لم يكشف عنها سابقاً... كتاب ينشر تفاصيل نجاة وزير خارجية أميركي من محاولة اغتيال إيرانية
كشف كتاب جديد نجاة وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، من محاولة اغتيال إيرانية مزعومة في فندق أوروبي عام 2022.
الكتاب الذي يتناول حملة الرئاسة الأميركية لعام 2024، أشار إلى تهديدات إيرانية لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
بحسب كتاب "2024 كيف استعاد ترامب البيت الأبيض وخسر الديموقراطيون أميركا" لجوش داوسي، وتايلر بيجر، وإسحاق أرنسدورف، أبلغ مسؤولو الاستخبارات الأميركية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه الانتخابي في سبتمبر/أيلول 2023 أن إيران جندت قتلة محترفين يزعم أنهم كانوا نشطين على الأراضي الأميركية.
أثرت هذه التهديدات الأمنية المزعومة على تحركات ترامب ومساعديه، ما أدى إلى تغييرات في جداول سفرهم. وزادت محاولة الاغتيال المزعومة لبومبيو في باريس، والتي لم يكشف عنها سابقاً، بالإضافة إلى مزاعم وجود فرق اغتيال إيرانية في الولايات المتحدة، من قلق حملة ترامب. ويكشف الكتاب الجديد كواليس هذه الأحداث.
ويقدم الكتاب تفاصيل مبنية على مقابلات مع عشرات الأشخاص، بمن فيهم مسؤولو الحملة الكبار والبيت الأبيض ومسؤولو إنفاذ القانون، بالإضافة إلى ملاحظات ورسائل بريد إلكتروني وتسجيلات معاصرة.
وسبق لبومبيو أن كشف عن بعض هذه التهديدات في مذكراته الصادرة عام 2023 بعنوان "أبداً لا تستسلم: قاتل من أجل أميركا التي أحبها" (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love).
في كتابه، ذكر بومبيو أن عضواً في الحرس الثوري الإيراني، المتهم بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، حاول أيضاً توظيف قاتل مأجور لاغتياله في مقابل مليون دولار. وقد أكد بومبيو أن هذه التهديدات لم تكن مجرد كلام، بل تضمنت فحصاً للمنازل والمكاتب.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
تفاعل واسع مع مقال لتركي الفيصل 'يدعو ترامب إلى تدمير المفاعل النووي الإسرائيلي كما فعل مع إيران'
أثار مدير المخابرات السعودي السابق، تركي الفيصل، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقال يتهم فيه قادة الدول الغربية 'بالكيل بمكيالين' في مواقفهم تجاه إيران وإسرائيل و خطر الأسلحة النووية. ويقول الفيصل في مقاله على موقع 'ذي ناشنال' الإخباري: 'لو أننا في عالم يسود فيه الإنصاف لرأينا الطائرات الأمريكية بي 2 تمطر بوابل من قنابلها مفاعل ديمونا والمواقع النووية الإسرائيلية الأخرى'. ويضيف أن 'إسرائيل تمتلك قنابل نووية. وتخالف بذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ولم توقع على المعاهدة أصلا لتفلت من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا أحد يفتش منشآتها النووية'. وذكر أن الذين يبررون 'الهجوم الإسرائيلي أحادي الجانب' على إيران بالإشارة إلى دعوات القادة الإيرانيين إلى 'إزالة إسرائيل من الوجود'، يتناسون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ توليه منصبه لأول مرة في 1996، ودعواته المتكررة إلى 'تدمير الحكومة الإيرانية'. ويقول الفيصل إن 'نفاق الدول الغربية ودعمها لإسرائيل في هجومها على إيران متوقع. فهي أيضاً 'تدافع عن إسرائيل في هجومها المتواصل على فلسطين'، وإن تراجع بعضها عن هذا الدعم. ويدعو المدير السابق للمخابرات السعودية، في مقاله، إلى مقارنة بين العقوبات، التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب اجتياحها للأراضي الأوكرانية، وتصرفها إزاء ما تفعله إسرائيل. ويرى في ذلك 'تناقضاً صريحاً مع المبادئ والقوانين، التي يبشر بها الغرب'. وانتقد الفيصل الغارات الجوية الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية. واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 'بالانجرار وراء تزيين' رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لهجماته المخالفة للقانون على طهران. وصور الرئيس ترامب نفسه في الحملة الانتخابية بأنه 'صانع السلام' في العالم. وانتخبه قطاع واسع من الأمريكيين، الذين يتذمرون من حروب بلادهم المتواصلة، على هذا الأساس. وتعهد في خطاب تنصيبه 'بإنهاء كل الحروب، وبث روح الوحدة بين الأمم والشعوب'. ولكن الحرب، التي وعد بإنهائها في 24 ساعة، لم تضع أوزارها إلى اليوم. ولا تزال الحرب مشتعلة في غزة أيضا. بل إن الولايات المتحدة أقحمت نفسها في حرب جديدة بدأت بين إسرائيل وإيران. والغريب أن واشنطن هي التي تتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران. وأشار مدير المخابرات السعودي السابق إلى أن ترامب 'عارض بشجاعة' قادة بلاده في غزوهم للعراق، قبل أكثر من عقدين من الزمن. وعليه اليوم أن 'يعرف أن حروب العراق أفغانسان كانت لها تبعاتها، وأن حرب إيران لها تبعات أيضا'. وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مقال تركي الفيصل. وتنوعت التعليقات بين مؤيد للطرح، الذي