أبوبكر الديب يكتب: الذهب الإلكتروني يغير قواعد اللعبة.. ومستقبل "باول" يرفع الأسعار

تتجه أنظار المستثمرين في المنطقة العربية والعالم نحو الذهب مع ارتفاع التوقعات بزيادة سعره خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث تدفع التوترات السياسية والاقتصادية العالمية العديد من المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، ويأتي الذهب في مقدمتها، خاصة في ظل الحديث عن توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة وهو ما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة مباشرة، لكن قيمته ترتفع في أوقات الغموض المالي، إضافة إلى ذلك فإن تراجع قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى يدعم الذهب في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب عليه في الأسواق الناشئة والعربية،
وارتفعت أسعار الذهب قليلًا، اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وتزايد حالة عدم اليقين بعد أن أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يفكر في استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وسط مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما عزز الطلب على سبائك الذهب كملاذ آمن.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3339.20 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3353.10 دولار فيما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.
وهناك احتمال قوي لتجاوز سعر الذهب لحاجز 2600 دولار بنهاية 2025، مع إمكانية بلوغه 4000 دولار خلال عام 2026 في حال استمرار الضغوط الاقتصادية أو تفاقم الأزمات العالمية، وهذا ما يجعل من الاستثمار في الذهب خيارا استراتيجيا للأفراد والشركات في الخليج ومصر وبقية الأسواق العربية، لا سيما وأن الذهب يظل من الأصول التي تجمع بين القيمة المادية والرمزية، ويستخدم بكثرة في المجوهرات والادخار على حد سواء، ومع توقعات بزيادة الطلب على عيارات 21 فإن السوق المحلي قد يشهد موجة ارتفاع في الأسعار، ما يستدعي من المستثمرين التفكير في الشراء المبكر أو تنويع محفظة الاستثمار.
وتشير التحليلات الحديثة إلى أن أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال ما تبقى من عام 2025، مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، إذ شهدت الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب بنسبة تجاوزت 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بينما ارتفع متوسط السعر الفوري لأونصة الذهب من 1985 دولار في يناير 2025 إلى 2445 دولارا بنهاية يونيو، وسط توقعات ببلوغ 2600 دولار خلال الربع الثالث من العام إذا استمرت الظروف الحالية.
وتتجه توقعات الأسواق العالمية في النصف الثاني من عام 2025 نحو مزيد من الصعود في أسعار الذهب مدفوعة بمؤشرات اقتصادية وجيوسياسية متعددة، حيث سجل سعر الأونصة ارتفاعًا تجاوز 460 دولارا منذ بداية العام ليصل إلى مستويات تقارب 2445 دولارا في يونيو، ويرجح أن يبلغ 2600 دولار خلال الربع الثالث إذا استمرت الاتجاهات الحالية في تزايد احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بواقع نصف نقطة أساس خلال سبتمبر يعزز توجه رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، بينما أدت مؤشرات التباطؤ في أداء الاقتصاد الأوروبي إلى تحفيز شراء الذهب كأصل بديل، كما أن إن ضعف الدولار الأمريكي الذي سجل تراجعًا بنسبة 3.2 % مقابل سلة العملات خلال 5 أشهر دعم ارتفاع الذهب من الناحية التقنية.
وفي المنطقة العربية ارتفع الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% في السعودية والإمارات، مع دخول المستثمر الخليجي على الخط كمشتر نشط للذهب المادي والإلكتروني على حد سواء، التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والنزاعات الإقليمية الكبرى ساهمت في تعزيز صورة الذهب كمخزن للقيمة، وأعلنت بنوك مركزية آسيوية زيادات غير مسبوقة في احتياطيات الذهب منها سنغافورة التي أضافت 28 طنا في مايو فقط، والتوقعات تشير إلى 2700 دولار بنهاية العام في السيناريو المرجح، بينما وضعت تحليلان أخري سقفا عند 3000 دولار إذا ما ترافقت الأزمات مع تراجع في أسواق الأسهم العالمية. وتبقى الفرصة متاحة للمستثمر العربي لتجميع الذهب بشكل تدريجي وباستراتيجية موزونة بعيدا عن المضاربة القصيرة، خصوصا مع دخول أدوات استثمار إلكترونية جديدة مدعومة بالذهب في الأسواق المحلية.
والذهب الإلكتروني يكتسب مكانة متقدمة في عالم الاستثمار الحديث بفضل مرونته وسهولة الوصول إليه حيث أصبح بإمكان المستثمرين في الخليج ومصر والأسواق العربية امتلاك الذهب والتصرف به لحظيا من خلال تطبيقات رقمية دون الحاجة لتخزينه أو نقله فعليا ويقوم النظام على شراء كميات صغيرة أو كبيرة من الذهب يتم تسجيلها باسم المستخدم وتخزينها فعليًا في خزائن آمنة لدى بنوك أو شركات مرخصة واللافت أن هذه الأدوات بدأت تنتشر في الأسواق الخليجية، وفي مصر عبر بورصة EGX التي أطلقت أول صندوق ETF للذهب المحلي.
هذا التحول الرقمي أتاح دخول فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب ورواد الأعمال الذين يبحثون عن أصول مستقرة وآمنة دون تعقيدات تقليدية حيث يمكن البدء بمبالغ صغيرة جدًا تصل إلى 10 دولارات مع إمكانية البيع أو التحويل النقدي في أي لحظة وغالبا ما تكون الأسعار مرتبطة مباشرة بسعر الذهب العالمي مما يمنح الشفافية ويقلل من الفروقات السعرية ومقارنة بالذهب التقليدي فإن الذهب الإلكتروني لا يتطلب رسوم تخزين أو تأمين وهو ما يجعله خيارا مثاليا للادخار متوسط الأجل بشرط أن يتم التعامل فقط مع منصات مرخصة رسمية لتفادي أي مخاطر أو تلاعب كما أن بعض المنصات تقدم خيارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ما يجعلها جاذبة لشريحة أوسع في الخليج والمنطقة العربية مستقبل الذهب الإلكتروني يبدو واعدا كجزء من الأدوات الاستثمارية الذكية التي تواكب التحول الرقمي دون المساس بقيمة الأصل ذاته بل تعزز دوره كأداة للتحوط والاستقرار المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

