هل تستجيب الحكومة لمطلب النقابات حول الزيادة الجديدة في الأجور؟

أكادير24 | Agadir24
رفعت مركزيات نقابية، ضمن الجولة الجديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، مطلب إقرار زيادة عامة جديدة في الأجور، وهو ما يتساءل كثيرون عما إذا كانت الحكومة ستستجيب له، خاصة بعد إقرار الزيادة العامة في الأجور العام الماضي، وقيمتها ألف درهم تسدد على دفعتين.
وباستثناء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي اكتفى بالدعوة إلى تنويع آليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص، ذهب كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المطالبة بزيادة جديدة عامة في الأجور، أخذا بعين الاعتبار موجة الغلاء التي تشهدها المملكة.
سيناريوهات إقرار الزيادة الجديدة في الأجور
طرح الخبير الاقتصادي، محمد جدري، بعض السيناريوهات لإقرار الزيادة الجديدة في الأجور، وذلك من خلال تجنب ضخ المليارات المنتظرة من قبل الحكومة لإصلاح التقاعد إلى الصناديق، وتوجيهها إلى جيوب الشغيلة ثم إقرار الاقتطاعات بشكل عقلاني.
وأبرز جدري أن هذا هو الحل الممكن لإقرار هذه الزيادة، غير أنه أكد أنها خيار مستبعد بالنسبة للحكومة في ظل الظرفية الحالية، ويمكن أن تكون في الأعوام المقبلة، لكن اقتصاديا غير مقررة في العام الجاري.
واستدرك الخبير الاقتصادي أن أوراق الحكومة لمواجهة هذه المطالب متعددة، خاصة أن نيل رضا النقابات لمباشرة إصلاح التقاعد لن يكون دون مقابل.
وعن هذا الملف (إصلاح التقاعد)، أورد جدري أن الحلول تدور حول 'رفع السن أو الرفع من حجم المساهمات ومن جهة إعادة حساب قيمة المعاشات'، لافتا إلى أن 'مواجهة إفلاس الصناديق يبدأ عبر ضخ الحكومة لمليارات الدراهم طبقا لمسؤوليتها، أو يمكنها القيام بذلك بشكل إيجابي عبر توجيهها ضمن زيادة جديدة في الأجور'.
'قبول مستبعد'
من جهته، كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، خالد حمص، أن مطلب الزيادة الجديدة في الأجور يأتي في ظل ظرفية تتسم بتراجع التضخم مقارنة بالأعوام الماضية، وموسم فلاحي مبشر، وإلغاء عيد الأضحى.
وأضاف حمص أن الحكومة لا تستحضر أمام هذا المطلب الظرفية الوطنية فحسب، بل أيضا الظرفية الدولية المتقلبة ورهان جذب المستثمرين الأجانب لخفض البطالة، فضلا عن الأوراش العديدة التي تتطلب موارد مالية هامة.
وسجل أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط أن الحكومة لم تصرف بعد الشطر الثاني من الزيادة العامة التي تم إقرارها العام الماضي، معتبرا أن 'المطالبة بزيادة ثانية سيكون خارج السياق'.
وتبعا لذلك، استبعد المتحدث قبول الحكومة لمطلب النقابات بإقرار هذه الزيادة، معتبرا أن 'رفع النقابات هذا المطلب قد يكون بعيدا عن المنطق الاقتصادي، إذ يرجح أن يكون استخدم من أجل إحراج الحكومة، بعد خلاف قانون الإضراب'، وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 29 دقائق

• عبّر

إسبانيا تزود المغرب بكاميرات حرارية متطورة لتعزيز مراقبة حدود سبتة ومليلية

خصصت الحكومة الإسبانية مبلغًا يقارب 654 ألف يورو (حوالي 7.1 مليون درهم مغربي) لتمويل اقتناء معدات تقنية ستُسلّم للمغرب، ضمن جهود مشتركة للحد من الهجرة غير النظامية. وتشمل هذه المعدات 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، ستمكّن السلطات المغربية من تعزيز مراقبة حدودها الشمالية، خاصة في محيط مدينتي سبتة ومليلية، باستخدام تقنيات حديثة للرصد المستمر والدقيق. يُنفذ المشروع عبر مؤسسة FIAP التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، في إطار شراكة أوروبية إفريقية تهدف إلى دعم القدرات التقنية في مراقبة الحدود. وقد رست الصفقة في 30 أبريل الماضي، على تحالف مؤقت بين شركتي 'بلانيفيكا سيونيس سان أدريان ديل باي' و'فيزيون تارغت'، على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون خمسة أشهر، متضمنًا أيضًا تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر وزارة الداخلية المغربية. هذا وتأتي المبادرة في سياق تعزيز التنسيق الأمني بين الرباط ومدريد، لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، في ظل تصاعد الضغط على الحدود وتزايد محاولات العبور إلى أوروبا.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

