لماذا فتح الرفاعي ملف الاستقلال الآن؟
اضافة اعلان
فتح ملف الاستقلال بهذا العمق، ليس اجترارا للماضي، بل تحذير من المستقبل، وهي محاولة لإعادة هندسة النقاش الوطني ليبدأ من الثوابت لا من ردود الفعل، لأن الدولة التي تنسى من أين بدأت، غالبا ما تفقد قدرتها على أن تعرف إلى أين يجب أن تصل.فحين يختار رئيس وزراء أسبق مثل سمير الرفاعي، وهو أحد الأسماء المحورية في مشهد الإصلاح السياسي، ويعيد فتح ملف الاستقلال كمستقبل وليس كماض، فإن ذلك لا يكون خطوة عابرة أو حديثا مناسبا، بل هو فعل سياسي محسوب، يأتي في لحظة حساسة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الوعي الوطني في مواجهة ضغوط مركبة داخليا وخارجيا.والملف الذي ظن كثيرون أنه اكتمل بسنوات التأسيس واحتفلنا به عقودا، يعود اليوم إلى واجهة النقاش لا بوصفه تاريخا، بل باعتباره قضية معاصرة تتعلق بمستقبل الدولة ومفهوم السيادة الوطنية في بيئة مضطربة اقليميا.الرفاعي، الذي ارتبط اسمه بمسار التحديث السياسي منذ ترؤسه للجنة الملكية المعنية بتطوير المنظومة السياسية، يدرك تماما أن إعادة الحديث عن الاستقلال ليست تكرارا لخطاب تقليدي، بل إعادة تأكيد على أن الاستقلال السياسي لا ينفصل عن عمق الإصلاح الداخلي، فحين يصبح الأداء السياسي محط شك، والهوية الوطنية عرضة للتشكيك، والفضاء العام مليئا بالروايات المتناقضة، تبرز الحاجة إلى العودة إلى المفاهيم التأسيسية، لا كأيقونات محفوظة، بل كنقاط انطلاق جديدة، لان الاستقلال، في هذا السياق، ليس ذاكرة فقط، بل سؤال مطروح: إلى أي مدى ما يزال الأردنيون يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون في الدولة المستقلة التي أنشأها آباؤهم؟طرح الملف أيضا في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة، فالطرح يقترن أيضا بلحظة إقليمية ودولية مضطربة، تحاول فيها قوى كبرى إعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة، ومن حول الأردن، تتداعى نماذج دول انهارت تحت وطأة الصراع الداخلي أو التدخل الخارجي، وتتفكك هويات وطنية لصالح انقسامات مذهبية أو إثنية أو سياسية، ففي هذه البيئة، يصبح التمسك بمفهوم الاستقلال فعلا دفاعيا في وجه التآكل البطيء للدولة الوطنية، وفرصة لإعادة التأكيد على تماسك الدولة الأردنية وسط عاصفة إقليمية لا تهدأ.كما لا يمكننا إغفال مشهد منطق الهيمنة الجديد، ليس فقط عبر الحروب التقليدية، بل من خلال الضغوط الاقتصادية، والتحكم بالمساعدات، والتدخل في السياسات العامة للدول الصغيرة، ففي مثل هذا المناخ، تعود فكرة الاستقلال لتصبح أكثر من مجرد حدث تاريخي، بل إنها موقع أخلاقي وسياسي يجب الدفاع عنه، واستحضاره في النقاش العام، وربطه بكل خطوة إصلاحية يراد لها أن تكون جادة وليست تجميلية.وهنا أقول انه يجب ان نرفض الاحتفال بروح المناسبة فقط، بل باستحضار مضامينها الحقيقية وربطها بواقع الدولة وتحدياتها المعاصرة وحمايتها من أن تكون طقسا بروتوكوليا مفرغا من المضمون، فالاستقلال ليس لحظة توقيع وثيقة، بل مشروع مقاومة للزمن، وتحول مستمر في العلاقة بين السلطة والمجتمع.فلا تتركوا ملف الهوية الوطنية والاستقلال للروايات الخارجية أو للذاكرة الشعبية المنهكة، بل أعيدوا إنتاجه بروح العصر، واربطوه بالتحديات الحالية، وازرعوه في وجدان الأجيال الجديدة، فإن الأردن، الذي صمد سياسيا وأمنيا طوال قرن، قد لا يكون بمنأى عن التحديات التي أطاحت بغيره، إذا لم يستثمر في وعي أبنائه، للتمسك بهويتهم الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق
رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الكشف عن حدث أمني 'صعب' في غزة ضد جنود الاحتلال
