التمثيل المسيحي في قضاء عاليه حاضر رغم التهميش
كتبت لوسي بارسخيان في 'نداء الوطن':
متخفّفة من السياسة وبالتالي تأثير أحزابها التي شكلت رأس حربة معاركها السابقة، هكذا بدت انتخابات قضاء عاليه البلدية يوم أمس، فسيطر على أجوائها هدوء، انعكس أيضاً على أقلام الاقتراع، التي لم تشهد تقاطراً كبيراً للناخبين في معظم القرى، ولا سيما في القرى التي شهدت معاركها توافقاً بين القوى السياسية والعائلية.
المهم أن اليوم الانتخابي مر في 50 بلدة في قضاء عاليه من دون تسجيل ضربة كف. علماً أن عدد بلديات القضاء هي 58، ثماني منها فازت بالتزكية، ومن بينها بلدية القماطية التي شهدت توافقاً تاماً على مجلسها بين 'الثنائي الشيعي'.
أما البلديات التي جرى توقع حماوة في انتخاباتها، فاجتازت المعركة بروح تنافسية ديمقراطية وهذا ما جعل القضاء يتميز في هذا النهار بنقاط مشتركة أبرزها على الشكل التالي:
توافق حزبي ينفخ على الحماسة
أولاً: التوافق الذي قام في عدة بلدات بين الحزب 'التقدمي الاشتراكي' والحزب 'الديموقراطي'، والذي أمّن أجواء انتخابات مريحة للمرشحين، كادت تؤدي في بعض الأحيان إلى فوز بلدياتها بالتزكية، مثلما حصل في عاليه المدينة، بينما هي خلقت انطباعات بعدم تكافؤ فرص التنافس في بلدات أخرى مثلما حصل في بلدة الشويفات مثلاً.
أكبر بلديتي القضاء اللتين يضم مجلس كل منهما 18 عضواً شهدتا ارتياحاً عاماً طيلة النهار. فمع إغلاق صناديق الاقتراع للمباشرة بعملية التصويت، كان مندوبو لائحة 'عاليه بالقلب' يتلقون التهاني بالفوز أمام مركز الاقتراع في ثانوية مارون عبود.
فاللائحة المكتملة دخلت بمعركة شكلية مع المرشحين طارق عبدالله شهيب ومنى يوسف عقل، 'وهما من خيرة شباب البلدة' كما قال أحدهم، ولكن البلدية لا تتسع لأكثر من 18 عضواً. فيما انسحب 15 عضوا آخر بعد توافق قضى بتوزيع المقاعد بين سبعة مقاعد لمسيحيي عاليه و11 مقعداً لدروزها.
ولكن ظروف معركة الشويفات جاءت مختلفة تماماً. وعلى رغم التوافق الحزبي المشابه الذي شهدته بين أكبر حزبين في الجبل، فقد فرض عدد المرشحين الذي فاق عدد مقاعد البلدية، معركة جدية 'رفضاً للإسقاطات الفوقية' كما قال أحدهم.
ثورة على الإسقاطات الفوقية
ثانياً: حماسة المجتمع المدني لخوض المعركة تحت عناوين الخروج من التركيبات المقولبة للبلديات، باتجاه تشكيلات تشرك أبناء القرى في القرارات الإنمائية المتخذة. كما حصل في عين عنوب.
أبرز مظاهر الثورة على التقليد والإسقاطات في البلدة برزت بترشيح سيدة لرئاسة البلدية، إلى جانب ثلاث مرشحات أخريات لـ 12 مقعداً يتألف منها المجلس البلدي مقابل غياب المرشحات السيدات عن اللائحة 'التوافقية' في اللائحة المنافسة. هذا الترشيح عكر على رئيس البلدية المرشح منذ 21 سنة، الفوز بالتزكية مجدداً.
الأحزاب المسيحية تتحالف وتتنافس
ثالثاً: تجمع مرشحو الأحزاب المسيحية في لوائح واحدة، في ما شكل توافقاً غير معلن بين جميع الأطراف. هذه الصفة ميزت تحديداً بلدة الكحالة، هذه البلدة التي تحمل رمزية مسيحية خاصة وسط بحر من دروز عاليه، نجحت في تقديم الطابع العائلي للمعركة على الطابع السياسي، عندما جمعت في كل من لائحتيها المتنافستين مرشحين من 'القوات اللبنانية' و'التيار الوطني الحر' وحزب الكتائب. وإن جاء دعم الأحزاب لواحدة على الأخرى من تحت الطاولة.
