هل أدت سياسات التغير المناخي الغربية إلى الحروب التجارية الحالية؟* أنس بن فيصل الحجي

اندبندنت عربية -
أزعم أنه جرى التوسع في سياسات وقوانين الإرهاب في فترات سابقة بهدف التحكم في حركة التجارة الدولية والتمويل واتجاهات الاستثمار العالمية، ومن ثم التأثير في سياسات الدول المنتجة للموارد الطبيعية، ولكن بروز الصين والهند وأمثالهما كدول صناعية تطلب طريقة أخرى للسيطرة، فجرى التوسع في فكر التغير المناخي، الذي، بخلاف الإرهاب، يمكن تعميمه على الحكومات والدول والشركات والأفراد في شتى أنحاء العالم، وفي أي وقت، ومن ثم يمكن للغرب استخدامه للتحكم بالتجارة العالمية والاستثمارات والتمويل، وحصل هذا بالفعل في الأعوام الأخيرة والأمثلة كثيرة، التي تتضمن وضع شروط 'مناخية' في عقود الاستثمار أو التمويل، أو الانسحاب من مشاريع بحجة عدم مراعاة الظروف البيئية.
ولكن يبدو أن الصين كانت واعية لهذه الخطط مبكراً، إما بسبب تجسسها على الحكومات الغربية، أو لاستنتاجها بصورة منطقية أن الغرب يحاول التحكم باقتصادات الدول الناشئة والنامية من طريق تطبيق سياسات وقوانين التغير المناخي. ونتج من ذلك سيطرة الصين في وقت مبكر على المعادن التي يتطلبها التغير الطاقي وعلى طريق معالجتها، ثم توسعت في تصنيع كل ما تحتاج إليه من سياسات التغير المناخي بما في ذلك الألواح الشمسية وعنفات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات اللازمة لهذه السيارات، وأغلب هذه التجارة كان يمر في البحر الأحمر. أدركت الدول الغربية، بخاصة الولايات المتحدة، بعد فوات الأوان، أن الصين تسيطر على هذه المعادن والصناعات، بما في ذلك المعادن النادرة، فقررت خوض حرب تجارية تفرض فيها ضرائب جمركية عالية جداً على الواردات من الصين، وبصورة خاصة كل ما يتعلق بالمعادن والصناعات المرتبطة بسياسات التغير المناخي. ومن غرائب الأمور أن سياسات ترمب ضد سياسات بايدن، وأوقف تطبيق كثير من سياسات التغير المناخي، ومع ذلك فرض ضرائب جمركية على المعادن والصناعات نفسها التي كان يدعمها بايدن بهدف تحقيق الحياد الكربوني!
باختصار، جرى تبني سياسات التغير المناخي للتحكم بالعالم، فقلبت الصين الطاولة وأصبحت تتحكم بالغرب، فكانت الحروب التجارية والضرائب الجمركية العالية هما رد فعل الغرب على الصين. النتيجة الحتمية هي تقهقر سياسات التغير المناخي والتغير الطاقي في الغرب، وهذا يعني في النهاية أن الطلب على النفط والغاز والفحم سيكون أكبر من كل التوقعات الحالية.
لماذا تتوسع الصين في الطاقة المتجددة؟
هناك كثير من الأدلة التي تشير إلى أن الحكومة الصينية أبلغت شركات الطاقة الكبرى في الصين بالتركيز على الموارد المحلية، ومن ثم جرى التوسع في كل شيء بما في ذلك النفط والغاز والفحم وطاقة الرياح والطاقة المتجددة، وزاد إنتاجها كلها أخيراً. وكانت هذه السياسة أحد الأسباب التي أسهمت في انخفاض أسعار النفط في العام الماضي ومنعتها من الارتفاع إلى 100 دولار للبرميل إذ جرى اللجوء إلى المخزونات النفطية المحلية بدلاً من استيراد النفط. الصين أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة وبفارق كبير عن الولايات المتحدة وأوروبا. ولا شك أن الحكومة الصينية تهدف إلى خفض التلوث في المدن الصينية، التي تعد من أكثر المدن تلوثاً في العالم، ولكن التلوث شيء والتغير المناخي شيء آخر! ويشير التركيز على مصادر الطاقة المحلية بغض النظر عن الكلفة، إلى أن الصين تجهز نفسها لاحتمال حرب مع الدول الغربية أو عقوبات اقتصادية خانقة وحظر اقتصادي. إذاً التوسع في مصادر الطاقة المحلية بما في ذلك الطاقة المتجددة هدفه إستراتيجي ومرتبط بالأمن القومي الصيني.
