توقعات بدور رئيسي لأفريقيا في مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال

توقعت شركة «ريستاد إنرجي» لأبحاث الطاقة أن تلعب القارة الأفريقية دورا حيويا في صناعة الغاز الطبيعي المسال عالميا خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي توقعت فيه أن تقفز قدرة الإنتاج من 486 مليون طن سنويا العام الماضي إلى 755 مليون طن بحلول العام 2030.
وعزت الشركة الأميركية، في آخر توقعاتها للأسواق العالمية نشر أمس الثلاثاء، تلك الزيادة الضخمة في قدرة الإنتاج إلى نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الأقاليم ذات قدرة الإنتاج المحدودة محليا ووصول مقيد إلى خطوط الأنابيب، بحسب «أويل برايس».
أفريقيا تملك 20% من قدرة الإنتاج
أشارت بيانات «ريستاد إنرجي» إلى أن القارة الأفريقية تملك حوالي 20% من قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في خطوط الأنابيب عالميا بمعدل 93 مليون طن سنويا.
وتنتج منطقة غرب أفريقيا، بقيادة نيجيريا، ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي المسال في القارة. وتتوقع «ريستاد إنيرجي» أن ترتفع صادرات نيجيريا من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 20 مليون طن بحلول العام 2030.
وقد تحتاج نيجيريا إلى استكشاف حلول بديلة مثل الغاز الطبيعي المسال العائم والمشاريع صغيرة الحجم من أجل الاستفادة الكاملة من مواردها من الغاز وتلبية الطلب على التصدير والطلب المحلي.
منصات الغاز الطبيعي المسال العائم
وتملك أفريقيا كذلك التركيز الأعلى من البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال العائم في العالم، ما يبرز أهمية القارة المتنامية في السوق العالمية للغاز. وتنتج القارة 70 مليون طن سنويا من الحقول البرية، ما يعادل 14% من إجمالي الإنتاج العالمي.
وأنتجت دول غرب أفريقيا أكبر من نصف الغاز الطبيعي المسال من منصات عائمة في منطقة جنوب الصحراء العام الماضي، مع توقعات بزيادة الإنتاج بنسبة 50% بحلول العام 2030.
وتسمح تقنية الغاز الطبيعي المسال العائم لمرفق عائم واحد للغاز الطبيعي باستخدام مجموعات من الحقول الصغيرة والمتباعدة، أو لمرافق عديدة عائمة للغاز الطبيعي أن تستخدم حقولا أكبر. وأصبحت تلك التقنية جزءا أصيلا من استراتيجية الطاقة في عديد الدول الآسيوية، كونها بديلًا أكثر فاعلية من حيث التكلفة والمرونة، مقارنة بالمرافق البرية التقليدية.
تتكون موارد الغاز في غرب أفريقيا من حوالي 65% من احتياطات بحرية و35% برية. ويتميز قطاع الغاز البري بتطوره، حيث يعمل أكثر من ثلثيه حاليا في الإنتاج أو التطوير، بحسب «ريستاد إنرجي».
في المقابل، لا يزال ما يقرب من ثلثي احتياطات الغاز البحرية، حوالي 16 مليار برميل من مكافئ النفط، غير مستغلة. تعد هذه الموارد مثالية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال العائم، بالنظر إلى اعتمادها بشكل أقل على البنية التحتية الضعيفة لخطوط الأنابيب.
وتمتلك غرب أفريقيا حاليا حوالي 20% من الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال العائم، مع إمكان تحقيق مزيد النمو في حال استغلال المزيد من موارد الغاز لتصدير الغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

