"المتوسط" عاجز أمام طوفان المهاجرين فهل ينفع المال؟

باتت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة حديث الساعة في شمال أفريقيا وأوروبا، وبخاصة في إيطاليا وفرنسا، إذ تتقاذفها حكومات الدول المعنية وسط تبادل التهم في ما بينها، وبعد أن اعتمدت باريس سياسة ترحيل "المشبوهين والمجرمين"، لجأت روما إلى فكرة العودة الطوعية، لتواجه تونس بدورها أزمة استدعت تدخل الرئيس قيس سعيد، فيما يفرض الوضع الهش في ليبيا غموضاً حول الملف، بينما تتخذ الجزائر قرارات بين الترحيل وغض الطرف.
مبادرة إيطالية وشكوك
طرح تخصيص إيطاليا مبلغ 20 مليون يورو (نحو 22 مليون دولار) لإعادة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية، أبواب التساؤل حول الغرض من الخطوة، هل هي لمواجهة الهجرة غير الشرعية أم تحويل دول شمال أفريقيا إلى حارس لأوروبا؟
وعلى رغم أن الخارجية الإيطالية قالت في بيان، إن الأمر يتعلق بمبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تحسين وتطوير عمليات العودة الطوعية، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لضمان حماية المهاجرين مع احترام حقوق الإنسان، فإن الاتفاقيات التي وقعتها روما مع تونس وليبيا، والدعم الذي قدمته للبلدين في سياق منع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، وما تبعه من مآسٍ لا تزال مظاهرها مستمرة في ليبيا وتونس وبشيء قليل في الجزائر، توحي بأن هناك هدفاً آخر وراء تلك الخطوة.
ما يثير الشكوك أكثر هو منشور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي على منصة "إكس"، الذي جاء فيه "شاركت اليوم، 3 أبريل (نيسان) 2025، في اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي التي تمت خلالها الموافقة على برنامج العودة الطوعية المدعومة لـ3300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً، والموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية".
ويتساءل متابعون عن مصير بقية المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين يقدر عددهم بالآلاف، مما يجعل خطوة روما "بمثابة ذر للرماد في العيون، وإسكات الأصوات التي ترفض أن تكون منطقة شمال أفريقيا حارس أوروبا".
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مبروك كاهي، أن روما تريد استنساخ التجربة التركية في أقصى شرق المتوسط، والتجربة المغربية في أقصى غرب المتوسط، أي تحويل هاتين الدولتين إلى حارستين للحدود الأوروبية مقابل مزايا قد تكون مالية أو مكاسب دبلوماسية.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن "الخطة الإيطالية يقابلها عديد من العراقيل والمشكلات، من بينها انعدام الاستقرار السياسي والأمني، وعدم اتضاح الرؤية الدستورية في ليبيا. بينما في تونس، وعلى رغم الرفض الرسمي، تنظر بعض النخب إلى الأمر باعتباره حلاً لعديد من الأزمات وفرصة للاستفادة من الامتيازات، أما الجزائر فموقفها الرفض التام".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع أن "المبادرة ستواجه عقبات قانونية بمقتضى القانون الدولي وملف حقوق الإنسان، على اعتبار أن البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين تعاني نزاعات وظروفاً اجتماعية قاهرة، فضلاً عن غياب التنمية".
ويقترح كاهي اعتماد نهج جديد للحوار المتوسطي بدلاً من (5+5)، والمتمثل في حوار (5+5+5)، أي خمس دول للضفة الشمالية للمتوسط، وخمس للجنوبية، وخمس من منطقة الساحل، مشدداً على أن الـ20 مليون يورو لن تحل مشكل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، لأن هناك عشرات الآلاف يعبرون المتوسط يومياً، ليس فقط من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنما أيضاً من شمال القارة.
وأبرز أن "على روما التعاون مع الجزائر في جلب استثمارات وإقامة بنى تحتية بمنطقة الساحل بغية تحقيق الاستقرار ومن ثم تخفيف حدة الهجرة"، مشيراً إلى أن إيطاليا تريد تصدير الأزمة في حين كان من الأجدر معالجتها بين الاتحاد الأفريقي ونظيره الأوروبي.
وختم بأن "ليبيا وتونس والجزائر لن يقوموا بدور الحارس للحدود الأوروبية، ولا حل للظاهرة سوى بالتنسيق وفق الأطر القانونية الناظمة للعلاقات بين الدول".
مقاربة إنسانية وطرد
من جانبه، يقول الإعلامي التونسي نورالدين مباركي لـ"اندبندنت عربية"، إن "الخطاب الرسمي للسلطة ظل يركز على رفض أن تكون تونس بلد عبور وتوطين للمهاجرين، على اعتبار أن الظاهرة عالمية، وأن المهاجرين هم ضحايا التقسيم العالمي غير العادل للعمل، لكن على الأرض لم تقدم السلطات أي عمل ملموس لإيجاد مخارج لهذا الملف، باستثناء التأكيد على اعتماد مقاربة إنسانية، والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للتشجيع على العودة الطوعية".
