تركيا تعزز أسطول الطاقة وتدخل نادي الأربعة الكبار
وإلى جانب سفن الحفر والبحث، يضم أسطول الطاقة التركي 11 سفينة دعم، وسفينة بناء واحدة، ومنصة إنتاج عائمة، ما يعزز قدرة تركيا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة واستكشاف موارد جديدة في
المياه الإقليمية
والدولية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار كاشفاً أن سفينتين جديدتين من الجيل السابع للحفر في المياه العميقة ستنضمان رسميًا إلى أسطول الطاقة التركي، حيث من المقرر أن تكون الأولى جاهزة للعمل في يناير/كانون الثاني 2026، والثانية في فبراير/شباط من العام نفسه، بعد استكمال إجراءات الاعتماد والترخيص.
وبحسب بيان الوزارة، تهدف هذه الإضافة إلى تعزيز
الإنتاج المحلي
من الطاقة وفتح آفاق جديدة في مجال التنقيب البحري. السفينتان الجديدتان، التي يبلغ طول كل منهما 228 مترًا وبعرض 42 مترًا، جرى بناؤهما في كوريا الجنوبية العام الماضي، وتتميزان بقدرتهما على الحفر حتى عمق 12 ألف متر، كما تحتوي كل منهما على مهبط للطائرات المروحية ومرافق إقامة لـ200 شخص.
وتُصنّف السفينتان الجديدتان ضمن فئة الجيل السابع عالية الكفاءة، وقد أُجريت لهما اختبارات تقنية شاملة شملت أنظمة الحفر والمعدات تحت المائية لضمان الجاهزية التشغيلية حتى عام 2029 من دون انقطاع. وبفضل هذه الإضافة، ارتفع تصنيف تركيا إلى أحد أقوى أربعة أساطيل طاقة بحرية في العالم، بعدما كانت تحتل المركز الخامس. ويضم الأسطول التركي حاليًا أربع سفن حفر في أعماق البحار: "الفاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان"، وتعمل جميعها في حقل غاز صقاريا بالبحر الأسود، إضافة إلى سفينتي البحث الزلزالي "عروج ريس" و"بربروس".
ويتزايد الاهتمام التركي بالتنقيب في البحرين الأسود والمتوسط رغم التوترات التي واجهتها سابقًا، والخلاف مع اليونان وفرنسا، خصوصًا ما يتعلق بالخلاف حول حصة قبرص التركية وقبرص اليونانية. إذ إن زيادة الاكتشافات، بحسب مصادر، ستحوّل تركيا إلى بلد مصدر للغاز، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة
استيراد الطاقة
التي تصل إلى نحو 50 مليار دولار سنويًا (نفط وغاز).
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في مايو/أيار الماضي أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي بحجم 75 مليار متر مكعب أثناء عملية تنقيب في البحر الأسود، مبينًا أنه بهذا الكشف، سنلبي احتياجات المنازل من الغاز الطبيعي في تركيا لمدة ثلاثة أعوام ونصف عام. وأضاف أردوغان أن الاكتشاف الجديد عُثر عليه في حقول "صقاريا" على عمق 3500 متر، وتبلغ قيمته الاقتصادية نحو 30 مليار دولار، واكتُشف بعد أن أجرت بلاده حتى الآن 11 عملية حفر في البحر الأبيض المتوسط و38 عملية في البحر الأسود، وكشف أن الإنتاج اليومي لتركيا من
الغاز الطبيعي
من حقل صقاريا الرئيسي في البحر الأسود يبلغ نحو 9.5 ملايين متر مكعب، وتسعى البلاد لتعزيز طموحاتها في مجال الطاقة محليًا ودوليًا.
وكانت شركة البترول التركية قد اكتشفت كميات من الغاز الطبيعي بحجم 320 مليار متر مكعب في أغسطس/آب 2020، وعند اكتمال التنقيب، جرى تحديث الكمية الاحتياطية في البئر إلى 405 مليارات متر مكعب. كما اكتُشف في يونيو/حزيران 2021 احتياطي جديد قدره 135 مليار متر مكعب، ليبلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، جرى تحديث الاحتياطي ليصبح 652 مليار متر مكعب، بعد إعادة التقييم، قبل أن يُعلَن عن اكتشاف جديد قدره 58 مليار متر مكعب، ليبلغ إجمالي حجم الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب.
