صناعيون: زيارة الملك للمصانع 'خارطة طريق' لبناء اقتصاد وطني متنوع قائم على الإنتاج

وصف صناعيون زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، لعدة مصانع، بأنها 'خارطة طريق' ورسالة دعم قوية للقطاع الصناعي، وتجسد الإيمان الملكي السامي العميق بدور الصناعة الأردنية، في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وقالوا إن زيارة جلالته لثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، تعتبر رسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الشباب والاعتماد على الذات.
وأضافوا أن الزيارة تمثل رسالة دعم واضحة للقطاع الصناعي، وتعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية بالمملكة، وتفتح الباب لمزيد من التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والابتكار في التصنيع والتوسع نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدوا أن زيارة جلالة الملك لمصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار والشركة النوعية للكرتون والتغليف وشركة 'باين تري' لصناعة الملابس، تعكس الإيمان العميق بدور الصناعة الأردنية في تجاوز التحديات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة في تعزيز الصادرات وزيادة النمو.
ويشغل القطاع الصناعي أكثر من 250 ألف عامل وعاملة 90 بالمئة منهم أردنيون، يعملون في 18 ألف منشأة منتشرة بعموم المملكة، تنتج 1500 سلعة، بيمنا تصل صادراته لأكثر من 150 دولة حول العالم.
وقال المدير التنفيذي لشركة 'باين تري' لصناعة ملابس نايك العالمية معاذ السعايدة، لقد تشرفنا باستقبال جلالة الملك، في مصنعنا الذي يعد ثمرة لزيارة جلالته إلى سنغافورة عام 2014، حيث تأسست شركة أردنية برأسمال سنغافوري في مدينة الموقر الصناعية، ليكون جزءا من مجموعة راماتكس العالمية.
وقال السعايدة 'لقد تمكنا من الاستفادة من خبرات المجموعة الممتدة لأكثر من 49 عاما، ونقل هذه الخبرات إلى الأردن بهدف تمكين الكفاءات الأردنية، الشباب والشابات، لتولي المواقع القيادية والإدارية بالكامل'، مضيفا أن زيارة جلالة الملك تعد مصدر فخر واعتزاز لجميع العاملين بالمصنع، ورسالة دعم قوية للقطاع الخاص والصناعي في المملكة.
وتابع 'نجدد شكرنا وامتناننا لجلالة الملك على هذه اللفتة الكريمة، ونعاهده بأننا سنواصل العمل بكل جد وإخلاص من أجل أردن قوي ومزدهر، تحت قيادة جلالته وولي العهد الأمين'، قائلا 'نحن في شركة باين تري نؤمن بأن الرؤية الملكية السامية تمثل خارطة طريق لنا، ونسعى دوما لمواكبة أحدث التقنيات وتوفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات الوطن العزيز'.
وأكد أن الشركة حرصت منذ البداية على تعزيز دور المرأة الأردنية بالقطاع الصناعي، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، ما جعل من الشركة وجهة مفضلة للفتيات في منطقة الموقر وما حولها، علاوة على تطبيق العديد من البرامج العالمية المعنية بتمكين المرأة.
وبين أن الشركة حققت التميز في مجالات الريادة والابتكار والاستدامة، ليس فقط على مستوى الوطن، بل أيضا على مستوى المجموعة الأم في سنغافورة والدول الآسيوية.
وعبر السعايدة، عن فخره بتصدير الكفاءات الأردنية من مهندسين ومهندسات للعمل في مصانع المجموعة في بانكوك وماليزيا، تأكيدا لتميز الكفاءات الأردنية وقدرتها على المنافسة عالميا.
وتوظف شركة 'باين تري' التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا، ما يقارب 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة.
بدوره، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، إن زيارة جلالة الملك لعدد من المصانع الإنتاجية في مدينة الموقر الصناعية تعكس اهتماما ملكيا رفيع المستوى بالصناعة الوطنية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير وتوفير فرص العمل.
وشدد على أن هذه الزيارة تمثل رسالة دعم واضحة للقطاع الصناعي وتعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية في الأردن، مؤكدا أن الجمعية ستواصل جهودها في تعزيز تنافسية المنتج الأردني وفتح أسواق جديدة له حول العالم.
وأعرب عن بالغ اعتزازه وامتنانه لحرص جلالة الملك على دعم القطاع الصناعي الوطني، مؤكدا أن المصانع التي شملتها الزيارة تمثل نماذج ناجحة للصناعة الأردنية القادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.
وقال إن 'جلالة الملك بهذه الزيارة، يجدد تأكيد المكانة الاستراتيجية للقطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وركيزة أساسية في تنمية الصادرات الوطنية وتوليد فرص العمل للأردنيين، لا سيما في المناطق الصناعية الواعدة مثل مدينة الموقر'.
وثمن عمليات التوسع في الاستثمارات الصناعية، سواء من قبل مستثمرين أردنيين كما في شركة زلاطيمو، أو مستثمرين عرب وأجانب كما في مجموعة الكبوس وشركة باين تري، ما يعكس ثقة متزايدة في البيئة الاستثمارية الأردنية، ويعزز من قدرة المنتجات الأردنية على الوصول إلى أسواق متنوعة حول العالم.
وقال العين الخضري، إن توجيهات جلالة الملك ومتابعته الحثيثة لاحتياجات الصناعيين والمصدرين تمثل مصدر الهام ودافعا حقيقيا لمواصلة العمل من أجل اقتصاد وطني قوي ومتنوع، قائم على الإنتاج والتصدير والابتكار.
من جانبه، رأى ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، أن زيارة جلالة الملك إلى عدد من المصانع الإنتاجية، وخصوصا العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، تشكل رسالة واضحة تؤكد الأولوية التي يحظى بها الأمن الغذائي في رؤى وتوجيهات جلالته، باعتباره ركنا أساسيا من أركان الأمن الوطني ومكونا جوهريا في رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال إن 'هذا الاهتمام الملكي السامي يعكس إيمان جلالته بأهمية دعم الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، التي أثبتت قدرتها على الصمود وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلا عن قدرتها التصديرية للأسواق الإقليمية والعالمية، في وقت يتزايد فيه الحديث عالميا عن سلاسل التوريد والأمن الغذائي، ما يجعل الاستثمار بالقطاع أولوية استراتيجية'.
وأضاف أن الزيارة الملكية تحمل في طياتها رسالة موجهة للحكومة ومؤسسات الدولة المعنية، بضرورة توفير بيئة أعمال محفزة ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، وتسهيل الإجراءات أمام المشاريع الإنتاجية، باعتبار ذلك شرطا أساسيا للنمو وتوليد فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وأكد الجيطان أن الزيارة تأتي تجسيدا لنهج جلالته في المتابعة الميدانية المباشرة والتواصل مع القطاع الخاص والدفع باتجاه تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، التي تعد من أكثر القطاعات ارتباطا بحياة المواطن اليومية، وأكبرها أثرا على الأمن الغذائي وفرص التشغيل والنمو الاقتصادي.
من جهته، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن الزيارة الملكية تجسد حرص جلالته المتواصل واهتمامه العميق بالقطاع الصناعي الوطني، باعتباره رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني، وأحد الأعمدة الأساسية التي تستند إليها رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال 'لعل جولة جلالته في المصانع المنتجة للمواد الغذائية والتغليف والألبسة، والتي توفر مئات فرص العمل للأردنيين وتسهم في تعزيز الصادرات الوطنية، تشكل رسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب وتعزيز مكانة المنتج الأردني في الأسواق العالمية'.
وأضاف المهندس قادري 'تدل هذه الزيارة على النهج العملي لجلالة الملك وحرصه الدائم في متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ودعمه للقطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني'، وتعكس الإيمان العميق بدور الصناعة الأردنية في تجاوز التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تعزيز الصادرات وزيادة النمو.
