الجيش السوداني وحلفاؤه يتصدون لهجوم عنيف في الفاشر

الفاشر- أفادت مصادر عسكرية للجزيرة نت بأن الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تمكنوا اليوم الأحد من صد هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور غرب السودان.
وفي ساعات الفجر الأولى، بدأت قوات الدعم السريع هجومها بقصف مدفعي مكثف، تلاه هجوم بري من الاتجاهين الشمالي والشمالي الشرقي للمدينة. كما حلقت طائرات مسيّرة بكثافة في أجواء المدينة خلال المعارك، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت في المحورين الشمالي والشمالي الشرقي، حيث استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة. ونجحت قوات الجيش والمجموعات الحليفة في السيطرة على عدد من الآليات العسكرية وتدمير أخرى، مما يعزز موقف الجيش الدفاعي داخل المدينة المحاصرة.
وقال العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث العسكري باسم القوة المشتركة، للجزيرة نت إن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع، بينما فرّ آخرون.
وأكد أن القوة المهاجمة، المعروفة باسم الكتيبة الإستراتيجية، تتمتع بتدريب عالٍ وكفاءة متميزة وجاءت بتوجيهات من القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم دقلو حيث تم تدمير 6 مدرعات وحرق 10 سيارات قتالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على عتاد عسكري وأسلحة كانت بحوزتهم.
وأضاف أن "المليشيات حاولت التسلل عبر دفاعات المدينة من الناحية الشمالية، لكن وحدات الاستطلاع والمشاة تصدت لهم بقوة، مما أجبرهم على التراجع بعد تكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".
كارثة إنسانية
بينما تندلع المعارك، يعاني سكان الفاشر من كارثة إنسانية متزايدة، حيث يواجهون نقصا حادا في الماء والغذاء والدواء والمأوى، بالإضافة إلى انعدام الأمن نتيجة القصف المدفعي الذي يستهدف المناطق السكنية.
وبحسب الناشط الإغاثي محمد آدم، فإن الحصار المفروض على المدينة جعل الحصول على الغذاء مهمة شبه مستحيلة، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية، وجعل العديد من الأسر غير قادرة على تأمين احتياجاتها اليومية.
وأشار إلى أن "الوضع كارثي، حيث إن الفاشر ليست مجرد ساحة معركة، بل مدينة محاصرة تعاني من الجوع والمرض والخوف. يتطلب الوضع تحركا عاجلا لإنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسّعت قوات الدعم السريع عملياتها إلى 4 ولايات في دارفور، شملت الجنوب والشرق والغرب والوسط، ضمن محاولة للسيطرة على المنطقة، مما أدى إلى ارتكاب مجازر واسعة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، تخلّت الحركات المسلحة في الفاشر عن حيادها، وأعلنت دعمها للجيش السوداني، مما دفع قوات الدعم السريع إلى محاصرة المدينة ومهاجمة مخيم زمزم المجاور.
إستراتيجية الإنهاك
ويرى المراقبون أن قوات الدعم السريع، بعد خسارتها العديد من قادتها، لجأت إلى إستراتيجية جديدة تعتمد على فرض حصار مشدد واستنزاف المدينة تدريجيا عبر القصف المدفعي، ومنع الإمدادات، وقطع الخدمات الأساسية.
وفي حديثه للجزيرة، قال العقيد أحمد حسين مصطفى إن الدعم السريع لم تعد تعتمد في الآونة الأخيرة كثيرا على الهجمات المباشرة، وبعد هزيمتها في معارك عند أسوار الفاشر، لجأت إلى إستراتيجية الإنهاك التدريجي عبر الحصار والتجويع، وقصف المدنيين من الخارج، في محاولة لإضعاف المقاومة وإجبار السكان على الاستسلام.
وأضاف "رغم هذه الظروف الصعبة، لا يزال سكان الفاشر والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح صامدين ومستعدين للتصدي لأي محاولات عدائية. هذه ليست مجرد حرب عسكرية، بل معركة وجودية".