وتأخذ سفن التنقيب التركية أسماء شخصيات ساهمت في الفتوحات أو التطور الذي شهدته الدولة العثمانية، مثل "الفاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان". وتأتي سفينة "الفاتح" أولى وأبرز السفن التركية التي تنقب عن الطاقة، وقد نُسبت إلى السلطان العثماني السابع محمد بن مراد الثاني، الذي وُلد في أدرنه عام 1432 وتوفي في 3 أيار/مايو 1481 عن عمر ناهز 49 عامًا.
وتعد سفينة "الفاتح" أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229 مترًا وعرضها 36 مترًا، ودخلت الخدمة عام 2011. لكنها، مقارنة بالسفن التي أعلن عنها الوزير مؤخرًا، تُعتبر من جيل سابق، إذ تنتمي للجيل السادس، لكن تكنولوجيتها لا تزال متطورة وتُعتبر، وفق مختصين، من أفضل السفن العالمية بإمكاناتها التنقيبية التي تصل حتى عمق 12.2 ألف متر، وفي الأعماق ذات الضغط المرتفع.
أما السفينة التي حملت اسم "ياووز"، أي "الجبار"، فهي الثانية بعد سفينة "الفاتح" التي بدأت عمليات البحث والتنقيب في القطاع البحري بولاية أنطاليا. وهي من أكبر عشر سفن في العالم من حيث تخصصها، إذ يمكنها الحفر حتى عمق 12,200 متر في البحر. وقد أُنشئت سفينة "ياووز سليم"، المنسوبة إلى الجيل السادس، عام 2012، بطول 227 مترًا وارتفاع 114 مترًا وعرض 42 مترًا، لتنضم إلى مخزون شركة البترول التركية، قبل أن تبدأ أعمال التنقيب وتُستخدم لدعم سفينة "الفاتح" في مهام البحث والتنقيب عن الغاز.
وتشهد تركيا، التي تحاول من خلال الاكتشافات البحرية والتنقيب البري تعويض الاستيراد من الخارج البالغ نحو 360 مليون برميل نفط سنويًا، ارتفاعات مستمرة في أسعار الطاقة، تؤثر على معيشة المواطنين وتنافسية الإنتاج الزراعي والصناعي. وسجّلت أسعار الوقود في تركيا، اليوم الجمعة، ارتفاعًا جديدًا أوصل سعر ليتر البنزين في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، وإزمير) إلى نحو 52 ليرة، بينما تجاوز سعر ليتر الديزل (المازوت) 54 ليرة.
ويرجع مراقبون هذا الارتفاع إلى سببين: أولهما استمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية التي سجلت اليوم 40.3804 مقابل الدولار، وتخطى سعر صرف اليورو 47 ليرة تركية؛ أما السبب الثاني فهو ارتفاع
أسعار النفط
عالميًا بعد المخاوف من شح الإمدادات في أعقاب هجمات بطائرات مسيّرة على حقول نفطية شمالي العراق، ما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس/آب المقبل بنسبة 0.92% إلى 68.16 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.89% إلى 70.14 دولارًا للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب
بين وصف الحدث بليلة تركيع أوروبا، أو يوم الاستسلام العظيم، جرى الإعلان عن التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه " أكبر اتفاق يُبرم على الإطلاق ". وعلى خطى دول ذات اقتصادات قوية مثل بريطانيا واليابان والهند، دخلت أوروبا العجوز في بيت طاعة السمسار ترامب عبر الخضوع لابتزازه وتهديداته وشروطه المجحفة ورسومه الجمركية العالية، وقدمت بروكسل تنازلات كبيرة ومزايا مالية ضخمة لواشنطن لم تحصل عليها الولايات المتحدة من قبل حتى في ذروة الحروب الكبرى. وبعدما هدد الاتحاد الأوروبي مرات عدة بالرد بشكل عاجل وسريع وحاسم على رسوم ترامب وحربه التجارية الشرسة، وتوعده بمعاقبة الولايات المتحدة اقتصادياً وتجارياً، والوقوف بقوة ضد كل ما يهدد قوته الاقتصادية وصادراته الخارجية، عاد ليقبل باتفاق تجاري مذل ومهين جرى التوصل إليه عقب اجتماع سريع جمع ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمس الأحد، في تورنبري في اسكتلندا. الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مهلة ترامب لم يستغرق سوى لقاء عابر بين ترامب وأورسولا دام أقل من ساعة، وهو ما شكل مفاجأة للجميع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مهلة السمسار الأميركي في الأول من أغسطس/ آب المقبل، ووضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية، لم