوضح القائد أن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain . bh ، منها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب إضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة ( QRCode ) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية مثل الصورة والبصمة والتوقيع، إلى جانب ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة. وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022. وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الـ32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا. كما شهد عام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، التي تسهم بتوفير بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقريرا ومؤشرا إحصائيا خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلبا للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة www . data . gov . bh تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، التي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة. وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة. كما شهد عام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية المهمة الموجزة ( NSDP ) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات ( GDDS ) التابعة لصندوق النقد الدولي ( IMF ) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة الـ16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي. وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: إنجازات قطاع الإحصاء والسجل السكاني لعام 2024 تعزز التحول الرقمي وتدعم استدامة التنمية في مملكة البحرين
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات ساهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، مما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، والتي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، مما ساهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال العام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95% منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 ألف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد عن 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، و أكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين. وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية، أوضح القائد بأن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين ومنها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، مما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب 'ضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية الصورة والبصمة والتوقيع، إلى ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة. وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار، أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5% و6% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022. وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية، واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الــ 32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا. كما شهد العام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، والتي تسهم بتوفر بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقرير ومؤشر إحصائي خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلب للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي، شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة. وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات، واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة. كما شهد العام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية الهامة الموجزة NSDP)) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات (GDDS) التابعة لصندوق النقد الدولي (IMF) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع 49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة 16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي. وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
البلاد البحرينية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
أكثر من 300 ألف عقار ضمن نظام معلومات جغرافي مطوّر محليًّا
أكدت رئيس قسم الإحصاء وصحيفة العقار بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، هيا مجيرن، أن الجهاز يمضي قدمًا في تطوير منظومة تسجيل الملكيات العقارية، عبر التحول الكامل من الإجراءات اليدوية إلى نظام تسجيل إلكتروني متكامل، وذلك بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تعزيز البيئة التشريعية والإجرائية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قائمة على المعرفة والابتكار، ومحفزة للنمو والاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة البحرين للمدن الذكية 2025، حيث استعرضت مجيرن أبرز مكونات هذا التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التسجيل الإلكتروني يوفّر مرونة كبيرة للمستخدمين، تتيح لهم تقديم الطلبات من أي مكان وفي أي وقت، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًّا. وأكدت أن النظام يتيح تحويل الملكية فوريًّا بمجرد استكمال المتطلبات، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها بشكل ملموس، ويعزّز في الوقت نفسه من شفافية العمليات العقارية. وأضافت أن الجهاز طور كذلك 'نظام سير العمل الإلكتروني'، الذي يشكّل منصة شاملة لتلبية مختلف متطلبات التسجيل العقاري، معتمدًا على حزمة من التقنيات الرقمية المتقدمة، تشمل رمز الاستجابة السريعة (QR code)، والباركود، والمسح الضوئي، وربط البيانات الشخصية والسجلات التجارية من خلال التكامل مع الأنظمة الحكومية، إلى جانب الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وبيّنت أن هذا النظام ساهم في تقليص الوقت اللازم لنقل الملكيات العقارية بدرجة ملحوظة. كما استعرضت مجيرن نظام المعلومات العقارية والجغرافية الذي طوّره الجهاز داخليًّا، والمبني على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية. وأشارت إلى أن النظام يشمل بيانات تفصيلية عن أكثر من 300 ألف عقار في مختلف مناطق المملكة، ويعرض التسلسل التاريخي لتسجيل كل عقار منذ تأسيس دائرة الطابو قبل أكثر من مئة عام. ولفتت إلى أن هذا النظام يدعم أيضًا إنتاج تقارير بحثية وجغرافية دقيقة، ويُعد أداة مساعدة للعديد من الجهات الرسمية. وعن مخرجات نظام التسجيل الإلكتروني، أوضحت مجيرن أن الجهاز أطلق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة، من بينها 'إفادة الملكية' التي تصدر تلقائيًّا بعد دفع رسوم نقل الملكية، ويُرسل رابط تحميلها إلى رقم الهاتف المسجل لدى الجهاز، ما يتيح للمستخدمين إنجاز بعض المعاملات مع الجهات الأخرى قبل إصدار الوثيقة النهائية، كما أطلقت وثيقة الملكية الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى بيانات ملكية العقار، وتحميل شهادة المسح، ومعرفة موقع العقار عبر رمز QR. كما قدّمت عرضًا لخدمة تحديد موقع العقار من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، والتي تهدف إلى تزويد المستخدمين بالمعلومات المكانية الدقيقة لتسهيل الوصول، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل حاليًّا على تطوير هذه الخدمة لتشمل خاصية 'التجول الافتراضي' بزاوية 360 درجة، بما يعزّز من تجربة المستخدمين ويوفر عرضًا بصريًّا أكثر شمولًا. وتابعت أن خدمة 'تأكّد' تتيح للمستخدمين التحقق الفوري من خلو العقار من أي قيود قانونية قد تمنع التصرف فيه، وهو ما يعزّز مستوى الشفافية، ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المحلي. وفي السياق ذاته، أضافت أن الجهاز أطلق خدمة فورية لتوفير إحصائيات دقيقة حول تداولات السوق العقاري في المملكة، من حيث عدد العمليات والقيم المالية، ما يسهم في تمكين المستثمرين وصناع القرار من تحليل السوق واتخاذ قرارات مبنية على بيانات آنية وموثوقة. واختتمت مجيرن كلمتها بالتأكيد على أن هذا التحول الرقمي يعكس توجه البحرين نحو بناء منظومة عقارية ذكية أكثر كفاءة وشفافية، تستجيب لتطلعات المستقبل، وتسهم في تحقيق بيئة رقمية متكاملة تدعم خطط التنمية العمرانية والاستثمار المستدام.
