"الحرية لفلسطين".. صرخة رودريغيز تهز منصات التواصل بعد عملية واشنطن
أثارت حادثة إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية قرب المتحف اليهودي بالعاصمة الأميركية واشنطن موجة تفاعل عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول اسم الشاب الأميركي إلياس رودريغيز (30 عاما) كمشتبه فيه رئيسي في العملية، واقتران الحادثة بهتافه الشهير "الحرية لفلسطين".
ونقلت وسائل إعلام أميركية وعربية وإسرائيلية تفاصيل اللحظات الأولى للحادثة وتحقيقات الشرطة، وركّز كثير منها على الخلفية السياسية والشعارات التي أطلقها رودريغيز.
وصفت عدة منصات عربية ورواد مواقع التواصل المشهد بأنه "صرخة عدالة ضد جرائم الاحتلال"، في حين قالت صحف إسرائيلية إن الحادث "معاداة للسامية".
وفي فيديو لحظة الاعتقال، ظهر رودريغيز مكبل اليدين، ويهتف بـ "الحرية لفلسطين". ولاقى الفيديو تداولا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر ناشطون أن صرخته "الحرية لفلسطين" كانت تعبيرا عن غضب متراكم تجاه ما يجري في غزة، وأن ما قام به يأتي في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني.
إعلان
وأضاف آخرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولان عن مثل هذه العمليات لأن جرائمهم في غزة على مدى 19 شهرا تعدت جميع الحدود.
وأشاروا إلى أن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة لا يمكن لأي إنسان حر أن يتجاوزها، وأنه يجب على نتنياهو وقف حرب الإبادة التي يشنها على أهالي القطاع.
وكتب أحد الناشطين "إلياس (رودريغيز) قدّم نموذجا حيا لشاب لم يكتفِ بالتضامن الرقمي، بل ضحى بحريته من أجل قضية آمن بها".
في المقابل، برز تيار آخر يشكك في صحة ما أُعلن عن هوية المنفذ ودوافعه.
فأشار مغردون إلى أن الشرطة الأميركية كثيرا ما تتسرع في تحديد المتهمين، وأحيانا تعتقل أشخاصا بناء على مظهرهم أو ملابسهم دون التأكد من الأدلة الجنائية.
وانتشرت تغريدات تقول "لا يعقل أن يكون إلياس (رودريغيز) هو الفاعل الحقيقي، غالبا تم اعتقاله فقط لأنه يرتدي الكوفية وسط الحضور".
في حين ذهب آخرون نحو نظريات مؤامرة، متهمين جهات استخباراتية إسرائيلية بتدبير العملية نفسها أو استغلالها سياسيا للضغط على البيت الأبيض والرئيس ترامب تحديدا، بعد مواقفه الأخيرة التي وصفت بأنها أقل دعما لإسرائيل من المعتاد.
وكتب مغرد "ما حدث محاولة لإعادة ترامب إلى بيت الطاعة، ورسالة دموية للبيت الأبيض".
ويتم تداول معلومات على منصات التواصل تفيد بأن إلياس رودريغيز يعمل باحثا في مجال التاريخ الشفوي لدى منظمة "صُنّاع التاريخ" في شيكاغو.
يُذكر أن رودريغيز يختص بإعداد مخططات بحثية مفصّلة وكتابة سير ذاتية لقادة بارزين في المجتمع الأميركي من أصول أفريقية. وُلد رودريغيز ونشأ في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي في شيكاغو.
وقبل انضمامه إلى منظمة "صُنّاع التاريخ" عام 2023، عمل كاتب محتوى لصالح شركات تجارية وغير ربحية في قطاع التكنولوجيا على المستويين الوطني والإقليمي.
ويعرف عن رودريغيز شغفه بقراءة وكتابة الروايات، وحضور الفعاليات الموسيقية الحية ومشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى استكشاف أماكن جديدة. ويعيش حاليًا في حي أفونديل بمدينة شيكاغو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
غزة تدفع أوروبا لخصام تاريخي مع إسرائيل
تصاعدت المواقف الأوروبية المستنكرة لحرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة ، وهذا يجعلها في مواجهة مع أحد أكبر حلفائها الدوليين. ففي حين اتخذت بريطانيا إجراءات عقابية ملموسة ضد إسرائيل وهددت فرنسا ودول أوروبية عديدة باتخاذ إجراءات مشابهة إذا لم توقف جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل بدولة الإبادة. ودعت إسبانيا في بيان مشترك مع 6 دول أوروبية أخرى للوقف الفوري لحربها في غزة وإنهاء حصار وتجويع سكانها متوعدين بأنهم لن يقفوا صامتين أمام المجازر المستمرة. وبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، أول أمس الثلاثاء، مناقشة دعوات قدمتها بعض الدول الأعضاء لاتخاذ قرار تاريخي بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. فهل سيتمكن الأوروبيون من اتخاذ قرار كبير بهذا الحجم؟ أم أن بيروقراطية الاتحاد التي تفرض الإجماع في القرارات ستحول دون ذلك؟ وماذا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الطرفين؟ وكيف يمكن أن تتضرر إسرائيل بذلك؟ مقترح هولندي وتحركات أوروبية تولى وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تقديم مقترح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ويحظى المقترح أيضا -حسب تقرير لموقع يورو نيوزـ بدعم ما يزيد على 10 دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا وفنلندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد. وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأوروبي، أعلنت بريطانيا عن إجراءات ضد إسرائيل، شملت عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة، كما استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي احتجاجا على توسيع العمليات العسكرية ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وذكرت صحيفة الغارديان أن لجنة الأعمال في البرلمان البريطاني استدعت 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وقامت باستجوابهم بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في غزة. وتعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار. من جهتها، أكدت فرنسا على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية -في لقاء مع الجزيرة- أن الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن "كل الخيارات مطروحة" للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات. وأضاف أن بلاده تراجع مجموعة من الخيارات ضد الحكومة الإسرائيلية بتنسيق أوروبي. كما ذكر أن باريس تفكّر في توسيع العقوبات على حكومة إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، واصفا توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع بأنه "أمر مروع وتصعيد مرفوض". أما بلجيكا، فقد قال وزير خارجيتها، نائب رئيس الوزراء البلجيكي، مكسيم بريفو -في لقاء مع الجزيرة- إن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل، وإن أغلب تلك الدول تدعم هذا المسار. وأكد أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لقطاع غزة، مضيفا "يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.. ليس مقبولا أن نرى مدنيين، نساء وأطفالا، بغزة يموتون من الجوع والعطش". وقال الوزير بيرفو، قبيل الاجتماع الأوروبي، إنه سيقترح فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين العنيفين وعلى القادة السياسيين والعسكريين من الجانبين، كما سيعلن دعم بلاده للمؤتمر الدولي المزمع تنظيمه الشهر المقبل في نيويورك للتحرك في اتجاه الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين. اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تشكل اتفاقية الشراكة الإطار القانوني الرئيسي للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أنه "تستند العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما المحلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية". وحسب الباحثة البلجيكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ناتالي