يستغرق سوى لقاء عابر بين ترامب وأورسولا دام أقل من ساعة، وهو ما شكل مفاجأة للصحافيين والأسواق الذين توقعوا مفاوضات صعبة ومعقدة وطويلة بين الوفدين، في ظل تنامي الخلافات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية، وإعلان الاتحاد أكثر من مرة عن جاهزيته لمعاقبة أميركا اقتصاديا إذا مسّت مصالحها التجارية. كما شكل الاتفاق صدمة عنيفة لشركاء أوروبا التجاريين الذين توقعوا صموداً أوروبياً طويل الأجل في وجه ابتزازات ترامب، والاستفادة من موقف أوروبا الصلب في مواجهة حرب الرسوم الأميركية ، ومن بين هؤلاء، الهند وكندا ودول جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية. ما جرى في اسكتلندا هو أن ترامب نجح في فرض شروطه، حيث أخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، إلى الولايات المتحدة، لرسوم جمركية أساسية بنسبة 15%، بما في ذلك السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، وهي القطاعات الحيوية داخل أوروبا وتشكل رافعة للصادرات. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية لم يكتف ترامب بذلك بل ألزم الاتحاد بالتعهّد بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليار دولار ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد وقوداً نووياً من الولايات المتحدة. وتعهد الاتحاد، بموجب الاتفاق، بشراء عتاد عسكري أميركي، واستثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب الثانية. الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي الذي تم التوصل إليه، مساء أمس الأحد، سيعمق الخلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما بدا واضحاً في ردات فعل الحكومات الأوروبية على بنوده؛ فألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد داخل الاتحاد، رأت أن الاتفاق التجاري مع واشنطن يجنب الاتحاد تصعيداً غير ضروري مع ترامب، وسارت على هذا النهج رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي وصفت الاتفاق بالإيجابي. أوروبا على موعد مع أيام صعبة، فالمواطن سيعاني من زيادة في أسعار سلع ضرورية بما فيها الأدوية والسيارات، والصناعة ستعاني زيادة في كلفة الإنتاج أما فرنسا فوصفت الاتفاق بأنه يمثل "يوماً كئيباً" لأوروبا، وذلك على لسان رئيس حكومتها، فرانسوا بايرو. ودافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين عن الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه "أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". أوروبا على موعد مع أيام صعبة سواء على مستوى المواطن الذي سيلاحق بزيادة في أسعار سلع ضرورية بما فيها الأدوية والسيارات، أو الصناعة التي من المتوقع أن تعاني من زيادة في كلفة الإنتاج والرسوم الجمركية، أو الصادرات للولايات المتحدة التي قد تتراجع بما فيها السيارات، أو الأسواق التي قد تشهد حالة من الارتباك مع تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
تسلا تبرم صفقة ضخمة مع سامسونغ... وماسك يعد بثورة في القيادة الذاتية
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأميركية إيلون ماسك، عن توقيع صفقة ضخمة بقيمة 16.5 مليار دولار مع شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية، لتوريد رقائق إلكترونية متقدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكنولوجيا القيادة الذاتية وتسريع وتيرة إنتاج الرقائق، في ظل تحديات متزايدة تواجه الشركتَين. وقال ماسك إن مصنع سامسونغ الجديد في مدينة تيلور بولاية تكساس سيقوم بإنتاج الجيل السادس من رقائق "AI6" الخاصة بـ"تسلا"، موضحاً أن هذه الرقائق ستُستخدم في تطوير نظام القيادة الذاتية الكامل. وأضاف في منشور عبر منصة "إكس" أن سامسونغ وافقت على إشراك تسلا في تحسين كفاءة التصنيع، مشيراً إلى أنه سيتولى شخصياً الإشراف على المشروع لتسريع التقدم، ولفت إلى أن الرقم المعلن، 16.5 مليار دولار، "هو الحد الأدنى فقط"، متوقعاً أن