85 مليون لرحلة مديرية الاستشارة الفلاحية من المال العام
المثير أن المنافسة شهدت مشاركة 20 شركة قدمت عروضاً تراوحت بين 829,300 و1,007,870 درهماً، وكان عرض شركة 'BELA SERVICES' هو الأدنى بقيمة 829,300 درهماً، بينما بلغت عروض أخرى مثل AGROMATEL وSOTAVE INVEST وSUCCESS AGRO أكثر من مليون درهم.
ومع ذلك، تم اختيار عرض شركة 'MALKMER PROJECTS' بقيمة 858,820 درهماً، التي وصفت بأنها 'الأكثر ميزة من الناحية الاقتصادية'، رغم وجود عروض أقل بكثير. هذا التناقض يطرح علامات استفهام حول معايير الاختيار وشفافية العملية.
كما أن عدم استبعاد أي من الشركات وعدم تسجيل أي تحفظات على العروض المقدمة يثيران الشكوك حول جدية المنافسة وعمق التقييم. إذ كيف يُقبل كل عرض، رغم تفاوت الأسعار الكبير، وكأن النتيجة محسومة سلفاً؟
هذا ويطرح هذا السلوك التساؤل الأهم حول أولوية الصرف والاهتمام الحقيقي بقطاع الفلاحة. فمن المنطقي أن يُوجه مبلغ يفوق 850 ألف درهم إلى مشاريع ملموسة تعزز الإنتاج الزراعي بشكل مباشر، كدعم أدوات الفلاحة أو توفير برامج تكوين ميدانية مستمرة، بدلاً من إنفاقه على رحلات يظل أثرها غامضاً ولا يتجاوز أحياناً الجانب السياحي أكثر مما هو تنموي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 44 دقائق
- هبة بريس
وزارة التعليم تُشدد الرقابة على الصفقات وتلوّح بعقوبات صارمة ضد المخالفين
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تشديد إجراءات الرقابة على صفقاتها العمومية، لضمان الشفافية والنزاهة في التدبير المالي، مشيرة إلى أن أي اختلالات أو مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، وقد تصل العقوبات إلى فسخ العقود أو الإقصاء من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى المتابعة القضائية. وتضطلع المفتشية العامة للوزارة بدور محوري في هذه المنظومة الرقابية، حيث تقوم بمراقبة شاملة تشمل مراحل الإعداد والتنفيذ، والتحري في الشكايات، والكشف عن حالات تضارب المصالح. وتستند هذه الرقابة إلى مقتضيات مرسومي الصفقات العمومية، لا سيما المادة 159 التي تلزم بإجراء تدقيقات على الصفقات التي تفوق ثلاثة ملايين درهم، ما يدفع المفتشية لإعداد برنامج سنوي للتفتيش يشمل الأكاديميات الجهوية والمديريات، مع إمكانية التدخل الاستثنائي بناءً على شكايات أو تقارير رقابية. وفي حال تسجيل تجاوزات، تُتخذ إجراءات فورية مثل توجيه إنذارات، أو فسخ العقود، أو إحالة المخالفات الجسيمة على المجلس الأعلى للحسابات، مما يعزز الربط بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ جهة الشمال تنادي أبناءها بالخارج .. فرص استثمارية بلا وسطاء في أرض يعرفونها جيدا
لا تنبع رغبة عدد متزايد من مغاربة الخارج المنحدرين من شمال المغرب في إطلاق مشاريع اقتصادية بمناطقهم الأصلية من لحظة انفعالية أو اندفاع ظرفي. بل يبدو أن هذا الميل يجد جذوره في تحولات جهوية عميقة، أفرزت واقعاً إنتاجياً قادراً على استيعاب المبادرات، وتمكين أصحابها من التموقع داخل دورة اقتصادية قائمة. - إعلان - في السنوات الأخيرة، أخذت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة موقعا متقدما على مستوى مؤشرات الجاذبية الاستثمارية. ويظهر ذلك في ارتفاع عدد المقاولات المحدثة، وتزايد المشاريع المصادق عليها، وتراجع آجال دراسة الملفات. هذه المؤشرات، وإن بدت تقنية، تعكس تحوّلا في البنية المؤسساتية للجهة، جعلها أكثر قدرة على مخاطبة فئة من المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة المنحدرين من طنجة وتطوان والحسيمة. وتشير بيانات رسمية إلى أن الجهة عرفت سنة 2024 المصادقة على 737 مشروعاً استثمارياً، من أصل 838 ملفاً تمت دراسته، بنسبة قبول بلغت 88 بالمئة. وقدّر الغلاف المالي لهذه المشاريع بنحو 85 مليار درهم، مع توقعات بإحداث أكثر من 68 ألف منصب شغل قار، في وقت لا يتعدى فيه متوسط معالجة الملفات أربعة أيام. بموازاة ذلك، تم إحداث 13 ألفاً و882 مقاولة جديدة في نفس السنة، ما يضع الجهة في المرتبة الثالثة وطنياً من حيث دينامية إنشاء المقاولات، خلف الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة. لكن المعطى الأهم لا يكمن في الكمية فقط، بل في قابلية هذا النسيج المقاولاتي للنمو في قطاعات إنتاجية وخدمية، تسمح بمبادرات صغيرة ومتوسطة، كتلك التي يراهن عليها كثير من المستثمرين القادمين من الخارج. فمنطقة طنجة المتوسط لوحدها تستقطب اليوم أزيد من 1200 وحدة إنتاجية، في مجالات متعددة تشمل الصناعة الميكانيكية والكهربائية، والخدمات اللوجستية والتغليف. كما تعرف مناطق صناعية أخرى مثل امغوغة والعوامة والحراريين تمركز وحدات صغيرة ومتوسطة، يسهل على فئات من مغاربة الخارج الاندماج فيها، إما عبر خدمات مساندة أو أنشطة إنتاجية مستقلة. ولا يرتبط هذا التموقع الاقتصادي فقط برغبة في العودة الرمزية، بل يُبنى غالباً على موازنة دقيقة بين الكلفة، والجدوى، وطبيعة الشبكات الاجتماعية التي لا يزال كثير من المغتربين يحتفظون بها داخل المجال الأصلي. فبالنسبة لفئات واسعة، لم تعد فكرة 'الاستثمار في المدينة' مجرد مشروع مؤجل، بل تحوّلت إلى خيار استراتيجي، يجد ما يكفي من المبررات الموضوعية للانطلاق. ولا تقتصر دوافع هذا التوجه على العوامل المجتمعية، بل تشمل أيضاً معطيات مرتبطة بانخفاض التكاليف التشغيلية، وسهولة الولوج إلى العقار الصناعي، وتطوّر مسالك التوزيع، واتساع قاعدة الاستهلاك المحلي في عدد من أقاليم الجهة. هذه العناصر مجتمعة تجعل من الاستثمار في الشمال اليوم فعلاً قابلاً للتنفيذ، لا فكرة حالمة كما كان عليه الوضع قبل عقد فقط. وتأتي التعبئة المؤسساتية الأخيرة، من خلال تنظيم 'أسبوع الاستثمار لمغاربة العالم' بين 11 و15 غشت، كإطار وظيفي يستجيب لهذا النوع من التوجهات، أكثر مما يخلقه. ففي الوقت الذي يشكّل فيه مغاربة الخارج رافعة مالية واجتماعية مستمرة، خاصة المنحدرين من مدن الشمال، تمثل هذه المبادرات محاولة لترسيخ علاقة استثمارية دائمة، وتسهيل الانتقال من النية إلى الفعل، ضمن بنيات استقبال جهوية باتت أكثر نضجاً وقدرة على المرافقة. وتُسجَّل، إلى جانب الدينامية الذاتية، إشارات دعم مؤسساتي وتمويلي واضحة، تمثّلت في توقيع 44 اتفاقية استثمارية جديدة سنة 2024 بقيمة قاربت 18 مليار درهم، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية دولية، كمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، من أجل رفع تنافسية المنظومة الجهوية وتعزيز الانتقال نحو نماذج إنتاج مستدامة. وتُساهم هذه الآليات في تأطير ما هو قائم، لا في خلقه. فهي لا تملي التوجه، لكنها توفر له بنيات مواكبة، ومسارات تنظيمية أكثر مرونة. وبين من اختار التموقع الكلي داخل الجهة، ومن فضّل الإبقاء على نمط العيش المزدوج، تبدو جهة الشمال اليوم أكثر استعداداً لاحتضان رأسمالها البشري العابر للحدود، في صيغة إنتاج، لا فقط حنين.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
