قراءة أخرى لـ«عيد التحرير» اللبناني
هل تحرّر اللبنانيّون فعلاً يوم 25 أيّار (مايو) قبل 25 عاماً؟
الجواب الذي لا يزال الجواب الرسميّ هو: نعم. ومن الجواب هذا انبثق تكريم ذاك اليوم وترقيته عيداً رسميّاً اسمُه عيد التحرير والمقاومة. صحيح أنّ سكّان المناطق التي كانت محتلّة عادوا إلى بلداتهم وقراهم التي جلا عنها الجيش الإسرائيليّ، كما استعيد حضور شكليّ للدولة وأجهزتها. لكنّ من يشاهد واقع حالنا يستغرب أن نكون قد تحرّرنا قبل 25 عاماً، وأن ينتهي بنا الأمر إلى الوضع المزريّ الذي نعيشه راهناً، والذي يشوبه احتلال وتدمير أخرجا الناس من بيوتهم التي سبق أن عادوا إليها.
والعيد، في المقابل، يُفترض فيه أن يعكس قدراً من الرسوخ والديمومة مصدرهما في الطبيعة أو في رواية جمعيّة أو واقعة أو تقليد...
لكنّ الأدعى للاستغراب أنّ الطرف الذي يُنسب إليه تحريرنا في العام 2000، أي «حزب الله»، هو إيّاه الطرف الذي استدعى الاحتلال مجدّداً، لا احتلال خمس نقاط فحسب بل إثقال السيادة اللبنانيّة وقرارها بكوابح وأوزان بالغة الضخامة قد تستمرّ معنا طويلاً وقد نتخبّط فيها طويلاً.
إذاً هناك خديعةٌ ما ينطوي عليها تعبير «التحرير» في حالتنا، وهي من صنف الخدع الأخرى التي لقّمها الحزب للّبنانيّين على مدى الأعوام، من نوع أنّ «زمن الهزائم ولّى» وأنّ «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت»...
ولأنّ الوضع الراهن صار يسمح بالشكّ في ما كان الشكّ فيه ممنوعاً، لا بدّ من المضيّ في دحض أعمال التزوير على أنواعها. ذاك أنّ الويل الذي أصابنا بنتيجة «حرب الإسناد»، جعل مساءلة تاريخ المقاومة والتحرير، الذي طغى التزوير على روايته، أمراً شديد الإلحاح والراهنيّة. هكذا غدت إعادة تصويب الماضي شرطاً شارطاً للعيش السويّ في الحاضر وفي الحقيقة، ولإعادة تصويب الواقع تالياً.
أمّا الأكاذيب الفرعيّة الثلاث التي لا بدّ من مواجهتها قبل مواجهة التزوير الكبير فهي:
الأولى، أنّ الاحتلال الأصليّ، في 1978 و1982، أي قبل نشأة الحزب، إنّما حصل من دون حدث، وجاء مدفوعاً فحسب بجوهر ماهويّ رديء ينطوي العدوّ عليه. أمّا أن تكون قد استدعته مقاومة مسلّحة (فلسطينيّة يومها) فأمرٌ يُستحسن حذفه أو طيّه.
والثانية، أنّ مقاومة «حزب الله» ولدت من عدم، علماً بأنّ آخرين، شيوعيّين وغير شيوعيّين، سبقوه إليها وتمّت تصفيتهم على يدها.
والثالثة، أنّ التحرير لم يُرَد له أن يكون مشروعاً جامعاً تماماً كما لم يُرَد ذلك للمقاومة. ففي 2005 مثلاً ظهر في أوساط معارضي «حزب الله» مَن يطرح تسوية يجتمع فيها التحريران – من إسرائيل في 2000 ومن سوريّا عامذاك، على أن تشكّل التسوية هذه نوعاً من رواية مشتركة بين سائر اللبنانيّين. لكنّ اقتراحاً كهذا لم يُواجَه بغير الرفض والتشكيك، فضلاً عن شكر «سوريّا الأسد».
