
زيادة الرواتب في سورية تشعل الأسعار: المواطن يدفع الثمن من جديد
بنسبة 200%
، لم يشعر السوريون بتحسّن حقيقي في قدرتهم الشرائية، بل على العكس، وجد كثيرون أنفسهم أمام موجة جديدة من الغلاء طاولت المواد الأساسية والغذاء والمواصلات، لتُفرغ هذه الزيادة من معناها العملي وتحوّلها إلى رقم جديد يُستهلك قبل أن يُصرف.
ورغم أنّ الرواتب الجديدة دخلت حيّز التنفيذ منذ منتصف يوليو/ تموز المنصرم، إلا أنّ الأسواق سبقتها بالاستجابة، إذ بدأت الأسعار بالارتفاع تدريجياً منذ لحظة صدور المرسوم، من دون أي تدخل حكومي فعّال لضبط الأسعار أو كبح توقعات التضخم. وفي ظل هذا الواقع، باتت الزيادة أقرب إلى عبء إضافي على المواطنين، لا إلى دعم يُخفّف أعباء المعيشة.
ارتفاع الأسعار إلى الضعف
في سوق باب سريجة وسط دمشق، يقف زياد الناصر، موظف حكومي في الخمسين من عمره، يتأمل واجهات الخضار والفواكه، ويقول لـ"العربي الجديد": "كنا نحسب بالكيلو، اليوم نحسب بالحبة. كيلو البندورة الجيدة وصل إلى 7 آلاف ليرة سورية، والدراق بـ15 ألف ليرة سورية (الدولار الأميركي = 10,375 ليرة سورية)،هذه أسعار لا يحتملها راتب موظف، حتى بعد الزيادة. فاكهة لأولادي؟ مرة في الأسبوع بالكاد، والخضار نأخذ منها ما يسد الحاجة فقط. الأسواق سبقت الحكومة ورفعت الأسعار قبل أن نستلم الراتب الجديد... لا شيء تغيّر".
وفي بلدة حرستا بريف دمشق، كانت سعاد الخطيب، ربة منزل وأم لخمسة أولاد، تتحضّر كل عام في مثل هذا الوقت لتحضير مؤونة الشتاء. هذا الصيف، تقول: "نظرت إلى الأسعار وقلت لأولادي: ننسى المكدوس هذا العام. الباذنجان بـ6 آلاف ليرة سورية، والفليفلة بـ8 آلاف ليرة سورية، وتنكة الزيت بـ700 ألف ليرة سورية! حتى كيس أرز إضافي نفكر فيه مرتين. الزيادة لم تساعدنا بشيء، ذهبت كلها على ديون الشهر الماضي وحاجات يومية".
أما في حي التضامن جنوبي دمشق، فتعيش سميرة الخالدي، أرملة في بداية الأربعينات، مع أطفالها الثلاثة في شقة صغيرة تفتقر إلى أبسط وسائل التهوية. تقول لـ"العربي الجديد": "كنت أفكر أن أشتري مروحة تعمل على البطارية، تساعدنا على تجاوز موجة الحرّ، لكن أصبحت بـ300 ألف! من أين لنا أن نأتي بها؟ أنام أنا والأولاد على الأرض، ونقضي نهارنا على الشرفة. الزيادة أفرحتنا يومين، بعدها كل شيء ارتفع: الكهرباء، السكر، الخبز، وحتى الحليب. شعرنا أن الزيادة كانت طُعماً، وليس دعماً".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
سورية تمنع استيراد الخضار والفواكه والدواجن لـ"دعم الإنتاج المحلي"
إلى جانب ارتفاع الأسعار، تعاني شريحة واسعة من الموظفين والعمال من تأخر صرف الرواتب أو حبس السيولة، ما يُفاقم الأزمة. يقول فارس أبو صالح، موظف في دائرة حكومية بدمشق: "الراتب صار يصل متأخراً، وأحياناً يعطوننا نصفه فقط. لم نعد قادرين على التخطيط لأي شيء. السوق واقفة، والناس ليست لديها أموال، والتجار كل يوم يرفعون الأسعار على مزاجهم".
