النفط يستقر وسط هجمات كردستان ومخاوف الرسوم الجمركية
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات بما يعادل 0.06 في المئة إلى 69.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 02.39 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.04 في المئة إلى 67.51 دولار للبرميل.
تلقت الأسعار دعما بسبب الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة على حقول نفط في كردستان العراق، والتي استمرت أربعة أيام وأوقفت نصف إنتاج المنطقة، وهو ما دفع كلا العقدين للارتفاع دولارا يوم أمس الخميس.
وتلقت السوق دعما أيضا من الطلب الموسمي على السفر.
وقال محللون من جيه.بي مورغان في مذكرة إنه في أول أسبوعين من يوليو، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 105.2 مليون برميل يوميا، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن الفترة نفسها قبل عام، وبما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات.
غير أن الضبابية في شأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، والتي يبدو أنها ستستمر حتى الأول من أغسطس، تؤثر على السوق، إلى جانب خطط كبار منتجي النفط لإلغاء تخفيضات الإنتاج، مما سيزيد المعروض مع انتهاء الطلب الصيفي الموسمي في نصف الكرة الشمالي.
ومنذ بداية الأسبوع، انخفض كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط بما يزيد على واحد في المئة.
وقال مسؤولان في قطاع الطاقة إن إنتاج الخام بإقليم كردستان شبه المستقل انخفض بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد على نصف إنتاج المنطقة الطبيعي البالغ نحو 280 ألف برميل يومياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
بيت التمويل الكويتي يُصدر تقرير الاستدامة الخامس لعام 2024 ويعزّز ريادته في التمويل المستدام
أعلن بيت التمويل الكويتي عن إصدار تقريره السنوي الخامس للاستدامة لعام 2024 بمعايير عالميّة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ويعكس التقرير مسيرة البنك الممتدّة لأكثر من أربعة عقود من التميّز المصرفي والريادة في الكويت والمنطقة. ويستعرض التقرير أداء بيت التمويل الكويتي من خلال مؤشّرات الممارسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة (EESG) العالميّة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنيّة وأهداف التنمية المستدامةأ. كما يؤكد التقرير التزام البنك بتحقيق النمو المستدام وتعزيز دوره كمؤسّسة ماليّة إسلاميّة رائدة عالميا في مجال التمويل المستدام. تم إعداد التقرير وفق أحدث المعايير العالميّة، من بينها معايير المبادرة العالميّة لإعداد تقارير الاستدامة (GRI)، وإطار التقرير المتكامل (Integrated Reporting Framework) ويغطّي التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، ويُعد مرجعاً رئيسياً لأداء البنك في مجالات الاستدامة الثلاث (البيئية، الاجتماعيّة، والحوكمة). وفي كلمته في مقدمة التقرير قال رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق: «نجدد في هذا التقرير إلتزامانا بترسيخ أهداف التنمية المستدامة بإعتبارها ركيزة جوهرية في عملنا، وفي هذا الإطار نجحنا بفضل الله بمواصلة جهودنا في دمج الإستدامة في عمليات البنك التشغيلية، بالتوافق مع رسالة البنك وقيمه، فعززنا مبادئ الحوكمة الأساسية، وأكدنا إلتزامنا تجاه مجتمعاتنا، وواصلنا تقديم حلول مالية شاملة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائنا، وحافظنا على الموقع الريادي للبنك في مشهد التحول الرقمي، كما قمنا بتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم المبادرات البيئية ذات الأثر الإيجابي الواضح.» وأضاف المرزوق: «ان بيت التمويل الكويتي هو أول بنك في الكويت يشكل لجنة متخصصة بالحوكمة والاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، كما أنه أول بنك يُعد استراتيجية متكاملة للاستدامة مبنية على أربعة محاور هي: المحور الاقتصادي، والمحور البيئي، والمحور الاجتماعي، ومحور الحوكمة، بالإضافة إلى أنه أول بنك ينشئ إدارة للاستدامة تختص في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز منتجات التمويل الأخضر.» وقال المرزوق: «يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز إطار عمل الحوكمة بما يدعم رؤيته للاستدامة، ونجح في تطبيق إطار حوكمة المخاطر الشامل ليشمل البنوك التابعة من خلال دمج نظم وأطر المخاطر