البيت الأبيض يدشن حسابا على "تيك توك" رغم الجدل حول حظر التطبيق في الولايات المتحدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

واشنطن تنشر ثلاث مدمّرات قبالة سواحل فنزويلا

هلا أخبار – أعلن مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّ الرئيس دونالد ترامب أمر بنشر ثلاث سفن حربية قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدّرات، في خطوة تأتي في خضمّ توتّر متزايد بين البلدين. وبينما تشهد العلاقات بين واشنطن وكراكاس توترا شديدا منذ سنوات، يأتي هذا الانتشار العسكري في وقت يكثّف فيه الرئيس الأميركي الضغوط على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي مطلع آب/أغسطس ضاعفت واشنطن إلى 50 مليون دولار المكافأة المالية المعروضة لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال مادورو بتهمة تهريب المخدرات. والأربعاء، قال لفرانس برس مسؤول أميركي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ المدمّرات الثلاث القادرة على إطلاق صواريخ من طراز "إيجيس" هي الآن في طريقها إلى المياه الواقعة قبالة سواحل فنزويلا. ووفقا لوسائل إعلام أميركية عديدة فإنّ إدارة ترامب تعتزم أيضا إرسال أربعة آلاف عنصر من مشاة البحرية (المارينز) إلى منطقة البحر الكاريبي، بالقرب من السواحل الفنزويلية. ويرفع ترامب لواء مكافحة تهريب المخدرات لتبرير العديد من سياساته المثيرة للجدل منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير. ولا تعترف الحكومة الأميركية بشرعية مادورو وهي تتّهمه بالتورّط في شبكة "تهريب مخدرات" دولية. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء الحكومة الفنزويلية بأنها "كارتل إرهابي لتهريب المخدرات" ومادورو بأنه "زعيم هذا الكارتل الفار من وجه العدالة". وردّا على سؤال حول إمكانية نشر قوات أميركية في فنزويلا، أكّدت ليفيت أنّ ترامب سيلجأ إلى "كل الوسائل" لـ"منع المخدرات من إغراق بلادنا". ومادورو الذي اعتبر المكافأة الأميركية الجديدة لاعتقاله "مثيرة للشفقة" و"عملية دعاية سياسية فجّة"، أمر الإثنين بنشر 4.5 مليون عنصر ميليشيا مسلّحين "لضمان تغطية كامل أراضي" فنزويلا. وهذه الميليشيا التي أسّسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز تضمّ، وفق مصدر رسمي، خمسة ملايين شخص من مدنيين وعسكريين في الاحتياط، وهي تأتمر بإمرة قيادة الجيش.

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

الخارجية الأمريكية تقيل مسؤولًا بارزًا بعد انتقاده خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