أمّا في ما خصّ العام 2000 تحديداً، فالرواية الفعليّة، هنا أيضاً، أشدّ تعقيداً بكثير ممّا أشيع وعُمّم. فمنذ 1999 أعلن «حزب العمل» الإسرائيليّ، بقيادة رئيس الحكومة يومذاك إيهود باراك، عزمه على الانسحاب من طرف واحد. وردّاً على هذا الإعلان شرع الإعلام اللبنانيّ الموالي لدمشق وللحزب يتحدّث عن «مؤامرة الانسحاب»، ومثله فعل السياسيّون اللبنانيّون الدائرون في الفلك السوريّ – الإيرانيّ. فحينما تحقّق الانسحاب بعد عام، بُعثت إلى الحياة مسألة مزارع شبعا، التي سبق لإسرائيل أن احتلّتها من سوريّا في 1967، واستُخدمت سبباً يبرّر احتفاظ «حزب الله» بسلاحه. وتعزيزاً منها لاحتفاظ الحزب بالسلاح، تجاهلت دمشق سوريّةَ المزارع، علماً بأنّها لم تُقرّ بلبنانيّتها رسميّاً. بيد أنّ «ربط النزاع»، من خلال المزارع تلك، ترافق مع تضخيم آخر طال دور المقاومة في التحرير، فرسمها ضرورة حياة، لا أداة تحرير فحسب.
ومن دون أيّ انتقاص من التضحيات التي بذلها الحزب، وحُملت بيئته على تحمّلها، يبقى أنّ مقاومته لم تكن العنصر الحاسم في إحداث ذاك التحرير، وأنّ أهمّ ما فيها كان تشكيلها أحد العناصر المعزّزة لحجج معسكر السلام الإسرائيليّ في ضرورة الانسحاب من كلّ أرض محتلّة. فخلال 18 عاماً (1982-2000) بلغت الكلفة البشريّة الإسرائيليّة من جرّاء أعمال المقاومة 800 قتيل، أي ما يقلّ عن 45 قتيلاً في السنة الواحدة. وهذا، بحسب المقارنات التي درجت حينذاك، أقلّ من ضحايا حوادث السير في سنة واحدة في إسرائيل.
والحال أنّ كتابة الحزب للتاريخ لا تندرج في أيٍّ من مدارس «المراجعة» (revisionism) أو مدارس «النفي» للرواية السائدة (negationism). وسبب ذلك بسيط، هو عدم وجود رواية سابقة عن الاحتلال والتحرير والمقاومة اضطُرّ الحزب إلى «تصحيحها». ذاك أنّ الأخير ولفيفه هم وحدهم أصحاب الرواية التي لم تبدأ إلاّ معهم. وهكذا أرسي على أيديهم واقع مشوّه ووعي مزغول هدفهما خدمة أغراض محلّيّة وإقليميّة، وهذا قبل أن يتحوّل التشويه والزغل والخدمة إلى «أفق تاريخيّ» مكتوب بالماء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
قراءة أخرى لـ«عيد التحرير» اللبناني
الجواب الذي لا يزال الجواب الرسميّ هو: نعم. ومن الجواب هذا انبثق تكريم ذاك اليوم وترقيته عيداً رسميّاً اسمُه عيد التحرير والمقاومة. صحيح أنّ سكّان المناطق التي كانت محتلّة عادوا إلى بلداتهم وقراهم التي جلا عنها الجيش الإسرائيليّ، كما استعيد حضور شكليّ للدولة وأجهزتها. لكنّ من يشاهد واقع حالنا يستغرب أن نكون قد تحرّرنا قبل 25 عاماً، وأن ينتهي بنا الأمر إلى الوضع المزريّ الذي نعيشه راهناً، والذي يشوبه احتلال وتدمير أخرجا الناس من بيوتهم التي سبق أن عادوا إليها. والعيد، في المقابل، يُفترض فيه أن يعكس قدراً من الرسوخ والديمومة مصدرهما في الطبيعة أو في رواية جمعيّة أو واقعة أو تقليد... لكنّ الأدعى للاستغراب أنّ الطرف الذي يُنسب إليه تحريرنا في العام 2000، أي «حزب الله»، هو إيّاه الطرف الذي استدعى الاحتلال مجدّداً، لا احتلال خمس نقاط فحسب بل إثقال السيادة اللبنانيّة وقرارها بكوابح وأوزان