3 دول أوروبية ترفض خطة إسرائيل احتلال غزة وتحذّرها من العواقب
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بما وصفه بأنه "كارثة" وبالمضي "نحو حرب دائمة" عقب إعلان خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، من جديد اقتراحه بإنشاء "بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة" لتأمين القطاع الفلسطيني.
وأكد ماكرون أن على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة ومنحها تفويضا. وقال "طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا بدون تأخير"، وفق تعبيره.
واعتبر الرئيس الفرنسي، أن إعلان السلطات الإسرائيلية "توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة في خطورتها ومضيا باندفاع نحو حرب دائمة".
وأضاف أن "المحتجزين الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الإستراتيجية".
وهذه التصريحات، هي أول تعليق لماكرون على الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- لاحتلال غزة، وأثارت انتقادات شديدة ورفضا في العالم.
من جهته، أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية "فقدت الصواب والإنسانية" في ما يتعلّق بغزة وأشار إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب.
وقال كروسيتو لصحفية "لا ستامبا" إن "ما يحصل غير مقبول. لا نواجه عملية عسكرية تتسبب في أضرار غير مقصودة، بل نكران تام للقانون والقيم المؤسِّسة لحضارتنا".
وأضاف "نحن ملتزمون بالمساعدات الإنسانية، لكن علينا الآن إيجاد طريقة لإجبار بنيامين نتيناهو على التفكير بوضوح، تتجاوز مجرّد الإدانة".
وردا على سؤال عن احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قال كورسيتو إن "احتلال غزة وبعض الأعمال الخطِرة في الضفة الغربية يشكّلان تحولا كبيرا ينبغي أن تُتّخذ قرارات في مواجهتهما تُجبر نتنياهو على التفكير".
وتابع "لن تكون خطوة ضد إسرائيل، بل طريقة لحماية الناس من حكومة فقدت الصواب والإنسانية"، وفق تعبيره.
وقال "علينا دائما التمييز بين الحكومات والدول والشعوب ودياناتهم. ينطبق الأمر على نتنياهو كما ينطبق على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اللذين أصبحت أساليبهما للأسف متشابهة بشكل خطِر".
إسبانيا تلوح بعقوبات
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي لن يعترفا أبدا بضم إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال ألباريس، إن بلاده تفرض عقوبات على كل من يعمل ضد حل الدولتين، مؤكدا ضرورة التقدم نحو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل.
ودعا وزير الخارجية الإسباني دول الاتحاد إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا نفذت فستغلق -وفق مراقبين- أبواب العودة إلى التفاوض.
وقد أدانت دول عربية وغربية، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطِرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم عشرات الأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
جرحى بهجوم أوكراني على روسيا وإتمام تبادل أسرى حرب
