
البريد اليمني.. مسرح جديد لعمليات نهب الحوثي
رغم أن اليمن كانت من أوائل دول المنطقة التي عرفت البريد كخدمة رسمية، إلا أنها في زمن مليشيات الحوثي تحولت بوابة للنهب.
كانت "الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي" قبل انقلاب الحوثي نهاية 2014, جزءا من شبكة البريد العالمية ومحفظة مالية ضخمة، تؤدي أعمالا مصرفية وبنكية منتظمة وتدفع الأرباح للمساهمين، وحتى صرف مرتبات الموظفين الحكوميين.
لكن عقب انقلاب مليشيات الحوثي تعطلت خدماتها الرئيسية وبالكاد عملت في صرف مرتبات المتقاعدين والتحويل بين المحافظات ومع ذلك لم تسلم من عمليات الاختلاسات المنظمة للانقلابيين.
وفقا لمصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" فقد اختلست قيادات حوثية خلال شهر واحد فقط من الهيئة العامة للبريد وفروعها في المحافظات الخاضعة للمليشيات، أكثر من 870 مليون ريال يمني (صرف الدولار الواحد 535 بصنعاء).
يأتي ذلك بعد 3 أعوام من نهب مليشيات الحوثي ملايين الريالات من أموال المودعين لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، التي كان يتم استثمارها في أذون الخزانة بالبنك المركزي، بزعم استثمارها في مشاريع مربحة، وفقا للمصادر.
اختلاسات منظمة
وكشف الناشط والإعلامي اليمني رضوان الهمداني تفاصيل "فضائح" الاختلاسات من قبل قادة مليشيات الحوثي باستخدام وثائق مزورة وبلغت قيمة السرقات 739 مليون ريال يمني.
وأوضح أن جهاز مخابرات الحوثي يحقق بعمليات اختلاس لـ142 مليون ريال يمني من 3 فروع فقط للهيئة العامة للبريد بصنعاء، منها اختفاء فجأة لـ118 مليون ريال من مكتب بريد فرع معين و15 مليون ريال من مكتب بريد فرع دارس و9 ملايين ريال تم اختلاسها من مكتب بريد باب اليمن.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي فتحت تحقيقا باختلاس 250 مليون ريال بشيك مزور وصرفت من البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين بالإضافة لاختلاس 249 مليون ريال منها 70 مليون ريال تم اختلاسها من مكتب بريد بمحافظة عمران.
واتهم ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مليشيات الحوثي بالوقوف خلف النهب المنظم للهيئة العامة للبريد بما في ذلك نهب أموال بريد منطقة ضوران البالغة 128 مليون ريال يمني.
نهب بوثائق مزوره وتحقيقات
أدت عمليات الاختلاسات المنظمة في الهيئة العامة للبريد، الأيام الماضية، لتدخل جهاز الأمن والمخابرات للمليشيات بصنعاء للتحقيق مع القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الاختلاسات.
ووفقا للمعلومات فجهاز الأمن والمخابرات للحوثيين أخضع مدير الشؤون الإدارية في الهيئة العامة للبريد هاني الحملي ومدير عام الهيئة العامة للبريد عمار ناصر وهان ومدراء الفروع للتحقيق إثر عمليات الاختلاس التي جرت بعيدا عن أنظاره وذلك في ظل حاجة المليشيات للأموال لتمويل أنشطتها.
وتشير المعلومات إلى أن الحملي ومدير عام الشؤون المالية في الهيئة العامة للبريد وقعوا على شيك مزور بقيمة 98 مليون ريال يمني وتم صرفه من البنك المركزي الخاضع للحوثيين وأن من قام بالتزوير هو مدير مكتب مدير عام الشؤون المالية والذي تسلم المبلغ وفر من مناطق الحوثيين.
ويمتلك البريد اليمني وهو هيئة اقتصادية اجتماعية غير ربحية تتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بنية تحتية تنظيمية وتقنية متينة، وشبكة واسعة تصل لأكثر من 360 مكتب بريد، و1500 نافذة بريدية، وكانت خدماته تصل لمعظم مديريات البلد.
