ترامب وباول... السمسار المتهور في مواجهة الثعلب العنيد
جيروم بأول
الصورة
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
جيروم باول، محام أميركي ومصرفي استثماري، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عام 2012، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسًا للمجلس، وتم التجديد له عام 2022، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026.
في مواجهة السمسار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والهادئ في مواجهة المتهور، والماكر في مواجهة الأهوج والأرعن
والبلطجي
، والمصرفي المحترف الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون في مواجهة رجل الأعمال والبزنس مان، والاقتصادي الفذ في مواجهة قناص الصفقات، والمحامي والأستاذ الجامعي في مواجهة السياسي الشعبوي الأقرب إلى الشخص الفوضوي، ورئيس "دولة وول ستريت" في مواجهة الداعم الأول لهوامير البورصات ومصالح مستثمري أسواق "وول ستريت" ومؤشرات ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 SPX وفولاتيليتي وغيرها.
ولا نعرف لمن الغلبة في النهاية، للرئيس ترامب الذي يدير الاقتصاد الأميركي بمنطق سمسار العقارات ومدير المنتجعات السياحية والفنادق وهوامير البورصات وأسواق المال، أم لمحافظ البنك الفيدرالي بأول الذي يدير الاقتصاد النقدي بشكل منظم، ويملك وحده الحق في إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف الأجنبي، وقيادة أهم وأعرق بنك مركزي في العالم منفرداً، وإدارة خطط مواجهة أزمة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم، خاصة وأن الهوة تتعمق يوم بعد يوم والخلافات تتزايد، وهو ما كشفت عنه تصريحات ترامب وآخرها اليوم الثلاثاء.
قبل أيام، خرج علينا ترامب واصفاً جيروم بأول بأنه "عنيد ومتأخر للغاية"، وذامّاً الرجل بقوله: "في الواقع غاضب للغاية
وغبي جدا وللغاية
ومسيس للغاية للقيام بهذه الوظيفة". والسبب هو رفض
البنك الفيدرالي
الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب على مجلس إدارته برئاسة باول بهدف دفعه نحو خفض سعر الفائدة على الدولار رغم المؤشرات المقلقة ومنها زيادة التضخم عن 2%، وارتفاع نسب البطالة، ومخاوف متزايدة من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود، أو على الأقل تباطئ كبير لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% فقط العام الجاري، مقابل 2.8% في عام 2024.
موقف
التحديثات الحية
ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب
ليست تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب محافظ البنك الفيدرالي ويهدده بفقدان وظيفته، ولو أحصينا عدد المرات التي هاجم فيها الرئيس الأميركي الرجل لوجدنا أنها قد تفوق المرات التي يتحدث فيها عن حروب دولية وقضايا معقدة ومخاطر جيوسياسية وقضايا الأمن القومي الأميركي.
وعلى الرغم من أن ترامب هو الذي اختار باول لمنصب محافظ البنك الفيدرالي خلفاً للمصرفية الكبيرة جانيت يلين، وجدد له في منصبه للمرة الثانية خاصة أن باول له باعٌ طويل في الحزب الجمهوري، كما في القطاع المالي والمصرفي الأميركي، إلا أن ترامب دائم الهجوم على محافظ البنك الفيدرالي منذ توليه منصبه في 25 يناير الماضي.
ولا نعرف من الذي ينتصر في النهاية، ترامب الذي يريد أن يضع يده على البنك المركزي ويوجه سياساته بما يخدم أهواءه ومصالح النخب الحاكمة ورجال الأعمال الداعمين له في حملته الانتخابية الأخيرة، أم باول الذي يتمسك باستقلالية البنك المركزي، ويدعم بقوة تلك الاستقلالية في مواجهة دعوات ترامب له بالتنحي وتهديده بإقالته من منصبه من وقت لأخر.
وبغض النظر عن النتيجة التي ستصل إليها المعركة الدائرة بين الرجلين، فإن باول نجح حتى الآن في أن يثبت لصانعي السياسات النقدية البنوك المركزية حول العالم أن المركزي الأميركي هو الذي يحول دون انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الهاوية ووقوع الأسواق في مستنقع التضخم والإفلاس والركود وربما الانكماش.
كما نجح في أن يعطي درساً لقادة الاقتصاد ورموز المصارف حول العالم في أهمية القيادة الثابتة وهدوء الأعصاب، وكيفية اتخاذ تلك القيادة القرارات الحاسمة والصائبة في الوقت المناسب ودون التأثر بالضغوطات المحيطة والصراعات السياسية والحزبية، مع المحافظة على هدوء الأعصاب رغم الأزمات المالية والاقتصادية الضخمة.