أصيب 16 شخصا في هجوم شنته أوكرانيا ، اليوم الخميس، على مدينتين روسيتين، بالتزامن مع تبادل الطرفين دفعة جديدة من أسرى الحرب، وذلك قبل يوم من قمة أميركية روسية تهدف لوضع حد للصراع. وقال مسؤولون في روسيا إن طائرات أوكرانية مسيّرة هاجمت مدينتين روسيتين اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل. وذكر القائم بأعمال حاكم المنطقة -التي تضم مدينة روستوف بجنوب روسيا – أن 13 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، بعدما هاجمت طائرة مسيّرة مبنى سكنيا في المدينة. كما أصيب 3 مدنيين في مدينة بيلغورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حسبما قال حاكم المنطقة، الذي نشر مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنها طائرة مسيّرة تستهدف سيارة في وسط المدينة. وقال رئيس منطقة فولغوغراد الروسية إن حطاما لطائرات أوكرانية مسيّرة تسبب في حريق بمصفاة نفط. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 44 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية، من بينها 9 طائرات فوق منطقة فولغوغراد. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا غدا الجمعة في محاولة من ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 3 سنوات ونصف السنة. تدمير أنظمة دفاع من جهة أخرى، كشفت روسيا اليوم الخميس أن قواتها قصفت عددا من مصانع الصواريخ الأوكرانية ومكاتب تصميم الأسلحة وشركات إنتاج وقود الصواريخ في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في يوليو/تموز الماضي. وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت عددا من أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية، بما في ذلك قاذفات باتريوت ورادار للتحكم في إطلاق النار في منطقتي دنيبروبيتروفسك وسومي، والتي تم نشرها للدفاع عن المصانع. وقالت الوزارة إنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، بالتعاون مع شركائه الغربيين، لتنظيم إنتاج الصواريخ من أجل تنفيذ هجمات داخل روسيا الاتحادية". في السياق ذاته، تبادلت موسكو وكييف 84 أسير حرب من كل طرف، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس. وقالت الوزارة، في بيان، "عاد 84 عسكريا روسيا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. وفي المقابل تمّ تسليم 84 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية". ويشكل تبادل أسرى الحرب وجثث العسكريين أحد المجالات القليلة التي ما زالت كييف وموسكو تتعاونان فيها، بعد أكثر من 3 أعوام على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وأجرى الطرفان عمليات تبادل عدة هذا العام شملت آلاف الأسرى، كانت ثمرة مباحثات مباشرة عقداها في 3 جولات في مدينة إسطنبول التركية بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين. وكانت عمليات التبادل هذه الثمرة الوحيدة لجولات التفاوض، علما بأن الطرفين أقرا الشهر الماضي بتباعد مواقفهما بشأن تسوية محتملة للنزاع.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
من يقف وراء حظر الاحتفالات الإسلامية في خوميا الإسبانية؟