جان دوثي، في دراسة نشرتها في فبراير/شباط الماضي، فإنه نظرا للانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي ترتكبها إسرائيل لهذه الاتفاقيات وللقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة هذه حتى تحترم إسرائيل التزاماتها الدولية، لأنها تفتخر ببناء عملها الخارجي على أساس احترام حقوق الإنسان. ويتخذ المجلس الأوروبي قرار التعليق على أساس اقتراح تعده المفوضية أو الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية، ويجوز للمجلس أيضا أن يطلب من المفوضية تقديم مثل هذا الاقتراح، ولتعليق الاتفاق برمته لا بد من الإجماع في المجلس، لكن يجوز تعليق الأحكام التجارية للاتفاقية بأغلبية الدول الأعضاء. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. مناشدات سابقة متكررة ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة طرحت مسألة تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أكثر من مرة. ففي فبراير/شباط 2024، أرسلت أيرلندا وإسبانيا رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلب منها مراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة، ودعمت بلجيكا هذا الطلب، لكن المفوضية لم تستجب. وكان الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الوحيد الذي طلب من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوج إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، وبناء على هذا التقييم، دعا بوريل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الدول الأعضاء إلى تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل وبما أن ذلك يتطلب إجماع الدول الأعضاء، فإنه ظل حبرا على ورق. ونظرا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي، فقد دعا عدد متزايد من منظمات المجتمع المدني إلى تعليق اتفاقية الشراكة. ففي سبتمبر/أيلول 2024، أطلقت أكثر من 200 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية أوروبية حملة لتعليق الاتفاق، وفي يناير/كانون الثاني 2025 حث أكثر من 250 برلمانيا من 17 دولة في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية على مراجعة اتفاقية الشراكة. وقالت مؤسسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة ـكما طلبت أيرلندا وإسبانياـ ضرورية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، ويمكن أن تساعد في خلق مسار قابل للتطبيق لحل سياسي. كما دعت نقابات عمالية فرنسية الاثنين الماضي في بيانات مشتركة الحكومة الفرنسية إلى دعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. غسل عار دعم إسرائيل وقد سبر تقرير لموقع كارنيغي الأوروبي للدراسات نشر في 15 مايو/أيار الجاري آراء بعض الباحثين الدوليين بشأن استمرار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضوء ما يُعلنه القادة الإسرائيليون بوضوح عن نيتهم تهجير سكان غزة قسرا من القطاع، وهي سياسة تُعدّ بمثابة تطهير عرقي، وسأل التقرير الباحثين عن مدى انسجام ذلك مع حفاظ الاتحاد الأوروبي على التزاماته في مجال حقوق الإنسان. واعتبر منسق برنامج البحث في مركز الدراسات الشرقية، ماريك ماتوسياك، أن من يجادلون في مسؤولية إسرائيل عن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة يختارون تجاهل الواقع الذي لم يعد مخفيا حتى في إسرائيل نفسها، حيث يتحدث السياسيون الإسرائيليون بحرية عن تجويع سكان غزة وعن تطهير القطاع من سكانه، ويناقش الجنود الإسرائيليون علنا استهداف المدنيين وينشرون مقاطع فيديو تُظهر أنفسهم وهم يفجرون الجامعات والمستشفيات والمساجد. لذلك -يضيف الباحث- فإن السؤال الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي لا يتعلق بالحقائق، بل بالسياسة، فلن يكون تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أمرا سهلا ولكنه ضروري لإظهار أن أفعال إسرائيل غير مقبولة، ولمنع الاتحاد الأوروبي -الذي طالما روّج لنفسه بأنه منارة لحقوق الإنسان- من أن يصبح موضع سخرية عالمية. أما مديرة معهد الشؤون الدولية، ناتالي توتشي، فقالت "لا ينبغي للاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل اليوم، بل كان يجب عليه فعل ذلك منذ زمن بعيد، على الأقل منذ أن أصبحت جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة موثقة بوضوح، حيث وجدت محكمة العدل الدولية ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين. أما الحجة التي تُسمع كثيرا، وهي أن تعليق اتفاقية الشراكة لن يردع إسرائيل عن مواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة، فهي داحضة، فعندما تبدأ إسرائيل بالشعور بثمن أفعالها قد تُدفع لتغيير مسارها، ومهما كان تأثير تعليق اتفاقية الشراكة إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. أما العكس، فيعني ببساطة الاستمرار في مسار التواطؤ مع جرائم إسرائيل، وهو ما يسلكه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تهديد المصالح الأوروبية الجوهرية وبدوره، يرى الباحث السياسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات أن إسرائيل أصبحت القوة الرئيسية اليوم لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، فمن غزة إلى سوريا، تُقوّض تدخلاتها العسكرية المتوسعة وضمّها لأراضٍ أجنبية الحكومات الصديقة للغرب، وتُهدّد المصالح الأوروبية الجوهرية. ويضيف لوفات أنه من خلال التعبير بوضوح عن هذا الخيار، يمكن للأوروبيين تعزيز موقف الكتلة الإسرائيلية المناهضة لنتنياهو، والتي تنتقد الحكومة لتحويلها البلاد إلى دولة منبوذة، مع دعم أولئك الإسرائيليين الذين يجادلون بصوت عالٍ بأن إنهاء الحرب في غزة والعودة إلى الدبلوماسية هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل. أما رئيسة وحدة أبحاث الدفاع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أميلي فيري، فتقول "سيُمثل إنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قطيعة غير مسبوقة مع التقليد الأوروبي الراسخ في دعم دولة إسرائيل". فطالما اعتبرت إسرائيل نفسها امتدادا لأوروبا في الشرق الأوسط، لأن الصهيونية وُلدت في أوروبا؛ ولأن النخبة السياسية والفكرية والعسكرية في البلاد غالبيتها من الأشكناز؛ ولأن شريحة كبيرة من سكان إسرائيل اليوم يحملون جواز سفر أوروبيا. وبحسب فيري، فإن نقض هذه الاتفاقية سيؤكد أن ارتباط أوروبا بإسرائيل لا يُبرر غض الطرف عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما ستسمح هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي بالرد على اتهامات الجمود وازدواجية المعايير، التي تحرص روسيا والصين وإيران على استغلالها. والأهم من ذلك، أنها ستتوافق مع فكرة أن أوروبا قادرة -بل ذلك واجبها- على تجسيد بديل ديمقراطي على الساحة العالمية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
من "الميت الحي" الذي تحدث نتنياهو عن القضاء عليه؟
غزة- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء "إن الجيش على ما يبدو قضى على محمد السنوار" القائد البارز في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري ل حركة حماس. ويأتي حديث نتنياهو بعد مرور أسبوع على محاولة إسرائيلية لاغتيال السنوار عندما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات متزامنة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق محافظة خان يونس مساء 13 مايو/أيار الجاري، وأعلن الجيش حينئذ أنها تستهدف نفقا كان السنوار بداخله. ورغم منع جيش الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إلى المكان، واستهداف الطائرات المسيرة كل من يحاول الاقتراب منه بهدف القضاء على فرص النجاة لأي مصاب، فإن ذلك لم يؤكد نجاح إسرائيل في تحقيق هدفها بقتل السنوار. ويعتبر محمد السنوار (50 عاما) أحد مهندسي عملية طوفان الأقصى ، فقد كان يتبنى قبلها استمرار الهجمات على الجيش الإسرائيلي وإفقاده الدافعية للقتال. كان السنوار ممن أشرف على اقتحام مستوطنات غلاف غزة صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتتهمه إسرائيل بأنه أحد "العقول الرئيسية" للعملية. وفي هذا الإطار، يقول رئيس سابق لمكافحة الإرهاب في جهاز الموساد الإسرائيلي لصحيفة التلغراف "إن مجموعة تتكون من 4 أشخاص تقف وراء الهجوم المميت، بنسبة 100% كان محمد السنوار أحد هؤلاء الأربعة". إعلان في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت عن مُلاحقة إسرائيل لمحمد السنوار إلى جانب شقيقه يحيى السنوار ، وذلك خلال مؤتمر له في تل أبيب ظهرت فيه صورتا محمد ويحيى. كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في الشهر ذاته أنه دهم مكتب السنوار في قطاع غزة وصادر منه ما ادعى أنها "كراسات قتال تابعة لمنظمة حماس". يعتبر محمد السنوار من أصحاب المواقف الصلبة وله علاقة بمتابعة