أسعار النفط تصعد تأثرا بتقارير عن خطط إسرائيلية لضرب منشآت نووية في إيران

ارتفعت أسعار خام النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ، في أعقاب تقارير إعلامية كشفت وجود خطط إسرائيلية لمهاجمة منشآت نووية إيرانية، مما سيؤثر على احتمالات نجاح المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب موقع «أويل برايس»، جرى تداول حام برنت القياسي عند 66.37 دولار للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 62.56 دولار للبرميل. خطط إسرائيلية لمهاجمة إيران يأتي ذلك في أعقاب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ذكر أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس تنفيذ هجمات ضد مواقع نووية في إيران. وقال تقرير «سي إن إن»: «مثل هذا الهجوم سيمثل قطيعة صارخة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب»، بالنظر إلى أنه يأتي في خضم المحادثات النووية الجارية بين واشنطن وطهران، وهي صفقة يفضل الرئيس ترامب الانتهاء منها، ولا تعارضها طهران. لكن توجيه ضربة مباشرة إلى المنشآت النووية الإيرانية من شأنه نسف المحادثات النووية مع واشنطن، والمخاطرة بنشوب صراع موسع جديد في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيهدد بالتبعية إمدادات النفط من المنطقة، ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، حسب «أويل برايس». تذبذب أسعار الخام في غضون ذلك، عكست الأنباء عن خطر تصعيد جديد بين «إسرائيل» وإيران تأثر أسعار النفط ببعض البيانات السلبية، مثل تقرير مخزونات الخام في الولايات المتحدة الصادر عن معهد البترول الأميركي، الذي أظهر زيادة قدرها 2.5 مليون برميل. وتأثرت الأسعار أيضا ببيانات إنتاج دول «أوبك بلس»، إذ سجلت كازاخستان زيادة قدرها 2% في إنتاجها النفطي لشهر مايو الجاري، على الرغم من مطالب الالتزام بالسقف المحدد للإنتاج الكلي. والآن، تبرز بوادر خلاف داخل الحكومة الأميركية بشأن احتمالات إقدام «إسرائيل» على تنفيذ خططها بتوجيه ضربة مباشرة لإيران. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن القرار النهائي سيعتمد على الاتفاق الذي سيبرمه ترامب مع الإيرانيين، إن نجح في إبرامه، بحسب «سي إن إن».

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

شركات عالمية تظهر اهتماما باحتياطي أفريقيا من المعادن الحيوية

يبدي عدد متنامٍ من شركات التعدين العالمية اهتماما متزايدا بضخ مزيد الاستثمارات في أفريقيا لاستكشاف الاحتياطات الضخمة من المعادن الحيوية التي تملكها دول القارة، في ظل التوجه العالمي إلى استخدام الطاقة النظيفة. وتمتلك دول القارة الأفريقية حصة كبيرة من احتياطات المعادن الحيوية في العالم، من الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والكوبالت وغيرها، وهي المعادن الضرورية من أجل التحول لاستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، مما يعد بفرص استثمارية وتنموية ضخمة، كما نقل موقع «أويل برايس» الأميركي أمس الأحد. أفريقيا غنية وتملك جنوب أفريقيا وزيمبابوي احتياطات ضخمة من معادن مجموعة البلاتينيوم أو البلاتين، المطلوبة في صناعة الهيدروجين الأخضر وإزالة الكربون من صناعة النقل الثقيل والتدفئة. كما تملك البلدان احتياطات كبيرة من الكروم المستخدم في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والطاقة النووية والكهرومائية وطاقة الرياح. وتتركز احتياطات كبيرة من الكوبالت والمنغنير في دول أخرى، وهي معادن مطلوبة لصناعة بطاريات الليثيوم في المركبات الكهربائية، ومرافق تخزين الطاقة. وتشير بعض التقديرات إلى أن 30% من الاحتياطي العالمي من المعادن الحيوية وخمس احتياطي الغرافيت الطبيعي يتركز في أفريقيا، لكن من المتوقع أن يكون الحجم الحقيقي أعلى بكثير بالنظر إلى وجود مناطق شاسعة غير مستكشفة. لكن يتطلب الوصول إلى تلك الاحتياطات الضخمة غير المستغلة مستوى مرتفع من التمويل والخبرة في التعدين، وهي عوامل يفتقر إليها عديد من دول القارة. تنامي أنشطة التعدين في أفريقيا وتتركز أنشطة التعدين عن المعادن الحيوية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والغابون وغانا ومدغشقر وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتوفر إمدادات كبيرة بالفعل من تلك المعادن في السوق العالمية. كما توفر ناميبيا ومالي وتنزانيا إمدادات كبيرة من الليثيوم والغرافيت لتلبية الطلب العالمي المتنامي. في حين تعد غينيا المنتج الأكبر لمادة البوكسيت، وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة الألومنيوم. تضاعف الطلب على المعادن الحيوية ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة بمقدار أربعة أضعاف بحلول العام 2030، مما يزيد من أهمية الاحتياطات التي تملكها دول القارة الأفريقية. ويجري في الوقت الراهن تطوير ثمانية مناجم جديدة في أنغولا ومالاوي وجنوب أفريقيا وتنزانيا، على أن تبدأ العمليات رسميا بالعام 2029. ومن المتوقع أن توفر العمليات في المناجم الثمانية 9% على الأقل من إمدادات المعادن الأرضية الحرجة في العالم. وبحلول نهاية العقد، من المتوقع أن تنتج أفريقيا 10% من المعادن الأرضية النادرة، ارتفاعا من أقل من 1% في العام 2020. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يمثل إنتاج المعادن الأساسية ما لا يقل عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول منتصف القرن. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الرقم يتطلب استثمارات خاصة كبيرة في هذا القطاع، في عدة دول. أفريقيا بديلا للهيمنة الصينية وتعد الصين هي المنتج الأكبر في العالم للمعادن الأرضية الحرجة بنصيب الثلثين تقريبا، ولهذا فهي تملك الهيمنة على إمدادات المعادن المطلوبة للتحول إلى الطاقة الخضراء والنظيفة. وفيما تحاول عديد من القوى الدولية تعزيز أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على الصين، تبرز الدول الأفريقية كبديل محتمل، إذ تملك دول القارة إمكانية التعاون مع شركات التعدين الأميركية والأوروبية، لتعزيز إمداداتها من المعادن الحيوية، والاستثمار في الطاقة المتجددة. ومن شأن إضافة مزيد من القيمة إلى احتياطات المعادن الحيوية في أفريقيا أن يساعد دول القارة في تطوير اقتصاداتها وقواها العاملة. وكانت نشرة سابقة صدرت عن المنتدى الاقتصادي العالمي قدرت أن «نجاح الدول الأفريقية في الاستحواذ على حصة صغيرة من سوق صناعة البطاريات العالمي يمكنه من خلق ما يصل إلى مليون فرصة عمل جديدة». كما أن تطوير الأنشطة الصناعية في أفريقيا من شأنه زيادة الطلب على الطاقة، وخلق فرص جديدة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول إلى الطاقة النظيفة.