وهذا التنوع في الانتماءات الحزبية بالمقابل انعكس على الناخبين لتشكيل لوائح خاصة بهم، واختيار الأنسب من بين الأسماء المطروحة، وهذا ما جعل نتائج المعركة غير محسومة في الكحالة قبل انتهاء عملية الفرز حتى آخر مقترع.
المسيحيون بيضة قبان
رابعاً: الحرص على المكون المسيحي في معظم البلديات. ترجم هذا الحرص حتى في البلديات التي لم تشهد توافقاً، وأبرزها كفرمتى، إحدى أكبر مدن قضاء عاليه، التي لم يتمكن المكون الدرزي فيها من التوصل إلى توافق، بخلاف المكون المسيحي، فكان أن رشح المسيحيون خمسة أعضاء من أصل خمسة عشر، أضيفت أسماؤهم إلى أسماء المرشحين الدروز على كل من اللائحتين المتنافستين.
أما الخلاف فيبدو أنه وقع بين فريقين: أحدهما، يريد أن يحافظ على عرف قائم في البلدة ويقضي بتناوب رئاسة البلدية بين عائلة خداج وعائلة غريب في كل دورة. وبينما كان يفترض أن تذهب الرئاسة هذه المرة لآل غريب، تمردت مجموعة من الشباب، وقررت كسر احتكار العائلتين للرئاسة. يؤكد جميع الأطراف أن الأحزاب السياسية لم تتدخل لا في تقريب وجهات النظر ولا في دعم فريق على آخر، وإن كان الحزب 'الديمقراطي' الذي يتمتع بقاعدة شعبية أوسع في البلدة يؤيد الحفاظ على العرف. وبنتيجة ذلك وُضعت كفرمتى، ومسيحيوها خصوصاً، أمام تحديات تخطي عرف تقسيم المقاعد في المجلس، خصوصاً أن الربح الصافي للأعضاء الخمسة لم يعد مضموناً بظل هذا الانقسام، وهو ما رفض الكثيرون التعليق عليه، بانتظار فرز أصوات الناخبين التي إما أن تعزز الثقة بين المكونات الطائفية في البلدة أو تكسرها.
في بشامون بالمقابل، بدا أن المكوّن المسيحي حسم المعركة التي كانت مصنّفة من أصعب المعارك لمصلحة إحدى لائحتيها برئاسة المغترب عزات عيد. إذ أن حصر ترشيحات العائلات المسيحية في لائحة 'التوافق والإنماء' دفع باللائحة الثانية إلى الانسحاب من المعركة.
الأجواء المعارضة للائحة المتفوقة تحدثت عن عامل المال الذي دخل بقوة، فعيد الملقب بـ 'عم عزات' متمول مغترب، ورئيس الجالية اللبنانية في ليبيريا ووفقاً لما يصفه مناصروه مفضِل على شباب البلدة الذين وجد لمعظمهم الوظائف في الاغتراب.
هذه المعركة غير المتكافئة، لم تؤمن لعيد مع ذلك فوزاً بالتزكية، إذ بقي في منافسته ثلاثة مرشحين منفردين من بينهم سيدة وحيدة هي ليلى حسان، والتي ظهرت في مراكز الاقتراع كمندوب جوال يتابع احتياجات المندوبين الثابتين. وهي كما قالت لـ 'نداء الوطن' فضّلت أن تخسر في ساحة المعركة على أن تهزم في خارجها.
بيت مسيحي مهجور تحول مركز اقتراع
خامساً: ضعف مراكز الاقتراع أو القدرة على تأمينها في بعض القرى. برز هذا الأمر في عدة قرى، كالكحالة التي أقيم أحد مراكزها في دار لرعاية المسنين وآخر في البلدية، أو في الشويفات حيث أظهر استحداث مركز اقتراع في بلديتها هوة في التجهيزات اللوجستية، تسبب بتململ في صفوف مندوبي اللوائح خصوصاً.
أما في كفرمتى فكان لافتاً أن يقام مركز الاقتراع في بيت مهجور هو بيت الأستاذ إدمون أبي عبدالله الذي كان مديراً لمدرسة كفرمتى، وقد قدم أولاده البيت كمركز للاقتراع. البيت تضرر خلال الحرب، ولم يرمم بعد، وبدت حالته مرآة لواقع مسيحيي الجبل الذين لم يعودوا إلى قراهم على رغم المصالحة التي تمت بعد اتفاق الطائف بين مكوناته الطائفية.
