المركز القضائي للدرك بالمحمدية يفكك خيوط قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد بمبلغ 50 مليون سنتيم ويوقف مبحوثين في قضايا جنائية

المغربية المستقلة :
تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية، تحت إشراف السيد عبد الغني كركاس قائد المركز، من تنفيذ عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف ستة أشخاص متورطين في قضايا جنائية متعددة، من بينهم مطلوبون بمذكرات بحث وطنية.
أسفرت العمليات عن توقيف المشتبه به الأول، الذي كان موضوع ثلاثين (30) مذكرة بحث وطنية تتعلق بتهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
كما تم توقيف شخص آخر مبحوث عنه بموجب ست وعشرين (26) مذكرة بحث وطنية، مما يعكس خطورة القضايا المتابع فيها.
أما المشتبه به الثالث، فقد كان مطلوبا للعدالة بموجب ست (6) مذكرات بحث صادرة عن عدة مصالح أمنية، من بينها الأمن الوطني بالدار البيضاء.
وقد تم تنفيذ هذه العمليات بتنسيق دقيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت عناصر الدرك من القبض على اثنين من المتورطين، بينما تم توقيف المشتبه به الثالث في منطقة أولاد عزوز بالدار البيضاء.
وفي قضية أخرى، نجح المركز القضائي بالمحمدية في فك خيوط عملية ابتزاز وتهديد مقابل الحصول على مبلغ مالي ضخم قدره خمسون مليون سنتيم (50 مليون).
تم تقديم الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت في التهم المنسوبة إليهم وفقا للمساطر القانونية.
تظهر هذه العمليات مستوى الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية التي يتمتع بها عناصر المركز القضائي.
لقيت هذه العمليات الناجحة إشادة واسعة من طرف المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، من بينها الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الذين أشادوا بالمجهودات المبذولة من طرف عناصر المركز القضائي بالمحمدية.
كما تم الإشادة كذلك بدور النيابة العامة بالمحمدية برئاسة الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة، بالإضافة إلى القيادة الجهوية برئاسة السيد عبد المجيد الملكوني القائد الجهوي والسيد صلاح الدين أمعامر قائد سرية المحمدية في دعم جميع المراكز الترابية لتحقيق النجاحات الأمنية ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

بالصور.. تمارة تحت حصار الأزبال والروائح الكريهة والساكنة تنتفض في وجه المسؤولين وتطالب بحلول عاجلة