زيادة الرواتب سرّعت للتضخم
ويرى محللون أنّ نقص السيولة يشلّ حركة الأسواق ويُضعف الدورة المالية بين المستهلكين والبائعين، ما يؤثر على العرض والطلب معاً ويعمّق حالة الركود. ويوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق مؤيد الرفاعي أنّ زيادة الرواتب جاءت في بيئة اقتصادية هشة، ويقول: "بدل أن تُحسّن الزيادة مستوى المعيشة، تحولت إلى عامل مسرّع للتضخم. نحن نتعامل مع اقتصاد مثقل بأزمات هيكلية: ضعف الإنتاج، ارتفاع تكاليف الاستيراد، انخفاض قيمة
الليرة
، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء".
ويضيف لـ"العربي الجديد": "عندما يرتفع الطلب فجأة نتيجة زيادة الرواتب، من دون أن يقابله تحسّن في المعروض، ترتفع الأسعار بشكل حاد. فعلياً، المواطن لم يربح شيئاً، لأن الأسعار قفزت بنسبة أعلى من قيمة الزيادة". ويشير إلى أنّ "أسعار بعض السلع الأساسية والخضار والفواكه ارتفعت خلال الشهر الماضي بين 15% و60%، ما يعني أن دخل المواطن الحقيقي يتآكل بسرعة، وأن القدرة الشرائية تنهار تدريجياً".
وحول حالة السوق، يوضح الرفاعي أنّ "تذبذب الأسعار مردّه غياب الرقابة واحتكار بعض التجار السوق، فضلاً عن تأثر الأسعار المباشر بتقلّبات سعر الصرف". ويحذّر من أن استمرار هذا الوضع من دون تدخل حكومي حقيقي لضبط السوق وتحفيز الإنتاج، "سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية، وازدياد الفقر، وتهديد الاستقرار الاجتماعي". ويختم بالقول: "أي سياسة لزيادة الرواتب لا بد أن تكون جزءاً من خطة اقتصادية متكاملة، تشمل ضبط الأسعار، ودعم الصناعات المحلية، وحماية الشرائح الأكثر هشاشة، حتى لا تتحول كل زيادة إلى عبء إضافي بدلاً من أن تكون أداة دعم".
يُذكر أن الرئيس السوري
أحمد الشرع
الصورة
الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع، ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، استقر في العاصمة السورية دمشق منذ 1989، انضم إلى تنظيم القاعدة في العراق عام 2003 وشارك في القتال ضد القوَّات الأميركية التي اعتقلته عام 2006 حتى 2011. عاد إلى سورية وحارب ضد بشار الأسد، وقاد معركة "ردع العدوان" لإسقاط الأسد في 8 ديسمبر 2024، وأصبح رئيساً لسورية في 29 يناير 2025.
كان قد أصدر في 15 يوليو 2025 مرسومين تشريعيين؛ قضى أولهما بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بنسبة 200%، والثاني بزيادة المعاشات التقاعدية بالنسبة نفسها، وذلك في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية. غير أنّ هذه الزيادة، التي جاءت من دون إجراءات مرافقة لضبط الأسواق أو تعزيز الإنتاج، سرعان ما انعكست بارتفاع كبير في الأسعار، ما جعل كثيراً من السوريين يرون فيها عبئاً إضافياً لا دعماً حقيقياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
رسوم ترامب تخيم على الأسواق: تراجع الذهب والأسهم وصعود طفيف للدولار
تراجعت الأسهم اليابانية لادنى مستوى في أربعة أشهر وهبط الدولار ، كما انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. أشار نمو الوظائف الأميركية الأقل من المتوقع في يوليو/تموز ومراجعة بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل وإحياء الآمال في خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة، مع توقع بنسبة 90% في الأسواق خفض الفائدة في سبتمبر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. كما فتحت الاستقالة المفاجئة التي قدمتها أدريانا كوجلر من مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي الباب أيضا لترامب ليترك بصمته على أعمال البنك في وقت أبكر كثيرا مما كان متوقعا. واتسمت علاقات ترامب بمجلس الاحتياطي الاتحادي بالخلاف الحاد بسبب عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب. وفي الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية ضخمة على صادرات العشرات من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان. وقال الممثل التجاري جيميسون غرير لشبكة "سي.بي.إس"، أمس الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تظل قائمة ولن يتم خفضها في إطار أي مفاوضات جارية. اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات عالمية قلقة من رسوم ترامب انخفاض أسعار الذهب وبحلول الساعة 00.55 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس 3351.80 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمائة يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3404.80 دولارات. وانخفض مؤشر الدولار 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. يميل الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في المقابل، رفع سيتي بنك اليوم الاثنين توقعاته لأسعار الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3500 دولار للأوقية (الأونصة) من 3300 دولار ونطاق التداول المتوقع إلى ما بين 3300 و3600 دولار من 3100 و3500 دولار. ويعكس ذلك تقديرات سيتي التي تشير إلى أن النظرة المستقبلية للنمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب تدهورت. وتوقع البنك أن "يظل النمو الأميركي ومخاوف التضخم المتعلقة بالرسوم الجمركية مرتفعة خلال النصف الثاني من 2025، والتي من المتوقع أن تقود إلى جانب ضعف الدولار إلى زيادات متوسطة في أسعار الذهب لتصعد به لأعلى مستويات على الإطلاق". وتشير تقديرات سيتي إلى أن الطلب الإجمالي على الذهب قد ارتفع بأكثر من الثلث منذ منتصف 2022، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار للمثلين تقريبا بحلول الربع الثاني من 2025. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 36.83 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1307.25 دولارات للأوقية. ونزل البلاديوم 1.6% إلى 1189.27 دولارا للأوقية. الدولار يعوض بعض خسائره وفي أسواق العملات، تلقى الدولار اليوم الاثنين بعض الدعم، وعوض بعض خسائره أمام الين، وجرى تداوله في أحدث تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.2% مسجلاً 147.67 يناً، لكنه لا يزال منخفضاً بنحو ثلاثة ينات عن ذروة يوم الجمعة. ويوم الجمعة، هبط الدولار بأكثر من اثنين بالمائة مقابل الين وبنحو 1.5% أمام اليورو. وفي تعاملات اليوم الاثنين، هبط اليورو 0.06% إلى 1.1579 دولار لكن الجنيه الإسترليني لم يشهد تغيرا يذكر وسجل 1.3281 دولار. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1% إلى 98.75 بعدما هبط بأكثر من واحد بالمائة يوم الجمعة. وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي، إن "ردات فعل السوق على تطورات مساء الجمعة جاءت سريعة وحاسمة... الأسهم والدولار تراجعا وكذلك عوائد السندات". وارتفع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.64815 دولار بعدما صعد بنسبة 0.8% أمامه يوم الجمعة. أما الدولار النيوزيلندي فقد هبط 0.11% إلى 0.59125 دولار. ونزل الفرنك السويسري بأكثر من 0.1% إلى 0.8054 للدولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تدعو لإزالة الحواجز التجارية في أوروبا: أسوأ من رسوم ترامب الأسهم اليابانية عند ادنى مستوى في 4 أشهر وفي أسواق الأسهم، انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريباً اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية. وانخفض المؤشر نيكي 1.8% ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 إبريل/نيسان. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%. وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2%. وتراجعت الأسهم الأميركية بشدة يوم الجمعة، بعدما أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أتاح وظائف أقل من المتوقع في يوليو، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي. وعلى الصعيد الداخلي، تزايدت التكهنات بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي. ونفى إيشيبا باستمرار خططه للتنحي بعدما خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين في البرلمان، لكن الضغوط من داخل حزبه الديمقراطي الحر تتزايد. وبالنسبة للأسهم الفردية، كان سهم شركة سوسيونكست للرقائق الإلكترونية ضمن الرابحين القلائل على المؤشر نيكي. وارتفع السهم 3.9%، يعقبه سهم شركة هويا للبصريات الذي صعد 2.7%. (رويترز، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
حملات ميدانية لضبط الأسعار في اليمن
نفذت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في الأيام الأخيرة، حملات ضبط وتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، نظراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية. وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أكد وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الأشول، أن اللجان الميدانية التي تم تشكيلها باشرت عملها في الضبط والرقابة على الأسواق ، وهناك تعاون كبير من التجار ورجال المال والأعمال، وكذا من المواطنين ومختلف الشرائح المجتمعية. وقال الأشول إن الأسواق المحلية اليمنية تشهد ارتفاعاً وهمياً للأسعار، وهي عبارة عن مضاربة، لذا عند تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية مثل تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، وإيقاف كثير من شركات الصرافة؛ ظهر تحسن واضح في سعر صرف العملة الوطنية. كما تشمل الإجراءات التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة؛ تشديد الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار، وإلزام جميع التجار وملاك المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع، إضافة إلى رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة، والمخالفات المسجلة، والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: إجراءات تفتيش موانئ الحديدة تستفز الحوثيين وأشار