وبدأت بوادر الحظر تظهر عندما قررت الصين وقف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، التي تعتمد على استيرادها من الصين بصورة كبيرة. قرار الصين يهدد الصناعات الغربية المتقدمة ويرفع الأسعار والكلف ويعزز نفوذ بكين في الحرب التجارية. تسبب القرار في نقص حاد في المعادن الثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، المستخدمة في مغناطيسات مقاومة للحرارة. هذه المغناطيسات حيوية لصناعات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المقاتلة بخاصة المتقدمة منها مثل 'أف 35'.
الغرب مضطر إلى تسريع البحث عن بدائل ولكن البدائل محدودة جداً، ومن غرائب القدر أن سياسات التغير المناخي هي أكبر عائق في تطوير المناجم في الدول الغربية لتخفيف اعتمادها على الصين! بعبارة أخرى، سياسات التغير المناخي هي التي جعلت هذه الدول رهينة للصين، وهي أيضاً التي تمنعها من التحير من سيطرة الصين!
وجاء الحظر رد فعل على الضرائب العالية التي فرضتها حكومة ترمب على الصين. وكانت في يد ترمب ورقتان رابحتان هما صادرات النفط والغاز المسال إلى الصين، ولكن تفاجأ ترمب أن الصين توقفت عن استيراد كليهما من الولايات المتحدة! فردت الولايات المتحدة بوقف تصدير غاز الإيثان إلى الصين، إذ إن غالبية واردات الإيثان الصينية تأتي من الولايات المتحدة، وهو مادة أساسية لكثير من الصناعات الصينية، وليس هناك بديل حالياً للإيثان الأميركي، إذ إن تصديره يتطلب بنية تحتية خاصة وسفناً خاصة. ونتج من هذا الحظر ارتفاع كلف التصنيع أذ اضطرت شركات البتروكيماويات إلى استيراد النافثا بدلاً من الإيثان الرخيص، ولكن لو استمر الحظر فترة طويلة فإن بعض مصانع البتروكيماويات في الصين قد تضطر إلى التوقف عن العمل.
خلاصة القول إن سياسات التغير المناخي التي يقصد منها التحكم بالصين جعلت الصين ترد بالسيطرة على المعادن والصناعات التي يحتاج إليها التغير الطاقي، فكان رد الفعل الغربي هو حرب تجارية وضرائب جمركية عالية، وعلينا ألا نستبعد أن بعض أهداف سيطرة الأميركيين والبريطانيين على البحر الأحمر هي السيطرة على التجارة الصينية، بخاصة المتعلقة بسياسات التغير المناخي والتغير الطاقي. وعندما حاول الغرب إيجاد بدائل للمصادر الصينية أوقفت الصين تصدير المعادن النادرة، الذي يعني في النهاية توقف كثير من المصانع الغربية بخاصة مصانع السيارات الكهربائية وتلك التي تنتج الألواح الشمسية أو توربينات عنفات الرياح. تحت هذا الضغط حظرت الولايات المتحدة تصدير غاز الإيثان، وهذا يهدد كثيراً من المصانع الصينية. لهذا قد يكون الحل هو الإيثان مقابل المعادن النادرة، إلا أن الواضح الآن أنها لعبة عض أصابع والخاسر هو من يصرخ أولاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 35 دقائق