بدوره، أكد مدير تطوير الأعمال في مجموعة العملاق الصناعية المهندس محمد الصمادي، أن زيارة جلالته تجسد رسالة استراتيجية متعددة الأبعاد تؤكد أن القطاع الصناعي يحتل موقعا محوريا في رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال 'هذه الزيارة ليست مجرد جولة ميدانية، بل هي تأكيد عملي على أن الصناعة هي محرك رئيسي للتنمية المستدامة، وأن المرحلة المقبلة ستعتمد على تمكين الإنتاج المحلي ورفع قدرته على المنافسة والتوسع'.
وأضاف 'لقد دأب جلالة الملك منذ سنوات، على تعزيز العلاقة المباشرة مع المصانع والعاملين فيها، مؤكدا أن زيارة جلالته لمجموعة العملاق الصناعية عام 2020، في ظل ظرف صحي واقتصادي استثنائي، شكلت محطة فارقة في دعم استمرارية الإنتاج ورفع معنويات الصناعيين وتشجيع الصناعة الوطنية على الصمود والتوسع'.
وأشار المهندس الصمادي، إلى أن القطاع الصناعي ومنذ سنوات بدء يلمس نهجا ملكيا واضحا يترجم إلى زيارات وتوجيهات وحوافز عملية ميدانية، بهدف دعم وتمكين الصناعة الوطنية.
وأكد أن الزيارة لمصانع بمنطقة الموقر تكتسب أهمية إضافية لكونها شملت نماذج استثمارية متنوعة داخل المنظومة الصناعية الأردنية، ما يعكس حرص جلالته على دعم كل منشأة إنتاجية تسهم فعليا في رفع الناتج المحلي وتوليد فرص العمل وتعزيز الصادرات.
وقال 'كما تأتي هذه الزيارة متسقة تماما مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بإشراف ملكي مباشر، والتي وضعت القطاع الصناعي في صميم أولوياتها، من خلال التركيز على تمكين سلاسل التوريد، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة وتحفيز التوسع التصديري ورفع كفاءة الطاقة البشرية والتكنولوجية في المصانع الأردنية'.
وأضاف أن 'القطاع الصناعي الأردني لا يمثل فقط فرصة اقتصادية، بل هو رافعة للسيادة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني، خاصة في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية والتحديات الإقليمية المتغيرة'.
وتابع 'الزيارة الملكية تعبر عن رسالة ثقة واضحة من جلالته لكل عامل وفني ومهندس ومدير مصنع في الميدان، وتبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الأردن بيئة آمنة وجاذبة ومشجعة على النمو الصناعي'.
وبين أن الزيارة تفتح الباب لمزيد من التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والابتكار في التصنيع، والتوسع نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد المهندس الصمادي، أن الصناعيين يرون بأن الزيارات الملكية المتواصلة تكرس نهج القيادة القائمة على التفاعل المباشر مع الاقتصاد الحقيقي، وتعكس فلسفة ملكية عصرية تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، والإيمان بقدرة الأردنيين على بناء اقتصاد متين قائم على الإنتاج والمعرفة والتنافسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

1.1 مليار دولار في 'غور الصافي'

تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف 'رؤية التحديث الاقتصادي' التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ 'التوجيهات الملكية' التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

وادي الأردن.. هل ينقذ النظام الإقراضي التعاوني صغار المزارعين من الخسائر؟

حابس العدوان اضافة اعلان وادي الأردن- في الوقت الذي يواجه فيه مزارعو وادي الأردن تحديات اقتصادية متزايدة تهدد استدامة عملهم في القطاع نتيجة خسائر متلاحقة، يأتي نظام الإقراض التعاوني (SACO) كخطوة مهمة نحو دعم صغار المزارعين وتمكينهم من تطوير مزارعهم وتحسين إنتاجهم.وبين عدد من المزارعين أن إطلاق هذا النظام الإقراضي سيعيد الأمل لصغار المزارعين الذين عانوا طويلا من صعوبة الحصول على التمويل بشروط مناسبة، معتبرين أن هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الزراعة وتحسين إنتاجهم وتسويقه بشكل أفضل.وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة ومؤسسات أخرى ذات علاقة ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن، الممول من السفارة الهولندية في الأردن، وتهدف إلى إطلاق نظام إقراضي تعاوني تحت مسمى (SACO).