الأشول إلى أن التحرك الحكومي في مختلف الجهات والبنك المركزي والوزارات والمؤسسات المعنية، سيؤدي إلى استقرار الوضع على مختلف الأصعدة، خاصة في سعر صرف العملة المحلية، والتي ستنعكس على الأسواق وأسعار السلع كما يتم العمل على ذلك. محاولات لضبط الأسعار وتأتي هذه الحملات والإجراءات على إثر توجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية. وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التوجيهات، بما يساهم في التخفيف عن المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي للأسواق. ورصدت "العربي الجديد"، انتشار حملات ميدانية في أسواق عدن والمدن المحيطة بها، مثل لحج، لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني خلال اليومين الماضيين إلى نحو 2200 من 2890 ريالاً مقابل الدولار. وتركز الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في حملات الضبط والرقابة والرصد على السلع الأساسية كالقمح، الأرز، الدقيق، السكر، الزيوت، إلى جانب السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى، حيث تجري مطابقة الأسعار الحالية مع الأسعار العالمية، ومع تكاليف الاستيراد بعد تحسن سعر الريال اليمني. وتنفذ الجهات الحكومية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في محافظة لحج في هذا السياق، حملة النزول الميداني استناداً إلى مذكرة رسمية صادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، والمتضمنة التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية بعد انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 750 إلى 550 ريالاً، فقد تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة استهدفت المحال التجارية في المنطقة، بهدف إلزام التجار بالتقيد بالتسعيرة الرسمية المعتمدة. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات صرافة مخالفة وكشف وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد"، عن إقرار الآلية التنفيذية للجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بعد صدور قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الجمعة الماضي، التي سُمّيت بموجب القرار الوزاري؛ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وتتمتع اللجنة بكل الصلاحيات القانونية والإدارية والفنية في نطاق اختصاصها والاضطلاع بمسؤوليتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات النافذة. ويُنتظر تحرك مماثل في مدن ومحافظات أخرى في نطاق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في ظل غموض موقف الجهات والمؤسسات المنظمة للقطاع التجاري الخاص من هذه المستجدات السعرية في صرف العملة الوطنية، وما تخللها من إجراءات حكومية واسعة تعمل لعكس ذلك على الأسواق التجارية وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.


العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات الصرافة المخالفة
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن ، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، سحب تراخيص أربعة فروع وشركة صرافة مخالِفة، ووقف تراخيص منشأتين، نتيجة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية. وبموجب قرار محافظ البنك رقم (12) لسنة 2025، تم إيقاف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة، فيما نص القرار رقم (13) على سحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – إنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين. أما القرار رقم (14) فتضمّن سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة. وأوضح البنك أنّ قرارات الإيقاف جاءت استناداً إلى مخالفات موثقة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وبالاستناد إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعد هذه القرارات امتداداً لإجراءات مماثلة اتخذها البنك خلال الأيام الماضية، ليرتفع إجمالي شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها إلى 40 شركة ومنشأة وخمسة فروع. وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي البنك المركزي اليمني للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسّن نسبي في قيمة الريال اليمني . وفي السياق، واصلت العملة المحلية تحسنها المتسارع، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. وكانت جمعية الصرافين قد أصدرت أخيراً تعميماً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وأكدت الجمعية أنّ توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية سيجري عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي اليمني في عدن فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات في قطاع الوقود. وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذرة من أنّ المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص.