"كليوباترا" تعتمد زيادة رأس المال لصالح نظام الإثابة
وتأتي الزيادة بمقدار 2.83 مليون جنيه مقسمة على 5.66 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا للسهم.
وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة وتخصص لصالح نظام الإثابة والتحفيز، على أن تبدأ إجراءات الزيادة بعد التأشير بتخفيض رأس المال في السجل التجاري.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مستشفى كليوباترا، بشأن تطبيق نظام الإثابة والتحفيز.
ويتضمن تقرير الإفصاح، اعتماد مجلس الإدارة مقترح نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركة وشركاتها التابعة، عبر الوعد ببيع أسهم، والعرض على عمومية الشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مستشفى كليوباترا، بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر.
وسيتم التخفيض عن طريق إعدام 1.64 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية لمرور أكثر من عام على شراؤها، وإضافة نشاط جديد لغرض الشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح دعوة الجمعية غير العادية لتخفيض رأس المال المصدر من 722.71 مليون جنيه إلى 721.89 مليون جنيه بتخفيض قدره 824.28 ألف جنيه وذلك بقيمة الاسمية للسهم 0.5 جنيه.
كما سوف تناقش العمومية إضافة نشاط إدارة المستشفيات إلى غرض الشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
واعتمد مجلس الإدارة مقترح نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة ممن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من النظام عبر الوعد ببيع أسهم، والعرض على عمومية الشركة.
قررت شركة مستشفى كليوباترا، السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر عن طريق إعدام 1.64 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية؛ لمرور أكثر من عام على شراؤها، وإضافة نشاط جديد لغرض الشركة.
وتقرر دعوة الجمعية غير العادية لتخفيض رأس المال المصدر من 722.7 مليون جنيه موزعًا على 1.445 مليار سهم إلى 721.89 مليون جنيه موزعًا على 1.443 مليار سهم بقيمة 0.5 جنيه لكل سهم بتخفيض قدره 824.28 ألف جنيه.
وتناقش العمومية إضافة نشاط إدارة المستشفيات إلى غرض الشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
واعتمد مجلس الإدارة مقترح نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركة وشركاتها التابعة ممن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من النظام عبر الوعد ببيع أسهم، والعرض على عمومية الشركة.
ارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 13.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 232.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 204.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.62 مليار جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اتفقت مجموعة مستشفيات كليوباترا على شراء حصة اثنين من المساهمين ذوي الملاءة المالية في شركة مستشفى القاهرة التخصصي، والبالغة 33% من أسهم الشركة، ليرتفع إجمالي حصة المجموعة إلى 90%، مقابل 57% قبل الصفقة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن المساهم الثالث لم يستجب لمفاوضات البيع، رغم استعداد «كليوباترا» للاستحواذ على كامل أسهم «القاهرة التخصصي».
وأوضحت المصادر، أن الصفقة في مراحلها النهائية، ومن المتوقع نقل الملكية خلال شهرين.
وذكرت المجموعة، في بيان، أنها حصلت على جميع الموافقات الإجرائية اللازمة لإتمام الصفقة، مشيرة إلى أن مستشفى القاهرة التخصصي يخدم نحو 300 ألف مريض سنويًا، ويضم 190 سريرًا، بعد تنفيذ خطة تطوير شاملة للبنية التحتية والأجهزة الطبية خلال العقد الأخير.
وأضافت المصادر أن «كليوباترا» تتبنى خطة توسع محلية تتضمن دراسة عدد من الفرص الاستثمارية، بجانب تحركات للتوسع الخارجي في أسواق جديدة.
وكشفت أن المجموعة دخلت في مفاوضات لإدارة مستشفيات وزارة «الداخلية»، والكليات الحربية، بنظام المشاركة في الإيرادات، ضمن خطتها لتعزيز الإيرادات والنمو التشغيلي.
وارتفع صافي أرباح «كليوباترا» بنسبة 74.1% خلال العام الماضي، ليسجل 817 مليون جنيه، مقابل 469.3 مليون جنيه في عام 2023.