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

لماذا لم تتفاعل تونس مع التغيير السياسي في سوريا؟

رغم مرور أكثر من 6 أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، وتشكّل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ، تواصل تونس صمتها الرسمي تجاه هذا التحول السياسي المفصلي، في وقت سارعت فيه معظم الدول العربية إلى إعلان مواقف واضحة، تفاوتت بين الترحيب الحذر والدعم وإعادة تطبيع العلاقات. وباستثناء البيان الصادر عن الخارجية التونسية في اليوم الثاني لسقوط النظام، الذي أكدت فيه أهمية وحدة سوريا، وسلامة أراضيها واحترام إرادة شعبها، فإن تونس لم تبد حتى الآن أي تفاعل سياسي مباشر مع التغيير الجوهري الذي شهدته سوريا، فلا بيان رسمي، ولا تهنئة، ولا مؤشرات على نية إعادة العلاقات الدبلوماسية. في ضوء ذلك يطرح هذا التقرير تساؤلا محوريا: لماذا لا تتفاعل تونس مع التغيير السياسي الجديد في سوريا؟ وهل يعكس هذا الغياب نهجا دبلوماسيا محسوبا يرتكز على التريث وعدم التسرع؟ أم أنه انعكاس لحالة انشغال داخلي ترك الملف السوري خارج أولويات السياسة الخارجية؟ تونس ونظام الأسد قبل السقوط بينما يأتي الصمت التونسي تجاه التغيير السياسي في سوريا وليد الحياد أو التريث الدبلوماسي بحسب أنصار الحكومة، يعكس وفق مراقبين وناقدين للسياسة الخارجية التونسية، امتدادا لتحالف سياسي سابق بين نظام الرئيس قيس سعيد والنظام السوري المخلوع، إذ شهدت العلاقات بين الطرفين تقاربا لافتا في السنوات الأخيرة، بلغ ذروته بلقاء مباشر جمع سعيّد ببشار الأسد على هامش القمة العربية في جدة عام 2023. وكانت تونس من أوائل الدول التي أغلقت سفارتها في دمشق مطلع سنة 2012، إلا أن الوضع تغير مع انفراد سعيد بالحكم في صيف 2021، إذ سارعت تونس إلى مد يدها للنظام السوري السابق في مسعى لفك عزلته، وفي سنة 2022، التقى سعيد بوزير خارجية الأسد فيصل المقداد، على هامش زيارتهما إلى الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال، وطلب منه نقل تحياته إلى بشار الأسد. وبعد عام من هذا اللقاء، قرر قيس سعيد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا وإعادة فتح السفارة التونسية في دمشق، مجددا تأكيد وقوف بلاده إلى جانب دمشق في وجه من يصفهم بـ"قوى الظلام والساعين إلى تقسيم هذا البلد العربي". واستمر الموقف التونسي الداعم لنظام الأسد المخلوع إلى أيام معركة " ردع العدوان"، إذ تبنى الرئيس سعيد رواية النظام، وعبّر عن إدانته الشديدة لما اعتبرها "الهجمات الإرهابية التي استهدفت شمال سوريا"، معلنا تضامنه مع النظام السوري، داعيا المجموعة الدولية إلى "مساندة هذا البلد الشقيق، حتى يحافظ على سيادته وأمن شعبه واستقراره ووحدة أراضيه". ولم يمر يوم واحد على سقوط الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى عدلت تونس بوصلة موقفها الرسمي 180 درجة عبر بيان أصدرته خارجيتها، معربة عن "احترامها أن يختار الشعب السوري مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي". الخوف من التجربة السورية رغم أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، في واحدة من أبرز تجارب الربيع العربي الديمقراطية، فإن استفراده بالحكم لاحقا وسط انتقادات واسعة له بتجاوز صلاحياته وقمع الحياة السياسية، بالإضافة غلى مواقفه اللاحقة، كشفت عن موقف متوجّس من نجاح ثورات الربيع العربي، حيث هاجم ما سماه "الفوضى" و"المؤامرات الخارجية". من هذا المنطلق، يرى مراقبون أنه ليس مستغربا أن يقف سعيد موقف المتفرّج تجاه تجربة التغيير السياسي في سوريا، لا سيما أنها جاءت خارج الأطر التي تروق له، وعبّرت عن مناخ تحرري لا يتوافق مع نهجه. ويرى الباحث التونسي