أضاحي مدعومة للقطريين... واستقرار أسعار المواشي

يشهد سوق الوكرة المركزي للمواشي، جنوب العاصمة القطرية
الدوحة
، انتعاشاً مع حلول
عيد الأضحى
، وتعرض الحظائر أنواعاً من الأغنام والعجول والإبل، وتتفاوت الأسعار بحسب النوع والوزن والمصدر.
ويساهم الدعم الحكومي للحوم الحمراء في توازن الأسعار واستقرارها، إذ بدأت شركة ودام الغذائية، بيع الخراف للمواطنين القطريين بأسعار مدعومة وبواقع رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية، وينبغي ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً، وحدد سعر البيع للخروف المحلي أو المستورد بألف ريال (274.7 دولاراً).
وتُباع الأضاحي المدعومة للمواطنين لغاية رابع أيام عيد الأضحى في مقاصب شركة ودام الغذائية الستة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، كما تُدفع رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل، عن طريق كوبونات منفصلة بما يعادل 50 ريالاً.
وكشفت جولة لـ"العربي الجديد" في سوق الوكرة المركزي للمواشي، عن وفرة وتنوع في المعروض من الخراف والأغنام والعجول، مع تفاوت في الأسعار بحسب النوع والوزن والمنشأ.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
موازنة قطر تسجل 500 مليون ريال عجزاً بالربع الأول
واستورد تجار ماشية دفعات من الخراف في مقدمتها السورية، والتي تراوح أسعارها بين 1500 إلى ألفي ريال (الدولار = نحو 3.65 ريالات)، بحسب سعود الأحمدي الذي يدير حظيرة في السوق المركزي.
وبيّن الأحمدي، لـ"العربي الجديد"، أن الطلب يكثر على الخروف البلدي القادم إلى السوق من العزب المحلية، ويتجاوز سعره الخروف السوري أحياناً، ثم يأتي الخروف العربي، إذ يباع السوداني بنحو ألف ريال، والصومالي بـ650 ريالاً، والإيراني بـ1200 و1300 ريال، بحسب الوزن والعمر، ويراوح سعر الثور البلدي ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف ريال، والعجل السوداني بين 4500 و6500 ريال، ويبدأ سعر الإبل من 12 ألف ريال، وهي الأغلى سعراً ولكن الطلب عليها قليل.
يقول المواطن، أبو حمد التميمي، لـ"العربي الجديد"، إنه حضر إلى سوق الوكرة للمواشي، لشراء أضحيتين من الخراف، عن ولديه اللذين لم يبلغا الـ 18 عاماً، واعتبر الأسعار معقولة، لافتاً إلى فروقات قليلة في السعر عن العزب، لكنه يفضل حظائر السوق المركزي، نظراً إلى توفر المقصب داخل السوق، ما يوفر مشقة نقل الماشية من العزب إلى المقصب.
وأشاد التميمي بحظائر السوق المركزي الذي افتتحت قبل نحو خمس سنوات، إذ كانت سوق المواشي في منطقة أبو هامور (جنوب غرب الدوحة) عشوائية وغير صحية، وتفتقر إلى الخدمات.
وفي يناير/ كانون الثاني عام 2020، بدأت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، تشغيل سوق الوكرة المركزي للمواشي، ويمتد على ما يقارب 230 ألف متر مربع، ويحتوي على 600 حظيرة مقسمة ما بين حظائر عرض وحظائر تخزين، منها 166 حظيرة للمواشي والباقي للأبقار والجمال، إضافة إلى 100 محل مقسمة لبيع الأعلاف والمنتجات الأخرى التي تخدم المواشي.
وكشف السوري، أحمد الخالد، أن أسعار الخراف في العزب الخاصة أرخص من أسعار السوق المركزي، مبيناً أنه اشترى خروفاً سورياً، يزن نحو 15 كيلوغراماً، بـ1200 ريال، وطلب من صاحب العزبة أن يبقيه لديه حتى صباح ثاني أيام العيد، نظراً إلى أن أول أيام العيد يكون الزحام شديداً على المقاصب الآلية الحديثة، حيث يتم ذبح الأضحية وسلخها بيسر وسهولة، مع وجود أطباء بيطريين يراقبون كل المراحل.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
قطر تحظر العمل في الأماكن المكشوفة بهذا التوقيت
وتحظر السلطات القطرية نحر الأضاحي خارج المقاصب الرسمية، المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، ومنها مقصب الوكرة الآلي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي تبلغ سعته الاستيعابية نحو 9 آلاف رأس يومياً في خط الأغنام، و50 رأساً في الخط الخاص بالعجول والجمال، وتوجد رقابة من أطباء بيطريين لفحص المواشي قبل عملية الذبح، مع شاشات إلكترونية لمتابعة المراحل التي وصلت إليها الأضحية، من الذبح والسلخ وغيره.
واعتبر الخالد أن أسعار الأضاحي مستقرة في قطر منذ سنوات، لافتاً إلى أنها ارتفعت خلال أزمة كورونا عام 2021، والتي شلت الحركة التجارية وسلاسل التوريد العالمية، وأفاد بأنه يفضل الخروف البلدي على المستورد، لأنه يتربى ضمن الظروف الطبيعية للدولة، ولا يتأثر بتغيرات الطقس بين بلد المنشأ وقطر، وكذلك نوعية المرعى التي تنعكس على مذاق لحم الخروف.
وظهرت إعلانات إلكترونية لمجمعات تجارية في قطر، تعرض توفير الأضاحي للراغبين، وفي إعلان لمجمع شهير يعرض حجز الأضحية للخروف العربي دون تحديده (سوداني، أردني أوغيره) بـ 1099 ريالاً، بوزن بين 17 إلى 23 كيلوغراماً، والخروف الصومالي بـ 799 ريالاً، ويزن بين 13 إلى 18 كيلوغراماً، والتسلم من فروع المتجر أول وثاني وثالث أيام العيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