وسجلت الإيرادات 5.42 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 3.59 مليار جنيه في العام السابق. : البورصةمستشفى كليوباترا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 22 دقائق
- مصر اليوم
أسعار البيض بالأسواق اليوم 25-7-2025
10:13 ص الجمعة 25 يوليه 2025 كتبت- أمنية عاصم: ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 25-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. أسعار البيض كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.84 جنيه، بزيادة 3.13 جنيه. كرتونة البيض البلدي: 147.28 جنيه، بزيادة 5.58 جنيه. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
فيتو
منذ 29 دقائق
- فيتو
طعام الغلابة لمن استطاع إليه سبيلًا.. الفول المجروش بـ 106 جنيهات والعدس بـ 100.. والأسواق تتجاهل تراجع الدولار
أسعار الفول والعدس في الأسواق، بينما تطرق أسعار البقوليات اليومية باب ميزانية الأسر المصرية بقوة، تواصل أسعار الفول مسيرتها الصعودية لليوم الثاني على التوالي، في مشهد يزيد من تحديات المواطن أمام ضروريات مائدته اليومية. في المقابل، شهدت أسعار العدس تباينا ملحوظا بين ارتفاع في بعض أنواعها وانخفاض في أخرى، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. أسعار البقوليات في الأسواق وبالرغم من استقرار الأسواق وتراجع الدولار أمام الجنيه، فإن أسعار الفول تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي في الأسواق؛ بينما تباينت أسعار العدس اليوم؛ مما يجعلها تضع المستهلكين أمام تحديات كبيرة في واحدة من أكثر الأكلات اليومية في الشارع المصري. «فيتو» تستعرض أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: اسعار الفول اليوم، فيتو أسعار الفول اليوم في الأسواق البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50 إلى 72 جنيهًا للكيلو. ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 6 جنيهات، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 65 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 50 إلى 106 جنيهات للكيلو. اسعار الفول اليوم، فيتو أسعار الفول السائب بالأسواق وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 52.8 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 45 إلى 58 جنيهًا للكيلو. أسعار العدس اليوم في الأسواق وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: سعر العدس المعبأ بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية؛ البداية مع أسعار العدس المعبأ؛ إذ يبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 67.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 100 جنيه للكيلو. اسعار العدس اليوم، فيتو ارتفاع سعر العدس بجبه بالأسواق وارتفعت أسعار العدس بجبه نحو جنيه، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 61.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو. أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 68 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 60 إلى 100 جنيه للكيلو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 30 دقائق
- فيتو
تأملات في قانون الإيجار القديم
يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل وأهمها وأعظمها تأثيرا في حياة المصريين جميعا، وينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.. وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.. واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مع زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. وفي رأيي كان من المفترض أن يأخذ هذا القانون وقتا أكبر في النقاش، ولا تكون الموافقة إلا بعد توافق تام بين المؤجر والمستأجر، وأن تكون الحكومة قد أعدت العدة وأحاطت بكل آثاره الجانبية، وأعدت إعدادا تاما للبدائل ومعالجة السلبيات دون أن تعد بما لا يكون متاحا إلا في المستقبل. ولا ينكر عاقل أن هناك ظلما واقعا على الملاك، كما يقع الظلم أيضا على فئة كثيرة من المستأجرين، وعند النظر