موقف
التحديثات الحية
بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة
ونجح المصرفي بأول محافظ البنك الفيدرالي في هندسة الصراعات المحيطة به، وإدارة الضغوط سواء السياسية أو الاقتصادية لصالح الدولة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات بهدف إرضاء القيادة السياسية على حساب الصالح العام ومصالح المجتمع والاقتصاد والأسواق، والعمل ضمن فريق سواء داخل البنك المركزي أو مع قادة البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الأميركية أو مع المشرعين في الكونغرس، وعدم الدخول في معارك جانبية، ولو أراد باول تأليب الرأي العام الأميركي على ترامب وسياساته الاقتصادية خاصة حربه التجارية
ورسومه الجمركية
ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لفعل ذلك ونجح بسهولة، لكنه يفضل العمل في صمت، وبعيداً عن ضوضاء وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وهذا درس مهم لمحافظي البنوك المركزية في المنطقة العربية وحول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يعيد خلط أوراق أولمبياد 2028 بتشكيل فريق إشراف خاص
قرّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، في خطوة مفاجئة، خلط أوراق دورة الألعاب الأولمبية لعام 2028، المقررة إقامتها في مدينة لوس أنجليس، إذ لم يكتفِ بالتعبير عن اهتمامه بالحدث، بل أعلن عزمه على التأثير في تنظيم هذه المنافسة العالمية، من خلال تشكيل مجموعة عمل خاصة للإشراف على الأولمبياد، سيتولى رئاستها شخصياً، حتى وإن أدى ذلك إلى توتر علاقاته مع السلطات الديمقراطية في كاليفورنيا. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ترامب يسعى للعب دور محوري في تنظيم أولمبياد لوس أنجليس 2028، من خلال لجنة جديدة سيتولى قيادتها مباشرة، وقد تعهّد الرئيس الأميركي بتسخير جميع موارد الحكومة الفيدرالية لضمان أن تكون الألعاب الأولمبية والبارالمبية آمنة وخالية من العقبات وناجحة على نحو تاريخي، وستضم هذه اللجنة نخبة من الوزراء والمستشارين المقربين من ترامب، إلى جانب نائبه، جي دي فانس (41 عاماً). وخلال الإعلان عن تشكيل اللجنة، أطلق ترامب تصريحات مثيرة للجدل قائلاً: "سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن هذه الألعاب، بما في ذلك استخدام الحرس الوطني والجيش النظامي"، واسترجع المتابعون قرار ترامب النادر في يونيو/ حزيران الماضي، حين أمر بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا، رغم رفض حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، وجاء ذلك عقب احتجاجات اندلعت على خلفية اعتقالات بحق مهاجرين نفذتها الشرطة الفيدرالية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود السلطة الفيدرالية في الشأن المحلي. وأضافت الصحيفة أن التوتر السياسي بين ترامب وسلطات كاليفورنيا الديمقراطية، خاصة الحاكم غافين نيوسوم، وعمدة لوس أنجليس كارين باس، يثير المخاوف من أن تتحوّل تحضيرات أولمبياد 2028 إلى ساحة صراع حزبي، ورغم هذه الخلفية المتوترة، فإنه لم يظهر أي خلاف علني يوم أمس الثلاثاء بين ترامب ورئيس لجنة تنظيم الألعاب، كايسي واسرمان، خلال لقائهما في البيت الأبيض، وتجدر الإشارة إلى أن لوس أنجليس حصلت على شرف استضافة الأولمبياد والبارالمبياد لعام 2028 في سبتمبر/ أيلول 2017، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب. رياضات أخرى التحديثات الحية "ألعاب المنشطات".. سوبرليغ الألعاب الأولمبية واللجان تُهدد المشاركين وقام رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2028، كيسي واسرمان، بإهداء ترامب نسخاً من ميداليات الذهب والفضة والبرونز التي مُنحت للرياضيين خلال دورة لوس أنجليس 1984، في إشارة إلى عراقة المدينة الأولمبية، كما أعلن رئيس لجنة تنظيم الألعاب أن الشعلة الأولمبية ستمر عبر الولايات الأميركية الخمسين، ووجّه دعوة صريحة إلى ترامب ليكون أحد حامليها. يُذكر أن ترامب، عندما كان رجل أعمال، سبق أن حمل الشعلة الأولمبية في شوارع نيويورك، قبل أولمبياد أثينا 2004.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
جوزيف ستيغليتز... اقتصادي منحاز ضد "تنمّر" ترامب
