حل من نوع غريب لتنقل المواطنين في المغرب؟

يسارع المغرب الزمن لتجويد عرضه في قطاع النقل، وخاصة التنقل المستدام، استجابة للطلب الكبير الذي بات يعرفه ولاسيما متطلبات استضافة تظاهرات كبرى، على غرار كأس العالم 2030 في هذا المجال، غير أن التوجه الحكومي يعطي انطباعاً بالتركيز ومنح الأولوية للبنيات التحتية بشكل يفوق ربما الحاجيات الملحة للمواطنين.
ذلك على الأقل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أعرب عنه الأمين العام للمجلس، يونس بنعكي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال كلمة له برسم افتتاح معرض التنقل المستدام 'Green Impact Expo 2025″، قائلاً إنه 'اليوم يبدو أن الأولوية تركز بشكل أكبر على البنية التحتية للطرق والمركبات الشخصية، على حساب النهج الذي يركز على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين'.
وبعد استعراضه المنجزات التي تحققت على الميدان في المجال، اعتبر بنعكي أنه 'مع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، ما يزال التحدي الرئيسي قائما، فالطلب على النقل مستمر في التزايد، وما يزال العديد من الناس يجدون أنفسهم في مواجهة عرض غير كاف من وسائل النقل للوصول إلى العمل والخدمات والترفيه'.
وأضاف: 'هؤلاء الأشخاص أجبروا على الابتعاد عن المراكز الحضرية من أجل الاستفادة من إيجار أو عقار بأسعار معقولة، لأنهم لا يملكون القدرة المادية على شراء مركبة خاصة، أو لأن ظروفهم تمنعهم من استخدام وسائل النقل بشكل مستقل، وأخص بالذكر هنا أيضاً الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن'، مذكراً بأن 'هؤلاء المواطنين، وبالإضافة إلى هذه المخاطر، يتعرضون لتأثيرات التلوث الناتج عن تكثيف حركة المرور'.
ونبه المتحدث إلى أن 'هذا الأمر يهدد بتعميق التفاوتات الاجتماعية وتقييد الوصول إلى حلول النقل المناسبة، مما يجبر جزءاً من المواطنين على اللجوء إلى بدائل غير مهيكلة ومكلفة، وبالتالي، تنبغي إعادة النظر في قطاع النقل من خلال نهج أكثر تكاملاً وأكثر شمولاً، يعطي الأولوية للحلول الملائمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي'.
إقرأ ايضاً
وبغية تحقيق الهدف المتمثل في إعادة توجيه قطاع النقل نحو نموذج أكثر استدامة وأكثر شمولاً واحتراماً للقضايا البيئية، خاصة في ظل الاستعداد للأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم 2030 حيث ستكون قضية النقل محورية، أوصى المجلس على لسان أمينه العام بتشجيع بدائل مستدامة للمركبات الشخصية ومحركات الوقود الأحفوري، 'بزيادة النقل متعدد الوسائط من خلال نشر محطات وفضاءات مشاركة السيارات (covoiturage) و'المواقف التحفيزية' (parkings relais) المستدامة.
ودعا إلى تطوير 'التنقل النشط'، من خلال تحسين البنية التحتية للتنقل بالدراجات الهوائية وتسهيل بدائل المركبات الفردية، مثل مشاركة السيارات، وإعطاء الأولوية على المدى القصير للحلول الكهربائية بدلاً من المركبات الشخصية، مثل الدراجات الكهربائية التي تم تطويرها وإنتاجها محليًا.
وانطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء فعاليات معرض 'Green Impact Expo 2025″، والذي سيمتد على 3 أيام ويسلط الضوء خلال دورته هذه على مجال النقل المستدام، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
'ولا يهدف المعرض فقط إلى توفير مساحة للتبادل والنقاش بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بل يعمل أيضًا كمحفز للتغيير في إفريقيا والمنطقة بأكملها، من خلال تعزيز إطار عمل موات للابتكار، وتطوير حلول تنافسية للشركات، واعتماد الممارسات الفضلى' وفقا لبلاغ المنظمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة

في اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بخصوص تدبير قطاع الفلاحة والدعم العمومي المرتبط به، محذّرة من « أساليب زبونية وحزبية » تهدد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العمومية. البلاغ عبّر عن « استياء عميق » من استغلال حزبي للدعم العمومي، خصوصًا من طرف الحزب الأغلبي، حيث تمت الإشارة إلى حادثة موثقة تحدثت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لفائدة عضو من حزبها، ما اعتبرته الأمانة العامة دليلاً صارخًا على طغيان الريع السياسي، والتمييز الحزبي في منح الدعم، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمساواة. هذا الاستغلال السياسي، بحسب البلاغ، طال أيضًا برامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، دعم الفلاحة، ودعم قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للمصلحة العامة، وللحياد المفترض في تدبير الشأن العمومي. في سياق متصل، طالبت الأمانة العامة الحكومة بالتعجيل بتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص « الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ». إذ أكد التقرير المشار إليه أن هذه الفئة التي تشكل 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، وتوفر الشغل لأزيد من 50% من الساكنة النشيطة الفلاحية، لم تستفد بالشكل الكافي من السياسات العمومية. ففي حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة للفلاحة العائلية 14.5 مليار درهم، وهو ما وصفه الحزب بـ »الحيف الكبير » الذي يستوجب التصحيح الفوري، خصوصًا وأن هذا النوع من الفلاحة يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي، والاستقرار القروي، والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة تنظيم يوم دراسي خاص بقطاع الفلاحة، كما أعلنت عن إحداث لجنة لليقظة التشريعية، للوقوف على تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالدعم والقطاعات الإنتاجية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية تمررها بسرعة غير معقولة، دون احترام للأعراف البرلمانية أو النقاش المؤسسي.

المغرب الآن

منذ 2 أيام

• المغرب الآن

بعد سنوات من الإقصاء: هل ينقذ التقرير الملكي الفلاحين الصغار من سُعار السوق والمناخ؟