حين يعود السند إلى أرض الوطن ؟ماذا أعددنا لمتقاعدي الجالية المغربية؟

سعيد الحارثي.مدريد أكثر من مليون مغربي مقيم بالخارج سيبلغ سن التقاعد خلال 10 سنوات… فهل نحن مستعدون ؟ في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى أمريكا، ومن الخليج إلى إفريقيا وآسيا، يقف آلاف المغاربة كل صباح ليكسبوا قوت يومهم بشرف، ويحولوا جزءا منه إلى وطن لم ينسوه يومًا. لقد ظلت الجالية المغربية، رغم بعد المسافات، على صلة قوية ببلدها، تغذي اقتصاده بتحويلات مالية تتجاوز سنويا عتبة المئة مليار درهم، مما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات الوطنية الكبرى. لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن واقع إنساني صعب. فالكثير من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في المصانع، والموانئ، و الحقول،وقطاعات الخدمات، يقتربون من نهاية مشوارهم المهني، ويتطلعون إلى العودة إلى أرض الوطن لقضاء ما تبقى من العمر بين الأهل والذكريات. وهنا يطرح السؤال الحتمي: ماذا أعددنا لهم؟ يرجع الآلاف من المتقاعدين المغاربة إلى أرض الوطن بخبرة السنين، ووجع الغربة، وأمل العيش الكريم. لكنهم يصطدمون بواقع يفتقر إلى الحد الأدنى من التقدير والتهيئة. فالحكومة لا تميزهم بسياسات خاصة، والخدمات لا تراعي خصوصياتهم العمرية والاجتماعية، وغالبًا ما يشعرون بأن الوطن الذي ظلوا أوفياء له، لم يستعد بعد لاحتضانهم كما يجب. من الاستثمار في الإنسان إلى الاستثمار في الكرامة إن تعاملنا اليوم مع ملف متقاعدي الجالية سيكون بمثابة اختبار أخلاقي وسياسي للحكومة المغربية. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على وزارات الخارجية أو الجالية، بل تتطلب تدخلاً حكوميًا موحدًا يشمل الصحة، الداخلية،النقل والثقافة من الضروري التفكير في إنشاء بطاقة خاصة بمتقاعدي الجالية المغربية، تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة في وسائل النقل العمومي، والعلاجات الأساسية، والولوج إلى الأنشطة الثقافية، والأندية الرياضية. كما ينبغي توفير وسائل نقل مريحة وميسرة لهذه الفئة، سواء بالمجان أو بتكلفة رمزية، لتسهيل تنقلهم داخل المدن وبين الجهات ،أما على المستوى السكني، يُستحسن اعتماد حوافز ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات على السكن الرئيسي، مع تسهيلات في تسوية الوضعية القانونية للعقارات. ولتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، يستحسن أيضا إحداث مراكز استقبال لائقة، تحتضن أنشطة ترفيهية وثقافية، وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب فضاءات للتوجيه والمواكبة القانونية ، وفي ظل تعقيد المساطر الإدارية، تصبح رقمنة الخدمات ضرورة لتسهيل الولوج إلى الوثائق والتعويضات والتغطية الصحية. وأخيرًا، سيكون من المفيد تأسيس هيئة تمثيلية دائمة تعنى بقضايا هذه الفئة، وتساهم بصوتها في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويعزز شعورهم بالانتماء والكرامة ، فالكرامة لا تُمنح في آخر العمر، بل تبنى عبر سياسات تنصف الإنسان قبل أن يرهقه الزمن

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

رغم ارتفاع أسعارها وطنيا.. المغرب ثالث مصدر للفلفل عالميا

في الوقت التي تشهد أسعار الفلفل ارتفاعا في عدد من الأسواق الوطنية، منذ شهر رمضان، حين بلغت الأسعار ما بين 15 و30 درهما للكيلوغرام، سجلت صادرات الفلفل المغربي إلى الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تصدير 266.47 مليون كيلوغرام من الفلفل العام الماضي. وحسب الموقع الإسباني 'هورتو إنفو'، فإن هذه الكمية تمثل 6.43 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، كما أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 162.25 في المائة مقارنة بسنة 2015. وأضاف الموقع ذاته أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا في تصدير الفلفل، بعد كل من إسبانيا وهولندا، مما يجعله ملاذا آمنا لعدد من الدول التي تعتمد على الفلفل المغربي في تلبية حاجياتها الغذائية. وفيما يخص القيمة المالية، أفاد الموقع بأن قيمة صادرات الفلفل بلغت حوالي 4.25 مليار درهم مغربي، وذلك بسعر متوسط يقدر بـ 15.91 درهما للكيلوغرام الواحد. وأمام استمرار ارتفاع أسعار الفلفل على المستوى الوطني مقابل ارتفاع تصديرها للخارج، يتساءل متتبعون عن أسباب إعطاء الأولوية للسوق الخارجية على السوق الداخلية، خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي dشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن البعض شبه الاستمرار في تصدير الخضر والفواكه بشكل كبير إلى الخارج بعملية 'تصدير' المياه التي تشهد أزمة ببلادنا!!