وأفضل الممارسات المتبعة عالميًا، مما ساعد على إنجاز مبادرات التكامل بسلاسة على مستوى المجموعة. وتقديراً لنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية فقد أشادت وكالات التصنيف الائتمانية مثل»موديز«و»فيتش" في تقاريرها بحصافة أطر إدارة المخاطر وآثارها الإيجابية على جودة الأصول لمجموعة بيت التمويل الكويتي. نمو مالي يعزز الأثر الإيجابي للتمويل الأخضر وأظهر بيت التمويل الكويتي خلال عام 2024 أداءً مالياً قوياً ساهم في تعزيز توجّهاته نحو الاستدامة، حيث بلغت الإيرادات التشغيليّة 1.63 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11.6%، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 601.8 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 3%. كما واصل البنك ريادته في مجال التمويل الأخضر حيث بلغت قيمة استثماراته في الصكوك الخضراء حوالي 364 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4% عن العام السابق. تحقيق أهداف بيئيّة وتوسّع في الطاقة النظيفة وشهد العام الماضي انجازا ملموساً في مجال البيئة، حيث تم تصنيع 51% من البطاقات الإئتمانية المصدرة في 2024 من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب حصول أحد الفروع على شهادة LEED الذهبيّة العالميّة لتشغيل وصيانة المباني. تمكين المرأة والشباب وبيئة عمل محفزة للكفاءات وعلى المستوى الاجتماعي، واصل بيت التمويل الكويتي دعمه للمجتمع عبر توظيف 244 شخصاً من ذوي الإعاقة على مستوى المجموعة، بزيادة 4.3% عن العام السابق. وبلغت نسبة التمويل المقدمة للعملاء النساء 39% من المحفظة التمويلية للأفراد، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 24.5%. كما بلغت نسبة الموظفين دون سن 30 عاماً نحو 25.8%، في حين تراجع معدّل دوران الموظفين الطّوعي إلى 5.51%، بما يعكس بيئة عمل مستقرة ومحفزة. استثمار رقمي متسارع وتجربة مصرفية ذكية وفي إطار التوسّع الرقمي، يواصل بيت التمويل الكويتي خدماته في حوالي 10 فروع رقمية ضمن سلسلة فروع KFH GO، كما ارتفع مؤشر تجربة العملاء إلى 79.5%، ما يعكس نجاح استراتيجيّة البنك في تعزيز جودة الخدمة وتقديم حلول ذكيّة وآمنة. دعم الاقتصاد المحلي ومساهمة مجتمعية بـ30 مليون دينار وضمن التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، وجّه البنك 92.3% من إجمالي إنفاقه على المشتريات نحو المورّدين المحليّين، مساهمةً في تنمية سلاسل الإمداد الوطنيّة وتحفيز السوق المحلّي. كما بلغت المساهمات الاجتماعية نحو 30 دينار كويتي خلال عام 2024، شملت مبادرات متنوّعة في مجالات التعليم والصحّة والبيئة ودعم الشباب وغير ذلك. نموذج مصرفي أكثر استدامة ويؤكد التقرير على أن بيت التمويل الكويتي يتعامل مع الاستدامة باعتبارها ركيزة استراتيجيّة أساسيّة نابعة من أساس الصيرفة الاسلامية، ويواصل تطوير سياساته واستثماراته بما يواكب تطلّعات العملاء والمستفيدين، ويحافظ على التوازن بين النمو المالي والمسؤوليّة البيئيّة والاجتماعيّة، ضمن إطار يعكس التزامه الثابت بمبادئ الشريعة الإسلاميّة. مبادرة (Keep it Green) وقد نجح بيت التمويل الكويتي من خلال مبادرة (Keep it Green) التي أطلقها لتعزيز جهوده وحملاته في إطار الاستدامة ومراعاة معايير الحوكمة والبيئة، في المشاركة في العديد من الأنشطة المتعلقة في مجال البيئة. جهود مجتمعية استثنائية تتميز مجموعة بيت التمويل الكويتي بما تبذله من جهود استثنائية، وما تقدمه من مبادرات نوعية ذات قيمة مضافة وأثر ايجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ونجحت في دعم وتعزيز أهداف وركائز التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة المجتمعية بما فيها الصحة والتعليم والرياضة وتنمية قدرات الشباب ودعم الطلبة والبحث العلمي ومبادرات الابتكار والتحول الرقمي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمحافظة على البيئة، وتنفيذ الأعمال التطوعية والبرامج التوعوية وعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات والهيئات الرسمية على مستوى المجموعة. جائزة الاستدامة البيئية ويخصص بيت التمويل الكويتي جائزة «الاستدامة البيئية» التي يمنحها لمشاريع طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ضمن معرض التصميم الهندسي. صدارة الجوائز والتصنيفات لعام 2024 وفي تأكيد جديد على مكانته الرائدة إقليميًا وعالميًا، حقّق بيت التمويل الكويتي 47 جائزة وتصنيفًا مرموقًا على المستويين المحلّي والدولي خلال عام 2024، في إنجاز يعكس تميّزه المؤسّسي وريادته في التمويل الإسلامي والحوكمة والاستدامة وتطوير الكوادر. ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس»، وأفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت من «يورومني»، وجائزة بنك العام- الكويت من «ذي بانكر»، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من مجلة«إيميافايننس». كما تصدّر تصنيفات مجلة The Banker محتلاً المركز الأول في الكويت من حيث النمو والعائد على المخاطر، واحتل المرتبة العاشرة ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة، والأولى محليًا من حيث القيمة السوقيّة والربحيّة. وفي مجال الموارد البشريّة، حصد البنك 13 جائزة عالمية من مجموعة Brandon Hall العالمية. تصنيفات متقدّمة وجوائز مرموقة وتأكيدا لنجاح جهوده في مجال الإستدامة، حصل بيت التمويل الكويتي على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذي تصدره «مورغان ستانلي»،وذلك بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتزامه بالتمويل المستدام. وكذلك تم إدارج بيت التمويل الكويتي على مؤشّر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود»FTSE4Good، واستطاع بيت التمويل الكويتي أن يكون أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي عن مبنى معرض (KFH Auto) وشارك في بيت التمويل الكويتي في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في الرياض ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). ووقّع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP. كما أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويواصل إصدار تقارير الاستدامة بما يعكس الالتزام الثابت بالريادة البيئية والصيرفة المالية. أبرز مؤشّرات (EESG) لعام 2024 الاقتصاد • بلغت الإيرادات التشغيليّة 1.63 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11.6% • نمو بنسبة 3% في صافي ربح المساهمين، ليبلغ 601.8 مليون دينار كويتي. • الاستثمار في الصكوك الخضراء بقيمة 364 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4% عن عام 2023. البيئة • 51% من البطاقات الإئتمانية الصادرة في سنة 2024 صُنعت من مواد بلاستيكيّة معاد تدويرها، بزيادة 4.08% عن 2023. • حصول أحد الفروع على شهادة LEED الذهبيّة العالميّة للتشغيل والصيانة. الجانب الاجتماعي • 244 موظفاً من ذوي الإعاقة ضمن المجموعة، بزيادة 4.3%. • 39% من محفظة تمويل الأفراد موجّهة للنساء. • 24.5% نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، بزيادة 2.1%. • 25.8% من الموظّفين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. • 5.51% معدّل الدوران الوظيفي الطّوعي. • 10 فروع رقمية (KFH Go). • 92.3% من إنفاق المشتريات موجّه للموردين المحليّين. • مؤشر تجربة العملاء: 79.5%، بزيادة 1.7% الحوكمة • 100% من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيّين. • 29% من أعضاء المجلس مستقلّون. • 7% من أعضاء مجلس الإدارة من النّساء. • 100% من الموظفين أكملوا تدريب مكافحة الفساد.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أميركية وقرار المركزي الأوروبي
لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات في شأن المحادثات التجارية الأميركية وقرار البنك المركزي الأوروبي في شأن سياسته النقدية هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3353.81 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية. يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في المفاوضات التجارية عن كثب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس آب، إذ لا يزال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك متفائلا في شأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه هذا الأسبوع على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0 في المئة بعد سلسلة من التخفيضات. في الأسبوع الماضي، قال كريستوفر والر المسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة الضبابية الاقتصادية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 38.24 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1427.05 دولار وزاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1248.50 دولار.