ويسعى هذا النظام إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين بشروط ميسرة، مما يمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مزارعهم، وشراء المدخلات الزراعية، وتبني تقنيات زراعية حديثة ومستدامة.صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرةويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن إطلاق نظام إقراضي تعاوني يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين من خلال توفير قروض ميسرة، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، يعد خطوة مهمة نحو النهوض بالقطاع الزراعي.وأكد أن نجاح هذا النظام يعتمد على عدة عوامل، كسهولة الوصول إلى القروض بأن تكون الإجراءات واضحة ومبسطة وتناسب قدرات صغار المزارعين، إضافة إلى ضرورة أن تكون شروط السداد مرنة وتراعي الظروف الموسمية للإنتاج الزراعي وتقلبات الأسعار في الأسواق.وأضاف الخدام، أن الغالبية العظمى من صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار في عملهم، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي مُنوا بها خلال المواسم الماضية، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن تطوير أنظمة إقراضية مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة من المزارعين سيكون له أثر كبير في تمكينهم ومساعدتهم على تبني تقنيات حديثة تقلل من كلف الإنتاج المرتفعة، خصوصا فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه.ويأمل الخدام أن يسهم هذا النظام الإقراضي التعاوني في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة في وادي الأردن، وتمكين صغار المزارعين من تجاوز التحديات الاقتصادية، وتحقيق الازدهار والاستدامة لمزارعهم، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيرا إلى أن دعم صغار المزارعين سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي الأردن.ووفق المزارع نواش اليازجين، فإن أي مبادرة تهدف إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بشكل عام، موضحا أن فكرة إنشاء جمعيات تعاونية وتجميع مدخرات الأعضاء وتوجيهها لتمويل الأنشطة الزراعية، ستخلق حلقة دعم مالي مستدامة للأعضاء.وبين اليازجين، أن مثل هذا النظام سيمكن المزارعين من تجاوز العقبات التي تحول دون حصولهم على القروض من المؤسسات الإقراضية التقليدية، خصوصا تقديم الضمانات الكافية التي باتت تشكل تحديا كبيرا أمام إدامة العمل لعدد كبير من المزارعين، مضيفا أن نجاح هذا النظام سيكون بمثابة طوق نجاة للمزارعين الذين عانوا كثيرا خلال الأعوام الماضية للحصول على تمويل لزراعة أراضيهم وشراء مستلزمات تجهيز الأراضي بداية كل موسم.توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاونيمن جهته، لفت رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، إلى أن نظام القروض الدوارة نظام رائد، إذ يوفر قروضا قصيرة الأجل ومتجددة، مما يسمح للمزارعين بتلبية احتياجاتهم المالية الموسمية واستثمارها في دورات إنتاجية متتالية، موضحا في الوقت ذاته، أن توجيه التمويل لشراء تقنيات زراعية محددة من موردين معتمدين يقدمون خصومات حصرية لأعضاء الجمعية، سيضمن حصول المزارعين على أفضل قيمة مقابل عملهم.وأكد، أن النظام الجديد سيساهم في التخفيف عن كاهل المزارعين، وتمكينهم من اقتناء التقنيات الزراعية دون أعباء مالية إضافية أو حاجة إلى تمويل تقليدي، آملا أن يتم خلال المواسم المقبلة توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاوني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وتوفير الدعم المؤسسي والفني للجمعيات التعاونية بما يضمن شمول أكبر عدد من المزارعين.وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجا عمليا لتمويل صغار المزارعين من خلال التعاونيات، بما يعزز من الإنتاجية الزراعية والاستدامة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، مضيفا أن نظام (SACO) يهدف إلى تقديم قروض دوارة ميسرة لصغار المزارعين من أعضاء الجمعية، لتمكينهم من اقتناء تقنيات زراعية مبتكرة وموفرة للمياه، يتم شراؤها من موردين معتمدين يمنحون خصومات حصرية للجمعية.