تحليل لمقال السيد عزيز رباح حول مستقبل الفلاحة الاجتماعية بعد التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مقال رأي نُشر بتاريخ 19 ماي 2025، اختار الوزير السابق والفاعل السياسي عزيز رباح أن يسلّط الضوء على واحدة من أكبر القضايا المسكوت عنها في النقاش العمومي المغربي: واقع الفلاحة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي ، وذلك في سياق تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقرير مفصل حول الإكراهات والتحديات البنيوية التي تعانيها هذه الفئة الحيوية من الفلاحين. المقال جاء بعد التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء قطاع الماشية، ما يضفي على توقيته دلالة خاصة: هل نحن بصدد لحظة مراجعة استراتيجية عميقة؟ أم مجرّد رد فعل مؤقت أمام ظرفية استثنائية؟ 'الفلاحة الاجتماعية'… العمود الفقري الذي أُهمل ينطلق رباح من معطى مفاده أن الفلاحة الاجتماعية أو ما تُعرف بـ'الفلاحة المعيشية' تمثل أكثر من 70% من الاستغلاليات الفلاحية وتوفر 50% من اليد العاملة في القطاع، ومع ذلك، بقيت لعقود 'خارج الرؤية الكبرى' لمخططات التنمية الفلاحية، وخاصة في ظل ما سُمّي بـ'المخطط الأخضر'. وهنا يُطرح سؤال محوري: لماذا استُثنيت هذه الفئة الواسعة من السياسات التي وُصفت بالتنموية؟ وهل كان من الضروري أن ننتظر الأزمة المناخية والندرة المائية والانفلاتات السعرية حتى نلتفت إلى عمق الإشكال؟ اختلالات رقمية تدين السياسات السابقة حسب الأرقام التي استعرضها رباح استنادًا إلى التقرير: استفادت الفلاحة الصغيرة من 14.5 مليار درهم فقط من الاستثمارات، في حين استفادت الفلاحة ذات القيمة العالية من 99 مليار درهم . الهوة واضحة. وهنا تبرز مفارقة مؤلمة: هل كانت التنمية الفلاحية موجهة للنخب؟ وهل كرّست تلك السياسات مزيدًا من التفاوتات بين فلاح يزرع ليعيش وآخر يُصدّر ليُراكم الأرباح؟ أزمة متعددة الأبعاد… وسيناريوهات المستقبل يشير رباح، استنادًا إلى التقرير، إلى مجموعة من العوائق: الهشاشة البنيوية (مناخ، أسعار، ضعف التمويل والإرشاد). غياب التنظيمات المهنية القوية التي تمثل مصالح الفلاحين الصغار. سيطرة الوسطاء وغياب العدالة في سلاسل التسويق. هذه العوامل مجتمعة تضع الفلاح الصغير أمام معادلة قاسية: إما التهميش، أو الهجرة، أو الانخراط في اقتصاد غير مهيكل. وهنا لا يعود الحديث فقط عن 'الأمن الغذائي' بل عن أمن اجتماعي ومجالي . قراءة في التوصيات: هل نُؤسس لتحول حقيقي أم مجرّد 'ترقيع تقني'؟ دعا التقرير الذي استند إليه المقال إلى: إدماج الفلاحة الاجتماعية في سلاسل القيمة. تمكينها من الدعم المؤسسي والمالي. تحسين بنيات التسويق والبنية التحتية. غير أن السؤال المطروح: هل تتوفر الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة؟ وهل سيسمح توازن القوى داخل السياسات العمومية بإعادة توجيه الموارد نحو الفئات التي ظلّت لسنوات ضحية الإقصاء والتهميش؟ الربط بالسياق الدولي: الأمن الغذائي كمسألة سيادة من الناحية الجيوسياسية، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت في الأسواق العالمية، أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مسألة تقنية أو تجارية، بل مسألة سيادة وطنية . وفي هذا الإطار، فإن تمكين الفلاح المغربي الصغير ليس فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة استراتيجية لتحصين البلاد ضد تقلبات الأسواق والتبعية الخارجية. خلاصة: هل يعاد الاعتبار لنبض القرية؟ مقال السيد عزيز رباح جاء ليحرّك المياه الراكدة في ملف ظل رهينة التجاهل الرسمي والسياسات الانتقائية. لكن، لكي لا يكون مجرّد صرخة في واد، يجب أن يترجم إلى قرارات ملموسة تنطلق من سؤال بسيط: ما قيمة 'المخططات الكبرى' إذا استمر الفلاح الصغير في الهامش؟ القرية المغربية اليوم ليست مجرد خزان سكاني، بل عمق وطني يستحق اعترافًا كاملاً بدوره في حفظ التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

صوت العدالة

منذ 3 أيام

• صوت العدالة

مغرب الحضارة:حتى لا تضيع الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي

بقلم…عزيز رباح بعد إعطاء جلالة الملك حفظه الله، في بداية انعقاد المجلس الوزاري الأخير، تعليماته الصارمة لإعداد وتنزيل برنامج استعجالي لتنمية قطاع الماشية وإعادة بناءه، عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، في ندوة صحفية يوم الأربعاء 14 ماي 2025 تقريرا مفصلا حول الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، تضمن مؤشرات وتوصيات تتعلق بالتهديدات والتحديات التي وجب التفاعل معها بالجدية اللازمة. حيث بين التقرير أن هذا النمط الفلاحي والمعروف أيضا بـالفلاحة المعيشية أو الاجتماعية والتضامنية، يشكل حوالي 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية وتُشغّل نصف اليد العاملة الفلاحية 50% وتضطلع بأدوار محورية في التنمية القروية. لكن رغم ذلك لم تُدمج بالشكل الكافي والناجع في مسلسل التنمية الفلاحية، وظلت على الهامش مقارنة بالمشاريع الفلاحية الكبرى، مما أدى إلى ضعف مساهمتها في القيمة المضافة الفلاحية والأمن الغذائي واستقرار الساكنة وجاذبية العالم القروي. وقد أقر التقرير عددا من النواقص والمعيقات التي يمكن إجمالها فيما يلي: استفادتها من دعم غير متناسب مع أهميتها وأهداف المخطط الفلاحي حيث لم تحصل إلا على 14.5 مليار درهم من الاستثمارات، مقابل 99 مليار وُجّهت للفلاحة ذات القيمة العالية. ضعف الاهتمام المؤسساتي، سواء من حيث الإرشاد الفلاحي أو الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، ما يجعله الحلقة الأضعف في السياسات الفلاحية الحالية. الهشاشة خاصة في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطرابات سلاسل التوريد، والطابع المجزأ للأراضي وصعوبة تثمينها. غياب التنظيم المناسب الذي يمثل القطاع ويؤطره ويعبر عن مصالحه ويشكل قوى تفاوضية لصالح الفلاحين. عدم وجود او كفاية منظومة التسويق وسيطرة الوسطاء على السوق مما يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين. ولتجاوز كل تلك النواقص والمعيقات، أكد التقرير على الحاجة إلى المزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين لهذا النمط الفلاحي في السياسة العمومية الفلاحية، بناء على التوصيات التالية: جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المحلية في شموليتها، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع بها. اعتماد خطة عمل وطنية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والبيئية، وترتكز على إدماج هذا النمط في سلاسل القيمة، وتحسين ولوجه إلى التمويل، وتثمين مساهمته في الحفاظ على النظم البيئية. تطويرها لتكون أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة المضافة ورفع قدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمتها في استقرار الساكنة القروية وتحسين الدخل. الأخذ بالاعتبار لخصوصيات المجال الترابي، بتنزيل إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج للخدمات العمومية. تشجيع الفلاحين على الممارسات الفلاحية المستدامة من قبيل الترشيد الأمثل للري والتنويع الزراعي، والعمل على مراعاة الخصوصية الإيكولوجية لكل منطقة وتطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية. استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتنظيم وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. تنظيم الفلاحين في تعاونيات وهياكل اقتصادية وتطوير وحدات صناعية محلية صغيرة لتثمين المنتجات الفلاحية. تعزيز الاستشارة الفلاحية، وتوسيع خدمات الدعم لتشمل أنشطة غير فلاحية مدرة للدخل. توفير آليات مالية تحفيزية مناسبة اعتبارا لدورها في مكافحة التصحر والحفاظ على التربة وصيانة التراث الطبيعي والثقافي. إن الفرصة مواتية الآن للقيام بمراجعة عميقة للسياسة الفلاحية من أجل تثمين ماتحقق من تطور إيجابي ،لا شك فيه، لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه !! وكذلك من أجل معالجة النواقص والإخفاقات سواء الناتجة عن التدبير أو التغيرات المناخية. ومجهر ذلك ينبني على مرصد وطني للفلاحة والتنمية القروية يتضمن مؤشرات حول الأمن الغذائي والتنمية القروية واستقرار الساكنة والشغل وترشيد الماء والصناعة الغذائية والفلاحية.. تلك هي الأهداف التي تم الإلتزام بها لكنها لم تتحقق إلا جزئيا!! لذلك وجب الإقدام على المراجعة الماضية إلى تغيير المسار وتجويد التدبير بالالتزام الصادق من الجميع بالتوجيهات الملكية وبالجدية اللازمة والحكامة الفلاحية. وبذلك تحافظ بلادنا على أهم صمام الآمان والاستقرار وضامن الأسرة والنسل، الذي يتمثل في الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي. 'إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا' صدق الله العظيم.