الطيب غيلوفي أن سعيّد وقف "ضد الربيع العربي منذ البداية"، رغم أنه أحد نتاجاته، وقد أغلق قوس الانتقال الديمقراطي الذي أوصله إلى الحكم. ويشير غيلوفي في حديثه للجزيرة نت إلى أن سعيّد والأسد يتشابهان في رفضهما لمطالب الثورات، وإن اختلفت الوسائل، مضيفا "الأسد واجهها بالقمع الدموي، وسعيّد بتجميد المؤسسات والانقلاب على دستور الثورة". ولفت غيلوفي إلى أن هناك بعدا آخر يفسر التحفظ التونسي من السلطة الجديدة في سوريا، يرتبط بموقف سعيد من "الإسلام السياسي"، الذي يعارضه كمنافس على الحكم لا كتوجه فكري أوديني، لذلك لم يلجأ إلى استئصال الإسلاميين بل واجههم كخصوم سياسيين. وفي تقرير نشرته فايننشال تايمز في ديسمبر/كانون الثاني 2024، أكدت الصحيفة أن دولا عربية من بينها تونس حذرت من المخاطر المحتملة بعد سقوط الأسد، مستشهدة بتجارب فاشلة في مصر وليبيا، وأشارت الصحيفة إلى أن تونس ترى في نجاح أي نموذج ديمقراطي تحديا قد يسهم في تقويض الاستقرار الداخلي. ضبابية في السياسة الخارجية التونسية اتسمت السياسة الخارجية التونسية منذ صعود الرئيس قيس سعيد للحكم عام 2019 بحالة من الغموض، وميلا نحو الانكفاء تجاه القضايا العربية والإقليمية الكبرى، كالموقف من الأزمة الليبية مثلا، والموقف من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي. ويعتبر الموقف الرسمي تجاه التغيرات العميقة السريعة التي عصفت بنظام الأسد الذي كان النظام التونسي الحالي يقف في صفه أحد عناصر الارتكاز التي يؤسس عليها بعض المراقبين نظرتهم النقدية تجاه سياسة تونس الخارجية المرتبكة، في حين يرى مناصرو الحكومة التونسية أن هذا الموقف يعكس تريثا مدروسا واتباعا لعرف دبلوماسي تونسي بعدم التدخل في شؤون الدول. في هذا السياق، يقول المحلل التونسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن السياسة الخارجية التونسية وجدت نفسها "في التسلل" عند سقوط نظام الأسد بتلك السرعة، موضحا أنها لم تكن تملك لا بعدا استشرافيا ولا معلومات كافية حول إمكانية حدوث هذا التغيير العميق في سوريا. وبالنسبة للباحث الجورشي، فقد عكس البيان الرسمي تجاه سقوط الأسد على يد هيئة تحرير الشام"موقفا باهتا وباردا لأن السلطة السياسية التونسية كانت تحت وقع الصدمة ومتفاجئة من وقوع السلطة في دمشق بيد مجموعات كان يعتبرها الموقف الرسمي "إرهابية ومارقة عن القانون". بدوره، يُفسّر الصحفي التونسي رياض ساكمة هذا الموقف بأنه نابع من حرص تونس على ثوابت سياستها الخارجية، التي تأسست منذ الاستقلال على عدم التدخل وتجنّب التسرع والحفاظ على لغة دبلوماسية متوازنة. وينوه سكمة في حديثه للجزيرة نت أن تغيّرا مفاجئا مثل الذي حدث في سوريا يدفع تونس إلى التريث، تفاديا لأي موقف قد يضر بمصالحها أو علاقاتها المستقبلية، خاصة في ظل استمرار الصراع وغموض المشهد على حد قوله. وكانت الخارجية التونسية أكدت في بيانها الصادر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول على ضرورة التفريق بين الدولة من جهة والنظام السياسي القائم داخلها من جهة أخرى، فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي. هاجس الجهاديين التونسيين ويمثّل ملف المقاتلين التونسيين الذين التحقوا ببعض المجموعات المسلحة في سوريا أحد أكثر الملفات حساسية بين دمشق وتونس. فقد شكّل التونسيون النسبة الأعلى من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى، وهو ما جعل -بحسب مراقبين- أي حديث عن تقارب تونسي مع الإدارة السورية الجديدة محاطا بأسئلة صعبة تتعلق بالمحاسبة والتسليم والموقف من العائدين. ومع انهيار نظام الأسد، وتحرر بعض المعتقلين من السجون، برزت مخاوف في تونس من عودة هؤلاء "المقاتلين" إلى البلاد دون رقابة أو محاسبة، بحسب