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
«الوطني للثروات»: الاستثمار طويل الأجل أجدى من محاولة اقتناص الوقت المناسب لدخول السوق
- كلما طالت فترة الاستثمار تراجعت احتمالات تحقيق عوائد سلبية - تراكم العوائد المركبة من أبرز المحركات طويلة الأجل لنمو الثروات أشارت شركة الوطني للثروات، إلى أن اعتقاد العديد من المستثمرين أن مفتاح نجاح الاستثمار يكمن في اختيار وقت الدخول الى السوق، عبر اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظة المناسبة، يعد أمراً بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة للمحترفين، وينطوي على العديد من المخاطر، معتبرة أنه ينبغي على المستثمرين التركيز على مدة الاستمرار في السوق على المدى الطويل بدلا من محاولة اقتناص الوقت المناسب. استمرارية الاستثمار وذكر أحدث تقارير «الوطني للثروات»، ضمن سلسلة «قيادة الفكرة»، أن نهج «استمرارية الاستثمار» يرتكز على الاحتفاظ بالاستثمارات بغض النظر عن تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، مستفيداً من مضاعفات العوائد المركبة والاتجاه الصعودي التاريخي للأسواق على المدى الطويل. ويوفر هذا النهج العديد من المزايا لمستثمري المدى الطويل: 1 - العوائد المركبة: الاحتفاظ بالاستثمارات وإعادة استثمار توزيعات الأرباح، يعززان نمو المحفظة الاستثمارية بشكل ملحوظ. حيث يستفيد المستثمرون على المدى الطويل من مضاعفات العوائد المركبة، التي تتيح للمكاسب أن تنمو وتتراكم بمرور الوقت، متجاوزة بذلك أثر أي تقلبات موقتة قد تشهدها الأسواق. 2 - الحد من المخاطر على المدى الطويل: رغم تقلبات الأسواق على المدى القصير، إلا أن الأداء التاريخي يظهر اتجاهاً تصاعدياً طويل الأجل تدعمه علاوة المخاطر. فكلما طالت فترة الاستثمار، تراجعت احتمالات تحقيق عوائد سلبية. 3 - الحد من تأثير ردات الفعل على القرارات الاستثمارية: الاستثمار طويل الأجل يقلل من احتمالية اتخاذ قرارات عاطفية متسرعة استجابة لتقلبات السوق. ويساعد النهج المنضبط في تجنب ردود الفعل العشوائية مثل البيع بدافع الذعر أثناء التراجعات، أو الاندفاع غير المبرر نحو الشراء في فترات الصعود. مضاعف العوائد المركبة يصنف تقرير «الوطني للثروات»، تراكم العوائد المركبة، من ضمن أبرز المحركات طويلة الأجل لنمو الثروات، فكلما طالت مدة استثمار الأموال، كانت مضاعفات العوائد المركبة المحتملة أكبر. ووصف ألبرت أينشتاين الفائدة المركبة بأنها «الأعجوبة الثامنة في العالم»، قائلاً: «من يفهمها، يكسبها، ومن لا يفهمها، يدفعها». ولتوضيح قوة العوائد المركبة، والمخاطر المرتبطة بمحاولة اختيار الوقت الأمثل للاستثمار أو التخارج من السوق، من المفيد النظر إلى العائد طويل الأجل لمؤشر مثل «ستاندرد أند بورز 500». فعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن تبلغ قيمة 1000 دولار مستثمرة بشكل متواصل في المؤشر قبل 20 عاماً، نحو 7320 دولاراً بنهاية مايو 2025. أما إذا استثنينا