بالغة الضخامة قد تستمرّ معنا طويلاً وقد نتخبّط فيها طويلاً. إذاً هناك خديعةٌ ما ينطوي عليها تعبير «التحرير» في حالتنا، وهي من صنف الخدع الأخرى التي لقّمها الحزب للّبنانيّين على مدى الأعوام، من نوع أنّ «زمن الهزائم ولّى» وأنّ «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت»... ولأنّ الوضع الراهن صار يسمح بالشكّ في ما كان الشكّ فيه ممنوعاً، لا بدّ من المضيّ في دحض أعمال التزوير على أنواعها. ذاك أنّ الويل الذي أصابنا بنتيجة «حرب الإسناد»، جعل مساءلة تاريخ المقاومة والتحرير، الذي طغى التزوير على روايته، أمراً شديد الإلحاح والراهنيّة. هكذا غدت إعادة تصويب الماضي شرطاً شارطاً للعيش السويّ في الحاضر وفي الحقيقة، ولإعادة تصويب الواقع تالياً. أمّا الأكاذيب الفرعيّة الثلاث التي لا بدّ من مواجهتها قبل مواجهة التزوير الكبير فهي: الأولى، أنّ الاحتلال الأصليّ، في 1978 و1982، أي قبل نشأة الحزب، إنّما حصل من دون حدث، وجاء مدفوعاً فحسب بجوهر ماهويّ رديء ينطوي العدوّ عليه. أمّا أن تكون قد استدعته مقاومة مسلّحة (فلسطينيّة يومها) فأمرٌ يُستحسن حذفه أو طيّه. والثانية، أنّ مقاومة «حزب الله» ولدت من عدم، علماً بأنّ آخرين، شيوعيّين وغير شيوعيّين، سبقوه إليها وتمّت تصفيتهم على يدها. والثالثة، أنّ التحرير لم يُرَد له أن يكون مشروعاً جامعاً تماماً كما لم يُرَد ذلك للمقاومة. ففي 2005 مثلاً ظهر في أوساط معارضي «حزب الله» مَن يطرح تسوية يجتمع فيها التحريران – من إسرائيل في 2000 ومن سوريّا عامذاك، على أن تشكّل التسوية هذه نوعاً من رواية مشتركة بين سائر اللبنانيّين. لكنّ اقتراحاً كهذا لم يُواجَه بغير الرفض والتشكيك، فضلاً عن شكر «سوريّا الأسد». أمّا في ما خصّ العام 2000 تحديداً، فالرواية الفعليّة، هنا أيضاً، أشدّ تعقيداً بكثير ممّا أشيع وعُمّم. فمنذ 1999 أعلن «حزب العمل» الإسرائيليّ، بقيادة رئيس الحكومة يومذاك إيهود باراك، عزمه على الانسحاب من طرف واحد. وردّاً على هذا الإعلان شرع الإعلام اللبنانيّ الموالي لدمشق وللحزب يتحدّث عن «مؤامرة الانسحاب»، ومثله فعل السياسيّون اللبنانيّون الدائرون في الفلك السوريّ – الإيرانيّ. فحينما تحقّق الانسحاب بعد عام، بُعثت إلى الحياة مسألة مزارع شبعا، التي سبق لإسرائيل أن احتلّتها من سوريّا في 1967، واستُخدمت سبباً يبرّر احتفاظ «حزب الله» بسلاحه. وتعزيزاً منها لاحتفاظ الحزب بالسلاح، تجاهلت دمشق سوريّةَ المزارع، علماً بأنّها لم تُقرّ بلبنانيّتها رسميّاً. بيد أنّ «ربط النزاع»، من خلال المزارع تلك، ترافق مع تضخيم آخر طال دور المقاومة في التحرير، فرسمها ضرورة حياة، لا أداة تحرير فحسب. ومن دون أيّ انتقاص من التضحيات التي بذلها الحزب، وحُملت بيئته على تحمّلها، يبقى أنّ مقاومته لم تكن العنصر الحاسم في إحداث ذاك التحرير، وأنّ أهمّ ما فيها كان تشكيلها أحد العناصر المعزّزة لحجج معسكر السلام الإسرائيليّ في ضرورة الانسحاب من كلّ أرض محتلّة. فخلال 18 عاماً (1982-2000) بلغت الكلفة البشريّة الإسرائيليّة من جرّاء أعمال المقاومة 800 قتيل، أي ما يقلّ عن 