قبل ذلك، وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي كان أحد عناوينها الرئيسة الهجرة غير النظامية، لكن تبين أنها غير كافية لوقف الظاهرة، مما يظهر أن الأمر يتطلب حلولاً أكثر شمولية وجذرية، ويوضح مباركي أن "الخطاب الرسمي والوقائع على الأرض جعلت السلطة في واجهة انتقادات حادة من قبل نشطاء سياسيين ومجتمع مدني يتهمونها بسوء الإدارة وغياب الرؤية الواضحة، محذرين من تداعيات خطاب التحريض والكراهية الذي يزيد من تعقيد الأزمة".
ويبدو أن تونس حققت نجاحات في سياق العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة المقيمين على أراضيها، إذ ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 7250 مهاجراً من دول جنوب الصحراء الكبرى على العودة طوعياً إلى بلادهم خلال عام 2024، مقابل 2557 مهاجراً في 2023، و1614 مهاجراً في 2022.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعد المنحة الإيطالية المقدرة بـ20 مليون يورو، والتي سبقتها بأيام قليلة دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد للمنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين من تونس إلى بلدانهم. وكشف في بيان نشر في 25 مارس (آذار) المنصرم، أنه لم يتم تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذا العام (2025) إلا لـ 1544 مهاجراً، معلقاً "هو رقم كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لو تم بذل جهود أكبر في سياق وضع حد نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة، لا على المستوى الإنساني، ولا على المستوى القانوني".
إلى ذلك، ونتيجة الضغوط الكبيرة التي عانت منها رسمياً وشعبياً، انطلقت السلطات التونسية منذ أربعة أيام في تفكيك خيام عشوائية تأوي نحو سبعة آلاف مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد، وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة على رغم فتح أبواب العودة الطوعية.
وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام داخل الغابات في بلدات منطقة صفاقس بالجنوب بعد أن منعتهم السلطات من الوصول إلى أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط، ما أفرز احتقاناً شعبياً بلغ في كثير الأحيان حد الاشتباك مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعاد هؤلاء من مناطقهم.
ماذا عن ليبيا والجزائر؟
في فبراير (شباط) الماضي، طالب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، إيطاليا بضرورة تقديم الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأجهزة الأمنية الليبية وتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير النظامية، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني.
وواصل المسؤول الليبي نشاطه، وقدم منذ شهر طلباً إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة دعم جهود الوزارة في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، وتوفير المساندة اللازمة لمعالجة هذا الملف الحيوي، وهي ربما الطلبات التي استجابت لها روما وأعلنت بمقتضاها عن دعم بـ 20 مليون يورو.
في الجزائر التي تواجه أيضاً تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها الجنوبية مع كل من مالي والنيجر وليبيا، كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد، خلال محادثاته مع نظيره الإسباني في فبراير (شباط) الماضي، أن التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر أسفر عن إعادة أكثر من 8000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، مشدداً على أن الجزائر على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة للتنمية في دول المصدر من أجل الحد من هذه الظاهرة وتداعياتها.
ويقول تقرير "مهاجر نيوز" إن عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من شمال أفريقيا هي جزء من سياسة يدعمها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من الهجرة إلى أوروبا، حيث تمول الحكومات الأوروبية تدريب قوات الأمن في ليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، بما يضمن اعتراض المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا وإعادتهم قسراً.
لكن هذه الجهود تجعل المهاجرين عُرضة للخطر، وغالباً ما يتم التخلي عنهم في مناطق صحراوية نائية من دون موارد، مما يؤدي إلى صعوبات شديدة ووفيات بسبب الجفاف والإرهاق والعنف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

