روبيو: قادة دمشق الجدد يريدون السلام مع "إسرائيل"

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس،
إن قادة دمشق الجدد يريدون السلام مع "إسرائيل" وذلك خلال لقائه مع
نظيره السوري أسعد الشيباني غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيف
العقوبات المفروضة على دمشق.
اضافة اعلان
والتقى روبيو الشيباني في تركيا لمناقشة سبل
المضي قدما في تطبيع العلاقات بين الإدارة الأميركية والرئيس الانتقالي السوري
أحمد الشرع.
وقال روبيو لصحفيين بعد المحادثات: "نعتقد
أن سوريا مسالمة ومستقرة ستكون واحدة من أبرز أوجه التحسينات في المنطقة منذ زمن،
ونريد أن نفعل كل ما بوسعنا للمساعدة في تحقيق ذلك".
وأعربت "إسرائيل" عن تشاؤم حيال
الشرع وقد واصلت توجيه الضربات إلى سوريا، على غرار ما فعلت إبان حكم الرئيس
السابق بشار الأسد الذي أطيح به في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.
لكن روبيو، وعلى غرار ترامب، قال إن القيادة
السورية الجديدة منفتحة على التطبيع مع "إسرائيل"، وهو ملف يعد أولوية
كبرى للولايات المتحدة.
وقال روبيو الذي أجرى الخميس محادثة هاتفية مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد أعربوا عن اهتمامهم بالسلام مع جميع جيرانهم،
بمن فيهم إسرائيل".
إلا أن أي مؤشرات علنية بهذا الصدد لم تصدر عن
السلطات السورية الجديدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية أن
الشيباني "ناقش مع نظيره الأميركي بحضور وزير الخارجية التركي في أنطاليا
تفاصيل رفع العقوبات الأميركية" و"تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن وسبل
بناء علاقة استراتيجية بين البلدين".
وقال روبيو إن القيادة السورية تسعى إلى
"مجتمع تعددي يستطيع فيه كل عناصر المجتمع السوري العيش معا".
وأضاف روبيو أن السوريين أعربوا أيضا عن
"اهتمام بطرد المقاتلين الأجانب والإرهابيين وغيرهم ممن قد يزعزعون استقرار
البلاد".
ولفت إلى أن السوريين "طلبوا مساعدتنا،
لذا سنحاول مساعدتهم الآن".
وإذ أقر بأن "الطريق طويل"، لفت إلى
وجود "فرصة تاريخية".
وفي أنطاليا في جنوب تركيا، حيث شارك في اجتماع
لحلف شمال الأطلسي، التقى روبيو على نحو مشترك مع الشيباني ووزير الخارجية التركي
هاكان فيدان مع كبار مسؤولي البلدان الثلاثة.
وتقيم أنقرة علاقات وثيقة مع السلطات السورية
الجديدة، إذ كانت من الداعمين الرئيسيين للهجوم الذي أطاح الأسد.
ومنذ سقوط الأسد، قدمت تركيا دعمها الكامل
للإدارة السورية، وعرضت المساعدة العملانية والعسكرية في محاربة "الجماعات
الإرهابية".
وخلال زيارته الرياض الثلاثاء، أعلن ترامب أنه
سيرفع العقوبات المفروضة على دمشق منذ عهد الأسد، مشيرا إلى أنّه يريد "توفير
فرصة" لسوريا للنمو.
وفي الرياض أيضا، التقى ترامب الرئيس السوري
الانتقالي أحمد الشرع. (المملكة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

استخدمت "إسرائيل" ضدهم سلاح التجويع.. اقتحام "مركز توزيع مساعدات"

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إصابة فلسطينيين بعد تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاقها النار في موقع توزيع مساعدات "أميركي"، محمّلا الاحتلال مسؤولية هذا "الفشل المدوي". وأكد المكتب، في بيان، أن "مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يسمى المناطق العازلة قد فشل فشلا ذريعا وفقا للتقارير الميدانية ووفقا لما أعلن عنه الإعلام العبري". وأضاف أن "آلاف الجائعين الذين حاصرهم الاحتلال وقطع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوما" اندفعوا إلى تلك المناطق "في مشهد مأساوي ومؤلم انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل". وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت: "إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء عند مركز توزيع المساعدات" واستدعى مروحيات إلى المنطقة "لإنقاذ أفراد الشركة الأميركية". وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسلحين التابعين للشركة الأميركية فقدوا السيطرة على مركز المساعدات، وتم الاستيلاء على معدات تابعة للشركة في الموقع. المصدر: الجزيرة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