بين عاليه والشويفات، وكذلك عاليه وكفرمتى عشرات القرى المتناثرة، شهدت انتخابات بلدية هادئة، هي قرى رائعة بعذرية الطبيعة التي تحافظ عليها، وبما يشكله كل منها من شرفة تطل على مشهد خلاب من لبنان، يؤمن مقومات سياحية تتيح استثمارها في سياحة داخلية، فيما لو منحت البلديات الأموال واللامركزية الإدارية… فهل يحقق عهد رئيس الجمهورية هذا الإصلاح الجذري المطلوب لتفعيل عمل البلديات في المرحلة المقبلة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- IM Lebanon
التمثيل المسيحي في قضاء عاليه حاضر رغم التهميش
كتبت لوسي بارسخيان في 'نداء الوطن': متخفّفة من السياسة وبالتالي تأثير أحزابها التي شكلت رأس حربة معاركها السابقة، هكذا بدت انتخابات قضاء عاليه البلدية يوم أمس، فسيطر على أجوائها هدوء، انعكس أيضاً على أقلام الاقتراع، التي لم تشهد تقاطراً كبيراً للناخبين في معظم القرى، ولا سيما في القرى التي شهدت معاركها توافقاً بين القوى السياسية والعائلية. المهم أن اليوم الانتخابي مر في 50 بلدة في قضاء عاليه من دون تسجيل ضربة كف. علماً أن عدد بلديات القضاء هي 58، ثماني منها فازت بالتزكية، ومن بينها بلدية القماطية التي شهدت توافقاً تاماً على مجلسها بين 'الثنائي الشيعي'. أما البلديات التي جرى توقع حماوة في انتخاباتها، فاجتازت المعركة بروح تنافسية ديمقراطية وهذا ما جعل القضاء يتميز في هذا النهار بنقاط مشتركة أبرزها على الشكل التالي: توافق حزبي ينفخ على الحماسة أولاً: التوافق الذي قام في عدة بلدات بين الحزب 'التقدمي الاشتراكي' والحزب 'الديموقراطي'، والذي أمّن أجواء انتخابات مريحة للمرشحين، كادت تؤدي في بعض الأحيان إلى فوز بلدياتها بالتزكية، مثلما حصل في عاليه المدينة، بينما هي خلقت انطباعات بعدم تكافؤ فرص التنافس في بلدات أخرى مثلما حصل في بلدة الشويفات مثلاً. أكبر بلديتي القضاء اللتين يضم مجلس كل منهما 18 عضواً شهدتا ارتياحاً عاماً طيلة النهار. فمع إغلاق صناديق الاقتراع للمباشرة بعملية التصويت، كان مندوبو لائحة 'عاليه بالقلب' يتلقون التهاني بالفوز أمام مركز الاقتراع في ثانوية مارون عبود. فاللائحة المكتملة دخلت بمعركة شكلية مع المرشحين طارق عبدالله شهيب ومنى يوسف عقل، 'وهما من خيرة شباب البلدة' كما قال أحدهم، ولكن البلدية لا تتسع لأكثر من 18 عضواً. فيما انسحب 15 عضوا آخر بعد توافق قضى بتوزيع المقاعد بين سبعة مقاعد لمسيحيي عاليه و11 مقعداً لدروزها. ولكن ظروف معركة الشويفات جاءت مختلفة تماماً. وعلى رغم التوافق الحزبي المشابه الذي شهدته بين أكبر حزبين في الجبل، فقد فرض عدد المرشحين الذي فاق عدد مقاعد البلدية، معركة جدية 'رفضاً للإسقاطات الفوقية' كما قال أحدهم. ثورة على الإسقاطات الفوقية ثانياً: حماسة المجتمع المدني لخوض المعركة تحت عناوين الخروج من التركيبات المقولبة للبلديات، باتجاه تشكيلات تشرك أبناء القرى في القرارات الإنمائية المتخذة. كما حصل في عين عنوب. أبرز مظاهر الثورة على التقليد والإسقاطات في البلدة برزت بترشيح سيدة لرئاسة البلدية، إلى جانب ثلاث مرشحات أخريات لـ 12 مقعداً يتألف منها المجلس البلدي مقابل غياب المرشحات السيدات عن اللائحة 'التوافقية' في اللائحة المنافسة. هذا الترشيح عكر على رئيس البلدية المرشح منذ 21 سنة، الفوز بالتزكية