جو 24 : أقالت وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولها الأول لشؤون الإعلام المتعلقة بإسرائيل وفلسطين، شَهَد قُرَيْشي، بعد سلسلة خلافات داخلية حول كيفية تناول سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك خطة تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، التي ترقى إلى التطهير العرقي، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست'. وجاءت الإقالة بعد أيام من نقاش داخلي حول بيان إعلامي كان من المقرر أن يقول: "نحن لا ندعم الإجلاء القسري للفلسطينيين في غزة'. وكان قُرَيْشي قد صاغ هذا النصّ، مستندًا إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اللذين أكدا في فبراير/ شباط أن الولايات المتحدة لن تتبع "خطة إخلاء' لغزة. لكن قيادة الوزارة رفضت نشر البيان وأصدرت تعليمات بحذف النصّ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست. ووصف مسؤولون أمريكيون إقالة قُرَيشي بأنها رسالة تحذيرية لموظفي الوزارة بأن أي خطاب يبتعد عن الرسائل الداعمة لإسرائيل، حتى لو كان مطابقًا لسياسة الولايات المتحدة التقليدية، قد لا يتم التسامح معه. وبحسب ما ورد، لم تقدّم وزارة الخارجية سببًا رسميًا للإقالة، لكنها ألمحت إلى أن قُرَيشي انحرف عن أجندة البيت الأبيض. وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت: "يجب ألا يضع الموظفون الفيدراليون أيديولوجياتهم السياسية الشخصية فوق أجندة الرئيس المنتخب'. وأكد قُرَيشي أنه لم يُشرح له سبب الإقالة، مشيرًا إلى أنه كان يتبع إجراءات الموافقة الداخلية على نصوصه الإعلامية منذ تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني، وأن الحادث أثار تساؤلات حول موقف الوزارة من احتمال تهجير الفلسطينيين من غزة. كما شهدت الوزارة خلافات أخرى بعد استشهاد الصحافي أنس الشريف وعدد من زملائه في غزة، حيث اقترح قُرَيشي إضافة عبارة تعبّر عن التعازي لعائلات الضحايا، إلا أن قيادة الوزارة رفضت الفكرة. وكان من أبرز معارضي قُرَيشي داخل الوزارة ديفيد ميلشتاين، مستشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل، المعروف بتأييده القوي للحكومة الإسرائيلية وتدخله في قضايا تتجاوز نطاق مسؤوليته. وقد تصاعدت الخلافات بينهما حول إصدار بيانات رسمية واستخدام مصطلحات إسرائيلية مثل "يهودا والسامرة' بدلا من "الضفة الغربية'، وهو موضوع حساس دوليًا وفلسطينيًا. وتأتي الإقالة في وقت تشير تقارير إلى أن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات مع جنوب السودان لإعادة توطين آلاف الفلسطينيين، وهو ما يراه النقاد خطوة تشبه التطهير العرقي، بينما تزعم إسرائيل بأنه "هجرة طوعية'. ورفض أنصار قُرَيشي أي تفسير بأن إقالته جاءت نتيجة معارضته لأجندة ترامب، مؤكدين أنه كان دائمًا ينسّق نصوصه داخليًا ولديه سجل مثبت في نقل رسائل الرئيس ووزير الخارجية بدقة، بما في ذلك كتابة تغريدة روبيو الشهيرة: "لنجعل غزة جميلة مرة أخرى'. وأكد قُرَيشي أن دوافعه كانت مهنية، ومستوحاة من خطاب ترامب في مايو/ أيار حول الشرق الأوسط، الذي دعا فيه إلى استراتيجيات جديدة للمنطقة، مشيرًا إلى أن "الصقور في الوزارة لا يتماشون مع تلك الرؤية'. تابعو الأردن 24 على

