بي دبليو سي الشرق الأوسط تطلق خارطة طريق لتسريع مستقبل التنقل الكهربائي في قطر
أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان "آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر" الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي.
تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكّل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون.
وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية".
ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها.
ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
تقرير بي دبليو سي حول التنقل الكهربائي هو دعوة للعمل موجهة إلى الحكومة والقطاع الصناعي والمستثمرين للتعاون والابتكار والمضي قدمًا معًا، بما يضع قطر في طليعة التحول العالمي نحو وسائل نقل نظيفة.
والعامل الثالث هو التنافسية من حيث التكلفة، وهو عامل تزداد أهميته يوماً بعد يوم. ففي حين لا يزال امتلاك المركبات الكهربائية الخاصة يستلزم تكاليف ملكية إجمالية أعلى من المركبات التقليدية، فقد وصل أسطول مركبات النقل التجاري في قطر إلى نقطة التعادل، إذ يساعد الشراء بالجملة وتحسين معايير الاستخدام بالإضافة إلى الحوافز التشغيلية في سد الفجوة في التكلفة وتحسين القيمة على المدى الطويل لمشغلي أساطيل السيارات.
وختاماً، من المهم زيادة توافر المركبات في السوق، حيث ما تزال أكثر من 90% من المركبات التي تباع في قطر اليوم من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ولإحداث تحول واسع النطاق في سلوكيات المستهلكين، يتعين طرح خيارات ميسورة التكلفة من المركبات الكهربائية في السوق مع دعمها بسياسات واضحة وحوافز مالية ولوائح منظمة ومبسطة.
وفي ظل جهود إطلاق "إيكو ترانزيت"، أول علامة تجارية قطرية للمركبات الكهربائية، والاهتمام القوي من شركات تصنيع المعدات الأصلية على مستوى العالم، تزداد جاذبية سوق المركبات الكهربائية في قطر، لا سيما في ظل توافر خيار التمويل المستدام والحوافز الضريبية المقدمة والسياسات الواضحة الرامية إلى تعزيز هذا التحول.
وفي هذا الإطار، أكد بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الخدمات الاستشارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: "تواصل قطر دفع أجندتها المتعلقة بالاستدامة. ويُعد التحول إلى التنقل الكهربائي ضرورة استراتيجية وفرصة كبيرة في الوقت نفسه. ومع المزيج الصحيح من الابتكار والدعم السياسـي والاستثمار، فإن قطر في موقع قوي يؤهلها لقيادة المنطقة نحو بناء منظومة نقل أنظف، وأكثر ذكاءً وكفاءة".
ويعد تقرير بي دبليو سي عن آفاق التنقل الكهربائي دعوة للحكومة والمؤسسات الصناعية والمستثمرين للعمل والتعاون والابتكار والمضي قدماً لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في عملية التحول العالمي نحو النقل النظيف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
بي دبليو سي الشرق الأوسط تطلق خارطة طريق لتسريع مستقبل التنقل الكهربائي في قطر
أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان "آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر" الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي. تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكّل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون. وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية". ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها. ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة. تقرير بي دبليو سي حول التنقل الكهربائي هو دعوة للعمل موجهة إلى الحكومة والقطاع الصناعي والمستثمرين للتعاون والابتكار والمضي قدمًا معًا، بما يضع قطر في طليعة التحول العالمي نحو وسائل نقل نظيفة. والعامل الثالث هو التنافسية من حيث التكلفة، وهو عامل تزداد أهميته يوماً بعد يوم. ففي حين لا يزال امتلاك المركبات الكهربائية الخاصة يستلزم تكاليف ملكية إجمالية أعلى من المركبات التقليدية، فقد وصل أسطول مركبات النقل التجاري في قطر إلى نقطة التعادل، إذ يساعد الشراء بالجملة وتحسين معايير الاستخدام بالإضافة إلى الحوافز التشغيلية في سد الفجوة في التكلفة وتحسين القيمة على المدى الطويل لمشغلي أساطيل السيارات. وختاماً، من المهم زيادة توافر المركبات في السوق، حيث ما تزال أكثر من 90% من المركبات التي تباع في قطر اليوم من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ولإحداث تحول واسع النطاق في سلوكيات المستهلكين، يتعين طرح خيارات ميسورة التكلفة من المركبات الكهربائية في السوق مع دعمها بسياسات واضحة وحوافز مالية ولوائح منظمة ومبسطة. وفي ظل جهود إطلاق "إيكو ترانزيت"، أول علامة تجارية قطرية للمركبات الكهربائية، والاهتمام القوي من شركات تصنيع المعدات الأصلية على مستوى العالم، تزداد جاذبية سوق المركبات الكهربائية في قطر، لا سيما في ظل توافر خيار التمويل المستدام والحوافز الضريبية المقدمة والسياسات الواضحة الرامية إلى تعزيز هذا التحول. وفي هذا الإطار، أكد بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الخدمات الاستشارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: "تواصل قطر دفع أجندتها المتعلقة بالاستدامة. ويُعد التحول إلى التنقل الكهربائي ضرورة استراتيجية وفرصة كبيرة في الوقت نفسه. ومع المزيج الصحيح من الابتكار والدعم السياسـي والاستثمار، فإن قطر في موقع قوي يؤهلها لقيادة المنطقة نحو بناء منظومة نقل أنظف، وأكثر ذكاءً وكفاءة". ويعد تقرير بي دبليو سي عن آفاق التنقل الكهربائي دعوة للحكومة والمؤسسات الصناعية والمستثمرين للعمل والتعاون والابتكار والمضي قدماً لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في عملية التحول العالمي نحو النقل النظيف.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
امرأة تستولي على 153 ألفاً بحجة توفير فرص عمل
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 153 ألف درهم، وتغريمها 20 ألفاً كتعويض لامرأة أخرى، حيث استلمت منها المبلغ نظير توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، لكنها لم تفِ بالتزاماتها ولم تردّ المبلغ. حيث أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، ابتغاء القضاء بإلزامها أن تردّ إليها 153 ألف درهم، وإلزامها تعويض 47 ألف درهم عن الأضرار. كما أقامت المدعية دعواها على سند أنها سلمت للمدّعى عليها المبلغ ، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، إلا أنها وبعد استلام المبلغ لم تفِ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت صورا من إيصالات تحويل مصرفية وصور من محادثات هاتفية. وباشر الخبير المنتدب ، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المدّعى عليها أقرت باستلام المبلغ من المدعية بهدف تأمين وظائف لها عن طريق شخص آخر، إلا أن هذا الشخص فشل في توفير هذه الوظائف ولم يقم بإعادة المبلغ، فقامت برفع بلاغ، وحاولت حل الموضوع ودّياً، وطلبت منها قبول 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد الباقي، إلا أنها رفضت. اذ صرحت المدعى عليها بأنها قامت باستلام المبالغ بإقرار منها، وأنها لم تقم بإعادتها أو توفير فرص العملومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمتها مشغولة بالمبلغ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها ردَّه. وبينت المحكمة أن الثابت هو أن المتضررة قد لحقها ضرر، مما ترى معه تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
أسعار الذهب تفقد بريقُها.. فرصة شراء أم بداية انهيار
أسعار الذهب بحلول الساعة 07:27 بتوقيت أبوظبي، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولار. كما سجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 بالمئة هذا العام حتى الآن. أسعار المعادن النفيسة تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولار للأونصة. فيما استقر البلاتين عند 998.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.3% ليسجل 971.84 دولار. أسعار الذهب في الأسواق العربية