مجدداً. الأحزاب المسيحية تتحالف وتتنافس ثالثاً: تجمع مرشحو الأحزاب المسيحية في لوائح واحدة، في ما شكل توافقاً غير معلن بين جميع الأطراف. هذه الصفة ميزت تحديداً بلدة الكحالة، هذه البلدة التي تحمل رمزية مسيحية خاصة وسط بحر من دروز عاليه، نجحت في تقديم الطابع العائلي للمعركة على الطابع السياسي، عندما جمعت في كل من لائحتيها المتنافستين مرشحين من 'القوات اللبنانية' و'التيار الوطني الحر' وحزب الكتائب. وإن جاء دعم الأحزاب لواحدة على الأخرى من تحت الطاولة. وهذا التنوع في الانتماءات الحزبية بالمقابل انعكس على الناخبين لتشكيل لوائح خاصة بهم، واختيار الأنسب من بين الأسماء المطروحة، وهذا ما جعل نتائج المعركة غير محسومة في الكحالة قبل انتهاء عملية الفرز حتى آخر مقترع. المسيحيون بيضة قبان رابعاً: الحرص على المكون المسيحي في معظم البلديات. ترجم هذا الحرص حتى في البلديات التي لم تشهد توافقاً، وأبرزها كفرمتى، إحدى أكبر مدن قضاء عاليه، التي لم يتمكن المكون الدرزي فيها من التوصل إلى توافق، بخلاف المكون المسيحي، فكان أن رشح المسيحيون خمسة أعضاء من أصل خمسة عشر، أضيفت أسماؤهم إلى أسماء المرشحين الدروز على كل من اللائحتين المتنافستين. أما الخلاف فيبدو أنه وقع بين فريقين: أحدهما، يريد أن يحافظ على عرف قائم في البلدة ويقضي بتناوب رئاسة البلدية بين عائلة خداج وعائلة غريب في كل دورة. وبينما كان يفترض أن تذهب الرئاسة هذه المرة لآل غريب، تمردت مجموعة من الشباب، وقررت كسر احتكار العائلتين للرئاسة. يؤكد جميع الأطراف أن الأحزاب السياسية لم تتدخل لا في تقريب وجهات النظر ولا في دعم فريق على آخر، وإن كان الحزب 'الديمقراطي' الذي يتمتع بقاعدة شعبية أوسع في البلدة يؤيد الحفاظ على العرف. وبنتيجة ذلك وُضعت كفرمتى، ومسيحيوها خصوصاً، أمام تحديات تخطي عرف تقسيم المقاعد في المجلس، خصوصاً أن الربح الصافي للأعضاء الخمسة لم يعد مضموناً بظل هذا الانقسام، وهو ما رفض الكثيرون التعليق عليه، بانتظار فرز أصوات الناخبين التي إما أن تعزز الثقة بين المكونات الطائفية في البلدة أو تكسرها. في بشامون بالمقابل، بدا أن المكوّن المسيحي حسم المعركة التي كانت مصنّفة من أصعب المعارك لمصلحة إحدى لائحتيها برئاسة المغترب عزات عيد. إذ أن حصر ترشيحات العائلات المسيحية في لائحة 'التوافق والإنماء' دفع باللائحة الثانية إلى الانسحاب من المعركة. الأجواء المعارضة للائحة المتفوقة تحدثت عن عامل المال الذي دخل بقوة، فعيد الملقب بـ 'عم عزات' متمول مغترب، ورئيس الجالية اللبنانية في ليبيريا ووفقاً لما يصفه مناصروه مفضِل على شباب البلدة الذين وجد لمعظمهم الوظائف في الاغتراب. هذه المعركة غير المتكافئة، لم تؤمن لعيد مع ذلك فوزاً بالتزكية، إذ بقي في منافسته ثلاثة مرشحين منفردين من بينهم سيدة وحيدة هي ليلى حسان، والتي ظهرت في مراكز الاقتراع كمندوب جوال يتابع احتياجات المندوبين الثابتين. وهي كما قالت لـ 'نداء الوطن' فضّلت أن تخسر في ساحة المعركة على أن تهزم في خارجها. بيت مسيحي مهجور تحول مركز اقتراع خامساً: ضعف مراكز الاقتراع أو القدرة على تأمينها في بعض القرى. برز هذا الأمر في عدة قرى، كالكحالة التي أقيم أحد مراكزها في دار لرعاية المسنين وآخر في البلدية، أو في الشويفات حيث أظهر استحداث مركز اقتراع في بلديتها