التجارة العالمية تحت ضغط الجغرافيا السياسية
وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حققت التجارة العالمية نمواً محدوداً في النصف الأول من 2025، بمعدل يراوح بين 1.3%-2.1% فقط. هذا النمو الطفيف جاء نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وتزايد الطلب في الاقتصادات المتقدمة، في حين عانت العديد من الأسواق الناشئة من ضعف الصادرات وتباطؤ الإنتاج الصناعي، إضافة إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف.
تعد التوترات بين الولايات المتحدة والعديد من دول العالم حول الرسوم الجمركية من أبرز العوامل التي قادت إلى حالة عدم اليقين في التجارة العالمية. فالمحادثات التجارية تشهد صعوبة متزايدة بسبب إعادة التفاوض على الرسوم الجمركية، والسياسات الصناعية، وحماية الملكية الفكرية. هذه التوترات دفعت العديد من الشركات العالمية إلى إعادة النظر في مواقع مصانعها وسلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل الاعتماد على طرف واحد.
اليوم تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الآسيوية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة. هذا التوجه يعزز فرص إقامة شراكات جديدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ شهدنا مؤخراً رغبة الاتحاد الأوروبي خلق شراكات إستراتيجية مع دول الخليج. في ذات الوقت هذه التوجهات تضع الأسواق الناشئة أمام منافسة أكبر مع اقتصادات أكثر تقدّماً. بالنسبة للأسواق الناشئة، تشكّل هذه التغيّرات تحدّياً مزدوجاً يتمثل في تراجع الطلب العالمي على صادراتها، وتزايد الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة هذا بدوره انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
رغم هذه التحديات والظروف، إلا أن هناك بعض الفرص الإستراتيجية. فالتوجه المتسارع نحو تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية وإعادة توطين الصناعات الكبرى أصبح خياراً مهماً للدول الطامحة للاستقلال الاقتصادي. هذا التوجه لا يهدف فقط إلى الحد من المخاطر الجيوسياسية، بل أيضاً إلى دعم القطاعات المحلية وخلق المزيد من فرص العمل. كما أن التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية تشهد نمواً متسارعاً، إذ ساهم التحول الرقمي العالمي في خلق قنوات بديلة للتجارة التقليدية، ما يسمح للشركات بالتوسع والوصول إلى أسواق جديدة دون الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد التقليدية.
في ضوء هذه التغيّرات، من المتوقع أن تمر التجارة العالمية بمرحلة إعادة هيكلة عميقة خلال السنوات المقبلة. هذا يتطلب من الحكومات والقطاع الخاص تطوير إستراتيجيات جديدة للتكيّف مع الأوضاع المتغيّرة، مثل تنويع الشركاء التجاريين، الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز السياسات الداعمة للصناعات المحلية.
في الختام، يمكن القول إن التجارة العالمية لم تعد مجرد حركة تبادل للسلع والخدمات، بل أصبحت أداة سياسية وإستراتيجية بيد القوى الكبرى. هذا الواقع يفرض على الدول والشركات تبني رؤى طويلة الأمد؛ لضمان استقرار تدفقات التجارة العالمية، وتحقيق مرونة اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 43 دقائق
- الرياض
استثمارات ضخمة وفرص واعدة.. المملكة تصنع المستقبل
تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا في مجال استضافة الأحداث العالمية، إذ أصبحت محط أنظار العالم بفضل ما تقدمه من تجارب فريدة في شتى المجالات، جامعة بين الأصالة والحداثة، فمن كأس آسيا 2027 إلى إكسبو 2030، مرورًا بالألعاب الآسيوية الشتوية 2029 م ووصولًا إلى استضافة كأس العالم 2034 م، لتكتب المملكة فصولًا جديدة في قطاع الفعاليات الدولية. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أغسطس 2025م، الذي أكد أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى ستُسهم في دعم النمو الاقتصادي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تُحفز هذه الفعاليات زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمرافق، وتوسعًا في نشاط القطاعات المرتبطة مثل التشييد والضيافة والنقل، مشيرًا إلى أن هذا النمو سيكون مدعومًا بزيادة تدفق العمالة الأجنبية وارتفاع أعداد السيّاح، مع توقع في تسارع وتيرة النمو غير النفطي إلى 3.5 % على المدى المتوسط مع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بوتيرة ثابتة، وذلك في إطار مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، لتنويع القاعدة الاقتصادية، وستُسهم هذه المناسبات والفعاليات العالمية في إيجاد فرص عمل متنوعة، سواءً كانت مباشرة من خلال الوظائف التي تنشأ في إطار هذه المناسبات، أو غير مباشرة عبر القطاعات المرتبطة بها. ويُعد تمكين المرأة السعودية من الركائز الأساسية في هذا الإطار؛ لتحظى المرأة السعودية بفرص وظيفية متعددة تُسهم في تعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، التي تهدف إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. وتستعد المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027م، بإنشاء وتطوير الملاعب وفق أحدث المعايير الدولية، أما الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 م فستكون الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تعمل المملكة على تطوير مرافق متكاملة في «تروجينا» في نيوم لتكون أنموذجًا عالميًّا في تنظيم الفعاليات الشتوية، إذ تُعد «تروجينا» محفزًا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. وأجمعت التقارير الاقتصادية الدولية على أن تأثير هذه الأحداث الكبرى سيمتد لعقود قادمة؛ مما يعزز مكانة المملكة قوةً اقتصادية وسياحية ورياضية رائدة على الساحة العالمية، وبفضل التخطيط الاستراتيجي الدقيق والرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، تكتب المملكة اليوم رواية جديدة من النجاح في سجل إنجازات الوطن.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