أحدث قرار بلدية إسبانية بحظر الاحتفالات الإسلامية في المرافق العامة صدمة واسعة في البلاد، إذ يأتي عقب أيام قليلة شهدت تصاعد العنف العنصري ضد المهاجرين في المنطقة نفسها. وقد أثار القرار، الأول من نوعه في إسبانيا ، موجة استنكار من الأحزاب اليسارية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الحاكم، ومن المنظمات الإسلامية التي اعتبرته تحولا خطِرا في التعامل مع المسلمين. وفي الوقت نفسه، رحّب به حزب فوكس اليميني، معتبرا أن إسبانيا "أرض للشعب المسيحي"، بينما دفعت تداعيات القرار السلطات إلى فتح تحقيق رسمي لكشف خلفياته وتداعياته على المجتمع الإسباني. نتناول في هذا التقرير دلالات هذا القرار وخلفياته والسياق الذي يتنزل فيه والجهات التي تقف خلفه والموقف الحكومي الرسمي منه، وتأثيره على المسلمين في إسبانيا. القرار المثير حسب صحيفة "إلباييس" الإسبانية في تقرير نشرته في 6 أغسطس/آب الجاري فقد أصدرت بلدية خوميا -ذات التاريخ الإسلامي العريق والواقعة جنوب شرقي إسبانيا- قانونا يمنع المسلمين من استخدام المرافق العامة، مثل المراكز المجتمعية والصالات الرياضية، للاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى ، لتكون بذلك أول بلدية في البلاد تتخذ مثل هذا القرار. ومُرر القرار بمبادرة من الحزب الشعبي المحافظ الذي يدير البلدية المذكورة وبموافقة ضمنية من حزب اليمين المتطرف فوكس الذي امتنع عن التصويت، في حين عارضته الأحزاب اليسارية المحلية. وينص القرار على أن "المنشآت الرياضية للبلدية لا يمكن استخدامها لأنشطة دينية أو ثقافية أو اجتماعية لا تعكس هوية المدينة، ما لم تكن بتنظيم من السلطات المحلية". ووفقا للصحيفة، فإن من يقف خلف القرار، هما حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، حيث نص الاقتراح، الذي قدّمه أولا حزب فوكس وعدّله لاحقًا حزب الشعب، على تعديل لوائح استخدام المرافق البلدية، وهي أماكن اعتاد المسلمون استخدامها سنوات لإقامة صلواتهم الجماعية في ساعات الصباح الأولى من العيدين. وقد تم إقرار التعديل في 28 يوليو/تموز بأغلبية 10 أصوات مؤيدة من حزب الشعب (مع صوت رئيس البلدية المُرجِّح)، وامتناع العضو الوحيد في المجلس عن التصويت من حزب فوكس، و9 أصوات معارضة من حزب العمال الاشتراكي الإسباني، إضافة إلى صوت عضو المجلس من تحالف "بوديموس". استهداف عيدي المسلمين نقل تقرير مراسلة نيويورك تايمز في مدريد خوسيه باوتيستا بعنوان "جدل في إسبانيا في حظر التجمعات الإسلامية" أن قسم حزب فوكس اليميني المتطرف نشر على صفحته على موقع إكس أنه "تمت الموافقة على أول إجراء في إسبانيا يحظر الاحتفال بالأعياد الإسلامية في الأماكن العامة، وأن "إسبانيا كانت وستظل دائما أرضا ذات جذور مسيحية!". وجادل عضو مجلس حزب فوكس "خوان أغستين كاريو" الذي قدم اقتراح الحظر بأن القرار يدافع عن "تقاليد إسبانيا في مواجهة الهجوم الأيديولوجي المستمر من اليسار لفرض عادات غريبة عن هويتنا"، وقال: "من الآن فصاعدًا، لن نحتفل بنهاية شهر رمضان ولا بصلاة الأضحى". وحسب صحيفة "إلباييس"، فإن القرار يستهدف منع الاحتفال بأهم عيدين إسلاميين ويحظر على وجه الخصوص إقامة صلوات جماعية بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى في المرافق التابعة للبلدية. وتنقل الصحيفة عن مؤلف كتاب "الإسلام في مورسيا" باولينو روس أنه على مدار الأعوام الماضية احتفل المسلمون بأعيادهم وسارت الأمور طبيعيا دون أي مشكلات.. ومع ذلك يريدون حظر هذه المناسبات، حيث يأتي الناس إلى الصلاة؛ ولا يوجد ما هو أكثر هدوءا منها". وفي ذات السياق يؤكد تقرير نشرته المحطة الإسبانية السادسة "لاسيكستا" أنه من المفارقة أن فعاليات احتفال المسلمين بعيدي الفطر والأضحى التي يسعى حزب فوكس إلى حظرها، هي الفعاليات الوحيدة التي تقام في المدينة دون الإبلاغ عن أي حوادث تسجل