عملية التفاوض خلال الحرب على صفقات الأسرى. وترجح إسرائيل أنه تولى قيادة كتائب القسام خلال الحرب بعد اغتيال محمد الضيف ومن قبله مروان عيسى والعديد من القيادات العسكرية. نشاط عسكري ارتبط اسم السنوار بشقيقه يحيى قائد حركة حماس في قطاع غزة الذي استشهد خلال اشتباكه المباشر مع الجيش الإسرائيلي في حي تل السلطان غرب مدينة رفح في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وجمعته علاقة قوية بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام نظرا لنشأتهم في مخيم خان يونس، وقيادات كتائب القسام في جنوب القطاع رائد العطار ومحمد أبو شمالة ومحمد برهوم الذين اغتالتهم إسرائيل في حربها على غزة عام 2014. وضعت إسرائيل محمد السنوار على قائمة المطلوبين لديها مبكرا، إذ اتهمته بأنه من ضمن العقول المدبرة لعملية الوهم المتبددة في 25 يونيو/حزيران 2006 التي استهدفت موقعًا عسكريا إسرائيليا على الحدود الشرقية لمدينة رفح وأسفرت عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والاحتفاظ به على مدار 5 سنوات حتى الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار في أكتوبر/تشرين الأول 2011، مما زاد من وضعه تحت الأنظار الإسرائيلية. ولد محمد إبراهيم السنوار في سبتمبر/أيلول من عام 1975 بمخيم خان يونس للاجئين جنوبي قطاع غزة ، لأسرة فلسطينية لاجئة من بلدة المجدل، وتلقى تعليمه الأساسي في مدارس "الأونروا" ، وانضم إلى حركة حماس منذ السنوات الأولى لانطلاقتها. برز نشاط السنوار في انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر/أيلول من عام 2000، وشكل مجموعات لاستهداف المستوطنات الإسرائيلية التي كانت مقامة على أراضي خان يونس، من خلال عمليات إطلاق النار وقذائف الهاون والتصدي للاجتياحات المحدودة آنذاك، وأسهم في إعادة تشكيل المجموعات المسلحة لكتائب القسام. تدرّج السنوار في مواقع العمل العسكري داخل كتائب القسام، وتولى منصب قائد لواء خان يونس، وأصبح عضوًا بارزًا في المجلس العسكري على مستوى قطاع غزة. رجل الظل يعرف محمد السنوار بشخصيته الجدية الحادة، وهو صارم في العمل العسكري، لا يظهر إعلاميا إلا نادرا من دون الكشف عن ملامحه الحقيقية، ويطلق عليه "رجل الظل". ظهر في تسجيل نادر بثته كتائب القسام عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، ثم ظهر إعلاميا لأول مرة خلال برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة في مايو/أيار 2022، ولم يشارك في تشييع والده الذي تُوفي في يناير/كانون الثاني 2022. في السنوات الأخيرة تولى السنوار مسؤولية مركزية على مستوى هيئة أركان كتائب القسام، وأشرف بعد عام 2012 على ملف التجهيز والإمداد والدعم اللوجستي الموكل إليه توفير عناصر القسام بالعتاد العسكري والسلاح والمعدات المخصصة للصناعات العسكرية ومراكز التدريب والتأهيل. وتولى السنوار هذا الملف تحت قيادة شقيقه يحيى الذي كان على رأس الدائرة العسكرية في المكتب السياسي لحماس بعد الإفراج عنه من المعتقلات الإسرائيلية عام 2011 وقبل انتخابه رئيسا لها في غزة عام 2017. يذكر أن السنوار نجا من أكثر من محاولة اغتيال إسرائيلية، منها زرع جسم ملغم في جدار منزله بمدينة خان يونس عام 2003، وقصف منزله خلال الحرب عام 2014، واستهدافه في معركة سيف القدس في مايو/أيار 2021، لذا يطلق عليه لقب "الميت الحي".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أولمرت: بن غفير وسموتريتش إرهابيان
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ، اليوم الخميس، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بأنهما "إرهابيان"، محمّلهما مسؤولية تدهور الوضع في إسرائيل داخليا وخارجيا. وقال أولمرت في تصريحات لإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية إن "السياسة التي يقودها إرهابيان هما بن غفير وسموتريتش تُسبب كارثة لإسرائيل، وستؤدي إلى عزلتها ونبذها من العالم أجمع". وردا على سؤال مباشر بشأن وصفه لهما بـ"الإرهابيين"، أجاب: "نعم بالتأكيد، إرهابيان". وانتقد أولمرت بشدة استمرار الحرب على قطاع غزة، قائلا: "هذه حرب بلا هدف وبلا أي أمل للنجاح، وإنما خداع وتباهٍ متعجرف لا أساس له". ودعا أولمرت إلى "وضع حد لتجاوزات الحكومة وغطرستها"، مشددا على أن إسرائيل تنجرف نحو الهاوية تحت قيادة حكومة "متطرفة وفاشية"، حسب تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.
