الدار البيضاء تفتح صفحة جديدة في تدبير النظافة وتعيد رسم خريطتها
هذه الاتفاقية، التي جمعت بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، عمالة إقليم مديونة، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وجماعة الدار البيضاء، تشكل لبنة أساسية في مسار بناء منظومة نظافة حديثة ومستدامة.
وتسعى الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام والشروط المالية والتقنية لتعاون الأطراف المتعاقدة، وذلك من خلال مشروع شامل لإنشاء وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بجهة الدار البيضاء سطات.
ويأتي هذا المشروع في سياق وطني يولي أهمية متزايدة لقضايا البيئة والانتقال الإيكولوجي، ويعكس التزام السلطات العمومية بتعزيز جودة الحياة الحضرية، لاسيما في مدينة يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة وتنتج كميات ضخمة من النفايات يوميا.
ويتكون المشروع من عدة محاور رئيسية، من بينها إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بالمشروع، إنشاء وحدة لطمر النفايات وتثمينها، إنتاج الوقود المستخلص من النفايات، فضلاً عن إحداث وحدات لفرز وتدوير النفايات، وتطوير مساحات خاصة بإنتاج السماد العضوي.
كما يشمل المشروع تأهيل واستغلال المطرح الحالي بمنطقة مديونة، وتحسين ظروف عمل العمال داخله، فضلاً عن تأهيل كافة المساحات المجاورة له، في انتظار الإغلاق النهائي للمطرح المستغل حاليا.
ووفقًا للوثائق الرسمية، فقد تم تقدير الكلفة الإجمالية للمشروع بما مجموعه 3198 مليون درهم، تشمل العقار والتجهيزات والبنيات التحتية.
وتساهم وزارة الداخلية عبر صندوق التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للجماعات الترابية (FALSEEUR) بمبلغ يصل إلى 1605 ملايين درهم موزعة على مدى تسع سنوات ما بين 2023 و2033.
وتشمل المساهمات السنوية مبالغ متفاوتة، تبدأ من 150.2 مليون درهم سنة 2024، لتصل إلى 1216.9 مليون درهم في المدة الممتدة ما بين 2027 و2033.
وتبلغ مساهمة جماعة الدار البيضاء حوالي 894 مليون درهم، منها 272 مليون درهم مبرمجة على أربع سنوات تبدأ من 2025، بمعدل 68 مليون درهم سنويًا. وستُحول هذه المساهمة إلى حساب خاص بالجماعة، على أن تتولى عملية الإنفاق وفقًا لآليات التدبير المفوض المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتلتزم المديرية العامة للجماعات الترابية بتتبع ومواكبة تنفيذ المشروع، والمصادقة على تقارير الإنجاز والتدقيق المالي، وضمان التنسيق المؤسساتي بين مختلف الشركاء. كما ستشرف جماعة الدار البيضاء بصفتها صاحب المشروع على تنفيذ كافة الأشغال، وتعيين الممثل القانوني له، وتوفير العقار، وإنجاز الدراسات البيئية، وإطلاق طلبات العروض المتعلقة بأشغال مركز الطمر والتثمين.
وفي هذا السياق، أوضح كريم الكلايبي، عضو لجنة تتبع قطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء، في تصريح توصلت به"الجريدة 24"، أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تصور المدينة لمعالجة النفايات وتدبير المطرح، بما يضمن خدمات نظافة أكثر كفاءة وفعالية.
واعتبر أن التعاون متعدد الأطراف يعكس إرادة سياسية حقيقية في تجاوز اختلالات الماضي، والانخراط في منظومة إيكولوجية متكاملة تحترم المعايير البيئية الدولية.
وأضاف المتحدث أن الاتفاقية لا تقتصر على الجانب التقني أو المالي فقط، بل تشمل أيضًا برامج للتحسيس والتوعية البيئية موجهة إلى المواطنين، بهدف تعزيز ثقافة النظافة واحترام الفضاءات العامة، مما يعكس التزام المدينة بتربية بيئية تشاركية على المدى البعيد.
ويؤكد الكلايبي أن نجاح المشروع رهين بتضافر جميع الجهود، مشيرًا إلى أن البنية الجديدة ستُمكّن من معالجة وتثمين النفايات بطرق عصرية، ما من شأنه التخفيف من التأثيرات البيئية لمطرح مديونة الحالي، الذي طالما شكّل نقطة سوداء في المنظومة البيئية للمدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 دقائق
- الجريدة 24
الأصول المالية للأسر المغربية تقترب من 111 الف مليار
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن الأصول المالية للأسر واصلت نموها لتبلغ 1109 مليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت منحاها التنازلي. وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشا قويا بنسبة 7,5 في المائة لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5 في المائة. وسجلت هذه الزيادة خصوصا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة خلال سنة واحدة، لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69 في المائة من ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة في سنة 2023، و61 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وتعكس هذه الدينامية التفضيل الكبير للسيولة في توزيع محافظ هؤلاء الفاعلين، والذي يعزى، من بين أسباب أخرى، إلى تدني عائدات التوظيفات البديلة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة تجنبهم للمخاطر. وموازاة لذلك، بلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2024، بعد 1,8 في المائة في السنة السابقة و3,1 في المائة في سنتي 2022 و2021. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها المستهل منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1,1 في المائة لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2023، ولم تعد تمثل سوى 9 في المائة من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18 في المائة قبل عشر سنوات. وتشمل هذه الودائع تلك الاستثمارية التي حصلتها البنوك التشاركية، والتي بلغت 2,5 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة تقارب 16 في المائة، أو ما يعادل 395 مليون درهم من سنة لأخرى. من جهتها، ارتفعت توظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، بنسبة 8,2 في المائة في سنة 2024، أي بنمو مطرد رغم التباطؤ المسجل منذ سنة 2020، لتظل حصتها مستقرة حول 11 في المائة. وبالموازاة، تنامى إقبال الأسر على أدوات السوق، مما أدى إلى ارتفاع جديد في توظيفاتها بالقيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة، بعد 11,4 في المائة سنة 2023، لتبلغ 81,5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية في عام واحد. كما ارتفعت سندات الملكية، المكونة أساسا من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بنسبة 22 في المائة، وشكلت 95 في المائة من المجموع. في المقابل، تراجعت سندات الدين الخاصة، المكونة بالأساس من شهادات الإيداع والسندات، بنسبة تقارب 34 في المائة، لتستقر عند 3,4 مليار درهم. وبالمثل، انخفضت السندات السيادية من 1,7 مليار درهم في سنة 2023 إلى 400 مليون درهم في سنة 2024.
