إيرادات "شاومي" تقفز 47% مع إطلاقها سيارة كهربائية جديدة

أعلنت شركة شاومي الصينية الثلاثاء عن ارتفاع إيراداتها 47.4 بالمئة في الربع الأول من العام مع التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.
وبلغت إيرادات الشركة للربع المنتهي في 31 مارس 111.3 مليار يوان (15.48 مليار دولار)، لتتجاوز متوسط توقعات 17 محللاً جمعتها مجموعة بورصة لندن عند 107.6 مليار يوان.
ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، قفز صافي الربح المعدل 64.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.7 مليارات يوان، ليفوق متوسط التقديرات البالغ 8.96 مليارات يوان.
وكشفت ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم عن أحدث سياراتها الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات، وهي سيارة واي.يو7، الأسبوع الماضي وستطرحها شاومي في الأسواق في يوليو.
وقال لي جون مؤسس شركة شاومي الأسبوع الماضي إن مبيعات السيارات تجاوزت 258 ألف وحدة منذ إطلاقها.
وحققت أعمال شاومي في مجال السيارات الكهربائية إيرادات بلغت 18.1 مليار يوان خلال الربع الأول.
وحققت الهواتف الذكية إيرادات قدرها 50.6 مليار يوان، بزيادة 8.9%، مع شحن 41.8 مليون وحدة عالمياً، ما يعزز مكانة شاومي بين أكبر ثلاث شركات تصنيع هواتف ذكية في العالم.
أما منتجات إنترنت الأشياء فسجلت نمواً بنسبة 58.7%، بإيرادات بلغت 32.3 مليار يوان، مدفوعة بزيادة عدد الأجهزة المتصلة إلى 944 مليون جهاز.
وعلى الرغم من التحديات الأخيرة، بما في ذلك حادث مميت يتعلق بوضع القيادة المساعدة في SU7، ارتفعت القيمة السوقية لشاومي إلى حوالي 170 مليار دولار، متجاوزة شركة BYD، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 23 دقائق

• صحيفة الخليج

تراجع عالمي في إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار في 2025

اتجهت الحكومات في آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية تجنباً للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقاً إزاء ماليات الحكومة الأمريكية. ووفقاً لبيانات شركة (ديلوجيك)، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أمريكية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات. وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 31% و29% إلى 10.9 مليار دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب، في حين انخفضت إصدارات إسرائيل وبولندا 37% و31% إلى 4.9 مليار دولار و5.4 مليار دولار على الترتيب. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ديلوجيك ارتفاعاً عالمياً في إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام. ويأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأمريكية، وهو ما يرجع جزئياً إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأمريكية ومدى سلامتها. إصدار السندات بالعملات المحلية وقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض أسعار الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلاند خفضت أسعار الفائدة القياسية هذا العام. البرازيل وقال مصدران حكوميان في البرازيل إن الدولة تدرس إصدار أول سندات سيادية مقومة باليوان، وذلك بعد أن اختتم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارته إلى بكين بالإعلان عن استثمارات صينية واتفاق لتبادل العملة. وأظهرت البيانات أن إصدارات السندات السيادية البرازيلية المقومة بالدولار تراجعت 44% إلى 2.4 مليار دولار هذا العام. وجمعت السعودية 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من خلال بيع سندات مقومة باليورو، بما في ذلك الشريحة الأولى مما يسمى بالسندات الخضراء، في إطار برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، بما يتماشى مع استراتيجية المملكة لتنويع التمويل بعيداً عن المصادر المربوطة بالدولار.

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

بمراسم رفع العلم.. تدشين مقر إقامة السفير الأمريكي في سوريا

شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، في مراسم رفع العلم على مقر إقامة السفير الأمريكي بالعاصمة دمشق. ووصل باراك إلى سوريا على رأس وفد دبلوماسي وأمني رفيع المستوى، لإجراء مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع. وقبل ذلك توجه المبعوث الأمريكي برفقة الشيباني لافتتاح منزل سكن وإقامة السفير الأمريكي في سوريا. العقوبات على سوريا وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقاء الشرع في الرياض خلال جولته الخليجية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام قراراً فورياً بتخفيف كبير للعقوبات على سوريا، مع بعض الاستثناءات. وقال مسؤول في وزارة الخارجية: إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وتأتي الخطوة تنفيذاً لقرار أعلنه ترامب، الذي قال: «سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم، كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل، لكن الآن حان وقتهم للتألق».