روبيو: أميركا لا تسعى للانعزال عن العالم

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانعزال عن العالم رافضا انتقادات زملائه السابقين في الكونغرس بشأن تخفيض ميزانيات المساعدات الخارجية والدبلوماسية الذين عبر بعضهم عن الندم على الموافقة على توليه المنصب لعدم وقوفه في وجه الرئيس دونالد ترمب. وواجه روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تحديات بشأن دوره في حملة تشنها إدارة ترمب على الهجرة وتواصل الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقراره إعطاء الأولوية لتوطين البيض من جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة على حساب اللاجئين من أماكن أخرى. وقال روبيو إن الهدف من التغييرات التي يشرف عليها "ليس تفكيك السياسة الخارجية الأميركية، وليس انسحابنا من العالم"، مشيراً إلى زياراته الخارجية منذ توليه منصبه. وأضاف "زرت 18 دولة في 18 أسبوعاً. لا يبدو ذلك انسحاباً". ومنعت إدارة ترمب قبول اللاجئين، ومعظمهم من غير البيض، من بقية العالم لكنها بدأت في إعادة توطين المنحدرين من مستوطنين هولنديين في جنوب أفريقيا، قائلة إنهم واجهوا تمييزاً و"إبادة جماعية". وتنفي حكومة جنوب أفريقيا مزاعم "الإبادة الجماعية". وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند في نقد لاذع لتراجع روبيو عن قضايا تبناها حينما كان في مجلس الشيوخ "بينما تجاهلتم إبادة جماعية في السودان واخترعتم أخرى في جنوب أفريقيا، تعاونت مع الرئيس ترمب لإسقاط الشعب الأوكراني وتعرضتم للتلاعب من قبل فلاديمير بوتين". وقال روبيو إن بوتين لم يتلق أي تنازلات حقيقية في إطار الجهود الأميركية لبدء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإن العقوبات المفروضة على روسيا لا تزال سارية. وأبلغ روبيو اللجنة الثلاثاء أن طلب الميزانية البالغ 28.5 مليار دولار الذي قدمته إدارة ترمب للسنة المالية 2025-2026 سيسمح لوزارة الخارجية بمواصلة تنفيذ رؤية الرئيس. أسئلة صعبة في جلسة الاستماع واجه روبيو أسئلة صعبة حول تقليص المساعدات الخارجية، إذ كان من أشد المؤيدين للمساعدات خلال 14 عاماً قضاها في مجلس الشيوخ، بالتزامن مع تقليص عدد موظفي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية، اللتين كانتا تنفقان ما يقارب 40 مليار دولار سنوياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووجه أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة لروبيو حول خطط ترمب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو إن وزارة الخارجية ستسمح لموظفيها في تركيا، بمن فيهم السفير، بالعمل مع المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها. وقاطع محتجون روبيو وهو يدلي بتعليقاته وهتفوا قائلين "أوقفوا الإبادة الجماعية"، وذلك قبل أن تخرجهم الشرطة من القاعة. الخروج من غزة رحب روبيو بقرار إسرائيل السماح بدخول بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد حصار دام أسابيع، وقال إنه يرى أن تصرفات إسرائيل في القطاع تستهدف مقاتلي حركة "حماس". وأضاف روبيو أن واشنطن سألت دولاً في المنطقة عما إذا كانت منفتحة على قبول الفلسطينيين من غزة الراغبين في الانتقال طواعية، على الرغم من نفيه تقارير تحدثت عن محادثات مع ليبيا لاستقبال سكان غزة. وأشاد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بروبيو الذي أصبح شخصية محورية في إدارة ترمب حيث يشغل حالياً أيضاً منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي ومسؤول الوكالة الأميركية للتنمية. وروبيو هو أول مسؤول أميركي منذ هنري كيسنجر في سبعينيات القرن الماضي يشغل منصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في الوقت نفسه. وقال ترمب في وقت سابق من الشهر الجاري "حينما أواجه مشكلة أتصل بماركو. وهو من يحلها". ومن المقرر أن يدلي روبيو بشهادته اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش).

صحيفة مكة

منذ 3 ساعات

• صحيفة مكة

مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة.. مجلس الوزراء: إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

في مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد-حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية ، التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددًا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار؛ منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية، ووقف النزاعات بالطرق السلمية. رفع العقوبات عن سوريا يدعم التنمية وإعادة الإعمار ثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد- حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري، أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله- عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. جوائز طلاب المملكة في "آيسف" يؤكد الاهتمام بالتعليم أكد وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون- بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات: – الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة اليابان. – تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. – الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. – الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. – تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. – اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ترقيتان وتعيينان وافق مجلس الوزراء على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية، تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة ، تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.