عبّر
منذ 2 دقائق
- عبّر
مدخرات الأسر المغربية تتجاوز 1100 مليار درهم
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن ارتفاع ملحوظ في الأصول المالية للأسر المغربية خلال سنة 2024، حيث بلغت 1109 مليارات درهم، بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى انتعاش الودائع البنكية، خاصة الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة لتبلغ 618 مليار درهم، ما يمثل 69 في المائة من مجموع ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة سنة 2023، و61 في المائة كمتوسط خلال العقد الماضي. ويعكس هذا التطور ميول الأسر إلى السيولة، نتيجة تراجع عائدات التوظيفات البديلة، وارتفاع حساسية الأسر تجاه المخاطر. وفي السياق ذاته، سجلت ودائع الأسر نمواً قوياً بنسبة 7,5 في المائة لتصل إلى 895 مليار درهم، متجاوزة متوسط النمو خلال السنوات العشر الأخيرة البالغ 5 في المائة. وعلى صعيد التوظيفات في السوق المالية، ارتفعت استثمارات الأسر بالقيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة لتبلغ 81,5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية خلال سنة واحدة. ويهيمن على هذه التوظيفات سندات الملكية، المكونة أساساً من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي، والتي شكلت 95 في المائة من هذا المجموع، مسجلة نمواً بنسبة 22 في المائة. بالمقابل، سجلت سندات الدين الخاصة تراجعاً حاداً بنسبة 34 في المائة، لتستقر عند 3,4 مليار درهم، كما انخفضت السندات السيادية من 1,7 مليار درهم سنة 2023 إلى 400 مليون درهم فقط في 2024. وفيما يخص عقود التأمين على الحياة، فقد واصلت نموها المستقر بنسبة 8,2 في المائة، محافظة على حصة تعادل حوالي 11 في المائة من مجموع الأصول المالية للأسر، رغم تباطؤها منذ سنة 2020. أما حسابات التوفير، فقد واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة بلغت 2,9 في المائة، لتصل إلى 185 مليار درهم، محافظة بذلك على استقرارها مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية. وفي الاتجاه المعاكس، تواصل الودائع لأجل منحاها التنازلي، حيث انخفضت بنسبة 1,1 في المائة لتبلغ 82 مليار درهم فقط، مقارنة بـ2,9 في المائة انخفاضاً سنة 2023، لتتراجع حصتها إلى 9 في المائة من ودائع الأسر، بعدما كانت تفوق 18 في المائة قبل عشر سنوات. وتضم هذه الفئة أيضاً الودائع الاستثمارية بالبنوك التشاركية، التي بلغت 2,5 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 16 في المائة، ما يعادل 395 مليون درهم إضافية خلال سنة واحدة.
لكم
منذ 5 دقائق
- لكم
تقرير: 162 مليار درهم حجم القروض الاستهلاكية بالمغرب
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن جاري القروض الاستهلاكية بلغ 162 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا جديدا بنسبة 7,9 في المائة مقابل 6,1 في المائة خلال سنة 2023. وسجل التقرير الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع الإيجابي يعكس زيادة بنسبة 11,5 في المائة في التمويلات الممنوحة من قبل شركات متخصصة في قروض الاستهلاك، وكذا ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في القروض الممنوحة من طرف البنوك. في السياق ذاته، ارتفع جاري التمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية ليبلغ 1,6 مليار درهم بتطور ملحوظ نسبته 21,1 في المائة. وأضاف المصدر ذاته، أن القروض الشخصية تمثل 69 في المائة من مجموع القروض مقابل 17 في المائة من القروض المخصصة لشراء المركبات، و12 في المائة من القروض المخصصة لاقتناء المعدات المنزلية. وقد تقلصت المدة الأولية للقروض الاستهلاكية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت سندات التمويلات التي تتجاوز سبع سنوات بشكل طفيف إلى 43 في المائة سنة 2024. وفي المقابل، ارتفعت حصة القروض التي تتراوح بين 5 و7 سنوات بشكل تدريجي على مدار السنوات الخمس الماضية لتبلغ 38 في المائة سنة 2024.