أفضل 10 أيام للمؤشر خلال العشرين سنة الماضية من حساب العائد، فستنخفض قيمة الاستثمار حالياً إلى نحو 3257 دولاراً فقط. إستراتيجية محفوفة بالمخاطر ويعدد التقرير التحديات المرتبطة بإستراتيجية اقتناص الوقت المناسب للاستثمار، ما يجعل هذا النهج محفوفاً بالمخاطر، كما يلي: 1 - صعوبة التنبؤ بتحركات السوق بدقة: من الصعب جداً التنبؤ بتقلبات الأسواق على المدى القصير، نظراً لاعتمادها على عوامل غير متوقعة مثل الأزمات الجيوسياسية، والبيانات الاقتصادية الدورية، وتقلبات توقعات المستثمرين. 2 - اتخاذ قرارات انفعالية: يتأثر العديد من المستثمرين بعوامل مثل الخوف والطمع، حيث يميلون إلى الشراء عندما تسود أجواء الاستقرار، والبيع عند ارتفاع مستويات التقلب. وغالباً ما يؤدي هذا السلوك إلى الاتجاه نحو الشراء عند مستويات مرتفعة والبيع عند مستويات منخفضة، ما يضر بقيمة المحفظة. كما أن تفويت عدد محدود من أفضل أيام الأداء في السوق قد يؤدي إلى انخفاض كبير في العوائد طويلة الأجل. 3 - تكلفة الفرصة الاستثمارية: البقاء خارج السوق انتظاراً لما يُعتقد أنه التوقيت «المثالي» للاستثمار، يعني التفريط في فرص تحقيق مكاسب ناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم وتوزيعات الأرباح، ما قد ينعكس سلباً على النمو طويل الأجل للمحفظة. 4 - زيادة تكاليف التداول والضرائب: يؤدي التداول المتكرر بيعاً وشراءً إلى زيادة رسوم المعاملات، إضافة إلى احتمال التعرض للضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة، وكلاهما يساهم في تقليص صافي العوائد المحققة من الاستثمار. أدلة تدعم البقاء ويسوق التقرير أمثلة تاريخية، أظهرت أسواق الأسهم قدرة قوية على تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل، رغم التقلبات قصيرة الأجل. فخلال الأزمة المالية العالمية 2008، تراجعت الأسواق بنحو 50 في المئة، لكنها تمكنت من التعافي وتحقيق مستويات قياسية جديدة خلال بضع سنوات. وبالمثل، بعد الانخفاض الحاد الناتج عن انهيار الأسواق أثناء جائحة «كوفيد-19» 2020، شهدت الأسواق انتعاشاً سريعاً خلال أشهر قليلة. وتؤكد الأمثلة أن المستثمرين الذين التزموا بالاستثمار طويل الأجل، تمكنوا من الاستفادة من فترات التعافي القوي بعد الأزمات. ويضيف تقرير «الوطني للثروات»، أنه رغم وصول متوسط الانخفاضات السنوية خلال الفترة إلى نحو 15 في المئة، كان معدل العوائد السنوية إيجابيا في 28 سنة من السنوات الأربعين، ما يدعم فرضية أن الاستمرار في الاستثمار ساعد المستثمرين على التعافي من الانخفاضات قصيرة الأجل. الاستمرارية وتنويع المخاطر ويعتبر التقرير أن محاولة التنبؤ بتحركات السوق قصيرة الأجل مهمة بالغة الصعوبة. لذلك، يعد النهج الأمثل هو الاستمرار في الاستثمار بشكل منتظم على فترات زمنية محددة، باستخدام إستراتيجية متوسط تكلفة الدولار (Dollar-Cost Averaging)، ما يساهم في الحد من مخاطر ضخ مبالغ كبيرة بتوقيت غير مناسب. إذ أن المستثمرين عادة ما يتلقون