logo
مجموعة البركة تواصل أداءها المتميز خلال الربع الأول من العام الجاري

مجموعة البركة تواصل أداءها المتميز خلال الربع الأول من العام الجاري

واصلت مجموعة البركة ش.م.ب (م) ("المجموعة") تحقيق النتائج المالية القوية وحققت ارتفاعاً كبيراً في مؤشرات الربحية والأعمال خلال الربع الأول من العام 2025، حيث قفز صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 19% ليبلغ 46 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 39 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 3.84 سنتاً أمريكياً في الربع الأول من 2025، مقابل 3.23 سنت أمريكي في الربع الأول من 2024. ويعود السبب الرئيسي لهذا التحسن الكبير إلى ارتفاع حجم التمويلات ونمو الأعمال في الوحدات الرئيسية للمجموعة مثل تركيا والأردن ومصر والذي انعكس إيجاباً على الدخل التشغيلي للمجموعة.
كما أعلنت المجموعة عن ارتفاع كبير في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي مجموعة البركة، حيث تم تسجيل أرباح بقيمة 34 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من هذا العام، وذلك مقارنة مع خسارة بـ 60 مليون دولار أمريكي كما في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل، سجلت المجموعة ارتفاعاً كبيراً في اجمالي صافي الدخل بنسبة 19%، ليبلغ 91 مليون دولار أمريكي خلال الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بـ 77 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح من التمويلات والاستثمارات في الوحدات الرئيسية للمجموعة وانخفاض المخصصات رغم استمرار ارتفاع أسعار تكلفة التمويل.
هذا وقد أدّى كل من تحويل صافي دخل العام 2024 لبند الأرباح المبقاة مع تسجيل صافي دخل خلال الربع الأول من العام 2025 إلى ارتفاع مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحملة الصكوك بنسبة 2% ليبلغ 1.28 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس من هذا العام، بالمقارنة مع 1.24 مليار دولار أمريكي كما في نهاية ديسمبر 2024. أما مجموع الحقوق، فقد بلغ 2.03 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2025، مقابل 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعا بنسبة 1% وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.
ونتيجة لنمو الأعمال وقاعدة عملاء المجموعة، فقد انعكس ذلك إيجاباً في زيادة التمويلات والودائع لا سيما في الأسواق الرئيسية للمجموعة، حيث ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 27.24 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2025، بالمقارنة مع 26.19 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024، مسجلاً بذلك نموًّا بنسبة 4%.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: " نجحت مجموعة البركة في الربع الأول من العام 2025 في البناء على ما حققته من نتائج مالية قوية خلال العام الماضي، وواصلت تعزيز وجودها وتوسيع حصصها في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها، واضعة نصب أعينها التحوط للظروف الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، وبنفس الوقت التقدم بثبات في تنمية الأعمال والتمويلات والودائع، ممّا انعكس بشكل ايجابي كبير في نمو الدخل وصافي الأرباح. وسوف نواصل استثمار مواردنا المالية القوية وشبكة تواجدنا الواسعة في تعزيز قاعدة أعمالنا وعملائنا وتعظيم العائد على استثماراتنا والالتزام بخدمة المجتمعات التي نعمل فيها".
ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "على الرغم مما ولّدته التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية من مناخ استثماري مضطرب وحالة من عدم اليقين، إلا أننا بات لدينا ولدى وحداتنا المصرفية خبرة عميقة في التكيف مع هذه الأوضاع. وفي نفس الوقت تواصل المجموعة التركيز على أهدافها الرئيسية في تعزيز المتانة المالية، وزيادة العوائد من المحافظ التمويلية والاستثمارية، من خلال تعزيز ثقة الأسواق بمنتجاتنا وخدماتنا، إلى جانب وجود كفاءات مصرفية تعمل باستمرار على تطوير منتجات مبتكرة تعزز من قدرتنا التنافسية. ومن بين هذه المنتجات "منصة التمويل التجاري"، ومبادرة "مصرفية بلا حدود" اللتين أطلقناهما العام الماضي، كما أننا مستمرّون في ممارسة رقابة مشددة وشاملة على المخاطر والامتثال والحوكمة".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تقفز 3 %
أسعار النفط تقفز 3 %

البلاد البحرينية

timeمنذ 10 ساعات

  • البلاد البحرينية

أسعار النفط تقفز 3 %

قفزت أسعار النفط بنحو 3 %، أمس الإثنين، بعد أن أبقى تحالف أوبك+ على الإنتاج في يوليو عند مستوى الشهرين السابقين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار أو 2.77 % إلى 64.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:27 بتوقيت غرينتش. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 62.73 دولار للبرميل بارتفاع 1.94 دولار أو 3.19 %، وفق 'رويترز'. وتراجعت عقود الخامين أكثر من 1 % في الأسبوع الماضي. وقرّر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يوم السبت الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًّا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة.

