أبوزريبة وبيانكو يبحثان فتح مكاتب لجهاز مكافحة الجرائم المالية بالمنطقة الجنوبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 دقائق

• أخبار ليبيا

أمن أجدابيا تضبط مطلوبًا جنائيًا وتسلمه لمديرية أمن سبها

العنوان تمكنت وحدة التحري والقبض بمكتب الشؤون الأمنية في مديرية أمن أجدابيا من ضبط شخص مطلوب في قضية جنائية مُقيدة لدى مركز شرطة غدوة بمديرية أمن سبها، وذلك بناءً على برقية أمنية واردة بتاريخ 3 أغسطس 2025. وباشرت الوحدة مهامها فورًا وشكّلت فريقًا مختصًا للتحري والرصد الميداني، ما أسفر عن تحديد مكان تواجد المطلوب وضبطه داخل نطاق اختصاص المديرية. وبعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تم تسليم الشخص المطلوب إلى مندوب مديرية أمن سبها، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وأكدت مديرية أمن أجدابيا استمرارها في التنسيق الأمني مع كافة المديريات، تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية بشأن ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن في كافة ربوع الوطن.

أخبار ليبيا

منذ 32 دقائق

• أخبار ليبيا

طلب إحالة وزيرين إيطاليين للقضاء في قضية إطلاق سراح جنرال ليبي

طلبت هيئة قضائية خاصة من البرلمان الإيطالي السماح بإحالة وزيرين في الحكومة ومسؤول رفيع المستوى إلى القضاء، على خلفية إطلاق سراح مسؤول أمني ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووفقا لتقارير صحافية نُشرت الأربعاء، فإن محكمة الوزراء الإيطالية، وهي هيئة مختصة بملاحقة أعضاء الحكومة، تشتبه في أن وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، إضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، سهّلوا الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم، وترحيله إلى طرابلس. وكان نجيم، المعروف أيضا باسم 'المصري'، قد أوقف في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير/شباط 2015. لكن بعد يومين فقط، أخلت محكمة الاستئناف في روما سبيله بسبب عيب إجرائي، ثم نُقل إلى ليبيا على متن طائرة استأجرتها الحكومة الليبية. وتشتبه المحكمة في أن نورديو تقاعس عن أداء واجبه، إذ كان على علم بتوقيف نجيم، وكان بإمكانه التدخل لمنع إطلاق سراحه، لكنه آثر انتظار قرار المحكمة. وقد برر نورديو في فبراير/شباط الماضي قراره بعدم التدخل بالقول إن مذكرة الجنائية الدولية 'شابها عدم الدقة والتناقضات والاستنتاجات المتضاربة'. أما بيانتيدوسي، فقد وقّع على قرار الترحيل، في حين وافق مانتوفانو على استخدام طائرة حكومية لترحيل نجيم، ما حال دون تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية. ويعود القرار النهائي بشأن إحالة المسؤولين الثلاثة إلى القضاء إلى مجلس النواب الإيطالي، الذي تهيمن عليه أغلبية محافظة يُرجّح أن ترفض السماح بالملاحقة القضائية. من جهتها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي مسؤولية مباشرة لها في القضية، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية برّأتها. لكنها في الوقت نفسه دافعت عن وزيريها، واعتبرت أن القرار اتُّخذ في إطار 'المسؤولية الجماعية'، مضيفة أنه 'من العبث الادعاء بأن الوزيرين والمسؤول اتخذوا القرار من دون الرجوع إليها'. المصدر: الفرنسية

الوسط

منذ 37 دقائق

• الوسط

«العمل» تلزم الجهات العامة بتحديث بيانات العاملين لمكافحة الازدواج الوظيفي

أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد منشوراً وزارياً يلزم كافة الجهات بضرورة إحالة وتحديث بيانات العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، لإتمام عمليات المطابقة والكشف عن أي مخالفات. جاء ذلك في المنشور رقم «1» لسنة 2025م، بشأن الالتزام بتطبيق قانوني العمل والرقم الوطني في كافة الإجراءات. العمل: الرقم الوطني هو الأساس لأي معاملة مالية أو إدارية وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المنشور يهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة الازدواج الوظيفي، مؤكدة أن «الرقم الوطني هو الأساس لأي معاملة مالية أو إدارية». وفي يناير قالت الوزارة إن نظام الملاكات الوظيفية الإلكتروني يستهدف الوصول إلى التحول الرقمي، مما يسهل عملية إعداد الملاكات من قبل الوحدات الإدارية. ويحتوي النظام على نافذة لكل الجهات ستمكنها من تسليم الملاك الوظيفي والعمل به عند إحالته لتجرى العملية بشكل إلكتروني. وأطلقت وزارة العمل حملة لكشف حالات الازدواج الوظيفي، إثر الكشف عن حالات لموظفين يعملون في القطاعين العام والخاص بالوقت نفسه. وعزى العابد -آنذاك- الظاهرة إلى ما وصفه بـ«التسيب» داخل القطاع العام.