الوسط

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الوسط

مستوى قياسي في مشتريات آسيا من النفط بسبب انخفاض الأسعار

شهدت واردات الاقتصادات الناشئة في آسيا من النفط زيادة ملحوظة، الأسبوع الماضي، مدفوعة بانخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية بفعل تنامي التوترات الجيوسياسية، وقرار تكتل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج الكلي في شهر يونيو المقبل. وعزا موقع «أويل برايس» الأميركي، مساء الإثنين، زيادة الواردات الآسيوية من النفط إلى توجه الصين لتخزين مليون برميل يوميا من الخام الإيراني والروسي المنخفض السعر، وكذلك رغبة الدول الآسيوية في تخفيف الصدمات المالية الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية. زيادة واردات آسيا من النفط أظهرت مؤشرات عدة زيادة في واردات النفط إلى دول آسيا خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي لا يزال يهيمن فيه انعدام اليقين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي على الأعمال والقرارات الاقتصادية في الأسواق الناشئة بالمنطقة. غير أن الموقع الأميركي رجح أن تكون فورة شراء النفط من الدول الآسيوية، التي تعد سوق التصدير الرئيسية للمنتجين في روسيا والشرق الأوسط، نتيجة عمليات شراء فورية وتخزين للخام، لكنها ليست مؤشرا على انتعاش الطلب على النفط. وارتفعت واردات الصين من النفط، وهي المستورد الأكبر للخام في العالم، خلال شهر أبريل الماضي للمرة الأولى منذ بداية العام 2025. مع ذلك، يبدو أن أبرز العوامل الدافعة زيادة مشتريات بكين من الخام هو النفط الروسي والإيراني الرخيص. ورجح الموقع الأميركي تخزين الصين أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الخام الذي استوردته في أبريل، متوقعا استمرار هذا النمط بالاستناد على واردات الخام الإيراني المنخفض الثمن. وقالت كبيرة محللي السوق في «فورتيكسا»، إيما لي: «عدم اليقين وانخفاض أسعار النفط يدفعان الشركات الصينية الكبرى إلى تخزين النفط بشكل مكثف، بينما تظل واردات الخام الخاضعة للعقوبات عند مستويات مرتفعة قياسية». يأتي ذلك على الرغم من العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت المصافي الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني، مما أجبر عددا من المصافي والشركات الصينية على وقف المشتريات من إيران خوفا من فرض مزيد العقوبات. السياسات العدائية الأميركية في سياق متصل، رأي الموقع الأميركي أن «انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى الـ60 دولارا للبرميل لن ينقذ الاقتصادات الآسيوية من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن السياسات التجارية العدائية للولايات المتحدة، والرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة بحقها». وقد سارعت عدد من دول آسيا إلى الإعلان عن زيادة واردات الطاقة من الولايات المتحدة، أملا في دفع محادثات تجارية محتملة مع واشنطن، وفي مسعى للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية. وقد تعهدت إندونيسيا، الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا، بخفض واردات الوقود من سنغافورة، والتحول إلى شراء المنتجات المكررة من الولايات المتحدة. بالمثل، تعمل الهند على تعزيز وارداتها النفطية من الولايات المتحدة، مع زيادة واردات الخام الروسي. وتعد اقتصادات دول آسيا هي الأكثر عرضة لصدمات التجارة الخارجية مقارنة بغيرها من المناطق، لهذا فإنها تجد في انخفاض أسعار الخام فرصة لزيادة وارداتها من النفط أمام حالة متنامية من انعدام اليقين الاقتصادي.