لا يخفي الاقتصادي الأميركي جوزيف ستيغليتز، البالغ من العمر 82 عاماً، والحائز على جائزة نوبل في 2001، دعمه للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "ابتزاز غير مقبول"، بعدما توعد البرازيل برسوم جمركية بنسبة 50% إذا لم تكف عن ملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو قضائياً والذي يحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب. واعتبر أن الرئيس البرازيلي "دافع عن سيادة بلاده، ليس فقط في مجال التجارة، لكن أيضاً في تنظيم منصات التكنولوجيا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة . تستخدم الأوليغارشية التكنولوجية الأميركية أموالها ونفوذها في مختلف أنحاء العالم في محاولة لإجبار الدول على منحها حرية التصرف في تنفيذ استراتيجياتها المصممة لتعظيم الأرباح". يعبر الاقتصادي، الذي خبر جيداً المخاطر التي ينطوي عليها التحالف بين السلطة والرأسمال، في مقال بعنوان "موقف البرازيل الشجاع ضد ترامب"، عن الأمل في أن "يُظهر قادة الدول الأخرى، الكبيرة والصغيرة، شجاعة مماثلة في مواجهة التنمر من جانب أقوى دولة في العالم". رأي جوزيف ستيغليتز، الذي اعتبرته مجلة تايم ضمن 100 شخصية أكثر تأثيراً في العالم، مطلوب من قبل من يسعون إلى فهم خلفيات التحولات التي يعرفها العالم وحدودها وطرق التعاطي معها. في فترة استسلم فيها الكثير من الاقتصاديين لحالة اللايقين التي يذكيها سلوك الرئيس ترامب، يركن مؤلف "انتصار الجشع" أو "ثمن اللامساواة" و"طرق الحرية" بالكثير من اليقين للفكر الذي صنع سمعته وشهرته عبر العالم. ساهم ضمن المنظور الكينزي في تطوير نظريات جديدة. فقد كان له دور وازن في بلورة اقتصاد المعلومات، حيث يُحسب له لدى الاقتصاديين أنه ركّز على عدم تكافؤ المتعاملين في الأسواق بسبب عدم توفرهم على المعلومات نفسها. في الوقت نفسه، ركّز أبحاثه على إعادة توزيع الإيرادات، والتغير المناخي، وحوكمة الشركات، والسياسات العمومية، والاقتصاد الكلي، والعولمة. يذهب الاقتصادي، الذي كان عضواً ثم رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1993 و1997، قبل أن يلتحق بالبنك الدولي، إلى أن ترامب "يحب التعرفات الجمركية ويمقت سيادة القانون"، مشيراً إلى أنه انتهك الاتفاقية التجارية التي أبرمها مع المكسيك وكندا في ولايته الأولى، وهو اليوم يهدد البرازيل "متجاهلاً الدستور الأميركي الذي يمنح الكونغرس السلطة الوحيدة لفرض الضرائب، والتعرفات الجمركية هي مجرد ضريبة معينة على الواردات من السلع والخدمات". اقتصاد دولي التحديثات الحية إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل الولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل يذكر ستيغليتز أنه "لم يسبق للكونغرس سنّ رسوم جمركية كأداة لحمل البلدان على الانصياع لإملاءات الرئيس السياسية، ولم يستطع ترامب الاستشهاد بأي قانون يمنحه حتى ورقة التوت التي قد تغطي سوءة أفعاله غير الدستورية". لقد سبق له التنبيه إلى أن الرئيس دونالد ترامب، الذي يفكر بمنطق الصفقات، يحمل تصوراً تبسيطياً للتجارة الدولية، عندما يحاول الترويج لفكرة مفادها أن الولايات المتحدة تعاني عجزاً تجارياً يربح منه الآخرون. ولم يكف أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، الذي يُصنّف ضمن "الكينزيين الجدد"، عن التنبيه إلى مخاطر الركون والاستسلام لليد الخفية للسوق، غير أنه يدق، اليوم، ناقوس الخطر بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لتفادي مخاطر الأفكار التي يدافع عنها مؤيدوه. فالكثيرون منهم يرون أنّ "الديمقراطية وسيادة القانون أقل أهمية من الحفاظ على أسلوب الحياة الأميركي". يُلحّ على كبح قوى السوق عبر القيود القانونية والتنظيمية. تلك قيود يسعى من يهمسون في أذن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقليصها. ذلك ما تسعى إليه شركات التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن يفضي احتكارها للمعلومة إلى تقويض أسس المجتمع الديمقراطي. ويأتي تشديد ستيغليتز على ضرورة عدم التخفف من القوانين التي تضبط الأسواق، في ظل سعي المليارديرات، الذين يمثلون قطاع التكنولوجيا الحديثة، إلى تكريس تعاليم الاقتصادي ميلتون فريدمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لسنة 1976، والذي كان يُلحّ على تغليب الحرية الاقتصادية على الحرية السياسية. فالديمقراطية المفرطة تفضي في تصوره إلى تراجع الفاعلية وتباطؤ الإنتاج. هذا ما يدفعهم إلى السعي إلى بناء عالم لا يبقى فيه مسار القرار رهناً بالانتخابات الديمقراطية.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