عوامل ترجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب في 2025

رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف . ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية. وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر. وقال التقرير، إن "سعر الذهب شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر". وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة". وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا ملاذا آمنا أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي. وأرجع البنك حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولهما؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "سلاحا" من خلال العقوبات. أسواق التحديثات الحية المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثامنة خلال 12 شهراً وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي من الذهب. وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليونات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل". وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام. وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا. ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره. (قنا، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

الغلاء يحرم التونسيين من الأضاحي

لا تزال تداعيات أزمة الجفاف التي عاشتها تونس في السنوات الخمس الأخيرة تُلقي بظلالها على أسواق المواشي، حيث تظهر آثار أزمة نقص المراعي في أسعار الخرفان المعدّة للتسويق بمناسبة عيد الأضحى. ويشكو التونسيون منذ أسابيع من تواصل غلاء الأضاحي هذا العام، رغم تحسّن العوامل المناخية وتساقط الأمطار بكميات هامة، ما قد يؤدي إلى حرمان طيف واسع من المواطنين من فرحة العيد. عيد الأضحى، بالإضافة إلى مكانته الدينية، مناسبة لاستهلاك لحم الضأن الذي تحوّل إلى غذاء عصيّ على موائد التونسيين بسبب الغلاء المشطّ لأسعاره وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين. وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم أسرع بكثير من رواتب الموظفين، إذ تضاعف ثمن لحم الضأن بأكثر من ثلاث مرات ونصف المرة ما بين سنوات 2010 و2025، ليصعد من 14 ديناراً (4.5 دولارات) للكيلوغرام إلى نحو 55 ديناراً (17.7 دولاراً)، في المقابل لم يتطوّر الحد الأدنى للأجور بالسرعة ذاتها خلال نفس الفترة، إذ ارتفع من 272 ديناراً (88 دولاراً) إلى 528 ديناراً (170 دولاراً). ويقول نصيب الزغواني، وهو مربٍّ للمواشي، إن تحسّن العوامل المناخية وتساقط الأمطار هذا العام ساهما في تحسين نوعية المواشي، غير أن الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب نقص العرض وفقدان جزء كبير من القطيع خلال أعوام الجفاف. وأكد نصيب الزغواني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن آثار الجفاف كانت قاسية جدّاً على مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، حيث فرّط العديد منهم في القطعان، سواء بالبيع أو ذبح الإناث، ما يجعل تجدّد القطيع أمراً صعباً ويبقي الأسعار في مستويات عالية لسنوات مقبلة. أسواق التحديثات الحية لحوم التجزئة تعوض الأضاحي في تونس.. وانفلات بالأسعار وحسب بيانات حديثة للمرصد التونسي للفلاحة، يبلغ عدد مربّي الأغنام حوالي 274 ألف مربٍّ، ومربّي الأبقار 112 ألف مربٍّ. ويتكوّن المربّون بنسبة 73% من صغار المربّين (من خمس إلى ست أبقار). ويتوزع إنتاج اللحوم الحمراء أساساً بين 50 ألف طن لحوم أبقار، و60 ألف طن لحم ضأن محلي. تقسيط ثمن الأضاحي ويعتبر المربي نصيب الزغواني أن قانون العرض والطلب يحكم بورصة أسواق الأضاحي، مرجحاً أن تلجأ العديد من الأسر إلى الاكتفاء بشراء كميات قليلة من اللحوم ومقاطعة عادات العيد، خاصة في غياب إمكانيات الدفع بالتقسيط. وأضاف: "يتم تداول أسعار الخرفان الجيدة في أسواق الدواب أو لدى مربي الماشية ما بين 1000 و1200 دينار (333 و400 دولار)، وهو ما يعادل متوسط أجر الموظف الحكومي تقريباً". شهد استهلاك اللحوم الحمراء في تونس انخفاضاً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 11 كيلوغراماً للفرد سنويّاً عام 2015 إلى 8.3 كيلوغرامات عام 2021، مع توقعات بتراجع مستوى الاستهلاك إلى سبعة كيلوغرامات فقط حاليّاً، وفق بيانات حكومية. يُعزى هذا الاتجاه المُقلق إلى عدة عوامل مترابطة، منها التضخم، والمضاربة، والمشاكل الهيكلية في قطاع اللحوم الحمراء. ويشكّل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن 10% من الأجر الأدنى المضمون، بينما لا يتجاوز السعر 3% في المغرب و4% في الأردن. ويبلغ الإنتاج الوطني للحوم الحمراء في تونس 127 ألف طن سنويّاً، وهو ما لا يكفي لتغطية الاحتياجات المقدّرة بـ130 ألف طن.