وداعاً للطماطم والجلابة.. المغرب يتحدى أمريكا وتركيا بهذه الخطة الغريبة.. ؟
أريفينو.نت/خاص أعلن المغرب عن تحول جذري في سياسته التجارية، متخليًا عن منطق 'التصدير بأي ثمن' لتبني رؤية استراتيجية جديدة للفترة الممتدة بين 2025 و2027. هذه الاستراتيجية الطموحة لا تهدف فقط إلى تحقيق أرقام ضخمة، مثل إضافة 84 مليار درهم من الصادرات وخلق 76,000 فرصة عمل، بل تسعى إلى إعادة تأسيس دور الصادرات كرافعة حقيقية لتحويل الاقتصاد الوطني. من أوروبا إلى العالم.. المغرب يعيد رسم خريطته التجارية وفقًا لتحليل مجلة 'Finances News Hebdo'، فإن الاستراتيجية الجديدة مبنية على تشخيص دقيق وشامل لأكثر من 170 سوقًا عالميًا و1200 فرصة تجارية محتملة. ونقلت المجلة عن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، قوله: 'هذه المقاربة غير المسبوقة ترافقت مع مشاورات وطنية واسعة شملت الجهات والاتحادات المهنية والشركات'. الهدف هو كسر التركيز التقليدي للصادرات المغربية، التي كانت محصورة بين طنجة والجديدة وموجهة بشكل أساسي نحو أوروبا، والانفتاح على مناطق جديدة ذات إمكانات نمو عالية. وفي هذا الإطار، تم تحديد 22 دولة كأهداف ذات أولوية، مع تركيز خاص على أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. 'GPS رقمي'.. أدوات جديدة لتمكين المصدرين الصغار لتسهيل هذه المهمة، سيتم إطلاق حزمة من الأدوات المبتكرة لدعم المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تجد صعوبة في التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية. وتشمل هذه الأدوات شباكًا رقميًا موحدًا تحت اسم 'One Stop Store Export'، ومنصات ذكية مثل 'TijarIA' و' كما سيتم توفير تأمين عمومي على الصادرات الموجهة للأسواق التي تنطوي على مخاطر. ونقلت المجلة عن مسؤول رفيع في الوزارة قوله: 'نريد توفير نظام تحديد مواقع (GPS) رقمي حقيقي لمرافقة الشركات في كل خطوة من مسار التصدير'. تصدير القيمة لا الكمية.. مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر التحول لا يقتصر على فتح أسواق جديدة، بل يهدف أيضًا إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة. ويرى الخبير الاقتصادي الطاهري سعيد محمد أن 'الرهان ليس هو تصدير المزيد، بل تصدير أفضل، بمنتجات تتكيف مع الطلب العالمي وتخلق قيمة حقيقية'. هذا التوجه الجديد يتطلب أيضًا مراجعة اتفاقيات التبادل الحر القائمة. فبعضها، مثل الاتفاق مع الولايات المتحدة، أدى إلى تفاقم العجز التجاري الذي وصل إلى 1.8 مليار دولار في عام 2023. وأكد عمر حجيرة في هذا الصدد: 'من مسؤوليتنا مراجعة هذه الاتفاقيات في ضوء مصالح اقتصادنا'، مشيرًا إلى أن إعادة التفاوض جارية بالفعل بشأن الاتفاقية مع تركيا. تحديات لوجستية وإفريقية.. الطريق لا يزال طويلاً رغم أن إفريقيا تحظى باهتمام كبير في الخطاب السياسي، إلا أنها لا تستقطب سوى أقل من 10% من الصادرات المغربية. ورغم الفرص الكبيرة التي تتيحها مشاريع مثل محور أكادير-دكار وتوسعة ميناء طنجة المتوسط وتفعيل منطقة التبادل الحر القارية (ZLECAf)، لا يزال الطريق محفوفًا بالعقبات اللوجستية والتنظيمية والجيوسياسية. فالمغرب لا يزال يعاني من ارتفاع التكاليف اللوجستية وضعف أسطوله الوطني البحري، مما يجعله يعتمد على شركات الشحن الأجنبية. لمواجهة ذلك، تم وضع خطة طموحة لإنشاء شبكة متكاملة من المناطق اللوجستية تمتد على مساحة 3300 هكتار بحلول عام 2030، بهدف دمج التصدير في رؤية صناعية شاملة ومستقرة.
