وزارة المالية تكشف عن عدد المعلمين والأساتذة النواب المشمولين بالتسوية سنتي 2025 و2026

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 4 دقائق

• عمون

"البوتاس العربية" تحقق 331 مليون دينار صافي إيرادات موحدة

*(63) مليون دينار أرباحاً صافيةً حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025. عمون - أعلنت شركة البوتاس العربية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2025، فوفقاً للبيانات المالية التي تم الإفصاح عنها حققت الشركة إيرادات موحدة بلغت نحو (331) مليون دينار وبنمو مقداره 2% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وذلك بسبب الخطط التسويقية التي نفذتها الشركة وأدت إلى الارتفاع في كميات المبيعات والتموضع في أسواق ذات مردود مرتفع. كما سجّلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح موحد بلغ قرابة (63) مليون دينار، وذلك بعد خصم الضريبة ورسوم التعدين والأثر المالي للبنود ذات الطبيعة غير المتكررة. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن الأداء المالي والتشغيلي للنصف الأول من هذا العام يعكس فعالية السياسات والخطط التي تتبناها الشركة ومرونتها العالية، مع التزامها المستمر برفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم القيمة لمساهميها وللاقتصاد الوطني على حد سواء حيث بلغت مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي المملكة من العملات الصعبة خلال النصف الأول من هذا العام نحو (627) مليون دولار. وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن حصة "البوتاس العربية" من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة، بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو (30) مليون دينار، ما يشير إلى فعالية خطط التنويع الاستثماري التي تنتهجها الشركة. وثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل الذي تحظى به الشركة من الحكومة الأردنية، موضحاً أن هذا الدعم هو حجر الزاوية في تمكين الشركات الوطنية من تعزيز تنافسيتها والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة. وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية مستمرة في أداء دورها المجتمعي بجدية، حيث رصدت (30) مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة، ضمن إطار مشروع متكامل للمسؤولية الاجتماعية سيسهم في رفد الجهود الحكومية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين ليضاف هذا الدعم إلى ما تقدمه الشركة من مبادرات تنموية وخيرية متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن النتائج التشغيلية والمالية للنصف الأول من عام 2025 أظهرت مدى قدرة " البوتاس العربية" على تعزيز أدائها في بيئة عالمية متغيرة، بفضل تكامل عناصر الإنتاج، ودقة التخطيط، وانضباط التنفيذ، مبيناً أن حجم إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ (1.43) مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بينما وصلت مبيعاتها إلى نحو (1.38) مليون طن، مع نجاح الشركة في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 2%. وأكد الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تواصل تنفيذ خططها المستقبلية التوسعية والاستثمارية التي تصل كلفتها إلى حوالي (3) مليارات دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وتوسيع الحضور في الأسواق ذات الأولوية، وتقديم منتجات بجودة ومعايير عالمية، مشيراً إلى حرص الشركة على بناء نموذج صناعي متكامل يرتكز على الكفاءة والابتكار، ويدعم تطلعات الأردن في بناء صناعة وطنية تنافس عالمياً. ولفت الدكتور النسور، إلى الكفاءات الوطنية في الشركة التي كانت وما زالت حجر الأساس في تحقيق هذه الانجازات، مبيناً أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير القدرات البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يضمن استدامة التميز، واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكوادر الأردنية من قيادة منظومة إنتاجية حديثة وفاعلة تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