45 قتيلاً في السنة الواحدة. وهذا، بحسب المقارنات التي درجت حينذاك، أقلّ من ضحايا حوادث السير في سنة واحدة في إسرائيل. والحال أنّ كتابة الحزب للتاريخ لا تندرج في أيٍّ من مدارس «المراجعة» (revisionism) أو مدارس «النفي» للرواية السائدة (negationism). وسبب ذلك بسيط، هو عدم وجود رواية سابقة عن الاحتلال والتحرير والمقاومة اضطُرّ الحزب إلى «تصحيحها». ذاك أنّ الأخير ولفيفه هم وحدهم أصحاب الرواية التي لم تبدأ إلاّ معهم. وهكذا أرسي على أيديهم واقع مشوّه ووعي مزغول هدفهما خدمة أغراض محلّيّة وإقليميّة، وهذا قبل أن يتحوّل التشويه والزغل والخدمة إلى «أفق تاريخيّ» مكتوب بالماء.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"أبو مازن" آخر الأبَوَات" ويسلِّم آخر بندقية
حين كانت طائرة الرئيس الفلسطيني محمود عبَّاس، أبو مازن، تهم بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كان ينظر من نافذة الطائرة، فيرى المخيمات الفلسطينية، ولا شك أن الذاكرة عادت به إثنين وخمسين عاماً إلى الوراء، وتحديداً إلى أيار، أي في مثل هذا الشهر، من العام 1973، حين اندلعت اشتباكات بين الجيش اللبناني و"جيش التحرير الفلسطيني"، وبلغت قساوة المعارك حدّاً دفع الجيش اللبناني إلى استخدام سلاح الطيران. يذكر " أبو مازن" جيداً أنه كان في غرفة العمليات في أحد مخيمات بيروت مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، أبو عمَّار، وكان طرح موضوع السلاح الفلسطيني يُعتبر خيانة، حتى ولو كان الفلسطينيون يتجاوزون "اتفاق القاهرة" الذي وُقِّع قبل أربعة أعوام من تلك المعارِك، وذاك الاتفاق كان يقضي بتشريع السلاح الفلسطيني. والواقع أن السلاح الفلسطيني في لبنان بدأ ينتهك السيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، في أواخر عهد الرئيس شهاب وبداية عهد الرئيس شارل الحلو، الذي في السنة الأخيرة من عهده تم توقيع اتفاق القاهرة. "تواطأت" الدول العربية على أن يكون "السلاح الفلسطيني" أو "الفلسطيني المسلّح" في لبنان، من بين كل دول المواجهة، فالأردن ضرب الفلسطينيين في ما عُرِف بـ "أيلول الأسود"عام 1970، والرئيس حافظ الأسد لم يسمح للفلسطينيين الخارجين من الأردن بالبقاء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بل اشترط للسماح لهم بالدخول إلى سوريا، من الأردن، أن يكون مرورهم "ترانزيت" إلى لبنان، وهكذا كان، فدخلوا إلى لبنان وتوزعوا على مخيماته ليشكِّلوا مع المسلحين الفلسطينيين الآخرين،"بؤر توتر" على امتداد الجغرافيا اللبنانية. انخرط الفلسطينيون في الحرب اللبنانية، من الرصاصة الأولى، وانحازوا إلى ما سمي "الحركة الوطنية"، وقاتلوا معها على كل الجبهات، حتى قيل "إن الفلسطينيين هم جيش المسلمين". دخلت إسرائيل مرتين لأبعاد الفلسطينيين من الجنوب: المرة الأولى عام 1978، والثانية، وهي الأكبر، في اجتياح العام 1982، والذي أدى إلى خروج منظمة التحرير من لبنان إلى تونس. كان يُفترض أن ينتهي موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان بعد الاتفاق الفلسطيني- الإسرائيلي وعودة ياسر عرفات إلى الضفة الغربية، إذ لماذا يبقى السلاح الفلسطيني في لبنان فيما الرئيس الفلسطيني وقَّع اتفاقاً مع إسرائيل؟ بدءاً من ذلك التاريخ، ترسَّخ واقع أن السلاح الفلسطيني في لبنان بات في خدمة الأنظمة العربية، وتوزعت الفصائل الفلسطينية على الأنظمة العربية، وكانت في خدمتها وليس في خدمة "القضية الفلسطينية": "الصاعقة" عند النظام السوري، وجبهة التحرير العربية عند النظام العراقي، وحركة "حماس" اليوم عند إيران. ومعبِّر جداً كتاب "باتريك سيل" الذي حمل عنوان "أبو نضال – بندقية للإيجار". وهكذا كما أصبح السلاح الفلسطيني في لبنان عبئاً على لبنان، أصبح أيضاً عبئاً على السلطة الفلسطينية، ولهذا أتى رئيس السلطة الفلسطينية، آخر "الأبوات" ورفيق "أبو عمار" ليسلِّم آخر بندقية في المخيمات، وينتهي من السلاح الذي أصبح عبئاً.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل يتحين لبنان «فرصة تسوركوف» لتحرير أسراه من إسرائيل؟
كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة أصبحت متاحة لإعادة تحريك ملف إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، بالتلازم مع الإفراج المرتقب عن الأكاديمية الإسرائيلية- الروسية إليزابيث تسوركوف المحتجزة من قِبل كتائب «حزب الله» في العراق. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات للإفراج عن الأسرى اللبنانيين لا تزال مستمرة، ولا تقتصر على الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيت وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والوساطة التي تتولاها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد أن توسعت، وانضمت إليها جهات دولية وإقليمية. لفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن «لبنان لا يترك مناسبة إلا ويطالب بضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وعددهم 15 أسيراً، وهذا ما يتصدّر اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مع الموفدين الدوليين إلى بيروت، ولدى استقبالهما الجنرال الأميركي مايكل جي ليني الذي عُيِّن خلفاً لزميله الجنرال جاسبر جيفرز رئيساً لهيئة الرقابة الدولية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل. قالت المصادر، استناداً إلى ما لديها من معلومات استقتها من جهات رسمية لبنانية، إن الجنرال جيفرز لا يزال يشرف على تطبيق وقف النار إلى جانب زميله الجنرال المقيم ليني، ويشارك من كثب في الاتصالات للإفراج عن الأسرى اللبنانيين، والكشف عن مصير اللبنانيين الذين لا يزالون في عداد المفقودين وعددهم 65، غالبيتهم من المقاتلين في صفوف «حزب الله». وأكدت المصادر أن قيادة «حزب الله» أعدت لائحة أولية بالأسرى اللبنانيين وعددهم 15 أسيراً، اعتقلت إسرائيل 7 منهم في أثناء فترة توسع الحرب في الجنوب، بينما أسرت الباقين وعددهم 8 خلال التزام لبنان باتفاق وقف النار وتمرُّد إسرائيل على تطبيقه، وامتناع الحزب عن الرد على خروقها. أشارت إلى أن الحزب يطالب بالكشف عن مصير المفقودين للتأكد من صحة ما يتردد بأن إسرائيل أسرت بعضهم، وأن البعض الآخر سقط في أثناء