التنمية الزراعية: طلبات تمويل بـ1.7 مليار جنيه هذا العام.. والصناعات الغذائية في الصدارة

أكد حمدي عزام، مدير برنامج التنمية الزراعية (ADP) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البرنامج تلقى طلبات تمويل بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال العام الجاري، من إجمالي مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي في صدارة القطاعات المستهدفة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي وسلاسل القيمة والتشغيل والتصدير. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ضمن جهود الغرفة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية، وتعريف الشركات الأعضاء بفرص التمويل و المبادرات التنموية المتاحة. ضخ تمويلات أوضح عزام أن البرنامج، منذ إنشائه عام 1992 ضخ تمويلات تجاوزت 12.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 438 ألف عميل في جميع المحافظات. ويستهدف البرنامج دعم الأنشطة الزراعية والتصنيعية ذات القيمة المضافة، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية، الأغذية المحفوظة، الألبان، العصائر، الزيوت النباتية، اللحوم والدواجن، الأعلاف، التبريد والتغليف والنقل المبرد. وأضاف أن البرنامج يضم تحت مظلته 16 بنك بتمويل متاح للأفراد والشركات، بقيم تبدأ من 2 إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 15 مليون جنيه للمنشآت المتوسطة والكبيرة، بفائدة تنافسية تتراوح بين 9.5% و12%، مع فترات سماح تصل إلى عام. كما أشار إلى أن البرنامج يتيح تمويلًا بالعملات الأجنبية (دولار/يورو) بقيمة 50 مليون دولار لدعم العمليات التصديرية وخامات التشغيل، بفائدة أقل من مثيلاتها بالسوق المصرفي التقليدي، مؤكدًا أن البرنامج لا يُحمّل موازنة الدولة أية أعباء، ويُدار وفق منظومة رقابية دقيقة. تمكين الشركات الأعضاء من جانبه، أكد الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الغرفة لتمكين الشركات الأعضاء من النمو والتوسع، والتكامل مع الجهات التمويلية الداعمة للصناعة، مشيرًا إلى أن الغرفة حريصة على تعظيم استفادة أعضائها من المبادرات الحكومية خاصة في ظل التحديات الراهنة. كما أشار تامر بدر، نائب المدير العام بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يُولي أولوية تمويلية للصناعات الغذائية، حيث يتم تمويل المشروعات باجراءات مبسطة لا تتجاوز 6 مستندات، ويُعد المشروع نفسه هو الضامن، بناءً على دراسات الجدوى وتقييم المخاطر. وفي السياق ذاته، قال مصطفى البنان، مدير عام ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالبنك الزراعي المصري، إنه يقدم دعمًا فنيًا وتمويليًا شاملاً للأنشطة الزراعية والتصنيعية، داعيًا الشركات الأعضاء بالغرفة إلى الاستفادة القصوى من برنامج التنمية الزراعية. حضر اللقاء عدد من قيادات الغرفة، على رأسهم الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي، والدكتور رضا عبد الجليل مدير الإدارة الفنية، إلى جانب نخبة من الشركات الأعضاء بالغرفة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