ما أشار إليه الصحفي التونسي رياض ساكمة، الذي يرى أن هذا التطور يزيد من تعقيد المشهد الأمني، رغم تأكيده على جاهزية الجيش والأمن التونسي للتعامل مع أي تهديد محتمل، سواء أكان فرديا أو جماعيا. في المقابل، يقلل الباحث التونسي الطيب غيلوفي من حجم هذا التهديد، ويرى أن الملف لا يشكل عائقا جوهريا أمام إعادة تطبيع العلاقات. ويشير إلى أن معظم المقاتلين التونسيين كانوا ضمن تنظيم الدولة، ويقبعون حاليا في سجون قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، بينما لا يشكّل من قاتل مع هيئة تحرير الشام عددا ذا شأن. ويضيف أن قبول الولايات المتحدة بدمج فصائل المعارضة في ترتيبات أمنية مع الحكومة السورية الجديدة يُسقط أي حجة تونسية لتأجيل الانفتاح. ويرى مراقبون أن السلطات التونسية التي تواجه تحديا داخليا بشأن هذا الملف تخشى أن يؤدي تقارب سريع مع السلطة الجديدة في دمشق إلى مطالب مباشرة بالتعاون الأمني، أو حتى تسليم المطلوبين. كما أن دمشق الجديدة، التي تسعى لإعادة بناء شرعيتها، قد تستخدم هذا الملف للضغط السياسي أو للمطالبة بمواقف واضحة من الدول التي جاء منها المقاتلون. وتشير مجموعة سوفان -وهي منظمة بحثية مقرها في نيويورك تقدم خدمات أمن إستراتيجية للحكومات والمنظمات المتعددة الجنسيات- إلى أن تونس تأتي في المرتبة الأولى بعدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، إذ بلغ عددهم 6500 مقاتل، أغلبهم انضم إلى صفوف تنظيم الدولة. يشار إلى أن السلطات التونسية قد أقرت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إجراءات جديدة تقضي بتحويل الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الرئيسي، في خطوة يرى مراقبون أنها ذات صبغة أمنية بالأساس، وتهدف إلى قطع الطريق أمام إمكانية عودة عناصر كانت تقاتل في سوريا، خصوصا بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

ما المنشآت الإيرانية الحيوية التي استهدفتها إسرائيل؟ وما أهميتها؟

شنت إسرائيل، ليلة السبت 14 يونيو/حزيران 2025، هجمات جوية استهدفت منشآت طاقة إيرانية رئيسية، منها حقل "بارس الجنوبي" للغاز، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، ومستودعات وقود ومصافي نفط في طهران. وأدى القصف إلى اندلاع حرائق وتعليق جزئي للإنتاج، ما أثار مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية. وبدأ التصعيد العسكري يوم الجمعة، بهجمات إسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، واغتيال عدد من القادة والعلماء، ما دفع طهران للرد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مدن إسرائيلية. وأسفرت المواجهات عن مقتل عشرات الأشخاص في إيران، منهم 20 طفلا على الأقل، و10 قتلى في إسرائيل، إضافة إلى أكثر من 800 مصاب من الجانبين. وتنذر هذه التطورات بتصعيد إقليمي واسع، وسط تحذيرات من تأثيرات خطِرة على أسواق النفط العالمية، في ظل تهديدات متبادلة بمزيد من الضربات. وتبقى منشآت الطاقة الإيرانية هدفا إستراتيجيا في هذا الصراع، لما لها من أهمية في استقرار سوق الطاقة العالمي. ما المنشآت الرئيسية التي استهدفتها الهجمات الإسرائيلية؟ تحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة، والمرتبة الثالثة في احتياطات النفط الخام، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وبُنيتها التحتية للطاقة كانت دائما هدفا محتملا لإسرائيل. قبل التصعيد الأخير في صراعهم، كانت إسرائيل قد تجنبت إلى حد كبير استهداف المنشآت الإيرانية للطاقة، نظرا لضغوط حلفائها، منهم الولايات المتحدة، بسبب المخاطر التي قد تنجم عن أي هجوم من هذا النوع على أسعار النفط والغاز العالمية. لكن الأمور قد تغيرت