فيها. واعتبر التقرير أن قرار حظر الفعاليات الإسلامية يجعل هذه البلدية الأكثر عداء للأجانب، بل إن خوميا تُمهّد بقرارها الطريق لمأسسة كراهية الأجانب بكونها أول مجلس يُقرّ إجراءً ينتهك الحرية الدينية التي يُكرّسها الدستور الإسباني. وأوضح تقرير محطة "لاسيكستا" أن القرار يأتي في سياق حملة ممنهجة ضد الأجانب يقوم بها حزب فوكس برئاسة سانتياغو أباسكال، فقد أشعل قبل أسابيع قليلة، بخطابه العنصري، حملة لملاحقة المهاجرين في توري باتشيكو، حيث نظّمت جماعات متطرفة مختلفة -بدعم من الحزب- حملة مطاردة ضد الجالية ذات الأصول الشمال أفريقية المقيمة في المنطقة، مما تسبب في حالة من الفلتان وزعزعة الاستقرار استمرت 5 أيام. تجاهل قرون من الإرث الإسلامي في تصريح لصحيفة "إلباييس" ندد منير بن جلون رئيس الاتحاد الإسباني للهيئات الدينية الإسلامية بالقرار واعتبره يشكل تهديدًا مُتكررًا من اليمين المُتطرف ضد الدين الإسلامي، مضيفا: "إنهم لا يستهدفون ديانات أخرى، بل ديانتنا، هذا اقتراح معاد للإسلام، إنه لائحة تمييزية تمنع المسلمين فقط من الاستمتاع بأعيادهم". وقالت خوانا غوارديولا، العمدة السابقة للبلدية والمتحدثة باسم الحزب الاشتراكي في خوميا: "إنهم يقولون إن التعديل للحفاظ على الهوية، ولكن ماذا يقصدون بالهوية؟ وماذا عن الإرث الإسلامي في مدينتنا منذ مئات السنين؟ لم نواجه أي مشكلات قط، إذن هذا هراء". وردّت المتحدثة باسم الحكومة المحلية لحزب الشعب في خوميا، ماري كارمن كروز على نشر الخبر، مؤكدةً أن حظر هذه الاحتفالات "غير قانوني". ووصفت مصادر من وزارة العدل قرار حزب الشعب وحزب فوكس في خوميا بأنه "مثال جديد على التطرف والانحراف الإقصائي للحكومات اليمينية نحو اليمين المتطرف". وحسب تقرير موقع يورونيوز عن الموضوع فإن مدينة خوميا، كانت تاريخيا جزءا من الإمبراطورية الرومانية قبل أن تخضع للسيطرة العربية الإسلامية في القرن الثامن، وظلت مدينة ذات غالبية عربية مسلمة قرونا عدة. وفي منتصف القرن الثالث عشر، اجتاحتها قوات الملك ألفونسو العاشر من قشتالة، ورغم توقيع اتفاقية نصّت على احترام حقوق السكان المحليين، إلا أن هذا الاتفاق انهار سريعًا بوفاة ألفونسو، لينتهي بذلك الوجود العربي الإسلامي فيها. ويتجلى الحضور الإسلامي في إسبانيا وفي معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية من خلال المعالم الأثرية الكبرى مثل قصر الحمراء في غرناطة وقصر إشبيلية وغيرها من القصور التي شُيدت في عهد الحكم الإسلامي. وفي عصرنا الحاضر استقطبت مدينة خوميا مجموعات من المهاجرين خصوصا من دول المغرب العربي، ونقلت مراسلة نيويورك تايمز عن عضو المفوضية الإسلامية في إسبانيا هشام ولد محمد، في مقابلة صحفية "إن هناك أكثر من 3000 مسلم في خوميا يمثلون نحو 12% من السكان". وأوضح أنه تحدث مع قادة مسلمين في خوميا، وأخبروه أنهم لم تحدث من قبل أي مشكلات في الاحتفالات بالأعياد الدينية في الأماكن الرياضية والأماكن العامة، بما فيها احتفالات هذا العام التي مرت بسلام. وقال ولد محمد إنه لا يعرف ما "التقاليد التي يتحدثون عنها"، لكن يبدو واضحا "أنهم يخاطبون الجالية المسلمة التي يصفونها بأنها جالية أجنبية، رغم أن المسلمين في البلاد مواطنون إسبان". الحكومة تدعو إلى التراجع عن القرار حسب تقرير للصحفي بودوين موكاديل من جريدة "لو جورنال دي جيدي" الفرنسية فإن