بدقة للأمر نجد بداية أن المالك القديم رضي وكان سعيدا بتحرير عقد إيجار للمستأجر، وهو يعلم أن هذا العقد سيمتد لورثة المستأجر.. وكان في الغالب يتقاضى من المستأجر ما يسمى بخلو رجل، وكان يحدد أجرة كبيرة جدا في ذلك الوقت يرضى بها المستأجر في سبيل عقد إيجار ممتد له ولورثته.. فكان عقد الإيجار بذلك هو شريعة المتعاقدين، وهو بالطبع عقد قانوني يوافق الدستور ولا يحق لأحد إلغاؤه تحت أي زعم. وفي ظل سعي الدولة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية الفئات ذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للكثير من المواطنين، والتي عانت منها مصر بعد الدخول في حربين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي؛ الأمر الذي تسبب في انخفاض في فرص العمل وارتفاع البطالة، والارتفاع في معدلات التضخم والنقص الملحوظ في توافر الاحتياجات من المواد الأساسية.. كل تلك العوامل كانت سببًا ودافعًا قويًا وراء وضع قوانين صارمة تتمثل في قانون الإيجار القديم، الذي تم وضعه لضمان توفير السكن بأسعار معقولة، وحماية المستأجرين من الارتفاعات المفاجئة أو غير المبررة في القيم الإيجارية، بهدف حماية المستأجرين وتثبيت أسعار الإيجارات حتى لا يصبح السكن عبئًا كبيرًا على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، خاصة في ظل حالة عدم التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، وفي سبيل ذلك وفرت الدولة كل مواد البناء للمالك بأسعار رمزية إعانة للمالك. ووضعت الدولة قانون رقم 49 لسنة 1977 والذي يعرف باسم قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ حيث وضع هذا القانون لتنظيم الإيجارات ومنع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجار وتحديد آلية توريث عقود الإيجار، ثم صدر قانون رقم 136 لسنة 1981 (القانون الذي تم تعديله بالقانون الجديد موضع الجدل ) والذي جاء كتعديل للقانون السابق.. وقد تم إدراج بعض التعديلات مثل إعادة ضبط قيمة الإيجارات لوحدات جديدة وتحديد قوانين الإخلاء لبعض الحالات، تلى ذلك القانون صدور قانون رقم 4 لسنة 1996 والذي يعتبر تحولًا مهمًا؛ حيث بدأ بإلغاء العمل بقانون الإيجار القديم للوحدات الجديدة التي تم تأجيرها بعد صدور ذلك القانون، ليتم تنظيمها وفقًا لعقد بين الطرفين (عقد محدد المدة وقابل للتجديد أو الإنهاء حسب الاتفاق). وأخيرا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 ولم يتطرق إلى إخلاء الأماكن السكنية مطلقا؛ لأن المحكمة الدستورية سبق وأن قضت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي، وكان الحكم الجديد للمحكمة الدستورية يتطرق فقط للقيمة الإيجارية ومراعاتها لحفظ حقوق المالك.. فمن أين جاءت الحكومة بفقرة انتهاء عقود إيجار بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به؟ ولماذا تعرض الحكومة السكان للتشريد وهي لم تضمن أصلا لهم أماكن يقيمون فيها مناسبة وبالقرب من سكنهم الحالي سوى الوعود بذلك، وطبعا بعد انتهاء فترة السبع سنوات لن تكون الحكومة الحالية موجودة لتنفذ ما وعدت به، وستضطر الحكومات الجديدة للتعهد بتنفيذ تلك الوعود كذلك.. وكان الأولى ألا تتطرق الحكومة لطرد الساكن إلا بعد أن توفر له البديل بالفعل، ووقتها سيكون له حق الاختيار أو أن يظل في وحدته القديمة مستظلا بحكم المحكمة الدستورية الذي نص على امتداد عقد الإيجار لجيل واحد. إذا أجد أن الظلم الذي يقع على المالك هو قيمة الإيجار الضئيل جدا والذي تسببت الحكومات المختلفة فيه بسبب بخس قيمة الجنيه، عن طريق عدم اللجوء للتصنيع وخفض الواردات والاتجاه القوي للزراعة الخ، فصارت قيمة الجنيه في الحضيض بعد أن كان له قيمة وقت تحرير عقد الإيجار.. فكان ينبغي على الحكومة التدخل في رفع قيمة الإيجار وتحمل مسؤولية رفع الإيجار للمالك عن الفئات غير القادرة، وترك مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية لتنتهي من تلقاء نفسها بعد الجيل الأول، والذي بلغ الكثير منه من العمر أرذله ولم يتبقَ على تحرير تلك العلاقة سوى سنوات ليست بالطويلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