وصفه الكثيرون بأنه 'جريء وحكيم'، وبين متردد في الثناء عليه. وكتب عماش الحربي على أكس: 'مقالة سمو الأمير تركي الفيصل المتعلقة بمفاعل ديمونا الصهيوني تمثلني وتمثل كل حر يدعو إلى العدل والإنصاف والحرية'. وعلق عبد الله بن مفرح أل شايع بالقول: 'كان بإمكان ترامب أن يصنع السلام بحق، لو منع السلاح النووي عن إيران وإسرائيل معا. وأوقف حرب غزة والمجازر المستمر ضد الأبرياء. العدالة لا تتجزأ. والسلم لا يبنى على الكيل بمكيالين'. أما مها فاعترضت على ما اعتبرته دفاعا عن إيران في مقال تركي الفيصل: 'كلامه صحيح، ولكن إيران أكبر عدو للمنطقة'. وفي رأي مختلف، قال برق الخالدي، فيما يبدو أنه دفاع عن إسرائيل وامتلاكها للأسلحة النووية: 'هناك فرق بين امتلاك أسلحة دمار شامل لدولة مؤسسات. دولة ديمقراطية، وبين امتلاكها جماعة طائفية حاقد ومريضة وشعاراتها الموت والخراب'. وشهدت العلاقات السعودية الإيرانية تقاربا مؤخراً بعد قطيعة طويلة بسبب خلافات أهمها النزاع في اليمن. فطهران تدعم الحوثيين بينما تؤيد الرياض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.


سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
لبنان يفاوض تحت القصف.. والحياة على الحدود تختنق
يواجــــه المسؤولــون اللبنانيون معضلة في معالجة تشابك الملفات المحلية والخارجية، وسط ضغوط على خطين: سياسية تمارس من قبل عدد من الدول تحت عنوان ان هامش الوقت يضيق أمام السلطات اللبنانية لاتخاذ القرارات الحاسمة، وعسكرية تمارسها إسرائيل من خلال الغارات الجوية والاستهدافات اليومية، مع التركيز على المنطقة الحدودية المدمرة بتقييد حركة المواطنين فيها إلى أقصى الحدود، سواء لجهة ترميم منازلهم أو التوجه إلى حقولهم، الأمر الذي يجعل الحياة في هذه البلدات الحدودية شبه مستحيلة. وفي الوقت عينه تتواصل الجهود بين الرؤساء الثلاثة لإنجاز صيغة الرد على «الورقة الأميركية» المعروفة بـ «سياسة الخطوة – خطوة» بين لبنان وإسرائيل، سواء عبر اللجنة التي شكلت لهذه الغاية وتضم ممثلين أو مستشارين للرؤساء الثلاثة، أو من خلال المشاورات المباشرة بينهم. وفي هذا السياق، ناقش رئيس الحكومة د.نواف مع مضيفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أمس، بنود الرد اللبناني على مقترحات الموفد الأميركي توماس باراك، وبينها الالتزام بمهلة زمنية للبدء بجمع السلاح ونزعه من كل الجهات والقوى غير الشرعية من لبنانية وغيرها. واستقبل بري لاحقا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي التقى أيضا الرئيس سلام في السرايا. رد لبنان سيكون مفصليا، ذلك انه يتعدى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى مناقشة تفاصيل تتعلق بالنقاط الحدودية المتنازع عليها مع إسرائيل بعد التحرير في 25 مايو العام 2000، وإطلاق الأسرى، تمهيدا للانتقال إلى استقرار سلمي ينعكس انفراجا اقتصاديا وماليا على لبنان المتعثر مند الانهيار المالي في 2019، والغارق في الدمار بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان لبنان سيحاول من خلال رده على هذه الورقة والذي سيكون مفصليا عند عودة باراك، لجهة محاولة الخروج من الأحجية الجدلية حول أيهما سيتم أولا: سحب السلاح، أم الانسحاب الاسرائيلي؟ وفي هذا السياق، تناهى كلام عن وضع تصور قيد البحث يجد حلا لهذا المأزق الذي يدور جدل حوله منذ شهر فبراير الماضي، ويقوم على انسحاب إسرائيل بداية كخطوة أولى من جانبها، كما أشارت «الأنباء» أمس، على ان يليها تكثيف جهود لبنانية في سياق نزع السلاح اللبناني والفلسطيني. ونسبت المصادر معلومات إلى جهات ديبلوماسية. وذكرت انها أبلغت إلى المسؤولين الكبار عن إرادة أميركية حاسمة بضرورة الخروج من دائرة المراوحة، والتوجه إلى اتخاذ القرارات التي تسهم في السير نحو الحلول المطلوبة، معتبرة أي مماطلة أو تأخير في غير مصلحة قيام الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية وملفات مجمدة سياسيا وإنمائيا، وهي أشبه بسلسلة مترابطة تبدأ بحل العقدة الأساس، وهي موضوع السلاح والانسحاب الاسرائيلي. وللغاية تزيد إسرائيل من ضغوطاتها على لبنان من خلال العدوان الذي يتخذ منحى تصعيديا لافتا، إضافة إلى التهديد بضرب المرافق الاقتصادية. وتشير المصادر المطلعة إلى ان الدولة اللبنانية وعبر الجيش، تحاول سحب أي ذريعة إسرائيلية تهدف إلى توسيع العدوان من خلال التحرك والكشف على أي موقع تتبلغ عنه من لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، لجهة الاشتباه بوجود بنى تحتية عسكرية حزبية، كما حصل أمس الاول في منطقة «وادي العصافير» في بلدة الخيام الحدودية. وفي شق حياتي، وبعد إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 دولارا شهريا، ما يرفع من الرواتب لدى القطاع الخاص في شكل استنسابي وفقا لما يتقاضاه العمال، فإن متوسط الرواتب لن يبلغ عتبة الـ1000 دولار أميركي للعامل في مؤسسات كبرى ومصانع عائلية معروفة. في حين ان بلوغ عتبة الـ 1300 دولار، وهي التي تعيل صاحبها على تحمل مصروفه الشهري لا العائلي كاملا، لجهة تأمين السكن ودفع فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والسلة الغذائية ووسائل النقل من سيارة خاصة أو نقل خاص وحتى عام، غير متاح للغالبية. وفي السياق عينه، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن «الحد الأدنى للأجور الذي أقر هو محاولة لإرضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصادية، فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقة». ولفت إلى ان «القطاع العام لا يزال مغبونا بحيث لا يزال الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أقل من ثلاثة ملايين ليرة، لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكلة، وليتوجهوا إلى المصادر المتاحة للتمويل المناسب من الأملاك البحرية والنهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام». بينما رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن «القرار الحكومي برفع الأجور بمقدار 28 مليون ليرة لبنانية، لا يعد رفعا حقيقيا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يفرغه من مضمونه الحقيقي». وأكد «أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل». الانباء – ناجي شربل وأحمد عز الدين


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ثورة 30 يونيو.. مصر تحرز تقدما كبيرا في الشركات التنموية مع المؤسسات الدولية
أظهرت وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، تقدما كبيرا في الشراكات التنموية عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر. وعملت على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. و برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي. و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين مصر و الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الجديد (NBD)، و البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)... التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومن خلال التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نعمل على تعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين. تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك ترأست وزارة التعاون الدولي اللجنتين الفرعيتين "للنقل والبيئة والطاقة" و "مجتمع المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة"، في لوكسمبورج خلال شهري فبراير ومارس 2023، لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، ارتكازًا على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في محال الطاقة المتجددة والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والنقل المستدام. الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) في سبتمبر 2022، تدشين الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، والتي تأتي في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين بعد فترة من المشاورات استمرت على مدار عامين، بهدف تحديد مجالات الأولوية للعمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، وذلك انطلاقاً من محورين أساسيين: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص تعزيز القدرة على الصمود في قطاعات الغذاء والمياه وأمن الطاقة الشراكة مع بنك التنمية الجديد (NBD) بنك التنمية الجديد هو بنك تنمية متعدد الأطراف أسسته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في عام 2015 بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة. ومنذ تأسيسه، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعًا بقيمة إجمالية 32 مليار دولار. وقد ساعدت هذه المشروعات على تحسين النقل وإمدادات المياه والطاقة وغيرها من البنية التحتية في البلدان النامية. وخلال 2023، انضمت مصر بشكل رسمي للبنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى؛ وفي مايو 2023، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد (NBD)، في دورتها الثامنة التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين، تحت شعار «تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية»، وذلك في ضوء جهود تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016. وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري. وفي ضوء تعزيز التعاون جنوب جنوب، والتكامل مع جهود انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يجري حاليًا مناقشة صياغة استراتيجية للتعاون مع مصر. لتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بشكل عام، وخاصة المشروعات الخضراء والبنية التحتية التكنولوجية، وتمويل المشروعات المُتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والمشروعات التي تعزز الربط والتواصل بين الدول، ودعم وتمكين القطاع الخاص..