'الغرفة الفرنسية' بالبحرين تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها
'الغرفة الفرنسية' بالبحرين تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها

البلاد البحرينية

timeمنذ 10 ساعات

  • البلاد البحرينية

'الغرفة الفرنسية' بالبحرين تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها

أقامت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين 'FCCIB'، حفل عشاء بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، وذلك في فندق سوفيتل الزلاق، بحضور عدد من السفراء، ورجال الأعمال، ورواد القطاع الخاص، وأعضاء المجتمع التجاري الفرنسي والبحريني. وجاء الحفل تحت شعار 'الاحتفاء بالماضي والتطلع نحو المستقبل'، ليؤرخ لمسيرة حافلة بالإنجازات، ويؤكد الرؤية المستقبلية الطموحة للغرفة في دعم العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والبحرين. وفي كلمتها الافتتاحية، استعرضت المدير العام للغرفة ريم جلالي، مسيرة التأسيس التي انطلقت في العام 2015، موجهة الشكر للأعضاء المؤسسين الذين ساهموا في بناء هذه المنصة الاقتصادية، وأشارت إلى أن الغرفة باتت اليوم تمثل شبكة حيوية تضم أكثر من 80 شركة و230 متخصصا من مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه، أكد رئيس الغرفة جان-كريستوف دوران، في كلمته، أن الغرفة تسعى في العقد المقبل إلى التحول من النهج التفاعلي إلى الاستباقي، عبر تعزيز التواصل مع الشركاء الفرنسيين المحتملين الراغبين في الدخول إلى السوق البحرينية. كما جدد التزامه بدعم التفاعل مع الأعضاء وتعزيز التعاون مع الجهات الاستراتيجية في البلدين. وأوضح أن الغرفة، كجزء من مبادرتي 'فرانس إكسبورت' و 'فريق البحرين'، ستواصل دورها المحوري في دعم الأعمال الثنائية. وفي رسالة مصورة، هنّأ الوزير المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج لوران سان-مارتان، الغرفة بمناسبة هذه المحطة المهمة، مثنيا على جهودها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفرنسية في البحرين. كما أشار إلى لقائه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إذ تم التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. بدورها، ألقت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري، كلمة أكدت فيها دعم المملكة لدور الغرفة في تهيئة بيئة محفزة للأعمال، وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وفرنسا بلغ 428.7 مليون دولار، موضحة أن هناك 178 شركة ذات استثمارات فرنسية، و11 فرعا لشركات فرنسية، بالإضافة إلى 58 وكالة فرنسية تعمل حاليا في المملكة، وفق بيانات 'سجلات'. كما أشادت ببرنامج 'Le Booster' الذي يدعم دخول الشركات الفرنسية إلى السوق المحلية. واختتم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين إيريك جيرو-تيلم، بتأكيده عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تقوم به الغرفة، والتعاون الوثيق بين السفارة و 'بيزنس فرانس' والغرفة ضمن إطار 'فريق فرانس إكسبورت' لخدمة المصالح الاقتصادية الفرنسية البحرينية المشتركة. وتخلل الأمسية فقرة مقاطع مصورة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين، أعقبها حفل عشاء بمشاركة أعضاء المجلسين السابق والحالي وضيوف الشرف، في لحظة احتفالية عبّرت عن الاعتزاز بما تحقق والتفاؤل بما هو قادم.

فرنسا: رفعنا العقوبات عن سوريا بعد حصولنا على ما نريد
فرنسا: رفعنا العقوبات عن سوريا بعد حصولنا على ما نريد

البلاد البحرينية

timeمنذ 14 ساعات

  • البلاد البحرينية

فرنسا: رفعنا العقوبات عن سوريا بعد حصولنا على ما نريد

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن رفع العقوبات عن سوريا جرى بعد حصول باريس على ما تريد حول نقاط عدة. وأضاف الوزير الفرنسي لـ"العربية/الحدث" أن بلاده "شرحت للسلطات السورية أهمية ضمان عدم ظهور إرهاب داعش مجددا". في موازاة ذلك قال بارو إن فرنسا "تسعى لضمان نتائج طموحة لمؤتمر حل الدولتين الذي دعت له السعودية". وأكد "رفض باريس حصول إيران على السلاح النووي لحماية أمنها القومي". رفع مزيد من العقوبات وأعلنت الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا لاحقاً لإعادة إطلاق اقتصادها. كما أضافت أن "الأوروبيين شاهدوا بالفعل التقدم على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا". وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال يمثل كل مكوناتها. جاء ذلك بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. دفع عجلة الاقتصاد يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت في 20 مايو، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر 2024، سعت السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ400 مليار دولار أميركي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store