اشتداد المواجهة في الجنوب، وهي ترفض الاعتراف بأسْرهم، وهذا ما يدعو لبنان الرسمي للإلحاح في الاتصالات الدولية لتبيان الحقيقة، مع أن إسرائيل باحتلالها عدداً من المواقع تعوق رفع أنقاض البيوت المدمرة للبحث عن المفقودين رغم أن بعضهم سقط في المعارك، ولا تزال جثامينهم تحت الركام في البلدات الحدودية قبالة إسرائيل. لاحظت المصادر نفسها أن اللائحة التي أعدها الحزب، وتتعلق بعدد أسراه، لا تتضمن اسم القبطان البحري اللبناني عماد أمهز الذي اختطفته إسرائيل في عملية إنزال بحري نفّذتها على شاطئ مدينة البترون (شمال لبنان) واقتادته أسيراً في أثناء وجوده في شقة كان قد استأجرها تقع على مقربة من مدرسة علوم البحار التي يتلقى فيها علومه للحصول على رتبة قبطان، كما أفادت زوجته لدى الاستماع إلى أقوالها من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المفوَّضة للتحقيق في اختطافه تحت إشراف القضاء المختص، مع أن الحزب في حينها غمز من قناة الدولة اللبنانية بتحميلها مسؤولية حيال الخرق الإسرائيلي، مطالباً بالسعي للإفراج عنه من دون أن يتبنى انتماءه إليه، بخلاف ما ادعته إسرائيل، رغم أن عائلة أمهز سارعت إلى نفي علاقته بالحزب والانخراط في صفوفه. لذلك، فإن الاتصالات نشطة على أكثر من محور دولي وإقليمي، كما تقول المصادر الدبلوماسية، وتشمل بغداد لتهيئة الظروف السياسية لإطلاق الأسرى اللبنانيين بتكثيف الجهود لعلها تفتح الباب أمام التوصل إلى صفقة تؤدي للإفراج عنهم بالتلازم مع إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية - الروسية تسوركوف. وتردد أن الصفقة، إذا حققت الاتصالات التقدم المطلوب لإنجازها، تشمل شخصين، أحدهما إيراني والآخر فلسطيني أُضِيفَ اسماهما إلى لائحة التبادل بغياب أي معلومات عن الجهة التي تحتجزهما، وذلك بطلب عراقي، وبناءً لإيعاز إيراني، خصوصاً أن الجهة التي تحتجز الباحثة تسوركوف على علاقة سياسية وثيقة بطهران. كما تردد أن المفاوضات الأميركية - الإيرانية تطرقت إلى ضرورة الإفراج عنها نزولاً عند رغبة واشنطن، ومن خلالها تل أبيب. وعليه، تبقى الآمال معقودة على أن تؤدي الاتصالات إلى تحقيق تقدم يمهد الطريق أمام إنجاز صفقة التبادل التي يوليها الرئيس عون شخصياً، كما تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أهمية قصوى، وتبقى همّه الأساسي للإفراج عن الأسرى، وتحريك الملف في كل الاتجاهات بدءاً ببغداد عبر وسيط موثوق به وانتهاءً بواشنطن وباريس وهيئة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار وأورتاغوس المكلفة بمتابعة الملف اللبناني بتكليف من البيت الأبيض؛ فالرئيس عون شكَّل رافعة أساسية لتحريك الملف عبر اتصالاته المتنقلة، آخذاً في الحسبان أن الأولوية للإفراج عن الأسرى اللبنانيين وجلاء مصير المفقودين، ويأمل أن تتوصل اتصالاته في خواتيمها إلى الإفراج عنهم، خصوصاً بعد أن نجح في فتح ثغرة قادت إلى تزخيم المفاوضات على أكثر من صعيد، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس لتسريع عملية التبادل المرجو منها، بالدرجة الأولى، إقفال ملف الأسرى اللبنانيين.