الحكومة الاشتراكية في إسبانيا طلبت من بلدية خوميا سحب قرارها بحظر الفعاليات الإسلامية. ونقلت الصحيفة تغريدة لوزير السياسات الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، على موقع إكس أكد فيها أنه بالنسبة لمدريد فإن حرية العبادة هي التي تُهدد بهذا الحظر. وفي ذات السياق، أورد تقرير لمراسلة نيويورك تايمز في مدريد خوسيه باوتيستا، أن الحكومة الإسبانية أدانت، الخميس الماضي، الحظر الذي فرضته مدينة خوميا على إقامة الاحتفالات الدينية في المرافق الرياضية البلدية. واستنكر مسؤولو الحكومة الإسبانية قرار الحظر، ووصفته وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز بأنه "اقتراح عنصري تمامًا"، وقالت في مقابلة لتلفزيون إسبانيا، إن الدستور الإسباني يحمي "حرية العبادة، والاحترام، وعدم التمييز على أساس الدين". ووصف وزير العدل فيليكس بولانيوس، مشروع القانون بأنه "مخالف للدستور". وتعتبر مراسلة نيويورك تايمز، أنه مما زاد الاهتمام بقرار حظر التجمعات الإسلامية في إسبانيا أنه يندرج ضمن قضايا أوروبية مثيرة للجدل تدور عن الهجرة والقومية. وحسب موقع "كادينا سير" الإخباري الإسباني فقد فتح أمين المظالم في إسبانيا أنخيل غابيلوندو، تحقيقًا رسميًا، يوم الجمعة الماضي، طالبًا معلومات من رئيس بلدية خوميا، سيفيرا غونزاليس، بشأن قرار حظر الاحتفالات الإسلامية في الملاعب الرياضية التابعة للبلدية. وتُفصّل الرسالة الصادرة عن أمين المظالم، أن هذه المعلومات مطلوبة من رئيس بلدية خوميا "مع بيان التدابير المُعتزم اتخاذها لتسهيل ممارسة الشعائر الدينية للطوائف الدينية التي ـ نظرًا لخصائصها الفريدة ـ يجب إقامتها في أماكن عامة مثل المراكز الرياضية". ورفض أعضاء الحزب الشعبي، الحزب المحافظ الذي أقر الحظر هذه الاتهامات، وقال القيادي الكبير في الحزب خايمي دي لوس سانتوس: "هذا باطل"، مؤكدًا أن حزبه "لا يستهدف أي شخص بناءً على معتقداته، وأن القرار "لا يتضمن أي إشارة إلى أي دين أو شعيرة". لكن مراسلة نيويورك تايمز في تقريرها تبطل هذا الادعاء، وتؤكد أن مؤيدي حزب فوكس الذي اقترح الحظر، أعلنوا دعمهم القرار بعبارات معادية للمسلمين بصراحة. عقبات قانونية يتوقع مراقبون أن يواجه القرار طعونًا قانونية، خاصةً أنه يتعارض مع المادة 16 من الدستور الإسباني، التي تضمن حرية الفكر والمعتقدات الدينية، وتنص على أن أي تقييد لتلك الحريات يجب أن يكون فقط لأسباب تتعلق بحفظ النظام العام. لكنّ المراقبين اعتبروا القرار تذكيرا مؤلما بالخطاب المعادي للمسلمين، وخاصة من اليمين المتطرف، الذي تصاعد تزامنا مع المشاعر المعادية للمهاجرين في إسبانيا، حيث يتحدر العديد من المهاجرين من شمال أفريقيا. ويعتبر محللون أن ما يحدث في إسبانيا، هو امتداد لمسار بدأ في السنوات الأخيرة، إذ تشكلت تحالفات محلية بين حزب الشعب اليميني الوسطي وحزب فوكس اليميني المتطرف، وهو ما يصفه المحللون بأنه تحول اجتاح معظم دول أوروبا، مع توجه الأحزاب المحافظة الرئيسية نحو اليمين، خاصة في مسألة الهجرة. فقد حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة انتصارات في فرنسا وألمانيا العام الماضي في انتخابات البرلمان الأوروبي ، حتى أن بعض القادة اليساريين، مثل رئيس الوزراء البريطاني، تعهدوا بالحد من الهجرة استجابةً لضغوط اليمين.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