يتجاوز الإنتاج الفعلي هذا الرقم بأشواط. وفي حين أعلنت سامسونغ عن توقيع اتفاقية مدّتها ثماني سنوات مع "شركة عالمية كبرى" دون تسميتها، أكدت أن الشراكة دخلت حيّز التنفيذ في 24 يوليو/تموز 2025 وستستمر حتى نهاية عام 2033. ويُتوقّع أن يبدأ إنتاج رقائق "AI6" في أعقاب إطلاق الجيل الخامس "AI5" في نهاية عام 2026. وسجلت أسهم سامسونغ ارتفاعاً بنسبة 6.8%، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر/أيلول، في حين صعدت أسهم تسلا بنسبة 1.9% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية. وتأتي الصفقة في وقت تسعى فيه سامسونغ لتعويض تراجع أرباحها التشغيلية بنسبة 56% خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة القيود الأميركية المفروضة على تصدير المكونات المتقدمة إلى الصين، والتحديات التكنولوجية التي تواجهها أمام منافستها "SK Hynix" في مجال رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، المستخدمة على نطاق واسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تواجه تسلا تحديات لا تقلّ تعقيداً، إذ أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2025 تراجعاً في صافي الدخل بنسبة 16% ليصل إلى 1.17 مليار دولار، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 12% إلى نحو 22.5 مليار دولار، ما شكّل خيبة أمل للأسواق المالية. ورغم ذلك، واصل ماسك إطلاق وعوده المعتادة، متحدثاً عن "قفزة نوعية في تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول نهاية العام المقبل"، في وقت أطلقت فيه الشركة برنامجاً تجريبياً لسيارات الأجرة الذاتية في مدينة أوستن، بمشاركة عدد محدود من السيارات ومشرفين يجلسون في المقعد الأمامي. سيارات التحديثات الحية هل تنقذ السيارة الأرخص مستقبل تسلا؟ ماسك ذهب أبعد من ذلك، معلناً أن نصف سكان الولايات المتحدة قد يستخدمون سيارات تسلا الذاتية القيادة بحلول نهاية عام 2025، معتبراً أن ذلك مرهون بالموافقات التنظيمية التي تُمنح على مستوى كل ولاية على حدة. وتعتمد تسلا في نهجها التكنولوجي على استخدام الكاميرات فحسب بدلاً من أجهزة "ليدار" المكلفة، التي تستخدمها شركات مثل "وايمو" التابعة لغوغل. ومع أن سيارات الأجرة الذاتية التابعة لتسلا قطعت حتى الآن نحو 11,265 كيلومتراً فقط، مقارنة بـ"وايمو" التي تنفذ أكثر من 250 ألف رحلة أسبوعياً وتجاوزت حاجز مئة مليون ميل، يصر ماسك على أن تسلا ستكون الرائدة قريباً في هذا المجال. وفي إطار طموحاته المستقبلية، أعلن ماسك أن مالكي سيارات "تسلا" سيتمكنون اعتباراً من العام المقبل من إرسال سياراتهم للعمل كأجرة ذاتية القيادة لتحقيق دخل إضافي، ما يعزز من جاذبية سيارات الشركة في الأسواق، كما أشار إلى أن الشركة ستطلق طرازاً منخفض السعر شبيهاً بـ"موديل واي"، لكن بتجهيزات أقل، ما أثار مخاوف من تراجع مبيعات "موديل واي" الأعلى ربحية. غير أن هذه الوعود لم تُقنع المحللين، في ظل تراجع عمليات تسليم "تسلا" بنسبة 13.5% في الربع الثاني لتصل إلى 384,122 سيارة، وانخفاض إيرادات قطاع السيارات بنسبة 16% إلى 16.66 مليار دولار. واعتبر خبير صناعة السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر أن "تسلا" تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية، إذ تبلغ قدرتها السنوية 2.35 مليون سيارة، بينما يُتوقع أن تبيع 1.6 مليون فقط هذا العام. وبعد إعلان نتائج الربع الثاني، سجل سهم تسلا ارتفاعاً طفيفاً، إلّا أنه عاد وتراجع بنسبة 4.59% عند إغلاق جلسة التداول، بعد تصريحات ماسك في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تحقيق أوروبي في استحواذ "أدنوك" الإماراتية على "كوفيسترو" الألمانية
في واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية التي تربط بين الخليج وأوروبا، تواجه عملية استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على شركة "كوفيسترو" الألمانية مفترقاً حاسماً بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن الدعم الأجنبي المحتمل الذي تلقته "أدنوك" من دولة الإمارات، وانتهاك قواعد المنافسة. ففي وقت تمرّ فيه الصناعة الكيميائية الألمانية بأزمة غير مسبوقة، يُنظر إلى العرض الإماراتي إما بوصفه فرصةً ذهبية لإنقاذ قطاع متعثر، أو مصدرَ تهديد لتوازن السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي. وبين طموحات التوسع الخليجي وهواجس بروكسل التنظيمية، تتحول الصفقة إلى نموذج معقد يرسم ملامح جديدة للعلاقات الاستثمارية العالمية. وأوضحت المفوضية، وهي الجهة المنفّذة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن الدعم الأجنبي المحتمل يشمل ضماناً غير محدود من دولة الإمارات، بالإضافة إلى التزام "أدنوك" بزيادة رأسمالها في "كوفيسترو"، وقالت في بيان: "ربما تكون 'أدنوك' قد عرضت سعراً مرتفعاً على نحوٍ غير عادي، وبنوداً مواتية أخرى، ما قد يكون ثنّى مستثمرين آخرين عن تقديم عروض". وسينظر التحقيق الأوروبي أيضاً في الآثار السلبية المحتملة على السوق الداخلية نتيجة لأنشطة الشركة المندمجة بعد إتمام الصفقة. وحدّدت المفوضية يوم 2 ديسمبر/كانون الأول موعداً نهائياً لاتخاذ قرارها بشأن الصفقة. ولم ترد الشركتان على الفور على طلبات التعليق. وتركّز لائحة الدعم الأجنبي في الاتحاد الأوروبي على المساعدات الأجنبية غير العادلة للشركات، في مسعى للحد من المنافسة المجحفة التي قد تمارسها الشركات غير الأوروبية المدعومة من حكومات بلدانها. وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو"، على خلفية مخاوف تتعلّق بالمنافسة. وأفاد بيان صادر عن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأن لدى المفوضية مخاوف أولية من إمكانية تشويه الإعانات الخارجية المقدّمة من الإمارات العربية المتحدة للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يقرّ الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا وكانت "كوفيسترو"، المصنّعة للبلاستيك، قد وافقت على عرض "أدنوك" الذي قدّر قيمتها بنحو 12 مليار يورو (13.3 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت عملية الاستحواذ في وقت تعصف فيه أزمة بقطاع الكيميائيات الألماني، الذي يُساهم بنحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وذكرت بروكسل أنها تجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت الإعانات الإماراتية قد مكّنت "أدنوك" من التفوق على منافسيها في عرض الاستحواذ على الشركة، وما إذا كانت ستساعدها في ضخ استثمارات في "كوفيسترو" تُحدث خللاً في السوق. وأشارت المفوضية إلى أنها ستختتم تحقيقها وتتّخذ قرارها بشأن الخطوات التالية المحتملة بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وتعهّدت "أدنوك" بضخ نحو 1.2 مليار يورو في مجموعة الكيماويات عبر إصدار أسهم جديدة، بموجب بنود الاتفاق. وجاء عرض "أدنوك" في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع التحديات التي يواجهها قطاع الكيميائيات الألماني، المعتمد بشدة على الطاقة. ويؤثر ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على المنتجين ويدفعهم إلى خفض الإنتاج في ألمانيا. وكشفت الشركة، التي تصنّع مواد كيميائية تُستخدم في كل شيء من عزل المباني إلى المركبات الكهربائية، عن خطة تقشّف قبيل إعلان الاستحواذ العام الماضي. وقالت "كوفيسترو"، ومقرها في ليفركوزن والتي انبثقت عن مجموعة "باير" العملاقة عام 2015، إنها ستخفض التكاليف بهدف توفير 400 مليون يورو سنوياً. مع دخول صفقة "أدنوك" – "كوفيسترو" مرحلة التحقيق المعمق، تتحوّل العملية من مجرد استحواذ تجاري إلى ساحة اختبار معقّدة لمعادلة المصالح بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، لا سيّما دول الخليج. ففي وقت تعاني فيه ألمانيا من أزمة بنيوية داخل قطاع الكيميائيات، وتعاني الشركات من تراجع تنافسيتها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي، يأتي عرض "أدنوك" السخي ليُنظر