العربي الجديد

منذ 20 ساعات

• العربي الجديد

مشروعات التنمية المصرية في ضوء قيود الطاقة والمياه

الصناعة والزراعة هما عماد القاعدة الإنتاجية لأي اقتصاد، وعلى قدر زيادة الإنتاج فيهما، يتحدد مدى استقرار النظام الاقتصادي بوجه خاص والمجتمع بشكل عام، فتحقيق معدلات النمو بهما، يعني توفير فرص عمل دائمة ومستقرة، وتحسين دخل الأفراد، ورفع مستوى المعيشة للأسر، فضلاً عن تحسن ميزان المدفوعات، وإمكانية التصدير، وحماية الأسواق المحلية من تقلبات السوق الدولية، ويستلزم هذا الأمر عدة أمور، أهمها توفير مستلزمات الإنتاج بقدر كبير من الموارد المحلية، والعمل على زيادة القيمة المضافة بقطاعي الزراعة والصناعة، عبر استخدام تكنولوجيات متقدمة. أرقام غير منطقية المتابع للشأن المصري، يجد أن حديث مسؤوليها عن المشروعات الجديدة، بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وبخاصة في ضوء ما هو منشور من مصادر رسمية حكومية، ففي مايو/أيار 2025، نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مشروعات الطرق والبنية الأساسية في سيناء ستساهم في زراعة 500 ألف فدان. كما تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة كامل الوزير لأحد البرامج التلفزيونية، أنه خلال الفترة الماضية جرى إنجاز 4382 مصنعاً، أي 14 مصنعاً كل يوم، ومصنع كل ساعتين، وإن كان الرجل أضاف، أن هذا العدد يتضمن مصانع كانت متعثرة أو غير مقننة وجرى توفيق أوضاعها. ولو كان العمل بهذه الوتيرة، وأن مصر على مدار الفترة من 2013 وحتى الآن، تنتج في ضوء ما هو معلن من قبل مسؤولي النظام، لانعكس ذلك على الميزان التجاري السلعي للبلاد، والذي يعاني من عجز حسب بيانات البنك المركزي المصري. فالميزان التجاري السلعي لمصر عام 2019/2020 كان بحدود 36.4 مليار دولار، وقفز إلى 43.3 مليار دولار في 2021/2022، وانخفض في 2023/2024 إلى 39.5 مليار دولار، وإن كانت بيانات ميزان المدفوعات للنصف الأول من عام 2024/2025 تشير إلى قفزة كبيرة في عجز الميزان التجاري السلعي لمصر، وذلك كله حسب بيانات وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، فالعجز التجاري السلعي بلغ 27.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024/2025. على كل حال، فالعجز في الميزان التجاري، واعتماد مصر بشكل كبير على الخارج في كثير من احتياجاتها الأساسية، من المشكلات المزمنة التي لم تنجح أي حكومة منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى الآن في حلها، ولكن ممّا هو معلن من مشروعات من قبل السيسي وكامل الوزير، في ضوء ما هو متاح لمصر من موارد تتعلق بالطاقة والمياه، فضلاً عن باقي القيود المتعلقة بالتمويل، أو استيراد التكنولوجيا، وغيرها، يتضح الآتي: لماذا المياه والطاقة؟ المياه والطاقة من المصادر الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنهما في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، ولذلك وجدنا الصراعات الإقليمية والدولية تدور حول هذين الموردين المهمين، فهما مدخلان أساسيان لإنتاج مستلزمات الإنتاج، وكذلك تدوير تشغيل الصناعات التحويلية والنهائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مدبولي: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً رأينا على الصعيد الدولي، كيف لعبت ورقة الطاقة دوراً في قلب الموازين في صراع أوروبا وأميركا مع روسيا، في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا، وتسببت هذه الأزمة في مرور العالم أجمع بأزمة تضخم غير مسبوقة، أربكت السياسات الاقتصادية لجميع دول العالم، المتقدمة منها والنامية على سواء. كما رأينا الحرب الخاطفة بين الهند وباكستان، بسبب مخاوف باكستان من إقامة