• Amman Xchange

بعثة صندوق النقد الدولي تزور سوريا للمرة الأولى منذ 2009

الغد أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ العام 2009، بهدف 'تقييم الظروف الاقتصادية والمالية' في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنت المؤسسة الثلاثاء. واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في 'صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها'. ونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله 'تواجه سوريا تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا. (…) الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا'. وأقرّ الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في 'استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية'، لكنّه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال 'دعم دولي قوي لجهودهم'. وتابع فان رودن 'يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة'. وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية آذار/مارس في واشنطن. وكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلّع في المقام الأول إلى 'إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى'. في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15,5 مليون دولار. جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ العام 1979 والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا من العام 2011. وكان قد خفّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا العقوبات عن سوريا. وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في أيار/مايو. رفع العقوبات يشمل خصوصا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضا رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي. وأسفر النزاع الذي اندلع في سوريا في العام 2011، عن أكثر من 500 ألف قتيل، وملايين النازحين، ودمار واسع النطاق في البلاد التي تقسّمت إلى مناطق نفوذ متعددة.

Amman Xchange

منذ 35 دقائق

• Amman Xchange

صادرات صناعة الجلدية والمحيكات تصل إلى 90 دولة حول العالم

وسعت صادرات صناعة قطاع الجلدية والمحيكات الأردنية التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، من رقعة توسعها الجغرافي بالأسواق التصديرية، وباتت تصل لنحو 90 دولة حول العالم، ما يؤكد تنافسيتها وجودتها العالية. وتحظى هذه الصناعة التي تأسس أول مصنع ضمن أطارها عام 1921 (مصنع للدباغة)، بالاهتمام الكبير من الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ما وضعها محط أنظار المستثمرين الأجانب ولا سيما بعد توقيع المملكة اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات التجارية العالمية. وشهد العقد الأخير من الزمن تطورًا ملحوظًا بنشاط القطاع، حيث زاد حجم الاستثمار فيه بنسبة 150 بالمئة، مرتفعًا من 420 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار في وقتنا الحالي. ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي العديد من المستهدفات للقطاع أبرزها: رفع مستويات التشغيل، وزيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة سنويًا، لتصل لنحو 1.8 مليار دولار، وزيادة الإنتاج 5.5 مليار دولار ليصل إلى 8.8 مليار دولار عام 2033، ، واستقطاب استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وشهدت أعداد المنشآت العاملة في القطاع قفزات كبيرة، وصلت إلى ألف منشأة بالوقت الحالي مقابل 600 منشأة نهاية القرن الماضي، إلى جانب الفروع الإنتاجية المنتشرة بالعديد من المحافظات. وسجل القطاع نموًا واضحًا في صادراته خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت الـ 24 بالمئة، مقارنة مع 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، وبلغت 2.4 مليار دولار مشكلة 21 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن هذا النمو يعد دلالة واضحة على تطور القطاع واستعادته لزخمه بالأسواق الخارجية، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين". وعزا النمو لعودة الطلب التدريجي في سوق الولايات المتحدة الأميركية سيما أنه يستحوذ على 80 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع، إلى جانب عمليات التوسع في التصدير لبعض الأسواق الأوروبية وبخاصة هولندا وبلجيكا وغيرها. وأوضح، بأن هذا الأداء يعد دليلًا حيًا على مرحلة واعدة يمر بها القطاع تستوجب البناء على ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي والتركيز على تعزيز تنافسية المنتج الوطني والتوسع بالأسواق غير التقليدية وتنويعها أمام صادراته. ولا زال القطاع يملك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي تصل لأكثر من 752 مليون دولار وفق تقديرات مركز التجارة العالمي، ما يسهم بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة التي أدرجت القطاع ضمن مبادراتها. ونوه المهندس قادري، بأن القطاع تربع على الحصة الأكبر من حيث فرص العمل والتشغيل، حيث تجاوز عدد العاملين داخله أكثر من 96 ألف عامل وعاملة وبنسبة نمو بلغت 8 بالمئة، 31 بالمئة منهم أردنيين. وبين، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعول على القطاع كثيرًا لجهة توليد فرص العمل للأردنيين خلال القليلة المقبلة من خلال استهدافه توظيف 149 ألف فرصة عمل من أصل مليون فرصة عمل. وأشار قادري إلى تقدم وسير العمل بمشروع إنشاء تجمع صناعي متكامل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والذي وصل اليوم لمراحل متقدمة من حيث انتهاء دراسات جدوى، ودخل في طور إعداد الحوافز المطلوبة وتحديد الموقع الجغرافي، مع العمل على إطلاق خطط ترويجية لاستقطاب الاستثمارات والأيدي العاملة الأردنية لتشغيلها. وذكر، بأن إنشاء تجمع صناعي متكامل في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يعد من المبادرات المهمة التي تدعم رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في ظل التحديات التي يواجهها القطاع من ندرة المواد الأولية التي تمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي تكاليف الإنتاج. وأوضح المهندس قادري، بأن إنشاء تجمع صناعي متكامل للقطاع يهدف إلى سد الفجوات في سلسلة التوريد وتقليل زمن التسليم، مما يعزز قدرته على التوسع في الأسواق العالمية وزيادة قيمة الصادرات. ونوه، بأن تقدم القطاع وفق الطموحات والخطط الموضوعة يبقي مرهونًا بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة الجلدية والمحيكات، وتبني ممارسات الاستدامة، وتعزيز التكامل مع القطاعات الداعمة مثل النقل والخدمات اللوجستية، ما سيسهم بترسيخ موقع الأردن كمركز صناعي وتصديري منافس بالمنطقة. وأكد المهندس قادري، أن هذا يتطلب التنفيذ الفعلي لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما مع إطلاق استراتيجية متخصصة للقطاع ضمن أنشطة السياسة الصناعية الوطنية، تهدف إلى تعزيز تنافسية وإنتاجية القطاع، ورفع القيمة المضافة، وتنويع المنتجات والصادرات ضمن إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص. (بترا)

Amman Xchange

منذ 35 دقائق

• Amman Xchange

البنك الدولي يحول 73.6 مليون دولار لتعزيز المرأة الأردنية اقتصاديًا

الدستور قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة «يسير بشكل مُرضٍ» منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار. ووفق بيانات البنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع «مُرضٍ»، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه «معتدل». وصرف البنك الدولي لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة. وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة «حماية» للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة. ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك. أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن. وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال. ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027. كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028. ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.