المركز القضائي للدرك بالمحمدية يفكك خيوط قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد بمبلغ 50 مليون سنتيم ويوقف مبحوثين في قضايا جنائية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 43 دقائق

• بلبريس

القضاء يبرئ مستشارا معارضا جره ولد الرشيد للقضاء

قضت ابتدائية العيون ببراءة الستشار الجماعي بمجلس جماعة العيون، محمد سالم بداد، في مواجهة رئيس المجلس حمدي ولد الرشيد، في كاتب مجلسه مولاي لمباركي، بتهم القذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم. وحسب منطوق الحكم الذي كشف عن بداد، فقد تم تبرئته من 'تهمتي السب والشتم والإدعاء الكاذب، في حين أدانته المحكمة بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10.000 درهم لفائدة الصندوق'. وفي أول تعليق له بعد صدور الحكم، جدد بداد ثقته في القضاء المغربي، واعتبر أن هذه المرحلة مجرد بداية لمعركة أوسع سيخوضها أمام محكمة الاستئناف. بقوله: 'ما ضاع حق وراءه مطالب… نحن متساوون أمام القضاء. فالعدالة للجميع والوطن للجميع… ولا أحد فوق مؤسسات الدولة، لا صفة اعتبارية ولا رمزية أمام القضاء إلا لمن تنطق الأحكام باسمه: ملك البلاد، أمير المؤمنين، رئيس الدولة، والحكم الأسمى بين مؤسساتها'. كما أشار إلى أن ما وصفه بـ'تصدير الصراع من ساحة المجالس المنتخبة إلى ساحة القضاء' جاء كرد فعل سياسي ضده، مضيفاً أنه امتنع لأربع سنوات عن اللجوء للقضاء رغم وجود ما يدفع لذلك، احتراما للأعراف السياسية. ورغم هذا الفصل القضائي، يؤكد بداد أنه سيواصل 'مسيرة المرافعة وتمثيل المواطنين'، ويعتبر أن المعركة اليوم ليست شخصية، بل تتعلق بـ'فرض الاختيار الديمقراطي، وإنهاء الاحتكار والتسلط والصوت الواحد'، حسب تعبيره. ياتي هذا بعدما جر ولد الرشيد المستشار الجماعي محمد سالم بداد، عضو فريق المعارضة في المجلس البلدي لمدينة العيون، للقضاء إثر شكاية مشتركة قدمها كل من حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون وكاتب مجلسه مولاي لمباركي، يتهمونه بالقذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش إحدى دورات المجلس الجماعي.