وزارة البيئة تطلق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع الحيوي

أطلقت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، مشروع 'إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع الحيوي والتقرير الوطني السابع'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي سمو الأميرة بسمة بنت علي. وأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أن الأردن من أوائل الدول التي بدأت بحماية البيئة والموارد الطبيعية، إذ وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية، من أهمها الاتفاقية الدولية لحماية التنوع البيولوجي التي صادق عليها عام 1993 بهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان الاستخدام المستدام لعناصره. وأوضح أن المشروع أُطلق بالتزامن مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للتنوع الحيوي، والذي يوافق 22 أيار من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار 'الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة'، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الطبيعة ومواردها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على التغيير في سلوكيات الإنتاج والاستهلاك، وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع الحيوي (إطار كونمينج-مونتريال) والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل، والمبادرات والمشاريع التي تدعم سبل العيش وضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الردايدة إلى أن حماية التنوع الحيوي أولوية وطنية، موضحاً أن الوزارة تعمل على مواءمة الأهداف والخطط البيئية الوطنية مع هذا الإطار العالمي، وتسعى إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لصون الطبيعة من خلال أدوات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة. وقال إن المشروع يهدف إلى تقييم وضع الإنفاق الحالي في جميع القطاعات المعنية، وتحديد احتياجات التمويل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وصولاً إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية التمويلية وخططها التنفيذية. ومن جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، أن دور المشروع لا يقتصر على التخطيط المالي فحسب، بل يفتح آفاقاً لشراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص، منوهة إلى أن الأردن يملك إرثاً طبيعياً غنياً، واستدامته تتطلب أدوات تمويل مبتكرة، واستثمارات ذكية، وهو ما يتجسد من خلال شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة البيئة. وقال بيان للوزارة إنه تم عقد ورشة تشاورية وطنية على هامش الفعالية، حول آليات إعداد الاستراتيجية التمويلية بحضور ممثلين من الجهات المعنية الشريكة. وأشار إلى أن المشروع، الذي يستمر حتى عام 2027، يأتي في إطار مبادرة التمويل من أجل التنوع الحيوي (BIOFIN)، وهو برنامج عالمي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية لدعم الدول في تعزيز الإدارة المالية للتنوع الحيوي، وسد الفجوة التمويلية في مجال صون الأنظمة البيئية. وينسجم المشروع مع رسالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن التمويل العادل، والذي يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع الحيوي وتعزيز النظم البيئية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

وفد اقتصادي أردني يبحث آليات تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا

بحث الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليًا، خلال لقائه اليوم الثلاثاء معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري المهندس باسل عبد العزيز، سُبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتسهيل حركة التبادل التجاري. وأكد الوفد خلال اللقاء ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات التي تواجه حركة انسياب البضائع والتجارة بين الطرفين، وتعزيز التكاملية والتشاركية وتبادل الخبرات، والتعاون السياحي، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل. وأشار الوفد، الذي يرأسه رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إلى أهمية وضع قوانين عصرية لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم، والدخول إلى منظومة تراكم المنشأ العربية، واحترام الملكية الفكرية، وتسهيل عمليات الاستيراد إلى الأردن عبر الموانئ السورية. وأكد اللقاء ضرورة العمل على استقرار التشريعات لما له من أثر في تحقيق النمو الاقتصادي، والتعاون في مجال السياحة والنقل السياحي، والسعي نحو تحقيق التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري، ومعالجة قضية البضائع التي تدخل الأراضي السورية من دون شهادات منشأ، والاستفادة من الخبرات الأردنية في قطاع الاستشارات الهندسية. من جانبه، أشار الحاج توفيق إلى أن زيارة الوفد، الذي ضم رؤساء غرف تجارية وممثلي قطاعات تجارية وخدمية، تأتي في سياق الدعم الأردني الرسمي لبناء سوريا الجديدة والمساهمة في مشروعات البناء والإعمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص الأردني يسخر كل خبراته وإمكانياته لدعم الأشقاء السوريين. ولفت إلى ضرورة استفادة الجانب السوري من علاقات الأردن الاقتصادية مع مختلف دول العالم، إلى جانب توفير التدريب لتطوير القوى البشرية، والتقدم الذي وصلت إليه المملكة في مجالات التدريب المهني، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، ومجالس المهارات القطاعية، والإنشاءات والاستشارات الهندسية. ونوه إلى وجود اتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتأسيس مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم ملتقى أعمال أردني في دمشق، وإقامة معرض للمنتجات السورية في غرفة تجارة الأردن، والتوأمة بين غرف التجارة. من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، أن العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا تأتي في سياق العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، مبينًا أن زيارة الوفد للعاصمة دمشق الأسبوع الماضي جاءت في توقيت مهم وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بدعم الأشقاء السوريين. بدوره، أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري باعتباره خطوة ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وبخاصة في الشأن الاقتصادي، واعتماده كمسار وخريطة طريق في مجالات المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل. وأشار إلى الأجواء الإيجابية التي رافقت المباحثات الأخيرة التي أجريت مع وزير الصناعة والتجارة والتموين على هامش توقيع مذكرة إنشاء المجلس، مؤكدًا أنه تم بحث العديد من الملفات التي تهم علاقات البلدين الاقتصادية، وبخاصة مع وجود الكثير من الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي. ولفت عبد العزيز إلى وجود توجه لإعادة بناء الاتفاقية التجارية المشتركة الموقعة بين البلدين عام 2001، حيث تم تشكيل لجنة فنية خاصة بذلك ستجتمع خلال شهر تموز المقبل لوضع الخطط التي تسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري. ونوه بوجود حركة تجارية نشطة قائمة حاليًا بين الأردن وسوريا، ما يعني أنها بدأت تعود إلى طبيعتها سواء من حيث عبور الصناعات الإنشائية الأردنية، أو تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن ذلك يتطلب توسيع المعابر بين البلدين لاستيعاب الحركة المتزايدة. ودعا عبد العزيز إلى معالجة أي قضية تهم التجار الأردنيين والسوريين، علاوة على إقامة معرض تجاري للمنتجات السورية في المملكة، وتنظيم أول زيارة تجارية سورية خارجية إلى الأردن. يذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا، والذي يمثل القطاع التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في العاصمة دمشق.