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

باول في «جاكسون هول»... بين مطرقة ترمب وسندان التمرد الداخلي

الرياض: «الشرق الأوسط» يتجه انتباه العالم يوم الجمعة بعيداً عن وول ستريت نحو ولاية وايومنغ، حيث يستعد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لإلقاء خطابه السنوي والأخير في ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية. هذا العام، يجد باول نفسه في موقف حرج، محاطاً بهجوم متواصل من الرئيس دونالد ترمب، وانقسام متزايد داخل مؤسسته. سيجتمع نخبة من أبرز الاقتصاديين وصانعي السياسات النقدية في العالم لحضور ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية الثامنة والأربعين برعاية «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي. ولطالما كان خطاب باول في جاكسون هول، وايومنغ، لحظةً بالغة الأهمية. هذا العام، يصعد رئيس البنك المركزي إلى المنصة وهو يواجه انتقاداتٍ لاذعة من دونالد ترمب، وتمرداً متزايداً داخل مؤسسته. فترمب شنّ هجوماً على باول استمرّ لأشهر، واصفاً إياه بـ«العنيد» و«الأحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض هذا العام بسبب مخاوف من أن تُؤجج رسوم الرئيس التضخم. والآن، وقبل ستة أشهر تقريباً من الموعد المحدد، أتيحت لترمب فرصة لإثارة المزيد من الخلاف داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية باختياره أحد الموالين له لشغل مقعدٍ شاغر في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أيد ستيفن ميران، الخبير الاقتصادي الذي اختاره ليحل محل أدريانا كوغلر بعد رحيلها المفاجئ عن مجلس وضع سياسات البنك المركزي، دعوات ترمب لخفض أسعار الفائدة. كما دفع باتجاه إصلاح شامل لحوكمة «الاحتياطي الفيدرالي»، يمنح الرؤساء سلطة إقالة أمثال باول متى شاءوا. وهو الأمر الذي يتوقع المحللون أن يثير ضجة داخل البنك المركزي. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن كبير الاقتصاديين الأميركيين في «تي إس لومبارد» قال ستيفن بليتز، قوله إن «ميران ليس شخصاً سيُغمر بالتقاليد داخل (الاحتياطي الفيدرالي)، بل سيكون المُحرض الذي يُمثل ترمب في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبكل فخر، لن يُخفي ذلك». وهذا سيجعل مهمة باول في وايومنغ يوم الجمعة، عندما تُدقق الأسواق في كل كلمة في خطابه، أكثر تعقيداً من المعتاد. لا يقتصر التحدي الذي يواجهه باول على ميران وحده. فقد أبدى محافظا البنك المركزي، كريستوفر والر وميشيل بومان، وكلاهما ضمن قائمة وزارة الخزانة الأميركية الطويلة المكونة من 11 مرشحاً لخلافة باول في مايو (أيار)، معارضتهما لسياسة تثبيت الفائدة ودعما الخفض في تصويت يوليو (تموز). ومع احتمال تأكيد تعيين ميران في الوقت المناسب لاجتماع سبتمبر، سيجد باول نفسه أمام ثلاثة معارضين داخل مجلسه المكون من سبعة أعضاء، وهو انقسام لم يحدث بهذا الحجم منذ عام 1988، وسيعتبره ترمب وأنصاره دليلاً على أن رئيس الفيدرالي «يفقد قبضته». كذلك، تزيد البيانات الاقتصادية الأميركية المتباينة من معضلة باول في سعيه إلى تحقيق التوازن بين تفويضات بنك الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة المتمثلة في الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. بانتظار أنباء خفض الفائدة لم تُسفر واجبات ترمب الشاملة على الشركاء التجاريين بعد عن ارتفاع التضخم الذي شهدناه خلال فترة جو بايدن في البيت الأبيض، لكنها حجبت التوقعات بما يكفي لتترك واضعي أسعار الفائدة يتساءلون عما إذا كان لديهم مجال كبير لخفض الفائدة. انقضّ المستثمرون على رقم مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي نسبياً الأسبوع الماضي، ليضعوا في الحسبان خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في منتصف سبتمبر (أيلول). لكنّ المطلعين يرون أن تصويت «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل أقرب إلى الواقع من الأسواق. في حين أثار تقرير الوظائف الكئيب لشهر يوليو (تموز) مخاوف بشأن صحة سوق العمل، أثار رقم مؤشر أسعار المنتجين المرتفع مخاوف من أن الرسوم الجمركية على وشك أن تؤثر على المتسوقين الأميركيين. الانتظار والترقب يؤكد بعض المراقبين أن قرار باول سيعتمد بشكل كبير على رؤيته لسوق العمل كمؤشر رئيسي على صحة سوق العمل الأميركية. فمعدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المائة، مما قد يشير إلى أن التباطؤ الحاد في التوظيف هذا الصيف قد يُعزى إلى عوامل من جانب العرض، مثل انخفاض الهجرة، وهو ما لا يستطيع البنك المركزي فعله كثيراً لمواجهته. وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «باركليز»، مارك جيانوني: «حذر باول بعد اجتماع يوليو من أن الوظائف قد تقترب من الصفر، وقال أيضاً إن معدل البطالة قد لا يرتفع كثيراً بسبب عوامل جانب العرض. إذا كرر ذلك، فإن ذلك سيعيد توقعات خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 50 في المائة». لقد انخفضت رهانات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر في الأيام الأخيرة، إلى احتمال 85 في المائة اعتباراً من يوم الثلاثاء، على خلفية تقرير مؤشر أسعار المنتجين وتعليقات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» التي خففت من التوقعات. لكن مؤيدي سياسة التيسير الكمي يجادلون بأنه عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة، لا يزال نطاق سعر الفائدة القياسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في منطقة «تقييدية»، مما يحد من النمو في وقت قد يشهد فيه سوق العمل تحولاً ويُظهر الاقتصاد علامات تباطؤ. ومن شأن المزيد من البيانات السيئة بشأن الوظائف أن تزيد من احتمالية دعم أمثال والر لخفض كبير بنسبة 0.5 نقطة مئوية - تماشياً مع دعوات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً. في المقابل، يواصل ترمب مطالبه المتطرفة بخفض تكاليف الاقتراض إلى 1 في المائة فقط، زاعماً أن ذلك سيوفر على الحكومة مئات المليارات من الدولارات. قرارات بنوك مركزية وقبل انعقاد ندوة «جاكسون هول»، اتخذت بنوك مركزية قرارات نقدية مهمة، في ظل مراقبة الأسواق من كثب لإشارات حول مسار أسعار الفائدة والسياسات المستقبلية. فقد أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة، مشيراً إلى أنه لا يزال يرى احتمالاً لخفض إضافي خلال العام. كما قرر البنك المركزي السويدي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة، علماً أنه لا يزال يرى احتمالاً لخفض إضافي لسعر الفائدة هذا العام». في المقابل، فاجأ البنك المركزي الإندونيسي الأسواق بخفض سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5 في المائة، وهو خامس خفض منذ سبتمبر الماضي، ليصل مجموع التخفيضات إلى 125 نقطة أساس.