برلمان

منذ 5 ساعات

• برلمان

ماذا وراء تصريحات مصطفى عزيز حول شبكة النصب التي يتزعمها مهدي حيجاوي؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال ـ نصب واحتيال مقابل تصفية حسابات سياسية ـ إقحام اسم أميرة ـ ظلّ إلياس العماري يخيم على القضية أماط الدكتور مصطفى عزيز اللثام عن تفاصيل صادمة ومثيرة لعملية نصب واحتيال دولية خطيرة، يتزعمها المدعو المهدي حيجاوي منتحل صفة ممثل المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، استهدفت رجال أعمال وشخصيات مرموقة، مستغلا صفته المزعومة ليوزع وعودا كاذبة على ضحاياه موهِما إياهم بقدرته على التوسط وفتح أبواب الاستثمار لهم في المغرب. وإذا كان مصطفى عزيز قد أطنب في فضح رجل المخابرات الخارجية المغربية سابقا وفي محاولة تبرئة نفسه وتبرئة ابنه الهادي، الذي حكم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا نافذة علاقة بشبكة حيجاوي وهشام جيراندو، فإن المسكوت عنه لا يقل خطورة، مع التأكيد أننا لا ندري إن كان مصطفى عزيز على علم به أم لا. مصادر 'برلمان.كوم' الموثوقة تؤكد أن لقاءات مهدي حيجاوي الكيدية مع رجل الأعمال الحامل للجنسيتين الفرنسية والسويسرية جان إيڤ أوليڤيه 'Jean-Yves Ollivier' لم تقتصر على مدريد، بانكوك وإسطنبول، بل تمت كذلك بالدار البيضاء على الأقل مرتين. واحدة في مقر البنك الشعبي بحضور محمد كمال مقداد، مدير أحد فروع البنك آنذاك، ومهدي حيجاوي، ورجل الأعمال المستهدف أوليڤيه ونائبة مدير 'أپ لاين UPLINE'، الدرع الاستثماري لمجموعة البنك الشعبي، المسماة نزهة صابر والتي التقت مرتين كذلك بالسيد نجيب گويا، صاحب الجنسية التونسية وشريك أوليڤيه. أما اللقاء الثاني فقد تم عقده بمكتب فاهر بعمارة من خمس طوابق بملتقى شارع أنفا وزنقة موليير، وتم تقديم المقر على أنه مكتب الأميرة للا مريم. مصادر 'برلمان.كوم' أكدت أنه خلال هذه اللقاءات تم التداول حول مشروع أطلق عليه إسم مدينة الإعلام (Media City) والتي وعد مهدي حيجاوي ضحاياه أنها سوف تشيد على مساحة عشر هكتارات على ضفاف نهر أبي رقراق، قرب برج محمد السادس وغير بعيد عن المسرح الملكي. من جهة أخرى تحريات 'برلمان.كوم' أفضت إلى أن مقر شركة الأميرة للا مريم 'يونيهول UNIHOL' يوجد بحي الرياض بالرباط وليس بالدار البيضاء، ما يؤكد عملية النصب التي حاكها مهدي حيجاوي ضد المستثمر أوليڤيه وشريكه التونسي گويا. خلال أحد الاجتماعات، طلب كل من حيجاوي والمستشار الملكي المزور المدعو عبد الواحد السدجاري من المستثمر أوليڤيه أداء رشوة بمبلغ 8 مليون درهم (800 مليون سنتيم) لمواصلة المهمة، مؤكدا لهما أن الأميرة للا مريم جد مسرورة بالمشروع الذي وافق عليه الملك محمد السادس، حسب ادعاءات حيجاوي. من بين المستثمرين الأجانب المستهدفين، هنالك الميلياردير الجنوب أفريقي المدعو 'إيڤور Ivor' صاحب شركة 'پارامونت Pramount' الذي قدم مشروعه كذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بفندق أنتركونتيننتال بمدريد 'Intercontinental Madrid' والذي نظمه النصاب مهدي حيجاوي بحضور عبد الواحد السدجاري المنتحل لصفة فؤاد عالي الهمة. مصادر 'برلمان.كوم' استغربت عدم التأكيد على اسم إلياس العماري، العقل الذي يوجه كلا من المهدي حيجاوي وهشام جيراندو. لكن أحد متتبعي هذه القضية المعقدة يشير إلى أن حيجاوي، رغم الوعود المزعومة التي قُدمت له أنه سيخلف قريبا محمد ياسين المنصوري على رأس جهاز لادجيد، كان يطمح إلى المال والثراء، لذا كان يستغل قربه من إلياس العماري وادعاء قربه من فؤاد عالي الهمة للنصب والاحتيال. أما هدف إلياس العماري فكان لا يزال هو إزاحة عبد اللطيف حموشي من منصبه، ولذلك استعمل كل ما أوتي له من فرص، ابتداء من نشر المقالات والمغالطات في الصحف الورقية والرقمية، مرورا بتوظيف مقربيه مثل علي أنوزلا وإدريس فرحان وهشام جيراندو، قبل أن يلتجأ إلى صحفي كابرانات الجزائر علي لمرابط، ليوهمه بوجود حرب داخلية بين الأجهزة المغربية. نعم، كل ما بثه مؤخرا علي لمرابط على قناته حول وجود هذه الحرب وأشياء أخرى، مصدرها إلياس العماري الذي أصبح 'كيفركل بحال الديك المذبوح'، حيث افتضح أمره وأصبحت المهمة التي كُلّف بها 'مهمة مستحيلة' (إطاحة عبد اللطيف حموشي) ستعري من يشد بخيوط هذه المؤامرة. وهنا أصبح من اللازم أن نطلب مرة أخرى من السيد وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أن يكشف للمغاربة سر صداقته المتينة (خارج انتمائهما الجغرافي) مع إلياس العماري الذي بدا واضحا من خلال كل هذه المعطيات المتوفرة، أنه يتآمر ضد مؤسسات الوطن. وهل السيد لفتيت يعير أدنى اهتمام للشؤون الأمنية ذات الأهمية القصوى أم أن عيناه مركزتان فقط على ملفات نزع الملكية وتتبع صفقات الشركات الجهوية المتعددة الخدمات؟ أما علاقة مهدي حيجاوي مع محيط طحنون بن زايد، رئيس مخابرات الإمارات العربية المتحدة، فهي مؤكدة حسب مصادر 'برلمان.كوم'، كما هي مؤكدة كذلك علاقة أحد أبناء مهدي حيجاوي مع ذات المحيط. وتلك قصة أخرى…

24 طنجة

منذ 5 ساعات

• 24 طنجة

الصحافي عمر الذهبي يغادر سجن طنجة بعد تسوية مالية مع المشتكين

غادر الصحافي عمر الذهبي، المدير السابق لهيئات التحرير في قناة 'ميدي1 تيفي'، سجن طنجة بعد قرابة أربعة أشهر من الاعتقال الاحتياطي، إثر التوصل إلى تسوية مع عدد من المشتكين في قضايا تتعلق بشبهات إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال. وأفادت مصادر متطابقة أن الإفراج عن الذهبي تم بعد أداء جزء من المستحقات المالية أو الاتفاق على جدولتها، ما دفع بعض المشتكين إلى التنازل عن متابعته أمام القضاء. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت الذهبي في أبريل الماضي بمدينة طنجة، بناء على شكايات تقدم بها صحافيون ومتعاملون سابقون، تتعلق بمعاملات مالية يصفها أصحابها بالمتحايلة. ووفق المعطيات التي توفرت حينها، بلغ إجمالي المبالغ الواردة في الشكايات حوالي 160 مليون سنتيم، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق انتهى بإحالته على القضاء في حالة اعتقال. ولم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق رسمي من المعني بالأمر، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن تسوية باقي الملفات المالية لا تزال قيد التفاوض.