تعيش مدينة تمارة خلال الأسابيع الأخيرة وضعًا بيئيًا كارثيًا غير مسبوق، وسط صدمة واحتقان في صفوف الساكنة بسبب الانتشار المهول للنفايات في الشوارع والأزقة، وتفشي الروائح الكريهة، وغياب شبه تام لخدمات الكنس وجمع الأزبال، ما حول المدينة إلى فضاء خانق وغير صحي. هذا الوضع دفع فعاليات جمعوية وسكانًا ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، في ظل صمت مريب من المجلس الجماعي الذي أظهر عاجزًا عن الوفاء بأبسط التزاماته تجاه المواطنين. الوضع البيئي المتأزم الذي تعرفه تمارة جاء نتيجة خلل عميق في تدبير قطاع النظافة، الذي تم تفويته لشركة "أوزون"، المملوكة لرجل الأعمال عزيز البدراوي، القابع حاليًا في السجن على خلفية قضايا أخرى. الشركة تواجه اليوم مشاكل متراكمة باتت تهدد استمرارية خدماتها، إذ تؤكد المعطيات أن معظم شاحنات جمع النفايات أصبحت في وضعية ميكانيكية متدهورة، ولم تعد صالحة للاستعمال اليومي، بعدما توقفت الشركة المتعاقدة معها سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون"، ما أدى إلى شلل جزئي في عمليات النظافة وخلق اختلالات خطيرة في سير المرفق العمومي المفوض. وفي خضم هذه الأزمة، تساءل العديد من المتابعين عن صمت المجلس الجماعي، وعدم تفعيله لبنود دفتر التحملات، التي تنص صراحة على فرض غرامات ثقيلة عند الإخلال بشروط النظافة، كما هو الحال عندما تُترك أحياء بكاملها دون تنظيف، أو تتراكم النفايات في النقط السوداء دون رفعها. التقديرات تشير إلى أن الغرامات الشهرية التي تستحقها الجماعة على الشركة قد تجاوزت ثلاثين مليون سنتيم، ما يجعل استمرار الوضع على ما هو عليه بمثابة تبديد محتمل للمال العام، وخرق لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ووسط هذا الصمت، برزت أصوات غاضبة من داخل المدينة، كان أبرزها المستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي وصف ما يحدث بأنه عجز فاضح عن تدبير قطاع حيوي رغم تفويضه بميزانية ضخمة تناهز 7 مليار سنتيم. وقال "بولخير" في تدوينة لاقت تفاعلًا واسعًا: "منذ أسابيع، تتراكم الأوساخ، تنتشر الروائح الكريهة، والمجلس الجماعي في سبات منشغل بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها.. لا بلاغ، لا تواصل، ولا حتى اعتذار بسيط." وأضاف: "لم نعد قادرين على الصمت، لا نريد التعود على القبح والروائح. فلنحوّل صمت المسؤولين إلى صوت احتجاجي". هذا الوضع البيئي المختنق، الذي حول حياة ساكنة تمارة إلى جحيم يومي، يستوجب بحسب فعاليات محلية، تدخلاً عاجلًا من طرف عامل الإقليم "مصطفى النوحي"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، وفي مقدمتها تفعيل مسطرة فسخ العقد مع الشركة المفوض لها، وفتح مشاورات جديدة لإعادة تدبير القطاع بما يليق بكرامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة، مشددة (فعاليات محلية) على أن الاستمرار في هذا العبث لم يعد مقبولًا، وأي تأخر إضافي قد يفاقم من حجم الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تخنق المدينة كل يوم.

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين جلسة طويلة امتدت لأكثر من عشر ساعات، خصصت بكاملها للنظر في الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، على خلفية القضية التي يتابع فيها بسبب تصريحات وحلقات بثها عبر قناته بمنصة 'يوتيوب'. وبعد هذا اليوم القضائي المكثف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 26 ماي الجاري، مما يضيف مزيدًا من الترقب إلى هذه المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. وقد عرفت الجلسة حضورًا لافتًا من هيئة الدفاع ومجموعة من المتضامنين الذين عبّروا عن دعمهم للمهداوي، المتهم بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص'، في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي طالب المحكمة بإصدار حكم مشدد يشمل أقصى العقوبات الممكنة، إضافة إلى تعويض مالي ضخم قُدّر بمليار سنتيم، نظرًا لما اعتبره مسًّا مباشرًا بسمعته الشخصية والمهنية. وفي سياق متصل، سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن أصدرت حكمًا في نونبر من العام الماضي قضى بسجن المهداوي عامًا ونصفًا مع النفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة الطرف المدني. 8أما هيئة دفاع وزير العدل فقد طالبت خلال المرافعات بإجراء افتحاص مالي دقيق لمداخيل قناة 'بديل' على يوتيوب، مع تحديد العائدات الناتجة عن الحلقات التي اعتُبرت موضوع النزاع، وتوجيهها إلى جمعيات ومؤسسات ذات طابع خيري. ويُذكر أن متابعة حميد المهداوي انطلقت منذ شهر فبراير من السنة الجارية، بناء على فصول من القانون الجنائي تتعلق بالقذف والسب العلني، في قضية سلطت الضوء مجددًا على العلاقة المعقدة بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية في المجال الإعلامي.

الأيام

منذ 13 ساعات

• الأيام

مفاجأة.. القضاء يبرئ 'إمبراطور الناظور' أبرشان

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه. وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في فبراير 2024، قد أدانت البرلماني أبرشان، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. وتمت متابعة أبرشان الذي يوصف إعلاميا بـ'إمبراطور الناظور'، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية، فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية خلال فترة تسييره لجماعة إعزازن. وتضمن صك الاتهام: الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.