البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات الصرافة المخالفة
عدن
، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، سحب تراخيص أربعة فروع وشركة صرافة مخالِفة، ووقف تراخيص منشأتين، نتيجة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية. وبموجب قرار محافظ البنك رقم (12) لسنة 2025، تم إيقاف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة، فيما نص القرار رقم (13) على سحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – إنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين. أما القرار رقم (14) فتضمّن سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة.
وأوضح البنك أنّ قرارات الإيقاف جاءت استناداً إلى مخالفات موثقة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وبالاستناد إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعد هذه القرارات امتداداً لإجراءات مماثلة اتخذها البنك خلال الأيام الماضية، ليرتفع إجمالي شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها إلى 40 شركة ومنشأة وخمسة فروع.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي البنك المركزي اليمني للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسّن نسبي في قيمة
الريال اليمني
. وفي السياق، واصلت العملة المحلية تحسنها المتسارع، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. وكانت جمعية الصرافين قد أصدرت أخيراً تعميماً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي.
أسواق
التحديثات الحية
مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة
وأكدت الجمعية أنّ توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية سيجري عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي اليمني في عدن فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات في قطاع الوقود. وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذرة من أنّ المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 21 دقائق
- العربي الجديد
ترامب وباول... السمسار المتهور في مواجهة الثعلب العنيد
بات المشهد داخل الساحة الأميركية يبدو كالتالي: الثعلب العنيد محافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول الصورة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، محام أميركي ومصرفي استثماري، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عام 2012، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسًا للمجلس، وتم التجديد له عام 2022، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026. في مواجهة السمسار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والهادئ في مواجهة المتهور، والماكر في مواجهة الأهوج والأرعن والبلطجي ، والمصرفي المحترف الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون في مواجهة رجل الأعمال والبزنس مان، والاقتصادي الفذ في مواجهة قناص الصفقات، والمحامي والأستاذ الجامعي في مواجهة السياسي الشعبوي الأقرب إلى الشخص الفوضوي، ورئيس "دولة وول ستريت" في مواجهة الداعم الأول لهوامير البورصات ومصالح مستثمري أسواق "وول ستريت" ومؤشرات ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 SPX وفولاتيليتي وغيرها. ولا نعرف لمن الغلبة في النهاية، للرئيس ترامب الذي يدير الاقتصاد الأميركي بمنطق سمسار العقارات ومدير المنتجعات السياحية والفنادق وهوامير البورصات وأسواق المال، أم لمحافظ البنك الفيدرالي بأول الذي يدير الاقتصاد النقدي بشكل منظم، ويملك وحده الحق في إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف الأجنبي، وقيادة أهم وأعرق بنك مركزي في العالم منفرداً، وإدارة خطط مواجهة أزمة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم، خاصة وأن الهوة تتعمق يوم بعد يوم والخلافات تتزايد، وهو ما كشفت عنه تصريحات ترامب وآخرها اليوم الثلاثاء. قبل أيام، خرج علينا ترامب واصفاً جيروم بأول بأنه "عنيد ومتأخر للغاية"، وذامّاً الرجل بقوله: "في الواقع غاضب للغاية وغبي جدا وللغاية ومسيس للغاية للقيام بهذه الوظيفة". والسبب هو رفض البنك الفيدرالي الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب على مجلس إدارته برئاسة باول بهدف دفعه نحو خفض سعر الفائدة على الدولار رغم المؤشرات المقلقة ومنها زيادة التضخم عن 2%، وارتفاع نسب البطالة، ومخاوف متزايدة من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود، أو على الأقل تباطئ كبير لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% فقط العام الجاري، مقابل 2.8% في عام 2024. موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب ليست تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب محافظ البنك الفيدرالي ويهدده بفقدان وظيفته، ولو أحصينا عدد المرات التي هاجم فيها الرئيس الأميركي الرجل لوجدنا أنها قد تفوق المرات التي يتحدث فيها عن حروب دولية وقضايا معقدة ومخاطر جيوسياسية وقضايا الأمن القومي الأميركي. وعلى الرغم من أن ترامب هو الذي اختار باول لمنصب محافظ البنك الفيدرالي خلفاً للمصرفية الكبيرة جانيت يلين، وجدد له في منصبه للمرة الثانية خاصة أن باول له باعٌ طويل في الحزب الجمهوري، كما في القطاع المالي والمصرفي الأميركي، إلا أن ترامب دائم الهجوم على محافظ البنك الفيدرالي منذ توليه منصبه في 25 يناير الماضي. ولا نعرف من الذي ينتصر في النهاية، ترامب الذي يريد أن يضع يده على البنك المركزي ويوجه سياساته بما يخدم أهواءه ومصالح النخب الحاكمة ورجال الأعمال الداعمين له في حملته الانتخابية الأخيرة، أم باول الذي يتمسك باستقلالية البنك المركزي، ويدعم بقوة تلك الاستقلالية في مواجهة دعوات ترامب له بالتنحي وتهديده بإقالته من منصبه من وقت لأخر. وبغض النظر عن النتيجة التي ستصل إليها المعركة الدائرة بين الرجلين، فإن باول نجح حتى الآن في أن يثبت لصانعي السياسات النقدية البنوك المركزية حول العالم أن المركزي الأميركي هو الذي يحول دون انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الهاوية ووقوع الأسواق في مستنقع التضخم والإفلاس والركود وربما الانكماش. كما نجح في أن يعطي درساً لقادة الاقتصاد ورموز المصارف حول العالم في أهمية القيادة الثابتة وهدوء الأعصاب، وكيفية اتخاذ تلك القيادة القرارات الحاسمة والصائبة في الوقت المناسب ودون التأثر بالضغوطات المحيطة والصراعات السياسية والحزبية، مع المحافظة على هدوء الأعصاب رغم الأزمات المالية والاقتصادية الضخمة. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة ونجح المصرفي بأول محافظ البنك الفيدرالي في هندسة الصراعات المحيطة به، وإدارة الضغوط سواء السياسية أو الاقتصادية لصالح الدولة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات بهدف إرضاء القيادة السياسية على حساب الصالح العام ومصالح المجتمع والاقتصاد والأسواق، والعمل ضمن فريق سواء داخل البنك المركزي أو مع قادة البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الأميركية أو مع المشرعين في الكونغرس، وعدم الدخول في معارك جانبية، ولو أراد باول تأليب الرأي العام الأميركي على ترامب وسياساته الاقتصادية خاصة حربه التجارية ورسومه الجمركية ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لفعل ذلك ونجح بسهولة، لكنه يفضل العمل في صمت، وبعيداً عن ضوضاء وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وهذا درس مهم لمحافظي البنوك المركزية في المنطقة العربية وحول العالم.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
الأسواق اليوم: تراجع الدولار وصعود الذهب وسط توقعات خفض الفائدة وضبابية الرسوم
تراجع الدولار وارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، وسط تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأميركية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعا في يوليو/ تموز، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالاً نسبته 94.4 بالمائة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 63 بالمائة قبل أسبوع. ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر/ أيلول، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. وعززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الآمال في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول وضغطت على الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي انخفضت إلى أدنى مستوى في شهر. اقتصاد دولي التحديثات الحية أوروبا تترقّب بحذر تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصباً على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على المدى الطويل غير مؤكد، ويستعد المتعاملون لتقلبات. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ووصفت الهند تصريحاته بأنها "غير مبررة" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، ما أدى لتفاقم الخلاف التجاري بين البلدين. وقال رودريغو كاتريل محلل العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "سيكون الأمر مثل الوباء، نتوقع جميعاً أن نرى انتقال التأثير عبر سلاسل التوريد بسرعة كبيرة". وأضاف "من المحتمل أن يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى عام لنرى بالضبط أين سنصل ومن سيكون الرابح والخاسر من كل هذا". الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين وفي أسواق المعادن النفيسة، سجل الذهب في المعاملات الفورية 3369.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.29 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن اليوم أعلى مستوى له منذ 24 يوليو/ تموز. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3423.20 دولار. وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب أكثر توفيرا لحائزي العملات الأخرى. وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا "الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلا في سبتمبر". ويميل الذهب، الذي يعتبر عادة من أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار مع خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.38 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1326.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1203.15 دولار. طاقة التحديثات الحية ترامب يجدّد تهديده للهند برسوم كبيرة بسبب مشتريات النفط الروسي تراجع الدولار وفي أسواق العملات، تراجع الدولار خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفع أمس الاثنين، وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وقال كاتريل، في إشارة إلى الدولار، "ما زلنا نرى أن الدولار القوي يتجه نحو الانخفاض". وصعد الين قليلا إلى 146.95 مقابل الدولار. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8081 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمائة إلى 0.64736 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمائة أيضا إلى 0.5914 دولار. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
2025 عام الذهب بقفزات قياسية متوقعة لهذه الأسباب
في ظل تصاعد التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية وتنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي ، يعود الذهب إلى واجهة المشهد المالي العالمي بوصفه من أبرز أدوات التحوّط وأكثرها استقراراً. وبينما كانت بعض المؤسسات المالية تتبنى نظرة حذرة تجاه المعدن الأصفر، جاء أحدث تقارير مؤسسة " سيتي غروب " المصرفية الأميركية، الاثنين، ليعكس تحولاً جذرياً في التوقعات، مدفوعاً بجملة من العوامل المتشابكة، تبدأ من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مروراً بمؤشرات تباطؤ سوق العمل الأميركي ، وصولاً إلى احتمالات تمرير حزم تحفيزية جديدة. تقرير "سيتي غروب" ليس في معزل عن السياق العالمي، بل يتقاطع مع توقعات مؤسسات مالية أُخرى مثل " غولدمان ساكس " و"جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا"، التي رفعت جميعها سقف توقعاتها لأسعار الذهب خلال عام 2025، في ظل تزايد الطلب الرسمي من المصارف المركزية تزامناً مع تراجع الثقة في أداء الدولار الأميركي . وأعلنت "سيتي غروب"، في تقريرها، عن تعديل جذري في توقعاتها لأسعار الذهب، متخلية عن رؤيتها السابقة التي كانت تتوقع تراجع سعر أونصة المعدن الأصفر إلى ما دون ثلاثة آلاف دولار. ووفقاً للمحللين، وعلى رأسهم ماكس لايتون، فإن الذهب سيُتداول بين 3300 و3600 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدفوعاً بتدهور مؤشرات الاقتصاد الأميركي وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تجاوزت متوسط 15%. وأشار التقرير إلى أن الأسواق باتت أكثر قلقاً من احتمالات الركود في الولايات المتحدة، نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على مدى ثلاث سنوات، ما عزز من جاذبية الذهب ليكون أداة تحوّط. وأضاف المحللون أن "هذا القلق تفاقم خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل أجندة ترامب التجارية التي تُعد الأكبر من نوعها منذ قرن". أسواق التحديثات الحية توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب: ما دور البنوك المركزية؟ ورغم أن الذهب بلغ ذروته فوق 3500 دولار في إبريل/نيسان الماضي، إلا أنه دخل في مرحلة تماسك خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار محفزات جديدة. واعتبر محللو "سيتي غروب" أن توقعاتهم السابقة، التي وضعت السعر بين 3150 و3500 دولار، كانت دقيقة في ظل هذا الاستقرار. لكن التقرير لم يخلُ من الحذر، إذ أبدى المحللون تحفظاً تجاه آفاق الذهب في عام 2026، مشيرين إلى أن انتهاء التوقف المؤقت في التوظيف الأميركي، إلى جانب وضوح أكبر في السياسات التجارية، قد يحدّ من الزخم الصعودي. كما أشاروا إلى أن تمرير حزمة تحفيزية محتملة تحت اسم "مشروع قانون ترامب الكبير والجميل" أو "مشروع القانون الجميل الكبير" (One Big Beautiful Bill Act) قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي ويؤثر في توجهات المستثمرين. ماذا تتوقع المصارف الكبرى لاتجاه الذهب عالمياً؟ في مقارنة مع توقعات أبرز المؤسسات المالية الأُخرى، يتوقع "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، وفق أحدث تقاريره، وصول الذهب إلى 3700 دولار، مع سيناريو متفائل يبلغ 3810 دولارات إذا استمر الطلب القوي من المصارف المركزية، مشيراً إلى أن مشتريات هذه البنوك قد تصل إلى 100 طن شهرياً، وهو ما يدعم الأسعار بقوة. من جهته، يرى "جيه بي مورغان" أن سعر الأونصة قد يتراوح بين 3675 وأربعة آلاف دولار خلال عام 2025، مدفوعاً بمشتريات ضخمة من المصارف المركزية، والتي تجاوزت 900 طن سنوياً. أما "بنك أوف أميركا" فيتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى أربعة آلاف دولار، محذراً من تأثير الدين العام الأميركي على الاستقرار المالي، بما يعزز الطلب على الذهب ملاذاً آمناً، في حين أن "مجلس الذهب العالمي" (WGC) لم يحدد رقماً دقيقاً، لكنه يؤكد أن الطلب الرسمي بلغ مستويات قياسية، بخاصة من دول مثل الصين وتركيا، بما من شأنه أن يدعم الاتجاه الصعودي لأسعار المعدن النفيس. ما انعكاس صعود الذهب على الزبائن؟ كل هذه التوقعات تعني سعر الأونصة في الأسواق العالمية، لكن تأثيراتها تمتد إلى أسواق التجزئة وتنعكس على المستهلكين والمدخرين جميعاً في مختلف دول العالم، نظراً لارتباط الأسعار المحلية بالعالمية من جهة، وتسعير الذهب بالدولار من جهة ثانية. وسنسوق في ما يلي عن التأثير المحتمل في السوق المصرية، على سبيل المثال لا الحصر، لتقريب الفكرة. تشير بيانات موقع "ريل إي جي بي" (RealEGP) لصباح الاثنين، إلى أن متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 يناهز 4585 جنيهاً، مقابل 3930 جنيهاً لعيار 18، و5239 جنيهاً لعيار 24، علماً أن سعر الدولار في البنك المركزي يبلغ 48.57 جنيهاً للشراء و48.7 جنيهاً للمبيع، وهو يمثل مرجعاً أساسياً للتسعير في السوق. اقتصاد الناس التحديثات الحية هكذا يدمّر الاستيراد صناعة الذهب السوري ويغلق آلاف الورش ومع توقعات "سيتي غروب" بلوغ الأونصة 3600 دولار عالمياً، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر قد يصل إلى خمسة آلاف جنيه أو أكثر، وفق تقرير سابق صادر عن شعبة الذهب بالغرف التجارية في فبراير/ شباط الماضي، وقدّر أن يصل السعر إلى هذا الحد في حال استمرار الاتجاه الصاعد. ونظراً لأن الذهب يُسعّر بالدولار، فإن أي ارتفاع في سعره توازياً مع ضعف الجنيه أمام الدولار، يؤدي إلى تصاعد السعر محلياً. وتعد مصر واحدة من أكبر الأسواق العربية من حيث الاستحواذ على المعدن الاصفر في ظل موجات تراجع قيمة العملة المحلية وتآكل المدخرات وزيادة أسعار السلع والخدمات. وفي ظل التضخم المحلي وعدم استقرار سعر العملة، يلجأ المستثمرون والأفراد إلى الذهب لحماية مدخراتهم، بما يعزز الطلب عليه محلياً. كما أنه مع تقلبات السوق، يفضل كثيرون الذهب على شهادات الاستثمار أو العقارات. ومن البديهي القول إن ارتفاع السعر عالمياً يعني، تالياً، انخفاض حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، بما يؤثر طبعاً على حجم أعمال التجار وأرباحهم.