وزير الخزانة التركي: عازمون على استمرار عملية خفض التضخم
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ، لوكالة رويترز، إن الحكومة عازمة على الحفاظ على استمرار عملية خفض التضخم، بما يصل به إلى ما دون العشرة بالمائة خلال عامين، مضيفاً أن الحكومة لن تسمح بإخراج العملية عن مسارها. وذكر شيمشك أنه يتوقع أن يظل التضخم في نطاق توقعات البنك المركزي لنهاية العام بين 19% و29%، وأنه سينخفض إلى أقل من 20% العام المقبل وإلى أقل من 10% في 2027. وأشار في مقابلة أجريت معه في مكتبه ونشرتها الوكالة اليوم الأربعاء إلى أنّنا "نُبقي على توقعاتنا للتضخم لنهاية العام؛ إذ إنّ الظروف المواتية لتراجع التضخم قائمة إلى حد كبير.. خفض التضخم يمضي على المسار الذي توقعناه. وما يهمنا هو أن يكون هذا التحسن دائماً ومستقرّاً". وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 33.5 % في يوليو/ تموز، بعد أن بلغ ذروته عند 75% في مايو/ أيار من العام الماضي. اقتصاد الناس التحديثات الحية أسعار عقارات تركيا تعاود الارتفاع: امتلاك المنزل بات حلماً وقال شيمشك إن النمو الاقتصادي هذا العام قد يكون "أقل بقليل" من هدف البرنامج الحكومي للأجل المتوسط البالغ أربعة بالمائة، واصفاً ذلك بأنه "تباطؤ مؤقت" وليس هبوطاً اقتصادياً حاداً. وسجّل الاقتصاد التركي نمواً باثنين بالمائة في الربع الأول. وخفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة المصرفية الشهر الماضي، من 46% إلى 43%، بعد جلستي تثبيت سابقتين. وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتاً بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من العام. Ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman artıyor. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılında sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 5, 2025 وقال البنك في بيانه إن هذا الخفض "يتماشى مع استقرار الأسواق وتباطؤ التضخم". وتلا تخفيض الفائدة قرار وكالة "موديز" نقل تصنيف تركيا الائتماني من "B1" إلى "Ba3" مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مبررة القرار إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وانخفاض التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري. قرض من بيت التمويل الكويتي في السياق، قال صندوق الثروة السيادية التركي، اليوم الأربعاء، إنه أبرم اتفاق تمويل بنظام المرابحة لمدة خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار مع تحالف من البنوك بقيادة بيت التمويل الكويتي. وأضاف الصندوق أن ترتيب التمويل جرى على أساس غير مضمون، ولا يتطلب أي ضمانات، موضحاً أن إجمالي التمويل الذي جمعه من خلال أدوات التمويل الإسلامي تجاوز الآن 1.8 مليار دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا وتركيا نحو تحديث اتفاقية التجارة الحرة وأمس الثلاثاء، أفادت وكالة الأناضول بأن تركيا ستحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 748 مليون دولار، من أجل القيام باستثمارات في شبكات الكهرباء. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الأناضول أن القرض سيموّل مشاريع تحسين شبكات الكهرباء التي ستنفذها شركة توزيع الكهرباء الحكومية "تياس". ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي 708 ملايين دولار بشكل مباشر، بالإضافة إلى 38 مليون دولار من خلال صندوق الطاقة النظيفة التابع له، إلى جانب مليوني دولار في صورة منحة، بحسب الوكالة التركية. وقال شيمشك على موقع إكس تعقيباً على ذلك، " بفضل الثقة ببرنامجنا الاقتصادي، يتزايد التمويل الخارجي طويل الأجل والمشروط من المنظمات الدولية. وتماشياً مع أهدافنا التنموية، بلغ حجم الموارد التي حصلنا عليها 7 مليارات دولار بحلول عام 2025". (رويترز، العربي الجديد)