كلام دون فعل.. لماذا لا يتدخل الغرب في غزة؟
قالت صحيفة هآرتس إن الحكومات الغربية تدين دمار غزة لكنها تتجنب أي تدخل جاد، رغم معاناة المدنيين غير المسبوقة وسوابق التدخل العروفة، كاستخدام القوة ضد ليبيا لحماية مواطنيها من الجرائم التي ارتكبتها حكومتهم، بإذن من مجلس الأمن. وأوضحت الصحيفة -في مقال بقلم ياجيل ليفي- أن قمة ل لأمم المتحدة أقرت في سبتمبر/أيلول 2005، مبدأ " مسؤولية الحماية"، وهو واجب الدول في حماية سكانها من الإبادة الجماعية ، و جرائم الحرب و التطهير العرقي ، و الجرائم ضد الإنسانية ، وعندما تفشل حكومة ما في القيام بذلك، يكون المجتمع الدولي ملزما باستخدام التدابير الدبلوماسية والإنسانية وغيرها لحماية السكان المتضررين، وإذا لزم الأمر، يجوز لمجلس الأمن فرض عقوبات أو حتى الإذن باستخدام القوة العسكرية، كما فعل في ليبيا عام 2011. وفي الظروف العادية، يتوقع المرء ضغوطا دولية متزايدة لتطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" في غزة، بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية صاحبة السيادة في حماية شعبها، وأن يشمل هذا الضغط دعوات لفرض عقوبات، وإذا لزم الأمر عملا عسكريا. ومع ذلك، لا يبدو التدخل مطروحا حتى الآن، فالولايات المتحدة تستخدم حاليا حق النقض (الفيتو) ضد قرارات أكثر تواضعا بكثير في مجلس الأمن، وقد عرقلت مؤخرا اقتراحا دعا، من بين تدابير أخرى، إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لا أحد يجرؤ وذكر الكاتب بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) تجاوز مجلس الأمن عام 1999، قبل إضفاء الطابع الرسمي على مبدأ "مسؤولية الحماية"، وقصف صربيا لوقف التطهير العرقي الذي يمارس على الألبان في كوسوفو، رغم أنه لم يقتل سوى نحو ألفي مدني ألباني مع تشريد 350 ألفا، مقابل قتل ما يزيد على "30 ألفا" وتشريد حوالي مليوني شخص في غزة، حسب الصحيفة. وبناء على هذا المنطق -كما يقول الكاتب- فإن الكارثة الأشد وطأة في غزة اليوم، بالإضافة إلى تحميل معظم الأوروبيين إسرائيل المسؤولية الكاملة، ينبغي أن يدفع القادة الأوروبيين إلى الضغط من أجل تحرك الناتو، كما أنه يمكنهم استلهام سلوك إسرائيل الأخير عندما تصرفت كممثل للمجتمع الدولي، وطبقت مبدأ "مسؤولية الحماية" بضرب سوريا دفاعا عن السكان الدروز، حسب قولها. من المشكوك فيه أن يفكر أي شخص في الغرب في القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل، بل إنه لا أحد في الغرب سوف يرحب بهذه الفكرة، لأن إسرائيل تتمتع بحماية الولايات المتحدة، ولا تزال تعتبر جزءًا من الغرب، وركيزة من ركائز "الجدار الحديدي" ضد العالم الإسلامي ولكن في حالة غزة، من المشكوك فيه أن يفكر أي شخص في الغرب في القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل، أو فرض حصار جوي، أو حتى اتخاذ خطوات بسيطة مثل نشر قوات لفصل سكان غزة عن الجيش الإسرائيلي، بل إنه لا أحد في الغرب سوف يرحب بهذه الفكرة، لأن إسرائيل تتمتع بحماية الولايات المتحدة، ولا تزال تعتبر جزءا من الغرب، وركيزة من ركائز "الجدار الحديدي" ضد العالم الإسلامي. وهكذا، ستواصل الدول الغربية مشاهدة الجوع والدمار والقتل والنزوح الجماعي في غزة، وستواصل مشاهدة الأطفال الرضع وهم يدفنون في غزة بأجسادهم الصغيرة، وتدفن معهم الهوية الأخلاقية لإسرائيل.