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

هل تصبح مصر بوابة أميركا التجارية نحو إفريقيا؟

وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإعادة تموضعها الاقتصادي عالميًا عبر فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول، تبدو القاهرة في موقع استثنائي يؤهلها لتكون شريكًا محوريًا في معادلة التبادل التجاري الجديد. في هذا السياق، جاءت مداخلة الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، لتسلط الضوء على تفاصيل دقيقة تتعلق بالتعديلات الجمركية، وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري ، وما تحمله من فرص كامنة لتوسيع نطاق الشراكة بين القاهرة وواشنطن. تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية ، ورابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.8 مليار دولار، فيما تستثمر 1800 شركة أمريكية داخل مصر بما يقارب 47 مليار دولار. كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق الأمريكي نحو 1.2 مليار دولار خلال العام ذاته. ليست هذه المؤشرات مجرد أرقام جامدة، بل تعكس حيوية سوق يضم أكثر من 107 ملايين نسمة، يتكامل مع شبكة من الاتفاقيات التجارية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعل من مصر بوابة محورية في سلاسل الإمداد الدولية. إصلاحات سريعة واستجابات ذكية: خلفيات المشهد الجمركي الجديد في حديثه، ربط د. محمد أنيس بين الإجراءات المصرية الأخيرة ومجموعة القرارات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، في ما سماه "يوم التحرير" الاقتصادي، والذي شهد فرض تعريفات جمركية على مجموعة من الدول. وأشار أنيس إلى أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على مصر كانت منخفضة نسبيًا (10%)، إلا أنها اقترنت بما وصفه بـ"العوائق غير الضريبية"، مثل المتطلبات الفنية والمواصفات الأميركية ، خاصة ما يتعلق بإلزامية شهادة "الحلال" في واردات الألبان، والتي كانت تصدرها شركة واحدة فقط، مما قيد حركة الاستيراد وزاد من تكاليفه. من هنا، جاءت الاستجابة المصرية بشكل سريع وحاسم عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات النوعية لإزالة هذه العراقيل. أبرزها الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان الأميركية من شرط الحصول على شهادة "الحلال"، وفتح السوق المصرية بالكامل أمام السيارات الأميركية دون عوائق جمركية. ووفق تحليل أنيس، فإن هذه الخطوة لم تكن فقط في إطار التسهيل التجاري، بل تهدف إلى الوصول لاحقًا إلى اتفاق تجارة حرة شامل مع الولايات المتحدة، وهو "طموح شخصي"، بحسب تعبيره، يتمنى أن يتحقق خلال العقد القادم. رغم أن نسبة الرسوم كانت محدودة، إلا أن الأثر على الأسعار، بحسب أنيس، يفترض أن يظهر حتى وإن بهوامش بسيطة. فمعروف أن المنتجات الأميركية غالبًا ما تكون أعلى سعرًا من نظيراتها، وبالتالي فإن أي تخفيض في هذه الأسعار، حتى لو طفيفًا، سيحمل تأثيرًا مضاعفًا على المنافسين في السوق. يرى أنيس أن هذه الانخفاضات قد تدفع الموردين الآخرين إلى خفض أسعارهم للحفاظ على قدرتهم التنافسية، ما يعني أن المستهلك المصري سيستفيد في نهاية المطاف من تحسن في الأسعار وتنوع في الخيارات، في مشهد اقتصادي يتسم بمزيد من الانفتاح والمرونة. انتقل أنيس بعد ذلك إلى ملف أكثر حساسية وأهمية، وهو صادرات قطاع المنسوجات ، الذي وصفه بأنه "الفرصة الذهبية" للاقتصاد المصري. فبينما تصدر بنغلاديش ما قيمته 40 مليار دولار من المنسوجات سنويًا، فإن إجمالي الصادرات المصرية لا يتجاوز 42 مليار دولار، منها 4 مليارات فقط في قطاع المنسوجات، ربعها تقريبًا موجه إلى السوق الأميركية من خلال "اتفاقية كويز". وفي ضوء توجهات ترامب المعلنة بعدم الاكتراث بالصناعات التقليدية مثل الملابس والمنسوجات، والتركيز على استعادة الاستثمارات في القطاعات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، فإن ذلك يفتح أمام