القضاء يبرئ مستشارا معارضا جره ولد الرشيد للقضاء
وحسب منطوق الحكم الذي كشف عن بداد، فقد تم تبرئته من 'تهمتي السب والشتم والإدعاء الكاذب، في حين أدانته المحكمة بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10.000 درهم لفائدة الصندوق'.
وفي أول تعليق له بعد صدور الحكم، جدد بداد ثقته في القضاء المغربي، واعتبر أن هذه المرحلة مجرد بداية لمعركة أوسع سيخوضها أمام محكمة الاستئناف. بقوله: 'ما ضاع حق وراءه مطالب… نحن متساوون أمام القضاء. فالعدالة للجميع والوطن للجميع… ولا أحد فوق مؤسسات الدولة، لا صفة اعتبارية ولا رمزية أمام القضاء إلا لمن تنطق الأحكام باسمه: ملك البلاد، أمير المؤمنين، رئيس الدولة، والحكم الأسمى بين مؤسساتها'.
كما أشار إلى أن ما وصفه بـ'تصدير الصراع من ساحة المجالس المنتخبة إلى ساحة القضاء' جاء كرد فعل سياسي ضده، مضيفاً أنه امتنع لأربع سنوات عن اللجوء للقضاء رغم وجود ما يدفع لذلك، احتراما للأعراف السياسية.
ورغم هذا الفصل القضائي، يؤكد بداد أنه سيواصل 'مسيرة المرافعة وتمثيل المواطنين'، ويعتبر أن المعركة اليوم ليست شخصية، بل تتعلق بـ'فرض الاختيار الديمقراطي، وإنهاء الاحتكار والتسلط والصوت الواحد'، حسب تعبيره.
ياتي هذا بعدما جر ولد الرشيد المستشار الجماعي محمد سالم بداد، عضو فريق المعارضة في المجلس البلدي لمدينة العيون، للقضاء إثر شكاية مشتركة قدمها كل من حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون وكاتب مجلسه مولاي لمباركي، يتهمونه بالقذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش إحدى دورات المجلس الجماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
دينامية تنموية بإقليم الفقيه بن صالح: بين المبادرات الملكية وتحديات التنفيذ المحلي
الألباب المغربية/ أحمد زعيم بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش المملكة، عرف إقليم الفقيه بن صالح يومي 28 و29 يوليوز 2025 دينامية تنموية تمثلت في إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتنموية، في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد شملت هذه المشاريع وضع حجر الأساس لبناء مركزين اجتماعيين بمدينة أولاد عياد: الأول مركز للإنفتاح ودعم الأطفال والشباب، بكلفة تفوق 3 ملايين درهم، والثاني موجه للأشخاص في وضعية إعاقة، بميزانية تناهز 2.5 مليون درهم. كما تم توزيع أربع حافلات للنقل المدرسي على بعض الجماعات الترابية، بغلاف مالي بلغ 1.6 مليون درهم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة مسالك طرقية بجماعة البرادية، في إطار مشروع يمتد على 12.8 كلم، بتكلفة إجمالية تقارب 13 مليون درهم. وإذا كانت هذه المبادرات تعكس العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمناطق الهشة، فإن عددا من فعاليات المجتمع المدني عبرت عن قلقها حيال تعثر تنفيذ مشاريع حيوية بالإقليم، في مقدمتها مشروع المستشفى الإقليمي الذي طال انتظاره، واستمرار التأخر في أشغال الصرف الصحي بعدد من الجماعات، إضافة إلى محدودية تدخلات تأهيل البنيات التحتية، وتوفير المرافق العمومية، والمساحات الخضراء، وفك العزلة عن المناطق القروية، وربط الدواوير بشبكتي الماء والكهرباء. هذا التفاوت بين ما تم إنجازه وما لا يزال عالقا، يفتح الباب لتساؤلات حول فعالية الحكامة المحلية ومدى إلتزامها بمبادئ العدالة المجالية، خاصة في ضوء ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2025، والذي أكد فيه جلالة الملك: 'تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الإقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات الإجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات…' ترجمة هذه الرؤية الملكية الطموحة تقتضي القطع مع مظاهر التباطؤ الإداري، وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين. بعيدا عن منطق الإعلان الرمزي والتدشين الموسمي.