كشفت منصات عبرية تفاصيل جديدة عن 'الحدث الأمني الصعب' الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر معلومات عنه. وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنى كان الجنود بداخله، ما أدى إلى انهياره وهم فيه. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات وكانت معقدة للغاية؛ نظرا لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنى مجاور، ما يُرجح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته. وقالت المنصات العبرية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات ووصلوا في حالة صحية صعبة للغاية. ويعد الحادث الأمني هو الثاني الذي يعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر المعلومات بشأنه. – الجزيرة نت
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
سفير فرنسا لـ"الغد": نعمل مع الأردن لمساعدة غزة
إيمان الفارس اضافة اعلان أكد السفير الفرنسي لدى الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون أن فرنسا تعمل مع المملكة بشكل وثيق لتحقيق هدف تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة للأغراض الإنسانية، و"يجب ألا يستخدم تقديم المساعدة الإنسانية أبدا لأغراض سياسية".وجدد غرانميزون، في تصريحات لـ"الغد"، تعليقا على البيان المشترك والصادر مؤخرا بين فرنسا وبريطانيا وكندا بخصوص الوضع الإنساني في غزة وضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية، تأكيد موقف بلاده ووفق تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ومفادها أن "ما تقوم به حكومة نتنياهو حالياً غير مقبول، وأن الوضع في غزة، الذي يشهد منع المساعدات الإنسانية والعنف العشوائي، لا يُطاق".وحذر في السياق ذاته من مخاطر هذا الوضع، مشيرا إلى أنه "انتهاك صارخ لجميع قواعد القانون الدولي"، وهو ما صرح به مؤخرا وزير الخارجية الفرنسية جان- نويل بارو.وشدد السفير على ضرورة أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، لافتا لأهمية أن "تفسح القوة الوحشية المجال للدبلوماسية والتفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار".كما دعا غرانميزون لضرورة أن يحصل سكان غزة، المعرضون لخطر المجاعة، على المساعدة التي هم في أمسّ الحاجة إليها، مطالبا ألا يستخدم تقديم المساعدة اﻹنسانية أبدا ﻷغراض سياسية.وأضاف أن "فرنسا التي تعمل بشكل وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق هذه الغاية، تؤيد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وكذلك الخطة العربية المتعلقة بغزة".وأعلن السفير موقف فرنسا بأنها عارضت بشدة أي شكل من أشكال اﻻستيطان، في الضفة الغربية وغزة على حد سواء، وذلك باعتماد عقوبات على الصعيدين الوطني واﻷوروبي، "ولن نتردد في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".كما تعارض فرنسا أيضا بشدة أي تهجير قسري للسكان، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وفق السفير.وقد أتيح لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، إعادة تأكيد ذلك لجلالة الملك عبدالله الثاني خلال تبادل الآراء بينهما في العاصمة الفرنسية باريس في 19 آذار (مارس) وفي العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 7 نيسان (أبريل) الماضي.وجدد تأكيده على الحاجة الملحة اليوم، إلى تطبيق حل الدولتين بحيث تعيشان في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وضمان الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.وقال "هذا هو المعنى الذي ينطوي عليه مؤتمر 18 حزيران (يونيو) في نيويورك، والذي تشارك في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا"، مضيفا "ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ونحن على استعداد للعمل مع شركائنا، وفي مقدمتهم المملكة الأردنية الهاشمية، لتحقيق هذه الغاية".
