أزيد من 240 مليون درهم لتأهيل عدة مراكز حضرية وقروية بإقليم زاكورة
الألباب المغربية
أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء 21 ماي 2025 بزاكورة، على توقيع اتفاقيتين ترميان إلى تأهيل عدة مراكز حضرية وقروية تابعة للإقليم.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي تازارين برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم كمساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويهم هذا المشروع الذي تستفيد منه 13.894 نسمة، أي ما يعادل 2.254 أسرة، تأهيل الدواوير التابعة للمركز، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتهيئة مداخل المركز، وإحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية وإنجاز وتهيئة ملاعب القرب، وتوسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه وكذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم.
أما الاتفاقية الثانية، فتهم مشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة بين المدينتين.
ويشمل هذا المشروع تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتطوير مداخل المراكز، وتعبيد الطرق والأرصفة، والإنارة العمومية، وتصريف مياه الأمطار، وتهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء.
وعقب مراسم التوقيع، أكدت المنصوري الطموح الكبير الذي ينطوي عليه هذا البرنامج، قائلة: 'يأتي هذا البرنامج ضمن إرادتنا في تصحيح الفوارق المجالية، من خلال تحسين ملموس لظروف عيش المواطنين'.
وأضافت 'أن تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وإعادة الاعتبار للمناطق المنسية يهدف إلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية ومستدامة، فضلا عن تنسيق السياسات العمومية وبناء فضاءات عيش لائقة، جاذبة وشاملة'.
وبمعية عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، اهرو أبرو، قامت الوزيرة بزيارة إلى قصر أمزرو، عقب الانتهاء من أشغال ترميمه، ضمن برنامج تثمين القصور والقصبات.
وخلال هذه الزيارة، أبرزت الوزيرة أهمية هذا المشروع في الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية المحلية، مشيرة إلى أن 'هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات والمرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني ويعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر إدماجها في قلب التنمية المحلية'.
وبلغت تكلفة هذا المشروع 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا.
وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات.
وقد وقفت الوزيرة عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصرا عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم.
وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم.
وأفاد بلاغ للوزارة، أن حصيلة هذه الزيارة الميدانية في أقاليم تنغير وزاكورة تعكس التزاما واضحا وبنيويا: توقيع خمس اتفاقيات تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة-تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية. كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة.
وتندرج هذه الجهود، حسب المصدر ذاته، في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
تمويل أوروبي بـ300 مليون يورو لتعزيز الشبكة الكهربائية بالمغرب
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد' (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد'، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة 'فريق أوروبا' على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل' (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
تسليح الحدود المغربية بتكنولوجيا إسبانية متقدمة لمواجهة الهجرة
هبة بريس – محمد زريوح أعلنت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، تخصيص مبلغ 654 ألف يورو (ما يعادل حوالي 7.1 مليون درهم) لتمويل اقتناء معدات لوجيستية سيتم تسليمها إلى المغرب ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. من بين المعدات التي سيتم اقتناؤها 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، والتي تهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحسين القدرات التقنية للمملكة في مواجهة تدفقات الهجرة. يُدار هذا المشروع من قبل مؤسسة التعاون الدولي والإدارة لأمريكا اللاتينية FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، التي تنسق تنفيذ المشروع وتعمل على ضمان تحقيق أهدافه في إطار التعاون الأوروبي الإفريقي. في 30 أبريل الماضي، تم منح صفقة توريد هذه المعدات إلى اتحاد مؤقت بين شركتي 'بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي' و'فيزيون تارغت'، بقيمة إجمالية تصل إلى 654,142.58 يورو، مع تحديد مدة تنفيذ لا تتجاوز خمسة أشهر. يشمل العقد أيضاً تقديم تدريب تقني لأطر وزارة الداخلية المغربية، وذلك بالتوازي مع تسليم المعدات، مما يعزز قدرة السلطات المغربية على استخدام هذه التكنولوجيا بفعالية. تعكس هذه المبادرة التزام الطرفين الإسباني والمغربي بتطوير التعاون الأمني والتقني في مجال إدارة الهجرة، مع السعي إلى تحقيق حلول مستدامة تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحصل على تمويل بقيمة 300 مليون أورو
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد"، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة "فريق أوروبا" على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل" (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال السيد تساكيريس إن محطة "جبل الحديد" تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه "من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد". وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل"، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا "هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا". من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن "هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب - الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب". ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه "من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة"، مسجلا أنه "معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة - من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء". وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن "المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل"، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". وأكد السيد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيف ا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمام ا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه "الشراكة الخضراء" تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج "الطاقات الخضراء" لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.
