انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني خلال الربع الأول

انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة بلغت 0.7% وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي ِطبْقاً لـِبيانات مجلس الوزراء التي أشارت إلى تأثر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وَسَط التضخم وزيادة تكاليف الواردات على النمو.
يأتي ذلك بينما تستعد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا لإقرارحزمة اقتصادية للمساعدة في تخفيف تأثير التضخم والرسوم الجمركية الأمريكية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ هذا الصيف.
ورجح خبراء اقتصاديون أن يتباطأ نمو اليابان بشكل أكبر في الربع الثاني أوفي وقت لاحق من هذا العام، اعتماداً على التقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى خفض رسوم ترامب الجمركية.
ورأى محللون أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني يظهر تباطؤ إنفاق المستهلكين الذي أخفق في تعويض انخفاض الطلب الخارجي موضحين أن ارتفاع الأسعار أجبر المستهلكين على إنفاق المزيد غير أن الاستهلاك الخاص لم يرتفع بالقيمة الحقيقية منذ حوالي نصف عام".
وارتفع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 1.4%، مدعوماً بالطلب على مُعِدَّات إنتاج أشباه الموصلات والتقنيات الموفرة للعمالة وَسَط نقص مزمن في العمالة داخل اليابان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الأرز يطيح بوزير الزراعة الياباني

أعلن وزير الزراعة الياباني، تاكو إيتو، استقالته من منصبه بعد أن أثارت تصريحاته بشأن الأرز موجة من الغضب الشعبي. وقال إيتو إن رئيس الوزراء، شيجيرو إيشيبا، قبِل استقالته التي جاءت في أعقاب تصريحات وصفها الكثيرون بغير اللائقة، حيث صرّح بأنه لم يضطر يومًا لشراء الأرز بفضل الهدايا التي يتلقاها من مؤيديه. وقد أثارت هذه التصريحات استياءً واسعًا في ظل معاناة المواطنين من نقص الأرز وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد قدّم إيتو اعتذارًا بعد هذه التصريحات، إلا أن الضغوط السياسية والجماهيرية استمرت، ما دفعه في النهاية إلى تقديم استقالته. وفي محاولة لاحتواء أزمة الأسعار، ضخت الحكومة اليابانية قرابة 300 ألف طن من الأرز المخزن في الأسواق خلال شهري مارس وأبريل، بحسب وسائل إعلام محلية. وذكرت وكالة "كيودو"، نقلًا عن بيانات وزارة الزراعة، أن إجمالي كميات الأرز التي حصل عليها كبار الموزعين حتى نهاية يناير كان أقل بـ230 ألف طن مقارنةً بالعام الماضي، رغم ارتفاع حجم الإنتاج. وكان رئيس الوزراء إيشيبا قد أعلن في البداية تمسكه بإيتو وعدم نيته إقالته، لكنه تراجع عن موقفه لاحقًا تحت ضغط متزايد من المعارضة.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

ولي عهد الفجيرة يبحث مع رئيس وزراء مصر تطوير المشاريع الاستثمارية والثقافية

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري. وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء بسمو ولي عهد الفجيرة في زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة في اليوم العربي للاستدامة. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير المشاريع الاستثمارية والثقافية واتفاقيات التعاون بين حكومة الفجيرة وجمهورية مصر العربية، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الحيوية. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الذي تشهده إمارة الفجيرة على كافة المستويات. حضر اللقاء معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة، ومن الجانب المصري أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء، وهاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

«المالية»: قرار يوسّع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025، بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، ويقضي القرار بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات، بحيث يشمل الإعفاء، وفق القرار الجديد، الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة. يذكر أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسَّسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة (مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة)، أو كانت لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروع داخل الدولة. وأوضحت الوزارة أن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، يهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة، كما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبةً للشركات القابضة، ويُجسّد التزام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.