نصحاً بالحفاظ على تنويع المحفظة عبر فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم، والسندات، والاستثمارات البديلة، بما يحد من التعرض للتقلبات في أي فئة منها. الاعتبارات الرئيسية ويخلص التقرير إلى أن التنبؤ الدقيق والمستمر بتحركات الأسعار يعد أمراً بالغ الصعوبة، ويرتبط بمخاطر كبيرة قد تكون ناتجة عن اتخاذ قرارات انفعالية، حيث إن الاعتبارات الرئيسية: • مضاعفات العوائد المركبة تعد حافزاً قوياً لتفضيل «البقاء في السوق» على محاولة «توقيت السوق». • الأدلة التاريخية تؤكد بوضوح، أن الحفاظ على المراكز الاستثمارية على المدى البعيد، غالباً ما يؤدي إلى نتائج إيجابية. • نجاح الاستثمار لا يتطلب توقيتاً مثالياً، بل يعتمد على الصبر، والانضباط، وطول فترة الاستثمار. بيان إخلاء المسؤولية المعلومات والآراء الواردة في التقرير، تم الحصول عليها أو استخلاصها من مصادر تعتقد شركة الوطني للاستثمار (الوطني للثروات) بأنها موثوقة دون أن تقوم بالتحقق من دقة أو اكتمال تلك المصادر بشكل مستقل. وبرأي «الوطني للثروات» أن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير صحيحة وكاملة؛ إلا أن «الوطني للثروات» لا تقدم أي تعهدات أو ضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، في شأن دقة أو اكتمال المحتوى. وقد تتوافر معلومات إضافية عند الطلب. ولا تتحمل «الوطني للثروات» مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام المحتوى. ولا يجوز اعتبار هذا التقرير مشورة استثمارية أو قانونية أو محاسبية أو ضريبية، كما لا يجوز اعتباره تعهداً بأن أي استثمار أو إستراتيجية هي مناسبة أو ملائمة لظروفكم الخاصة، ولا يجوز اعتباره توصية شخصية لكم. كما لا يصح الاعتماد على هذا التقرير كبديل عن القيام بتقدير وحكم مستقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن «الوطني للثروات» ربما قد تكون أصدرت، وقد تصدر في المستقبل، تقارير أخرى لا تتفق مع المعلومات الواردة في هذا التقرير وتصل إلى نتائج نهائية مختلفة عن تلك المعلومات الواردة في هذا التقرير. وتعكس تلك التقارير افتراضات ورؤى وطرق تحليلية مختلفة للمحللين الذين قاموا بإعدادها، ولا تلتزم «الوطني للثروات» بضمان لفت نظركم إلى تلك التقارير الأخرى. وقد تنخفض قيمة أي استثمار أو دخل وقد ترتفع، كما قد لا تستردون كامل المبلغ المستثمر. وينبغي ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر أو ضمان للأداء المستقبلي، ولم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان، ضمنياً كان أم صريحاً، في شأن الأداء المستقبلي. كما أن المعلومات والآراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تعكس تقديراً وحكماً في التاريخ الأصلي لنشر التقرير من قبل الوطني للثروات، وتخضع تلك المعلومات والآراء والتقديرات للتغيير دون إشعار. هذا المحتوى مقدم لأغراض التداول والترويج العام فقط. لم يتم إغفال أي معلومات ضرورية خاصة بمحتوى هذا المستند.