الهند سدوداً على أنهار تُعد مصدر المياه العذبة لباكستان. وإن كان المثال الأكثر مرارة، هو تفريط مصر في حصتها من مياه نهر النيل، عبر توقيعها في 2015 اتفاقاً إطارياً يسمح لإثيوبيا بإقامة سد النهضة. وعلى جانب الطاقة، فرغم بشائر الأمل التي صدّرها السيسي للشعب المصري، بعد اكتشافات حقل ظهر في منطقة شرق المتوسط، واتفاقه مع الكيان الصهيوني على استيراد الغاز، ما زالت مصر مستورداً صافياً للطاقة، ويتفاقم عجز ميزانها البترولي بشكل متصاعد، وفي السطور التالية سوف نتناول بشيء من التفصيل واقع الطاقة والمياه، كونهما تحديين أمام مصر في ضوء ما يُعلن عنه من مشروعات للتنمية من قبل النظام. عجز الطاقة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبين عبر نشرة المعلوماتية لمارس/آذار 2025، أن ثمة فجوة بين الإنتاج والاستهلاك للبترول والغاز، فالمعدلات الشهرية تبين وجود عجز للطاقة على مدار العام الماضي، والمعدلات الشهرية تظهر أنه في يناير/كانون الثاني 2024 كانت مصر تنتج 5.9 ملايين طن من البترول والغاز، وتستهلك 6.5 ملايين طن. بينما في يناير 2025، تزايد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، فكان إنتاج مصر من البترول والغاز 5 ملايين طن فقط، بينما الاستهلاك 6.7 ملايين طن. أسواق التحديثات الحية ركود حاد بأسواق أضاحي مصر... وقفزات غير مسبوقة بالأسعار وانعكس ذلك بدوره في فاتورة استيراد الطاقة، ففي عام 2023/2024 كان العجز في الميزان البترولي 7.6 مليارات دولار، بينما بلغ هذا العجز في النصف الأول من عام 2024/2025 نحو 6.7 مليارات دولار، وهو ما يعني احتمال أن يتفاقم العجز بنهاية 2024/2025، ليكون ضعف ما كان عليه في 2023/2024. نقص الموارد المائية الماء هو عصب الحياة، وحسب أرقام جهاز الإحصاء، فإنّ إجمالي موارد مصر المائية في عام 2019/2020 بلغ 85.5 مليار متر مكعب، بينما في عام 2022/2023 انخفض إلى 81.6 مليار متر كعب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج المياه المعاد إنتاجها، حيث تراجعت في العامين المذكورين من 25.8 مليار متر مكعب إلى 21.9 مليار متر مكعب. والجدير بالذكر أن موارد مصر المائية تتكون من 59.6 مليار م³ من المياه العذبة، ونحو 25 مليار م³ من المياه المعاد استخدامها، ويعد قطاع الزراعة صاحب نصيب الأسد من استهلاك المياه في مصر بنحو 61.6 مليار م³، ثم مياه الشرب 11.4 مليار م³، ثم قطاع الصناعة 5.5 مليارات م³، وذلك وفق بيانات عام 2022/2023. وحسب تقديرات وزارة الري المصرية، نقلاً عن البنك الدولي، فإن نصيب الفرد في مصر من مياه الشرب عام 2018 بلغ 550م³، ويتوقع أن يصل في 2050 إلى 330م³، في حين يصل المتوسط العالمي لنصيب الفرد من مياه الشرب إلى 1000م³، وهو ما يعني أن مصر وقعت تحت تصنيف الفقر المائي، فيما يتعلق بنصيب الفرد من مياه الشرب. ويحسن بنا ونحن نتحدث عن عجز المياه، وارتباط الأمر بالتوسع الزراعي، أن نشير إلى أن بيانات البنك الدولي توضح أن الأراضي الزراعية بمصر عام 2022 بلغت نسبتها 4.1% من إجمالي مساحتها، وهو ما يعني فقر مصر الزراعي، ووجود عجز دائم في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والحبوب. تأثير عجز الطاقة والمياه على مصر إن خطورة اعتماد مصر على استيراد الطاقة، أو التوسع في استعمال المياه المعاد استخدامها، يعني المزيد من التكاليف بالنسبة للإنتاج في مصر، وهو ما يؤدي إلى فقدان قطاعي الزراعة والصناعة للمنافسة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وهذا يفرض على مصر خلال الفترة القادمة، الخروج من أساليب الإنتاج التقليدية، والاعتماد على تقنيات إنتاج أكثر تقدماً، وبخاصة ما يتعلق باستخدامات النانو تكنولوجي في الزراعة والصناعة.