وبحسب تقرير الاتحاد البريدي العالمي فإن المستفيدين من خدمات البريد في اليمن البالغ عددها 29 خدمة يمثلون 94% من السكان.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أعلنت الحكومة اليمنية، عزمها تمويل خطة تطوير البريد اليمني واستعادة نشاط الذي توقف خدماته لمعظم اليمنيين بما فيهم الموظفين الحكوميين بسبب سيطرة الحوثيين على نظامه المالي وإدارته بصنعاء.
aXA6IDE0MC45OS4xOTIuMTU2IA==
جزيرة ام اند امز
EE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى مصر
منذ 5 ساعات
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين


العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
تعز اليمنية.. مظاهرة نسائية تعري فساد الإخوان (صور)
فضحت مظاهرة نسائية شهدتها مدينة تعز اليمنية، السبت، فساد تنظيم الإخوان وعبثه في المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد. ونددت المظاهرة التي شاركت فيها المئات من النساء ونظمت أمام أسوار السلطة المحلية بتعز بالانفلات الأمني في المدينة والتدهور المعيشي والاقتصادي الذي زاد سعيره انهيار الريال اليمني بشكل مريع. ورفعت المتظاهرات لافتات وشعارات تختزل الوجع، تطالب السلطة المحلية الرازحة تحت قبضة تنظيم الإخوان بتوفير أبسط مقومات الحياة، الماء والكهرباء وتحسين الرواتب وضبط السلاح المنفلت الذي يحصد الأرواح بشكل يومي وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي مشاهد رمزية، حملت بعض النساء الحطب على رؤوسهن احتجاجا على ارتفاع الوقود، فيما رفعت آخريات جالونات المياه الفارغة في وجه أزمة عطش مفتعلة، تفاقمت إثر الحصار الحوثي من جهة وتعطيل الإخوان لمشروع مياه طالوق من جهة أخرى. ورفع طفل يستظل بأمه، لافتة كتب عليها "قطعوا عنا الماء والكهرباء.. وما زالوا يطالبونا بالصبر"، فيما رفعت طفلة أخرى لافتة دون عليها "أنا عطشان.. لا لانتهاك الحقوق". حياة صعبة وبصوت يخنقه الألم، قالت إحدى المتظاهرات لـ"العين الإخبارية" إنها "خرجت تطالب في أبسط الحقوق للعيش الكريم، في تعز الذي تشهد انعدام الماء والكهرباء، وتآكل قيمة المرتبات وتفشي الفساد الإخواني بمؤسسات الدولة". وأضافت أن "الحياة في تعز أصبحت صعبة بسبب الاختلالات الأمنية والعبث المعيشي المتعمد، وانهيار الصرف وصولا لارتفاع إيجارات المساكن والتي اصبحت بالعملة الصعبة". وحثت المتظاهرة اليمنية "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للتدخل في وقف العبث الإداري والفساد الإخواني في مفاصل السلطة المحلية في تعز والتي تفتقر لأبسط الخدمات المعيشية". تأتي هذه المظاهرة امتدادا لسلسلة احتجاجات تندد بالتدهور المعيشي في المناطق المحررة لاسيما في تعز التي ارتفعت فيها أسعار صهاريج المياه المتنقلة سعة 6 آلاف لتر إلى أكثر من 70 ألف ريال يمني. كما تفاقم ظاهرة الجرائم في تعز إثر تواطؤ قيادات نافذة في الأجهزة الإخوانية مع عناصر إجرامية تُستخدم كأدوات لتنفيذ أجندات سياسية لصالح التنظيم. aXA6IDE3Mi44NS4xMDkuMjEzIA== جزيرة ام اند امز US


الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
رئيس الإكوادور يؤدي اليمين ويتعهد بخفض جرائم القتل
أدى دانييل نوبوا اليمين رئيسا للإكوادور، اليوم السبت، وتعهد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عصابات المخدرات وبدعم النمو الاقتصادي. كان نوبوا انتخب في عام 2023 لإكمال فترة سلفه قبل أن يفوز في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بفارق كبير. وأدى نوبوا اليمين أمام نيلز أولسن بيت رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان). وقال نوبوا، أمام الجمعية الوطنية، عن ولايته الجديدة "الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفا لا غنى عنه. سنواصل حربنا على الممارسات غير القانونية المتمثلة في تهريب المخدرات ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد". وخلال فترة حكمه التي استمرت 18 شهرا، أعلن نوبوا الحرب على الجماعات الإجرامية واستعان بمراسيم لنشر الجيش في الشوارع وتعزيز الأمن في الموانئ وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات والإرهاب. كما وقع على اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار أميركي مع صندوق النقد الدولي، وسعى إلى خفض العجز المالي البالغ 4.6 مليار دولار، واجتمع مع بنوك صينية لمناقشة القروض المحتملة. وتوقع نوبوا نموا اقتصاديا قدره أربعة بالمئة هذا العام، على الرغم من أن البنك المركزي يتوقع نموا 2.8 بالمئة.