وأضاف الحنيفات، أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 60 ألف دينار، يتم تحويله عبر محفظة دينارك الإلكترونية لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ. كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجالات إدارة القروض، الإدارة المالية، واستخدام المحافظ الإلكترونية. ولضمان استدامة النظام، ستقوم الجمعية بتخصيص نسبة من إيراداتها السنوية في المحفظة الإلكترونية لدعم تشغيل النظام وتغطية نفقات الفريق الإداري. كما ستقوم الجمعية بدفع القيمة الكاملة للموردين المعتمدين مباشرة لضمان ثقة الأطراف كافة، على أن يسدد المزارعون قيمة القروض لاحقا وفق خطة تقسيط ميسرة عبر المحفظة الإلكترونية.يذكر أن نظام الإقراض التعاوني يجسد جوهر مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني، من خلال تمكين الجمعيات التعاونية من تفعيل أدوات تمويل مستقلة ومبتكرة، تدعم التحول الزراعي المستدام، وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والنمو.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

تقرير حكومي يوصي بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

إبراهيم المبيضين اضافة اعلان عمان – في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تسريع إنجاز مشروع التحول الرقمي مع مساعي لرفع نسبة الخدمات المرقمنة الحكومية إلى 80 % مع نهاية العام الحالي، أوصى تقرير حكومي بأهمية العمل على توظيف الذكاء الاصطناعي وتسويق الخدمات الرقمية وتطوير التطبيقات المتنقلة لخدمة المواطن.وأكد التقرير، الذي حمل عنوان: "الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة"، أن على الحكومة تطوير وتوسيع نطاق التطبيقات المتنقلة وتواجد الخدمات الحكومية المرقمنة عليها؛ لضمان استفادة أكبر عدد من الناس من فوائدها.وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين موقع الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، من أهمها العناية بتسويق الخدمات الرقمية، وتطويع التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتقديمها بالشكل الأمثل للمواطن.ونشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هذا التقرير تعليقا على موقع الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة والذي يصدر سنويا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا( الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، حيث تراجع موقع الأردن في المؤشر من المرتبة الخامسة في التقرير السابق إلى المرتبة السابعة في مؤشر عام 2024.ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقالة في المنطقة العربية(17 دولة )، وهو يعد المؤشر لأداة قياس تمكن صانعي القرار وواضعي السياسات من متابعة تقدم برامج التحول الرقمي، وسد الثغرات فيما يتعلق بمدى نضوج الخدمة واستخدامها ورضا المستخدم حيالها ووصولها إلى الجمهور.وفي التفاصيل، أوصى التقرير بضرورة الاستمرار في تطوير التطبيقات النقالة لتغطي أكبر قدر ممكن من الخدمات الحكومية الأساسية وإتاحتها على مختلف المنصات، ما سيؤثر إيجابا على مستوى الاستخدام عبر القنوات المختلفة.وأكد التقرير على أهمية تعزيز العمل على التسويق للخدمات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الوسائط المتاحة.وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز العمل على وجود وسيلة أثناء تقديم الخدمة لجمع آراء المستخدمين أو تقديم آرائهم حول تصميم الخدمة أو استخدامها أو تطويرها عبر النقال مع وجود وسيلة لتقديم شكوى عن الخدمات المقدمة.وأوصى أيضا بأهمية توظيف التكنولوجيات الناشئة أينما أمكن ونشر محتوى عن أي إمكانيات في هذه المجالات عبر البوابة الوطنية ومواقع الجهات.ودعا إلى تفعيل "خبير افتراضي" على البوابة الوطنية يوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد أهمية العمل على نشر معلومات عن عدد المعاملات الرقمية للخدمات على جميع مواقع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.وأشار إلى أهمية ضمان تضمين الفئات الأقل حظا في الاستشارات الرقمية التي تعنى بتصميم خدمات تلائم هذه الفئات ونشر معلومات عن ذلك، والعمل على مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بتوفر خصائص للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيقات النقالة وتوفر الخدمات الاستباقية.