الخطوط القطرية تطلب طائرات بوينغ بقيمة 200 مليار دولار

ووفقا للبيت الأبيض فإن قيمة الصفقة التي تشمل طائرات 777إكس ، و787، بمحركات من جنرال إلكتريك ، تصل إلى 96 مليار دولار. وتمثل الصفقة انتصارا لترامب في زيارة مهمة للمنطقة رغم أن الأمر سيستغرق سنوات حتى تسليم الطائرات.
وتقدم الصفقة دفعة قوية لبوينغ وأكبر الشركات التي تزودها بالمحركات في وقت تعاني فيه الطرازات الكبيرة من إيرباص إيه350 المنافسة، والتي تعمل بمحركات رولز رويس ، من مشاكل صيانة نتيجة التشغيل في المناطق شديدة الحرارة بما في ذلك منطقة الخليج.
وصعدت أسهم بوينغ 0.9 بالمئة في نيويورك وزادت أيضا أسهم شركة جنرال إلكتريك 0.1 بالمئة.
ووفقا للإدارة، فإن قطر آثرت محركات GE9X لجنرال إلكتريك بدلا من محركات ترنت 1000 التي تنتجها رولز رويس.
ومحرك جنرال إلكتريك GE9X هو الخيار الوحيد للطائرة 777إكس.
وقال لاري كولب الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك في بيان إن الاتفاق هو أكبر صفقة محركات طائرات عريضة البدن للشركة.
وعُقدت الصفقة خلال المحطة الثانية من جولة ترامب بمنطقة الخليج بعد أن أبرم سلسلة اتفاقات وشراكات اقتصادية مع السعودية أمس الثلاثاء.
حضر ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لبوينغ، كيلي أورتبرج، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بدر محمد المير.
وقال ترامب إن كيلي أورتبرج أخبره في حفل التوقيع أن هذه "أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ، هذا جيد".
وأضاف ترامب "تزيد قيمتها على 200 مليار دولار مقابل 160 طائرة، هذا رائع. فهذا رقم قياسي، إذن، يا كيلي، تهانينا لشركة بوينغ. أرسلوا هذه الطائرات إلى هناك، أرسلوها إلى هناك".
ولم يتضح بعد طرازات طائرات بوينغ التي ستشملها الصفقة، وما إذا كانت طلبات قطر مؤكدة أم أنها خيارات شراء، إذ يتطلب التأكيد دفعة مقدمة وعددا من الالتزامات التعاقدية.
ولم تعد بوينغ تصدر جداول أسعار، ولكن بناء على أحدث قيمة منشورة لطائرتها الأغلى، 777إكس، ستبلغ قيمة صفقة شراء 160 طائرة طويلة المدى حوالي 70 مليار دولار.
ويقول محللو طيران إن شركات الطيران عادة ما تحصل على خصومات كبيرة على الصفقات الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

فاينانشال تايمز: ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم إضافية ما لم تُخفض التعريفات الجمركية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث الاتحاد الأوروبي على خفض التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية، ملوحًا بفرض رسوم إضافية على السلع الأوروبية في حال عدم الاستجابة. ترامب يعلن بدء تطبيق تعريفات جمركية جديدة تشمل معظم واردات الدول بدءًا من 5 أبريل وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ اعتبارًا من 5 أبريل فرض تعريفة جمركية "أساسية" بنسبة 10% على جميع الواردات، في خطوة تشمل عددًا من الدول بينها المملكة المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل. وستفرض رسوم أعلى على دول وصفها ترامب بأنها "الأكثر مخالفة"، من بينها الصين التي ستواجه تعريفة تبلغ 54% على وارداتها (تشمل التعريفة الحالية البالغة 20%)، إلى جانب 49% على المنتجات القادمة من كمبوديا، و46% على الواردات الفيتنامية. أما السلع الأوروبية، فستخضع لتعريفة بنسبة 20%، تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل. وأشار ترامب إلى أن كندا والمكسيك ستُستثنيان من أي رسوم جديدة في هذه المرحلة، بينما أكد البيت الأبيض أن الإطار الجمركي المعلن سيُطبق كما هو مخطط له. ولا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تداخل هذه الرسوم الجديدة مع التعريفات القائمة على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، ما يثير غموضًا حول الأثر الفعلي على التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028

من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات". ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية". ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع. الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا. يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة". من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار. وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف. حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي. وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة. وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها". ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

ارتفاع ثقة المستهلك في المملكة المتحدة في مايو

ارتفعت ثقة المستهلك البريطاني في مايو الجاري مع هدوء الاضطرابات بشأن "رسوم ترامب الجمركية"، لكنها تأتي وسط تحذيرات من أن التضخم قد يعني أن هذا التحسن قصير الأجل. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الذي تقيسه شركة "جي.إف. كيه" والذي يعكس نظرة الناس تجاه أوضاعهم المالية الشخصية وآفاق الاقتصاد بشكل عام، بثلاث نقاط لكنه لا يزال في المنطقة السلبية عند سالب 20، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية. وتم إجراء المسح في بداية الشهر الجاري، قبل أن تظهر الأرقام الرسمية يوم الأربعاء الماضي أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك قفز إلى 5ر3 % في أبريل، مقابل 6ر2 % في مارس.