الآن. فقد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة من أنه إذا ردّت إيران على هجماتها، فإن "طهران ستحترق". وفي وقت متأخر من السبت، نشبت حرائق كبيرة في طرفي العاصمة الإيرانية: في مستودع الوقود والغاز "شهران" شمال غرب طهران، وفي إحدى أكبر مصافي النفط الإيرانية في "الري" جنوب المدينة. بينما نفت شبكة الأخبار الطلابية الإيرانية لاحقا، استهداف إسرائيل مصفاة "الري"، وزعمت أنها كانت لا تزال تعمل، إلا أنها اعترفت بأن خزان وقود خارج المصفاة قد اشتعل. ولم تفسر الشبكة ما الذي أشعل الحريق. لكن وزارة النفط الإيرانية أكدت، أن إسرائيل استهدفت مستودع "شهران"، حيث لا تزال فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق. كما استهدفت الهجمات الجوية الإسرائيلية حقل "بارس الجنوبي" قبالة سواحل محافظة بوشهر جنوب إيران. ويُعد حقل الغاز الأكبر في العالم مصدر ثلثي إنتاج إيران من الغاز، الذي يُستهلك محليا. وقد أسفرت الضربات عن أضرار كبيرة وحرائق في منشأة معالجة الغاز الطبيعي في المرحلة 14، وأوقفت منصة الإنتاج البحرية التي تنتج 12 مليون متر مكعب يوميا، وفقا لوكالة تسنيم الإخبارية شبه الرسمية. وفي هجوم إسرائيلي منفصل، اندلعت النيران في مصنع غاز "فجر جم"، وهو واحد من أكبر منشآت المعالجة الإيرانية، أيضا في محافظة بوشهر، التي تعالج الوقود من حقل "بارس الجنوبي". وأكدت وزارة النفط الإيرانية، أن المنشأة تعرضت للهجوم. يُعد مستودع النفط "شهران" واحدا من أضخم وأهم مراكز تخزين وتوزيع الوقود في طهران. وللمستودع دور حيوي في ضمان استمرارية إمدادات الوقود إلى جميع أنحاء المدينة. حيث تبلغ سعة تخزينه ما يقارب 260 مليون لتر عبر 11 خزانا، مما يجعله أحد الأعمدة الأساسية في شبكة الوقود الحضري في العاصمة. وهو مسؤول عن توزيع البنزين، والديزل، ووقود الطائرات إلى عدة محطات في شمال طهران. أما مصفاة طهران، التي تقع إلى الجنوب من طهران في منطقة " الري"، والتي تديرها شركة طهران لتكرير النفط المملوكة للدولة، فهي واحدة من أقدم مصافي البلاد، ولديها قدرة تكرير تقارب 225 ألف برميل يوميا. ويحذر الخبراء من أن أي تعطيل لهذه المنشأة، سواء بسبب الهجمات أو أي سبب آخر، قد يؤدي إلى توتر في اللوجستيات الخاصة بالوقود وأزمة شديدة في منطقة "الري" الأكثر كثافة سكانية والأهم اقتصاديا في إيران. إلى الجنوب، يحتوي حقل الغاز "بارس الجنوبي" في الخليج على نحو 1260 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاسترداد، مما يمثل ما يقرب من 20% من الاحتياطات العالمية المعروفة. ويُنتج هذا الحقل الجزء الأكبر من الغاز الذي تستهلكه السوق المحلية، وتعطيله سيؤثر على القدرة الإنتاجية للكهرباء والعديد من الصناعات الحيوية في البلاد. وفي الوقت نفسه، يُهدد الهجوم على مصفاة غاز "فجر جم" في محافظة بوشهر أيضا بتعطيل إمدادات الكهرباء والوقود المحلية في إيران، خاصة للمحافظات الجنوبية والوسطى، التي تواجه ضغوطا هائلة فعلا. وتكاد تكلف انقطاعات الكهرباء الاقتصاد نحو 250 مليون دولار يوميا، وفقا لتقديرات الحكومة. الأسواق العالمية غير مستقرة في ظل التوترات المتصاعدة في الأسواق العالمية، أشار مسؤولون إيرانيون إلى أنهم يدرسون إمكانية إغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد النزاع مع إسرائيل، وهي خطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ارتفاعا حادا. ويُعد مضيق هرمز المدخل البحري الوحيد إلى الخليج، ويشكل خطرا إستراتيجيا على الاقتصاد العالمي، حيث يمر من خلاله نحو 20% من استهلاك النفط العالمي. ويُعد هذا المضيق الذي يفصل إيران عن عُمان والإمارات شريانا حيويا للتجارة العالمية في الطاقة. ووفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإنه يُعتبر "أهم نقطة عبور نفطية في العالم"، ويعكس هذا الوصف دور المضيق الحيوي في تأمين إمدادات الطاقة للعديد من الدول الكبرى. وقد أدت الهجمات الإسرائيلية يوم الجمعة، التي تجنبت استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية في اليوم الأول من القتال، إلى رفع أسعار النفط بنسبة 9% قبل أن تهدأ قليلا. ويتوقع المحللون أن ترتفع الأسعار ارتفاعا حادا عندما تُفتح أسواق النفط مجددا يوم الاثنين. وقال آلان إير، الزميل الدبلوماسي البارز في معهد الشرق الأوسط، لشبكة الجزيرة، إن إسرائيل تحاول دفع الولايات المتحدة للمشاركة في هجماتها على إيران. وقال: "في النهاية، السيناريو الأفضل لإسرائيل هو تشجيع، إن لم يكن تغيير النظام الإيراني، فعلى الأقل الإطاحة به". وأضاف إير في تحليله أن إيران، بالرغم من ردود أفعالها العسكرية القوية، تواجه تحديات كبيرة في هذا النزاع، حيث قال: "خيارات إيران محدودة جدا؛ فعليها الرد عسكريا لحفظ ماء الوجه داخليا، لكن من غير المحتمل أن تستطيع إيران إلحاق ضرر كافٍ بإسرائيل داخليا أو الضغط بما فيه الكفاية لوقف القصف". ووفقا لإير فإن "إيران ليس لديها العديد من الحلفاء في المجتمع الدولي وحتى لو كان لديها، فقد أظهرت إسرائيل أنها غير مستعدة للاستماع إلى الرأي الدولي"، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعلها أكثر خطورة في الساحة السياسية والدبلوماسية العالمية.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

ترامب: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، على حد تعبيره، لكنه في المقابل يأمل في أن تتوصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضاف ترامب في حديث للصحفيين خلال توجهه إلى قمة مجموعة السبع في كندا، أنه في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض معركة قبل التوصل إلى اتفاق. كما رفض الرئيس الأميركي -بحسب وكالة رويترز- الكشف عمّا إن كان قد طلب من إسرائيل وقف الضربات على إيران. وفي تصريحات أخرى لشبكة "إيه بي سي"، أمس الأحد قال ترامب، إن الولايات المتحدة قد تتدخل لدعم إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن بلاده ليست منخرطة في المواجهة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه ليس هناك موعد نهائي لإيران من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأكد أنه "منفتح" على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور الوسيط لإنهاء هذا النزاع، وقال "إنه مستعد. لقد اتصل بي بشأن ذلك. وأجرينا محادثة طويلة". وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، إن هناك اتصالات واجتماعات عديدة تُجرى الآن لوقف التصعيد، مشددا على أن "إيران وإسرائيل عليهما التوصل إلى اتفاق، وسنتوصل إلى سلام بينهما قريبا". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، هدد ترامب مرارا بقصف إيران للقضاء على برنامجها النووي ما لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة. لكن الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي كان من المقرر عقدها أمس الأحد، في سلطنة عمان، أُلغيت بعد أن أطلقت إسرائيل، يوم الجمعة، هجمات غير مسبوقة على إيران استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية وأحياء سكنية، وأدت إلى مقتل العشرات، منهم قادة عسكريون كبار وعلماء نوويون. وتؤكّد طهران، أن الولايات المتحدة شريكة إسرائيل في هذه الهجمات، وهو ما تنفيه واشنطن، بيد أن تقارير أميركية وإسرائيلية ذكرت، أن هناك تنسيقا أميركيا إسرائيليا، وأن القدرات العسكرية الأميركية تدعم تل أبيب في الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ الإيرانية.