زنقة 20
منذ 4 ساعات
- زنقة 20
أحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات.. القضاء يحسم في ملف فساد مولاي يعقوب
زنقة 20 ا متابعة أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أحكاما في حق كل من رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول وموظف بالجماعة، على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بغسل الأموال. وقضت المحكمة أول أمس بإدانة المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة، مع تغريمهم بمبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر، فضلاً عن الحكم بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة، إضافة إلى الأرصدة البنكية التي ستؤول إلى خزينة الدولة. وتزامنت هذه الأحكام مع استمرار محاكمة المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها. وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي، اتهمت فيها رئيس الجماعة ونائبه بتجاوزات قانونية واختلالات في تدبير المال العام. ومن أبرز التهم، تمكين مقاول مكلف بصفقة عمومية (01/2023) من استغلال الماء الخاص بمجزرة الجماعة دون عداد قانوني من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. كما شملت الاتهامات تسخير آليات وشاحنات الجماعة لفائدة مقاولين لأغراض خاصة، وتمرير متلاشيات الجماعة دون تنظيم مزاد علني، إلى جانب هدم مرفق عمومي (خصة) أمام ضريح مولاي يعقوب دون سند قانوني رغم قيمته الجمالية والسياحية. وتطرقت الشكايات أيضاً إلى صفقة لشراء كميات من 'البال' (التبن) والشعير بمبالغ وصفت بـ'المبالغ فيها'، مع استخدام وسائل الجماعة لنقلها، إضافة إلى شبهات توزيع بطائق الإنعاش الوطني على مقربين من المسؤولين الجماعيين، دون أن تكون لهم أي صفة قانونية. كما أثيرت شكوك حول خروقات في تنفيذ صفقة تطهير السائل برسم سنة 2023، والتي أكدت المعارضة أنها لا تحترم دفتر التحملات، إلى جانب مزاعم بترويج بونات المازوط لفائدة أحد الأشخاص بمنطقة أولاد بن يطو من طرف النائب الأول للرئيس. وتسلط هذه القضية الضوء على تحديات الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وتؤكد بحسب متابعين أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية والنزاهة داخل الجماعات الترابية.
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
'مراسلون بلا حدود': بعد عام على العفو الملكي.. الصحافة لا تزال تعاني القمع والقطاع بحاجة ماسة للإصلاح
سجلت منظمة مراسلون بلا حدود تبدد الأمل بتحسين حرية الصحافة، الذي بعثه العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024 عن الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني؛ فمنذ ذلك الحين، تصاعدت حملات المضايقة القضائية والتشهير ضد الصحافيين الناقدين، ولم تتوقف. وقالت 'مراسلون بلا حدود' إنه وبعد مور عام على العفو الملكي، لا يزال الصحافيون المغاربة تحت تهديد دائم بالملاحقة القضائية وحملات التشهير، ودعت السلطات إلى وضع حد لقمع الإعلاميين والشروع في إصلاح هيكلي حقيقي للقطاع لضمان حرية الصحافة وتمهيد الطريق لتعددية حقيقية. إسكات الصحافيين عبر القضاء ونبهت المنظمة إلى أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه قمعًا، إذ يُستهدف العديد من الصحفيين بتهم مختلفة، ويُساء استخدام القضاء كأداة ترهيب لإسكاتهم، كما هو حال حميد المهداوي، مدير الموقع الإلكتروني 'بديل أنفو'، المعروف بعمله في مجال مكافحة الفساد والدفاع عن الفئات الأكثر تهميشًا. وهو حاليًا موضوع خمس دعاوى قضائية، جميعها بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقالت المنظمة 'في 30 يونيو 2025، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا صدر بحقه بالسجن 18 شهرًا وغرامة قدرها 130 مليون سنتيم، بتهمة 'نشر ادعاءات كاذبة' و 'التشهير '، وذلك استنادًا إلى القانون الجنائي. واعتبرت أن هذا القرار يتحايل على قانون