سلطان الجابر يبحث تعزيز التعاون بين الإمارات والصين في قطاعات الطاقة والصناعة

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 03:05 م بتوقيت أبوظبي التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، خلال زيارة عمل إلى الصين، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين. وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية. وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع كل من لان فو آن، وزير المالية الصيني، وليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتسو جيا يي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وحضر اللقاءات حسين إبراهيم الحمادي، سفير الإمارات لدى الصين. وأكد الدكتور سلطان الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الإمارات الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين. لقاءات مع كبار رؤساء الشركات الصينية كما عقد الدكتور سلطان الجابر، خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصينية، شملت كلاً من وانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة زينهوا (Zhenhua) للنفط، ولياو زينغتاي، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا (Wanhua)، الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وليو هولينج، رئيس شركة الاستثمار الصينية (CIC). والتقى أيضا داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) التي تعد إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتشانغ تشوانجيانغ، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، وتشانغ لي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفجن (Envision) المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة الطاقة الذكية، وسونج هايليانغ، رئيس مؤسسة الطاقة الصينية (CEEC) التي تعمل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وتشن غوانفو، رئيس شركة الطاقة الصينية الدولية (POWERCHINA International). وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الإستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية. الصين الشريك التجاري الأول للإمارات جدير بالذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات؛ حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%). كما شهد الربع الأول من العام الحالي نمو التبادل التجاري غير النفطي بحوالي 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بحوالي 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%. aXA6IDMxLjU3LjE5NS4yMjgg جزيرة ام اند امز US

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الإمارات والصين تبحثان التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات هناك. وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية. وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع كل من معالي لان فو آن، وزير المالية الصيني، ومعالي ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتسو جيا يي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وحضر اللقاءات معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية. وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركّز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الدولة الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين، وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين. كما عقد الجابر، خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصينية، شملت كلاً من وانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة زينهوا (Zhenhua) للنفط، ولياو زينغتاي، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا (Wanhua)، الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وليو هولينج، رئيس شركة الاستثمار الصينية (CIC). وداي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) التي تُعد إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتشانغ تشوانجيانغ، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، وتشانغ لي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفجن (Envision) المتخصّصة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة الطاقة الذكية، وسونج هايليانغ، رئيس مؤسسة الطاقة الصينية (CEEC) التي تعمل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وتشن غوانفو، رئيس شركة الطاقة الصينية الدولية (POWERCHINA International). وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الاستراتيجي، إلى جانب بحث سُبل تعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية. جدير بالذكر أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%). كما شهد الربع الأول من العام الحالي نمو التبادل التجاري غير النفطي بحوالي 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بحوالي 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%.