العربي الجديد

منذ 4 دقائق

• العربي الجديد

العراق: دعوات للتظاهر احتجاجاً على طرح قانون "حرية التعبير" بالبرلمان

ما أن نشر مجلس النواب العراقي ، أمس الخميس، جدول أعمال جلسته ليوم غد السبت، الذي تضمن تسع فقرات منها التصويت على مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" وقوانين أخرى، حتى توالت ردات الفعل من الصحافيين والمدونين والنشطاء في الحراكات المدنية والسياسية الناشئة معلنين عن تظاهرة رافضة لهذا القانون. وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن التصويت على قانون "التظاهر السلمي"، مؤكدة أن مشروع القانون خضع لتعديلات جوهرية استندت إلى ملاحظات المنظمات المدنية والإعلامية والحقوقية. وذكرت اللجنة، في بيان، أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، وأن القانون الجديد لا يقيّد هذا الحق، بل يعزز الضمانات القانونية لممارسة التظاهر السلمي". وأوضح البيان أن "التعديلات شملت إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من الحكومة، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط قبل تنظيم التظاهرة، كما تم إلغاء جميع العقوبات الجزائية التي كانت تطاول المتظاهرين السلميين، مثل السجن أو ما شابهه"، مضيفاً أن "اسم القانون تم تغييره ليصبح قانون التظاهر السلمي، بما ينسجم مع نصوص الدستور والتزامات العراق الحقوقية، ويمثل منطلقاً لمرحلة متقدمة في ضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي بعيداً عن أي تدخلات حزبية أو أمنية أو سلطوية". وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان إن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً، والقانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي، بل على العكس قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات والإعلام والصحافة"، معتبراً أنه "سيكون هذا القانون منطلقاً لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد أي تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقاً من حقوقه الدستورية". ودعا معارضو القانون للنزول إلى الشوارع والميادين للاحتجاج على مشروع القانون. وجاء في بيان، صدر ليل أمس الخميس، تناقله عدد من الصحافيين والناشطين: "ندعو كافة المواطنين، الصحافيين، والناشطين، وأصحاب الرأي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكل الحريصين على الدستور وحقوق الإنسان، إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة الشعبية التي ستُقام يوم السبت بالقرب من الجسر المعلق في العاصمة بغداد"، للتأكيد على رفض "محاولات تمرير قانون حرية التعبير بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، لما يتضمنه من خرق واضح للدستور، وتهديد مباشر لحرية الرأي والتعبير، وتقييد لحقوق المواطنين المكفولة دستورياً". وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، حاولت الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة في العراق عبر مجلس النواب أن تُمرر مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لكن اعتراضات كثيرة تلاحق هذا المشروع، ما دعا نواباً ومنظمات إلى الدفع نحو التريث في إقراره أو تأجيله إلى الدورة البرلمانية اللاحقة لأجل التوصل إلى نسخة معدّلة وتليق بالطموح الديمقراطي. ويتضمن القانون أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصّت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي. وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة. وتجد الجهات المعارضة لإقرار قانون حرية التعبير في العراق أن البلاد ليست بحاجة للقانون أصلاً، خصوصاً أن حرية التعبير هي حق دستوري كفله الدستور العراقي ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أنه ينظم بقانون. بالإضافة إلى ذلك، حملت النسخة التي تتداولها الأحزاب العراقية المؤيدة للقانون بنوداً تتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي، وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة. كما ينتقد الناشطون بعض المصطلحات والعبارات في نسخة المشروع. وقال الباحث في الشأن السياسي علي الحبيب، لـ"العربي الجديد"، إن "قانون حرية التعبير الذي يسعى البرلمان لإقراره، يمثل محاولة قمعية تهدد الدستور وتستفز وجدان الشعب العراقي، وإن إبراز مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في هذا التوقيت من قبل البرلمان، الهدف منه هو التضييق على حرية التعبير والصحافة والتظاهر"، مبيناً أن "جميع اجتماعات المنظمات المدنية والنشطاء أكدت على عدم جواز تشريع قانون لحرية التعبير والتظاهر، لأن إقراره أو التصويت عليه يتضارب مع مواد دستورية، ويبدو أن هناك استراتيجية مُحكمة لتمرير تشريعات تكمم الأفواه وتُقيد الإرادة الشعبية". تقارير عربية التحديثات الحية العراق | صيغة لقانون "حرية التعبير" داعمة للحكومة ضد الرأي المعارض وكتبت عضوة البرلمان السابقة شروق العبايجي على صفحتها في منصة فيسبوك: "يستمر هذا البرلمان بمحاولاته لتمرير قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، متجاهلاً كل الاعتراضات التي استمرت على مدى سنوات من قبل المجتمع والمنظمات والنخب الثقافية، التي حذرت ولا تزال من تشريع قانون يقمع حرية التعبير المحفوظة دستورياً في المادة 38، وكالعادة لا تبالي هذه الطبقة الحاكمة باي اعتبار وتمضي في رغبتها بتدمير كل ركائز الديمقراطية والاستقرار في العراق". وسبق أن هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، معتبرة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، وأنه مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي، كما أنه يشكل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية، و"يونسكو" تحديداً، باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكل ما يتعلق به.

شفق نيوز

منذ 6 دقائق

• شفق نيوز

الاستثمار في ديالى.. مخالفات وتصاميم غير صحيحة ومغالاة بالأسعار تصل لـ300%‎

شفق نيوز- ديالى كشف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس ديالى، أوس المهداوي، يوم الجمعة، عن مخالفات في المشاريع الاستثمارية في المحافظة، مشيراً إلى أن المشاريع تعاني من ضعف الرقابة. وقال المهداوي لوكالة شفق نيوز، إن "المشاريع الاستثمارية في ديالى تعاني من غياب الرقابة الحقيقية، وأشرنا الكثير من المخالفات خلال الفترة الماضية لتعديل مسارها". وأضاف "المستثمر ملزم تنفيذ التصاميم التي يقدمها وكذلك بالأسعار التي يتم تحديدها بدراسة الجدوى خاصة بالمجمعات السكنية". وتابع "أي مستثمر لديه مخالفات يجب أن يُنذر ويُغرم بعدها وتتخذ بحقه إجراءات وفقاً لقانون الاستثمار، لكن لم يتم تفعيل الغرامات أو سحب العمل في ديالى، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الجهات المعنية لا تتعدى تقارير زيارات روتينية". وأكد المهداوي أن "مركز المحافظة يفتقر للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية كالمولات أو المجمعات التجارية الكبيرة"، مبيناً أن "الاستثمار في قطاع السكن لم يسهم بالحد من أزمة السكن في ديالى والمستثمرين يطرحون الوحدات بأسعار تفوق المحددة في دراسة الجدوى بنسبة 300‎%‎ والمتر يتجاوز سعره مليوناً و600 ألف دينار أحياناً (نحو 1200 دولار)". وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن "ديالى تحتاج إلى خارطة استثمارية واضحة وتكون مساحات المجمعات 1000-2000 دونم، وليست 13 أو 20 أو 30 دونماً ومنازل متجاورة بلا موقع تجاري". وأكد أن "البيئة الاستثمارية مشجعة في ديالى والمحافظة تعاني من أزمة سكن، وفي حال تطور فيها ملف الاستثمار فإن الكثير من القطاعات سيتغير واقعها إلى الأفضل، وأبرزها الواقع الخدمي وملف السياحة".