رئيس قوة الإطفاء العام يقوم بزيارة إلى وكيل الحرس الوطني
وقدّم اللواء الرومي خلال الزيارة هدية تذكارية تعبيراً عن التقدير والامتنان لما بذله الفريق الركن الرفاعي من جهود بارزة وإسهامات فاعلة في تطوير ودعم منظومة الحرس الوطني مؤكداً أن بصماته ستظل محفورة في سجل العمل الوطني.
وشهدت الزيارة حضور عدد من القادة للجهتين حيث ساد اللقاء أجواء ودية عكست روح التعاون الوثيق بين قوة الإطفاء العام والحرس الوطني والتقدير المشترك للكفاءات الوطنية التي خدمت البلاد بإخلاص.
وفي ختام اللقاء أعرب اللواء الرومي عن خالص تمنياته للفريق الركن الرفاعي بدوام الصحة والتوفيق في حياته المقبلة مشيداً بمسيرته القيادية التي كانت نموذجاً في الالتزام والانضباط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 أيام
- الأنباء
العميد الركن نبيل الشطي: توافق خليجي لتوحيد آلية التعامل مع الحوادث النووية والكيميائية
اتتنسيق بين «الدفاع المدني» والجيش والحرس الوطني في حالات الأمطار الغزيرة والسيول عقد ينفّذ لتطوير نظام صافرات الإنذار وآلية الاستشعار والتفعيل وتطوير مركز العمليات وغرف العمليات البديلة «الدفاع المدني» مجهّزة بمعدات حديثة متطورة للإنقاذ والبحث وجميع الملاجئ بها أحدث المعدات هناك نية لاستخدام طائرة «درون» في عمليات المسح والمراقبة خلال الكوارث خطة لتطوير البنية التحتية للملاجئ واعتماد أنظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات استقطاب العنصر النسائي للتوظيف بمواقع مدنية وعسكرية من كل التخصص حاوره: منصور السلطان كشف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد الركن نبيل حسين الشطي وجود خطة مستقبلية لتحديث المعدات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني، وأضافت معدات جديدة للتعامل مع المخاطر بالاضافة إلى استخدام طيارة «درون» في عمليات المسح والمراقبة أثناء الكوارث. وأكد العميد الشطي خلال حوار صحافي مع «الأنباء» أنه توجد خطة شاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية للملاجئ واعتماد انظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات وتوسيع برامج التدريب والتعاون الإقليمي والدولي وتوسيع مشاركة المتطوعين وتكثيف التوعية عبر الوسائط الرقمية. وأضاف الشطي ان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني تتوجه لاستقطاب العنصر النسائي من مدنيين وعسكريين من كل التخصصات مثل الهندسة والاقتصاد والمحاسبة والدعم الفني، وذلك لدمج هذه الوظائف مع العمل التطوعي الميداني. وأكد العميد الشطي أن الكويت تهتم بشكل دقيق بالملاجئ، حيث تجري الدراسة المستقبلية على وضع تعاميم جديدة للملاجئ في الوزارات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتستمر عملية الاستدامة لهذه الملاجئ، موضحا أن الملاجئ الحالية يتم الكشف عليها بصورة دورية وتجري عملية فحصها وتقييمها، كما أن هناك توجها لتحديث البنية البنية التحتية باستخدام انظمة مراقبة إلكترونية ووضع أجهزة استشعار وتقنيات اتصال حديثة. وبين الشطي أن هناك خطة للطوارئ معدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المختلفة بما فيها التسرب الإشعاعي الذي قد يحدث، والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا ان الادارة العامة للدفاع المدني لديها اجهزة متقدمة لرصد الاشعاعات النووية والمواد الكيماوية. وأوضح العميد الشطي ان الكمامات المخصصة للوقاية من الغازات السامة والخطرة متوافرة وتسلم للعاملين في الفرق الميدانية ويتم توزيعها حسب الحاجة في حال حدوث طارئ. وأكد الشطي ان هناك تنسيقا دائما مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برنامج تبادل الخبرات والتمارين المشتركة وتوحيد البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحوادث الكيميائية أو الإشعاعية. ما الهيكلة التنظيمية للإدارة العامة للدفاع المدني؟ ٭ يوجد لدى الإدارة العامة للدفاع المدني عدد 5 إدارات تنفيذية تتولى مهام متعددة مع كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وفقا لطبيعة المهام والعلاقات التي تحقق سياسات الحماية المدنية في دولة الكويت. كيف يتم التنسيق بين الدفاع المدني وبقية الجهات الأمنية والطوارئ؟ ٭ التنسيق في مستوى أفقي وآخر رئيسي وفقا لنوع الحدث او المهمة، ففي مراحل التخطيط ورسم السياسات يستوجب العلاقات الرئيسية، وفي مجال تحقيق استدامة الكشف والفحص والتدريب تكون وفق النظام الافقي، وفيما يخص قيادة الحدث فتوجد لدينا سياسة ناجحة وهي مركزية القيادة لا مركزية التنفيذ، حيث يتولى رئيس لجنة الدفاع المدني قيادة عمليات المواجهة وتنفيذ الخطط الوطنية من خلال جهد مشترك تحت مظلة لجنة الدفاع المدني. كيف يتم الاستعداد والتعامل مع حالات الأمطار الغزيرة أو السيول؟ ٭ منهجية علمية تقوم على أساس التعاون والعمل المشترك مع الجهات وفقا للمراحل التالية اولا: تحليل المخاطر ونقاط الاهتمام الأمني والتأثيرات المحتملة وضع إجراءات المعالجة والتحكم بالخطر للتقليل من الآثار المحتملة ـ مراجعة وتحليل القدرات الوطنية الخاصة بالاستجابة ـ تحديد المسؤوليات ـ حصر تحديد قنوات ووسائل التنسيق ـ تحديد أنواع الدعم المحتمل لمواجهة الخطر. ثانيا: تشارك أكثر من 13 جهة حكومية في التهيؤ للاستجابة للحالات المطرية وتعتبر وزارة الاشغال العامة الجهد الوطني الأساسي وبقية الجهات تمثل الاسناد والدعم بالإضافة الى مهامها كمستجيب اول او راصد للخطر او مستوى التعافي. ثالثا: تتم مراقبة الحالة الجوية عند بروز المؤشرات قبل 48 ساعة او 5 أيام وفقا لمؤشرات خبراء الارصاد الجوية مع تحديث الموقف كل فترة زمنية قصيرة، تنتشر الوحدات الفنية لوزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق كما تنتشر الدوريات الأمنية في مناطق الاهتمام والنقاط الحرجة لحماية مرتادي الطرق والأنفاق والمواقع العامة المحتملة، كما يتم التركيز على المناطق الرخوة القريبة من المواقع الحيوية. رابعا: يتم رصد التطورات وتلقي الاستجابة من خلال هاتف الطوارئ 112 كما لا يغفل عن دور المؤسسات العسكرية المساعد لكل من الجيش الكويت والحرس الوطني في تخصيص قوة دعم وإسناد بشري وآلي، كما ان قوة الاطفاء العام تمثل المستجيب الأول، بالإضافة الى مهام الدعم والاسناد الحيوي للجهات الحكومية. خامسا: يتم كل ذلك من خلال مركز إدارة الازمات والكوارث التابعة لوزارة الداخلية في مبنى الدفاع المدني ـ او مبنى وزارة الداخلية وفقا لمستوى التأثير للخطر ويتم توثيق كل المهام وتحليل الاستجابة عند استقرار الحالة للوقوف على متطلبات تحديث وتطوير الخطة. ما دور الدفاع المدني في تأمين الفعاليات الكبرى في الدولة؟ ٭ يتم إعداد خطة المشاركة وفقا لنوع الحدث بعد تحليل البيانات وحصر المخاطر المحتملة وتحديد نوع المشاركة ويتم حصر المشاركين من القوة البشرية العسكرية والمتطوعين والمتطلبات اللازمة ويركز الدفاع المدني على وضع مصفوفة المخاطر المحتملة ووضع خطط التدخل السريع المطلوبة بما فيها خطط الاخلاء السريع والإنقاذ وتدريب المنظمين والجهات المشاركة على هذه الخطط وتأسيس مركز عمليات للدفاع المدني في منطقة الحدث، ويؤخذ بعين الاعتبار كل شرائح المشاركين من الاصحاء وذوي الرعاية الخاصة من الكبار أو ذوي الهمم أو الصغار أو غيرهم من بطيء الحركة، كما يقتضي الإشادة بأن الدفاع المدني منظومة وطنية تجمع الكيانات الحكومية والمجتمعية في مواجهة المخاطر والتحديات، ولذلك يعمل معنا في هذه المناسبات جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة العامة للشباب والرياضة ومركز العمل التطوعي، حيث تعتبر مساهمتهم في العمل التطوعي فاعلة ومؤثرة تبرز العمل الوطني بأجمل صورة. هل لدى الإدارة برامج توعية موجهة للجمهور حول السلامة العامة؟ وكيف يتم تنفيذها؟ ٭ يتولى قسم التوعية والإرشاد منهجية المشاركة المجتمعية في المنتديات والمعارض والحلقات النقاشية والمؤتمرات وكذلك زيارات المدارس بكل مستوياتها والمعلمين والطلبة لشرح المهام والوقاية من المخاطر أثناء تنفيذ المهام الميدانية وعمل البوسترات والمشاركة كما يتم عمل إنتاج ملفات فيديو قصيرة متنوعة لتسويق وعرض العمل التطوعي وعمل الدفاع المدني، كما يتم تحفيز الأفراد للمشاركة في العمل التطوعي، ومن ناحية أخرى توعية الجمهور حول المخاطر وكيفية اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية منها. ما نوع التدريبات التي تقدم للمواطنين أو الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة؟ ٭ فهم المخاطر وتجنبها وكيفية تصميم خطة طوارئ تناسب الفرد أو الأسرة أو المنظمة ووضع متطلباتها والتدريب على عمليات إطفاء الحرائق لمستوى الفرد والتدريب على الإسعافات الأولية والتدريب على تنفيذ الإخلاء وكيفية صنع ملجأ خاص آمن لكل فرد ويجري تنفيذ دورات تدريبية. ما مدى جاهزية الدفاع المدني من حيث المعدات الحديثة والتقنيات الذكية؟ ٭ الدفاع المدني في الكويت يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية، حيث تم تزويد الفرق بأجهزة متطورة ومعدات البحث والإنقاذ إلى جانب أنظمة تتبع وإدارة بلاغات إلكترونية، مما يساهم في سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ ويتم تحديث المعدات ودراسة اضافة مستلزمات جديدة وفقا لنوعية المخاطر وطبيعة المهام بما يتناسب مع فرق الاستجابة. هل هناك نية لتغيير نظام صافرات الانذار الحالية التي تعمل وفق برنامج محدد وتوضع فوق المباني الحكومية، لتكون صافرات رقمية تعمل لدى الجميع بواسطة الأجهزة الذكية؟ ٭ نعم نقوم حاليا بالإشراف على عقد ينفذ لتطوير متقدم لنظام صافرات الانذار وآلية الاستشعار والتفعيل والتطوير لمركز عمليات الدفاع المدني وغرف العمليات البديلة بحالات الطوارئ، وكذلك تحديث وسائل الطلب مع الجيش والحرس الوطني وجهات حكومية أخرى في الحالات الطوارئ ونجري حاليا تطوير الاجراءات الخاصة بالعمل بهذه المنظومة، حيث ان مدة العقد عدة سنوات وكل فترة زمنية يتم إنجاز مرحلة متقدمة. هل تستخدم الإدارة الطائرات من دون طيار (درون) أو الروبوتات في عملياتها؟ ٭ هناك خطة مستقبلية لاستخدام الطائرات من دون طيار (الدرون) في عمليات المسح والمراقبة أثناء الكوارث أو في المناطق الوعرة واستخدام الروبوتات في المهام الخطرة، مثل الدخول إلى الأماكن الضيقة أو الملوثة كيميائيا مما يحافظ على سلامة أفراد الفرق الميدانية. هل هناك خطط لتطوير الإدارة خلال السنوات القادمة؟ وما أبرزها؟ ٭ نعم لدينا خطط تطوير شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للملاجئ واعتماد أنظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات وتوسيع برامج التدريب والتعاون الإقليمي والدولي، كما نطمح الى توسيع مشاركة المتطوعين وتكثيف التوعية عبر الوسائط الرقمية. هل هناك اهتمام بتوظيف العنصر النسائي ضمن كوادر الدفاع المدني؟ ٭ توجد لدينا خطط استقطاب العنصر النسائي من المدنيين والعسكريين من جميع التخصصات، كما يوجد لدينا عنصر نسائي نشط متخصص في مجالات متعددة الهندسية والعلمية المختلفة والاقتصاد والمحاسبة والتخصصات المتنوعة والإرشاد والدعم النفسي. ونخطط لدمج وظائف محددة للعنصر النسائي في غرف العمليات ومهام ميدانية إضافية والتدريب والتوجيه. ما الرؤية والرسالة اللتان تعمل الإدارة على تحقيقهما على مستوى الأمن المجتمعي والسلامة العامة؟ ٭ الرؤية الارتقاء بالحماية المدنية في الكويت على نحو يحقق الريادة العالمية، والرسالة النهوض بالإدارة العامة للدفاع المدني بمستوى عال من الاحترافية لتحقيق رؤية وزارة الداخلية بتحقيق أعلى مستوى من الأمن والسلامة وجودة الخدمات من خلال تنظيم إداري فعال وعنصر بشري محترف وموارد مستدامة بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية وفق مقومات الإدارة الحديثة القادرة على التخطيط ومواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية من الكوارث الطبيعية والصناعية. من أنواع الملاجئ المتوافرة (ملاجئ عامة، خاصة، منزلية) ما الفرق بينها؟ ٭ توجد في جميع محافظات الكويت نماذج من الملاجئ الحكومية وهي مخصصة لكيانات وجهات محددة وهناك نموذج مقار إيواء للأفراد في جميع المحافظات قريبة من جميع أفراد المجتمع، كما يوجد نموذج آخر عبارة عن مواقع يتم تحديدها بعناية لتكون ملاذ آمنا في حالات الطوارئ الكبرى بعد تقييم حالة الخطر ومستوى التأثير المحتمل، وقد قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني توصيات فنية هندسية للجهات ذات الاختصاص لتوعية الأفراد لتكوين الملجأ المنزلي في مواصفات متاحة مع توفير متطلبات الاعاشة والطبابة ومستلزمات الطوارئ، وتعتبر هذه النماذج والاختلافات للملاجئ مباني تتفاوت فيما بينها في المواصفات الا انها تحقق الهدف وفقا لكل شريحة ونوع الخطر المحتمل. هل هناك خطة لتحديث أو تطوير الملاجئ القديمة؟ وما المعايير المعتمدة لذلك؟ ٭ تهتم الكويت بهذا الموضوع وتستمر عمليات الاستدامة في جميع المجالات والمباني وهذا يشمل المباني القديمة والأخرى الحديثة، بالإضافة إلى المناطق الحديثة المستقبلية وتجرى الدراسات والتصاميم بمعرفة الدفاع المدني مع المطورين والوزارات الحكومية المختصة لوضع التصاميم المناسبة. كيف يتم التأكد من جاهزية الملاجئ وصلاحيتها للاستخدام في أي وقت طارئ؟ ٭ جميع الملاجئ مجهزة بأحدث التجهيزات ويتم الكشف عن الملاجئ بصورة دورية ولا تتوقف وتجرى عميات الفحص والتقييم وتوجيه عمليات الصيانة بمعرفة الجهات المالكة والمستفيدة للملاجئ وكل جهة حكومية مالكة لملجأ هي مسؤولة عن إدامته وصيانته والكشف عليه وتدريب العاملين للاستخدام، كما صدرت لائحة من وزير الداخلية لإصدار اللائحة التشغيلية للملاجئ يتم توضيح آلية التشغيل والان عن الخطر وأولويات العمل والتشغيل والإدارة، الملاجئ تختلف في استخداماتها عن مقرات الإيواء وسياسة الدفاع المدني ان تكون مجموعة من المدارس مسؤولة عنها. هل تجرى تدريبات دورية للمواطنين حول كيفية الوصول إلى أقرب ملجأ؟ وهل توجد خريطة أو تطبيقات تساعد في ذلك؟ وهل المواطنون لهم معرفة بشأن موقع او استخدام الملاجئ؟ ٭ ينبغي على المواطنين معرفة موقع أقرب ملجأ إلى محل إقامتهم، والاحتفاظ بحقيبة الطوارئ الأساسية التي تحتوي على مستلزمات ضرورية كالأدوية والمياه والطعام الجاف. كما يجب الالتزام بتعليمات الجهات المعنية عند إعلان حالة طوارئ، وعدم إشغال الملاجئ إلا عند الضرورة وبعد التوجيه الرسمي، مع الحفاظ على الهدوء والانضباط داخل الملجأ. كيف يتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في حال حدوث طارئ يتطلب اللجوء إلى الملاجئ؟ ٭ يتم توفير تجهيزات خاصة داخل الملاجئ لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المنحدرات والمرافق الصحية المجهزة. كما أن هناك فرقا مدربة للتعامل مع هذه الفئة، إضافة إلى خطط دعم لوجستي لتأمين نقلهم إلى الملاجئ وتوفير احتياجاتهم الطبية والمعيشية. هل توجد خطط لإنشاء ملاجئ ذكية أو تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مستقبلا؟ ٭ نعم، هناك توجه لتحديث البنية التحتية للملاجئ لتكون ذكية من خلال استخدام أنظمة مراقبة إلكترونية، وأجهزة استشعار، وتقنيات اتصال حديثة تسهم في رفع كفاءتها التشغيلية والاستجابة للطوارئ، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. كيف تقيمون وعي المجتمع الكويتي بشأن أهمية الملاجئ والتعامل مع الأزمات؟ ٭ الوعي المجتمعي في تحسن مستمر بفضل جهود التوعية التي تبذلها الإدارة عبر وسائل الإعلام، وورش العمل، والمشاركة في المعارض والفعاليات. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لتعزيز الثقافة الوقائية لدى بعض الفئات، ونحرص على الوصول إلى الجميع عبر برامجنا المستمرة. في السابق كانت هناك زيارات خاصة لفحص الملاجئ، لماذا توقفت هذه الزيارات؟ ٭ لم تتوقف الزيارات بشكل كامل، بل تم تطوير آليات التفتيش لتكون أكثر فاعلية باستخدام تقنيات حديثة، كما أن فرق التفتيش تتابع بشكل دوري جاهزية الملاجئ، خصوصا في المناطق السكنية الجديدة. وقد تتم إعادة تفعيل الزيارات الجماهيرية للأغراض التوعوية وفق الخطط المستقبلية. المفاعل النووي الإيراني يبعد عن الكويت كيلومترات قليلة، في حال حدث تسرب إشعاعي أو أمر ما، هل الكويت مستعدة؟ ٭ نعم، هناك خطط طوارئ معدة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، بما فيها التسرب الإشعاعي وتم التنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للبيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين. هل توجد لديكم أجهزة خاصة لفحص الإشعاعات النووية والكيميائية الخطرة؟ ٭ نعم، تمتلك الإدارة العامة للدفاع المدني أجهزة متقدمة لرصد الإشعاعات النووية والمواد الكيماوية، وتستخدمها الفرق المختصة خلال الطوارئ أو الفحوصات الدورية، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. هل لديكم تنسيق مع دول مجلس التعاون فيما يخص الإشعاعات النووية والكيميائية؟ ٭ نعم، هناك تنسيق دائم مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برامج تبادل الخبرات، والتمارين المشتركة، وتوحيد البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحوادث الكيميائية أو الإشعاعية، في إطار الاتفاقيات الخليجية للأمن والسلامة. هل تتوافر لديكم «كمامات» تستخدم في حال تسرب الغازات الخطرة؟ ٭ بالفعل، تتوافر كمامات مخصصة للغازات السامة والخطرة ضمن تجهيزات الطوارئ في بعض الملاجئ، وتسلم للعاملين في الفرق الميدانية، كما يتم توزيعها حسب الحاجة في حالة الطوارئ الكبرى، إضافة إلى تدريب الأفراد على استخدامها. ما دور الإدارة في التوعية المجتمعية فيما يخص الكوارث الطبيعية أو الطوارئ العامة؟ ٭ تلعب الإدارة دورا محوريا في التوعية من خلال الحملات الإعلامية، والبرامج المدرسية، والمشاركات المجتمعية. كما تقدم محاضرات ودورات تدريبية للمواطنين والمقيمين حول كيفية التصرف في حالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الحرائق، الزلازل، والفيضانات. هل لدى الإدارة خطط للتعاون مع المدارس والجامعات بشأن الثقافة الوقائية واستخدام الملاجئ؟ ٭ نعم، تم وضع برامج توعوية موجهة للمؤسسات التعليمية، تشمل زيارات ميدانية، ومحاضرات، وتمارين إخلاء، بهدف تعزيز الثقافة الوقائية لدى الطلبة والكادر التعليمي، وتعريفهم بإجراءات السلامة واستخدام الملاجئ عند الضرورة. ما رسالتكم للمواطنين والمقيمين بشأن أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني؟ ٭ رسالتنا إلى جميع المواطنين والمقيمين هي أن الالتزام بتعليمات الدفاع المدني ليس مجرد توجيه بل هو واجب وطني وإنساني يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات. إن تعليماتنا مبنية على دراسات وخبرات متراكمة، وهي تصدر لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة في حالات الطوارئ. لذلك، فإن الاستجابة السريعة للتوجيهات والتعاون مع فرق الدفاع المدني تسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر والحد من الخسائر. نؤكد أن السلامة مسؤولية مشتركة، وكل فرد يلعب دورا محوريا في تحقيقها. هل هناك معلومات أو أرقام طوارئ يمكن للجمهور الرجوع إليها في حال حدوث أي حالة طارئة؟ ٭ نعم، نحرص على توفير قنوات تواصل مباشرة وسريعة مع الجمهور. في حال حدوث أي طارئ، يمكن الاتصال على الرقم (112)، وهو الرقم الموحد للطوارئ في دولة الكويت ويعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وتحويلها إلى الجهة المختصة فورا. كما ندعو الجميع إلى متابعة الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على التعليمات والتنبيهات الفورية، خصوصا في حالات الطقس السيئة أو الكوارث الطبيعية.
الأنباء
منذ 5 أيام
- الأنباء
ملك البحرين والرئيس اللبناني يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها
بحث ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس اللبناني العماد جوزف عون مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. ووفق وكالة الانباء البحرينية (بنا)، شملت المباحثات أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كل المستويات. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الاقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الديبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا على عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار. وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد ملك البحرين على موقف بلاده الثابت والداعم لسيادة لبنان واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود الرئيس عون والحكومة اللبنانية للمضي في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني. وأشاد الجانبان بالجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، وأكدا على ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار. وأكد الملك حمد بن عيىسى على دعم مملكة البحرين لجهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والتمسك باتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتعزيز دورهما في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن التقدير والامتنان لمواقف ملك البحرين الداعمة للبنان، مشيدا بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، متمنيا للبحرين التوفيق والنجاح في استضافة أعمال القمة الخليجية المقبلة، منوها بفوز البحرين بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
الأنباء
منذ 5 أيام
- الأنباء
مجلس الدولة: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا يجوز التدخل في أعمالها
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة وفقا للقانون، مشددة على أنه لا يجوز لأي جهة التدخل في اختصاصاتها أو أعمالها. وأوضحت المحكمة - بحسب اليوم السابع الإخباري - أن الهيئة تلتزم بضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وتحقيق المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين، مع إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ الاستفتاءات والانتخابات وفق القوانين والمعايير الدولية. كما تختص الهيئة بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها بشكل دوري، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجداول الزمنية اللازمة، بما يتوافق مع الدستور. وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة تختص كذلك بإدارة عملية الترشح، بما يشمل فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد والإجراءات، وتلقي الطلبات وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، وإعلان القوائم النهائية للمترشحين. كما تضع الهيئة قواعد سير العملية الانتخابية والاستفتاءات، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وحيدتها. كما بينت المحكمة أن الهيئة تملك صلاحية ندب الأعضاء لإدارة عمليات الاقتراع والفرز من بين العاملين المدنيين بالدولة، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لكل هيئة، إضافة إلى تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل اللجان وخارجها أثناء سير العملية الانتخابية. وشددت المحكمة على أن الهيئة تختص أيضا بوضع القواعد المنظمة لتصويت المصريين بالخارج، بما يتوافق مع أوضاعهم الخاصة، وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع ضمان نزاهة وحياد العملية الانتخابية في الداخل والخارج. وجاء ذلك في حيثيات حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أوضحت فيه تفصيليا اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وآليات عملها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات، وذلك في الدعوى رقم 13932 لسنة 12 ق.