الصحافة، الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية لمثل هذه الجرائم. وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن هذا الملف، المعروض حاليًا أمام محكمة النقض، ينضاف إلى قضيتين أخريين بتهمتي 'الإهانة' و'نشر ادعاءات كاذبة' على خلفية تعليقات صحفية على تصرفات وزير العدل، وقد فُتح تحقيقان آخران بشأن منشوراته. ومن الأمثلة الأخرى التي توقفت عندها المنظمة، مدير موقع 'أشكاين'، هشام العمراني، الذي حوكم أيضًا على إثر شكاية من وزير العدل، بسبب مقال يتعلق بقضية 'إسكوبار الصحراء'، وقد بُرِّئ في أبريل 2025. وتوقف ذات المصدر على مقاضاة صحافيين آخرين بتهم مماثلة خلال العام الماضي، ومنهم الصحافية حنان بكور، التي حُكم عليها في دجنبر 2024 بالسجن شهرًا مع وقف التنفيذ، بعد شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب منشور على فيسبوك. كما تطرقت المنظمة لقضية الصحافي محمد اليوسفي الذي صدر ضده حكم في يونيو الماضي بالسجن شهرين وغرامة قدرها 5000 درهم، بعد شكاوى تقدم بها مسؤولون محليون منتخبون في العيون حيث مُنع من تغطية حدث رسمي. كما رفع وزير العدل دعوى قضائية ضد رئيس تحرير موقع 'اليوم 24' الإخباري ، عبد الحق بلشكر، بتهمة 'السب والقذف'، وذلك عقب تحقيق في تصريح مثير للجدل للوزير بشأن تقرير خبير قانوني في نزاع عقاري. ولا تزال القضية جارية. تشهير منظم لترهيب الصحافيين وأكد المنظمة الدولية أنه ومنذ اليوم التالي للعفو الملكي لعام 2024، استهدفت حملة تشويه واسعة النطاق الصحافيين المفرج عنهم. وشملت هذه الهجمات، التي أثرت أيضًا على أقربائهم، اتهامات خطيرة مثل التجسس الأجنبي والفساد وانتهاك الخصوصية. وكان من بين أكثر الإعلاميين استهدافًا مؤسس صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين الذي سُجن لمدة ست سنوات بتهم جنسية. كما اضطر زميله سليمان الريسوني، الذي قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة 'الاعتداء الجنسي'، إلى مغادرة البلاد في مواجهة عنف حملات التشهير. واستُهدف عمر الراضي، الصحافي الاستقصائي الذي سُجن أيضًا لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بـ 'الاغتصاب'، بحملات التشهير، وكذلك حميد المهداوي. وأخيرا، تعرض الصحافي في موقع 'العمق' الإخباري، خالد فاتحي، للتشهير العلني من قبل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران خلال اجتماع لحزبه. تضيف المنظمة. وقالت إن معظم هذه الهجمات تدبر عبر مواقع إلكترونية متخصصة في التشهير والتضليل الإعلامي، ضمن استراتيجية ترهيب متعمدة للصحافيين تروم إسكاتهم وتشويه سمعتهم. وإذ أكدت المنظمة أن الصحافيين ليسوا فوق القانون ويمكن محاكمتهم كغيرهم، إلا أنها شددت على أن أحدا لا يمكن أن يتجاهل الطبيعة المنهجية والواهية لهذه الاتهامات. دعوات لاحترام القانون ووقف القمع ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المجلس الوطني للصحافة إلى القيام بدوره على أكمل وجه من خلال تولي القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المذكورين، وذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة وسائل الإعلام المتورطة على انتهاكات أخلاقية. كما دعت السلطات المغربية إلى احترام قانون الصحافة والنشر من خلال التوقف عن استخدام القانون الجنائي لإسكات الصحافيين وإعطاء الأولوية لقانون الصحافة الذي يوفر إطارًا أكثر ملاءمة لاحترام الحقوق والحريات المعنية. وشددت على ضرورة إلغاء 'الخطوط الحمراء' المفروضة على وسائل الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة ومواءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب. إلى جانب إنشاء إطار شفاف وغير تمييزي للدعم العمومي الموجه للصحافة من أجل تعزيز التعددية وضمان المعلومات الحرة والتعددية، فضلا عن ستئناف الحوار البناء واستعادة الثقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات المهنية وكذلك مع منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود.