مصر فرصة استراتيجية، كما يراها أنيس. إذ أن هروب الاستثمارات من بلدان مثل الصين وتايلاند وبنغلاديش بفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، قد يدفعها إلى إعادة التموضع في دول مثل مصر، التي تقدم مزايا لوجستية وتنافسية متعددة. واستنادًا إلى هذه المؤشرات، يرى د. أنيس أن بالإمكان رفع صادرات مصر من المنسوجات وحدها من 4 إلى ما بين 15 و20 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، إذا ما أُحسن استغلال هذه التحولات، وهو ما وصفه بأنه "فرصة لا تعوض". لم يقتصر التحليل على قطاع النسيج، بل امتد ليشمل قطاعات مصرية ذات ميزة نسبية عالية مثل الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، الهيدروجين الأخضر، وحتى الطاقة التقليدية (النفط والغاز)، حيث تنشط شركات أمريكية كبرى مثل "شيفرون"، "أباتشي"، و"إكسون موبيل" في السوق المصرية. ووفق قراءة أنيس، فإن الأزمة العالمية لإعادة تموضع الاستثمارات الغربية بعيدًا عن الشرق الآسيوي تمثل فرصة استراتيجية لمصر، كونها بلد يتمتع بموقع سياسي متزن، وبتكلفة إنتاج معقولة. لذا فإن تصنيع منتجات أمريكية في مصر ثم إعادة تصديرها إلى السوق الأميركية ، قد يكون حلاً وسطًا يوازن بين المتطلبات السياسية لواشنطن وضرورات التنافسية العالمية. ما يبدو مفارقة، في حديث أنيس، أن توجه ترامب نحو دعم التصنيع المحلي لا يتناقض بالضرورة مع وجود استثمارات أمريكية في الخارج، طالما أنها لا تتموضع في الصين، التي وصفها أنيس بأنها "المنافس الجيوستراتيجي الأول للولايات المتحدة". ومن هنا، فإن البلدان "الصديقة" كالإمارات ومصر تمثل بيئات آمنة للتموضع الصناعي الأمريكي، دون أن تتعارض مع الرسالة السياسية للإدارة الأميركية . واستشهد أنيس بتصريحات لترامب قال فيها إن اهتمامه ينصب على عودة الاستثمارات إلى أميركا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، لا التقليدية، مما يفتح الباب أمام توازن ذكي، تستفيد فيه دول مثل مصر من استثمارات في صناعات تقليدية، بينما تتجنب واشنطن "الإحراج السياسي" داخليًا. الإغلاقات لا تصنع منتجًا جيدًا: فلسفة أنيس في السوق المفتوحة وفي حديثه، وضع د. أنيس تصورًا منطقيا حول العلاقة بين الحماية الجمركية وجودة المنتج، معتبرًا أن "الحماية المطلقة لا تصنع منتجًا جيدًا، لا من حيث السعر ولا من حيث الجودة"، وأن السياسات الاقتصادية الأكثر فاعلية هي تلك التي تنفتح على الأسواق العالمية ضمن أطر تنظيمية منضبطة. وحذّر من سياسات الانغلاق التي وصفها بأنها أدت إلى "منتجات رديئة بأسعار مرتفعة"، داعيًا إلى ضرورة انفتاح السوق المصرية على الخارج لتشجيع التنافس، وتحسين جودة المنتج المحلي. وشدد د. أنيس على أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لمصر لن تؤثر سلبًا على علاقتها بالصين، مؤكدًا على ما سماه بـ"الاستقلال الاستراتيجي" الذي تمارسه مصر في علاقاتها الدولية. ورأى أن العلاقات الجيدة مع واشنطن من شأنها أن تعزز العلاقات مع بكين، والعكس صحيح، طالما ظلت مصر في حالة توازن دقيق بين القوى الكبرى. وضمن هذا الإطار، شدد على أن توسيع الشراكة مع الولايات المتحدة لا يعني التخلي عن الصين، بل يمكن أن يسهم في تقوية العلاقات مع الطرفين. يتضح من خلال تحليلات د. محمد أنيس أن مصر لا تنظر إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة كتهديد، بل كفرصة لإعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص، وتحسين البيئة التنافسية الداخلية. وفي زمن تتصاعد فيه التوترات الاقتصادية العالمية ، يبدو أن القاهرة تتجه بخطى ثابتة نحو لعب دور أكثر فاعلية في الاقتصاد الدولي، مستفيدة من قدرتها على الموازنة بين القوى، ومرونتها في إدارة علاقات متعددة الاتجاهات. الفرصة قائمة، والأرقام تدعم هذا الاتجاه، لكن الرهان يبقى على قدرة مصر في استثمار هذه اللحظة الفارقة، وترجمتها إلى طفرة اقتصادية تعيد رسم ملامح المشهد التنموي لعقود مقبلة.