وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، وذلك في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 27 دقائق

• البورصة

ارتفاع سهم "يوتلسات" بأكثر من 26% إثر خطة لزيادة رأسمالها

ارتفع سهم 'يوتلسات' بوتيرة حادة خلال تعاملات الجمعة، بعد إعلانها عن خطة لزيادة رأسمالها بقيمة 1.35 مليار يورو (1.55 مليار دولار)، بدعم من الحكومة الفرنسية ومستثمرين آخرين. وصعد السهم المتداول في البورصة الفرنسية 'يورونكست باريس' بنسبة 26.25% إلى 3.59 يورو. وذكرت الشركة في بيان صدر أمس، إن خطوة زيادة رأسمالها، إلى جانب خطة لإعادة تمويل ديونها، تهدف إلى تعزيز استثماراتها ضمن المدار الأرضي المنخفض، خصوصًا في العمليات الموجهة لقطاعات الأعمال والحكومات. وبموجب هذه الزيادة، ستصبح الحكومة الفرنسية أكبر مساهم في 'يوتلسات'، بحصة تبلغ 29.99% من رأس المال وحقوق التصويت، تليها شركة 'بهارتي سبيس ليمتد' الهندية بحصة 18.7%. وأشارت 'يوتلسات' في بيانها إلى أنها تُعد المشغل الأوروبي الوحيد الذي يمتلك شبكة داخل المدار الأرضي المنخفض تعمل بشكل كامل، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا لدعم قطاعات حيوية مثل الاتصالات العسكرية، والأمن السيبراني، وربط البنى التحتية الحكومية.

الصباح العربي

منذ 35 دقائق

• الصباح العربي

رسميًا.. فلوريان فيرتز لاعبًا لليفربول في صفقة ضخمة بقيمة 150 مليون يورو

أنهى فلوريان فيرتز كافة مراحل الفحص الطبي بنجاح تمهيدًا لانضمامه إلى ليفربول الإنجليزي، ليبدأ مشواره الجديد بقميص "الريدز" بعد انتقاله من باير ليفركوزن الألماني. أتمّ النادي الإنجليزي صفقة ضم لاعب الوسط الشاب خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعد مفاوضات مكثفة انتهت باتفاق مالي كبير، ليعزز به ليفربول تشكيلته استعدادًا للموسم المقبل. وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن فيرتز خضع للفحوصات الطبية على مرحلتين، حيث أجرى الجزء الثاني صباح الجمعة، ليُكمل جميع المتطلبات الطبية دون أية ملاحظات تمنع توقيع العقود الرسمية. يُتوقع أن يعلن ليفربول خلال ساعات قليلة عن الصفقة بشكل رسمي، بعد وصول اللاعب إلى إنجلترا وإنهاء جميع الإجراءات التعاقدية. تبلغ قيمة الصفقة 150 مليون يورو، تتوزع بين 125 مليون يورو قيمة أساسية، و15 مليونًا كحوافز مالية، إضافة إلى 10 ملايين أخرى مشروطة بالأداء الفردي للاعب خلال فترته مع الفريق. سيحصل فيرتز بموجب العقد الجديد على راتب سنوي يصل إلى 22 مليون يورو شامل المكافآت، بينما يحصل والداه على نسبة 10% من قيمة الراتب، نظرًا لدورهما في إتمام الصفقة دون اللجوء إلى وسطاء. قدّم فيرتز موسمًا استثنائيًا بقميص ليفركوزن، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 15 آخرين، ليساهم في 31 هدفًا على مدار الموسم، ما جعل قيمته السوقية ترتفع بشكل لافت وجذب أنظار الأندية الكبرى. رغم تبقي عامين في عقده مع ليفركوزن حتى صيف 2027، فإن النادي الألماني وافق على بيعه بشرط الحصول على مقابل مالي ضخم، وهو ما وفّره ليفربول لإغلاق الصفقة بنجاح. بدأ فيرتز رحلته مع باير ليفركوزن في يناير 2020 بعد انضمامه من كولن مقابل 200 ألف يورو فقط، ليقضي خمسة أعوام ونصف ارتفعت خلالها قيمته الفنية والمالية بشكل كبير، قبل أن ينتقل الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في واحدة من أبرز صفقات الصيف.

تحيا مصر

منذ 35 دقائق

• تحيا مصر

وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية نابعة من رؤية واضحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. وشهد الاجتماع الذى رصده موقع حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي. تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.