دون لقاء ترمب.. رئيسة سويسرا تغادر واشنطن بعد فشلها في تجنب الرسوم الجمركية
أفادت 3 مصادر مطلعة بأن الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر غادرت واشنطن دون لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، خالية الوفاض بعد زيارة رُتب لها على عجل لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة 39 % على صادرات بلادها إلى الولايات المتحدة. وزارت كارين كيلر سوتر ووزير الأعمال السويسري جاي بارميلين، واشنطن الثلاثاء، في محاولة أخيرة لتجنب رسوم جمركية 39% التي علنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة، وفق الحكومة السويسرية. وأثارت هذه الرسوم حالة من القلق في سويسرا بعد الإعلان عنها الجمعة، خاصة وأنها تزيد عن معدل أولي 31% أُعلن عنه في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ الخميس. اجتماع ممتاز دون لقاء ترمب وقالت كيلر سوتر إنها عقدت "اجتماعاً ممتازاً" مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لكن أحد المصادر أفاد بأنها لم تلتقِ بالرئيس ترمب أو أي من كبار مسؤوليه التجاريين. وكتبت كيلر سوتر لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ناقشت مع روبيو التعاون الثنائي ووضع الرسوم الجمركية، فضلاً عن القضايا الدولية. وأضاف أن الرئيسة السويسرية كانت تسعى إلى رسوم جمركية 10%، وهو ما رفضه المسؤولون الأميركيون، وقالوا إن معظم الدول تواجه رسوماً أعلى بكثير، وإن خفض العجز التجاري الأميركي لا يزال هدف ترمب. وأفاد مصدر سويسري مطلع بأن واشنطن قد تسعى إلى زيادة صادراتها من الطاقة والدفاع إلى سويسرا، وفي المقابل، يسعى السويسريون إلى خفض الرسوم على السلع التي تباع للولايات المتحدة، وهي مشتر رئيسي للساعات والآلات والشوكولاتة السويسرية. وكان ترمب قد أعلن رسوماً جمركية 31 % على سويسرا في أبريل ضمن مسعى واسع النطاق لإعادة تنظيم التجارة العالمية، لكنه هدد برفعها إلى 39 % الأسبوع الماضي. وقالت كيلر سوتر للصحافيين بعد الاجتماع في وزارة الخارجية بواشنطن: "عقدناً اجتماعاً جيداً للغاية اليوم. تبادلنا الآراء على نحو ودي ومنفتح للغاية"، ولكنها لم توضح العروض الإضافية التي ستقدمها سويسرا.
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
وزارة الموارد البشرية تحث على تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة النهائية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن تبقي ثلاثة أشهر فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، حيث تنتهي المهلة في 11 نوفمبر 2025. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي تتيح نقل خدمات العمالة المتغيبة إلى صاحب عمل جديد، بهدف تصحيح أوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة. تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز استقرار سوق العمل، وضمان حقوق العمالة المتواجدة في المملكة، بالإضافة إلى الحفاظ على التنظيم التعاقدي بين الطرفين (العمالة وأرباب العمل)، ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر منصة "مساند" الإلكترونية، التي تتيح إمكانية تصحيح الأوضاع القانونية بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المكاتب الحكومية. تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عبر مساند تُعد منصة "مساند" الأداة الرئيسية التي يمكن من خلالها لأرباب العمل تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة، وتعد هذه المنصة وسيلة فعالة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وبالوقت المحدد، حيث توفر النظام الإلكتروني السهل، الذي يتيح تنفيذ الإجراءات بشكل سريع وآمن، مما يسهل على الأطراف المعنية تقديم الوثائق المطلوبة واستكمال المعاملات بكل يسر. وبذلك، توفر الوزارة طريقة مباشرة لتصحيح وضع العمالة المتغيبة، من دون التعقيدات التي قد تترتب على الإجراءات التقليدية. تبقى ٣ أشهر على نهاية الفترة التصحيحية لأوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، بادر بتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2025 تؤكد وزارة الموارد البشرية على أن المهلة التصحيحية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، سواء العمالة أو أصحاب العمل. وفي حال عدم تصحيح الوضع في الوقت المحدد، سيتعرض أصحاب العمل إلى مخالفة قانونية، قد تشمل فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، لذلك، تم دعوة جميع أرباب العمل أن يسارعوا بتصحيح وضع العمالة المتغيبة قبل انتهاء المهلة، لتجنب أي تبعات قانونية قد تضر بمصالحهم أو بمصالح العمالة. تجدر الإشارة إلى أن الحملة التصحيحية لا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ بدء الحملة في 11 مايو 2025، حيث أن المهلة المقررة تنطبق فقط على العمالة المتغيبة قبل هذا التاريخ، وبالتالي، فإن العمالة التي تغيبت عن العمل بعد 11 مايو 2025، لن تشملها إجراءات التصحيح في هذه الفترة، ما يفرض على أصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة التي تم تسجيل غيابها قبل هذا التاريخ.