إليه من زاويتين: الأولى فرصةَ إنقاذ لقطاع حيوي مهدّد، والثانية مصدرَ قلق بشأن اختراق محتمل لقواعد المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية، نتيجة الدعم السيادي غير المحدود. هذا التحقيق، الذي يُجرى تحت مظلة لائحة الدعم الأجنبي التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، يُعدّ من أولى السوابق التي قد تُرسي مبادئ جديدة في كيفية تعامل بروكسل مع الكيانات المدعومة من حكومات خارج الاتحاد. فالقلق لا يقتصر على قيمة الصفقة أو قدرتها على التأثير على خيارات المستثمرين الأوروبيين فحسب، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الاستحواذ، حين تبدأ "أدنوك" بضخ استثمارات ضخمة قد تُحدث خللاً في توازن السوق الداخلية، أو تمنحها أفضلية استراتيجية في سوق صناعيّة حساسة. كذلك، فإنّ البعد الجيوسياسي حاضر بقوة في خلفية هذا الملف. فالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دول الخليج وأوروبا، خاصة في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة والتصنيع، تقابلها مخاوف أوروبية متزايدة من تبعية استثمارية قد تقيد قرارات السوق مستقبلاً. ومن هنا، فإن قرار المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل لن يكون محصوراً بملف "أدنوك" وحده، بل سيكون بمثابة إعلان توجّه أوروبي أوسع تجاه طبيعة العلاقات الاستثمارية مع دول الشرق الأوسط والخليج. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ينتظر حسم ترامب وفي المحصّلة، فإن الصفقة تقف على مفترق طرق حساس، إذ تلتقي المصالح الاقتصادية مع القوانين المنظمة والمخاوف السيادية. وبينما تأمل "أدنوك" بإتمام أكبر عملية استحواذ في تاريخها، يبقى القرار النهائي بيد بروكسل، التي تدرك أن أي تساهل أو تشدد في هذا الملف ستكون له تداعيات أوسع على بيئة الاستثمار في أوروبا وعلى علاقاتها مع شركائها الدوليين خلال السنوات المقبلة. في ضوء ما تقدم، يبدو أن صفقة استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو" تتجاوز إطارها التجاري البحت لتصبح ساحة صراع متعدّدة الأبعاد، تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الاقتصادية الأوروبية، واللوائح التنظيمية المستحدثة، والمصالح الجيوسياسية المتشابكة. فالاتحاد الأوروبي، الساعي لحماية أسواقه الداخلية من اختلالات الدعم الأجنبي، يجد نفسه أمام معضلة مركبة: هل يُرحّب بالاستثمارات الخليجية وسيلةً لدعم قطاع متعثر واستقطاب رأس المال، أم يُشدد القيود التنظيمية لحماية توازن السوق ومنع تغلغل نفوذ استثماري مدعوم سيادياً؟ من جهة، يعكس العرض السخي من "أدنوك" مدى الطموح الإماراتي في توسيع النفوذ الصناعي عالمياً، لا سيّما في القطاعات المتقدمة والحيوية. ومن جهة أخرى، يُجبر الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الأسئلة الصعبة التي تطرحها لائحة الدعم الأجنبي، والمتمثلة في كيفية رسم حدود عادلة بين الانفتاح الاستثماري والسيادة الاقتصادية. وفي خلفية المشهد، يلوح البعد الجيوسياسي، إذ يأتي هذا التحرك في وقت تُعيد فيه أوروبا صياغة استراتيجياتها في مجالات الطاقة و الصناعة والعلاقات الدولية، وسط تصاعد النفوذ الاستثماري لدول الخليج في القارة العجوز. وعليه؛ فإن القرار المرتقب في ديسمبر/كانون الأول لن يقتصر على مصير هذه الصفقة وحدها، بل سيُشكّل سابقة تنظيمية وسياسية لها ما بعدها، وقد يُعيد رسم قواعد اللعبة الاستثمارية بين أوروبا والعالم الخارجي، لا سيّما في ظل تزايد الاعتماد الأوروبي على شركاء من خارج التكتل في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية. وحتى ذلك الحين، تبقى العيون مشدودة إلى بروكسل، إذ لا يُنظر إلى التحقيق بوصفه إجراء روتيني، بل بصفته اختباراً حقيقياً لتوازن أوروبا بين حماية مصالحها الاقتصادية طويلة الأمد، والحفاظ على جاذبيتها وجهةً استثماريةً مفتوحة. (الدولار = 0.8569 يورو) (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