هوة في التجهيزات اللوجستية، تسبب بتململ في صفوف مندوبي اللوائح خصوصاً. أما في كفرمتى فكان لافتاً أن يقام مركز الاقتراع في بيت مهجور هو بيت الأستاذ إدمون أبي عبدالله الذي كان مديراً لمدرسة كفرمتى، وقد قدم أولاده البيت كمركز للاقتراع. البيت تضرر خلال الحرب، ولم يرمم بعد، وبدت حالته مرآة لواقع مسيحيي الجبل الذين لم يعودوا إلى قراهم على رغم المصالحة التي تمت بعد اتفاق الطائف بين مكوناته الطائفية. بين عاليه والشويفات، وكذلك عاليه وكفرمتى عشرات القرى المتناثرة، شهدت انتخابات بلدية هادئة، هي قرى رائعة بعذرية الطبيعة التي تحافظ عليها، وبما يشكله كل منها من شرفة تطل على مشهد خلاب من لبنان، يؤمن مقومات سياحية تتيح استثمارها في سياحة داخلية، فيما لو منحت البلديات الأموال واللامركزية الإدارية… فهل يحقق عهد رئيس الجمهورية هذا الإصلاح الجذري المطلوب لتفعيل عمل البلديات في المرحلة المقبلة؟
المركزية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- المركزية
التمثيل المسيحي في قضاء عاليه حاضر رغم التهميش
متخفّفة من السياسة وبالتالي تأثير أحزابها التي شكلت رأس حربة معاركها السابقة، هكذا بدت انتخابات قضاء عاليه البلدية يوم أمس، فسيطر على أجوائها هدوء، انعكس أيضاً على أقلام الاقتراع، التي لم تشهد تقاطراً كبيراً للناخبين في معظم القرى، ولا سيما في القرى التي شهدت معاركها توافقاً بين القوى السياسية والعائلية. المهم أن اليوم الانتخابي مر في 50 بلدة في قضاء عاليه من دون تسجيل ضربة كف. علماً أن عدد بلديات القضاء هي 58، ثماني منها فازت بالتزكية، ومن بينها بلدية القماطية التي شهدت توافقاً تاماً على مجلسها بين 'الثنائي الشيعي'. أما البلديات التي جرى توقع حماوة في انتخاباتها، فاجتازت المعركة بروح تنافسية ديمقراطية وهذا ما جعل القضاء يتميز في هذا النهار بنقاط مشتركة أبرزها على الشكل التالي: توافق حزبي ينفخ على الحماسة أولاً: التوافق الذي قام في عدة بلدات بين الحزب 'التقدمي الاشتراكي' والحزب 'الديموقراطي'، والذي أمّن أجواء انتخابات مريحة للمرشحين، كادت تؤدي في بعض الأحيان إلى فوز بلدياتها بالتزكية، مثلما حصل في عاليه المدينة، بينما هي خلقت انطباعات بعدم تكافؤ فرص التنافس في بلدات أخرى مثلما حصل في بلدة الشويفات مثلاً. أكبر بلديتي القضاء اللتين يضم مجلس كل منهما 18 عضواً شهدتا ارتياحاً عاماً طيلة النهار. فمع إغلاق صناديق الاقتراع للمباشرة بعملية التصويت، كان مندوبو لائحة 'عاليه بالقلب' يتلقون التهاني بالفوز أمام مركز الاقتراع في ثانوية مارون عبود. فاللائحة المكتملة دخلت بمعركة شكلية مع المرشحين طارق عبدالله شهيب ومنى يوسف عقل، 'وهما من خيرة شباب البلدة' كما قال أحدهم، ولكن البلدية لا تتسع لأكثر من 18 عضواً. فيما انسحب 15 عضوا آخر بعد توافق قضى بتوزيع المقاعد بين سبعة مقاعد لمسيحيي عاليه و11 مقعداً لدروزها. ولكن ظروف معركة الشويفات جاءت مختلفة تماماً. وعلى رغم التوافق الحزبي المشابه الذي شهدته بين أكبر حزبين في الجبل، فقد فرض عدد المرشحين الذي فاق عدد مقاعد البلدية، معركة جدية 'رفضاً للإسقاطات الفوقية' كما قال أحدهم. ثورة على الإسقاطات الفوقية ثانياً: حماسة المجتمع المدني لخوض المعركة تحت عناوين الخروج من التركيبات المقولبة للبلديات، باتجاه تشكيلات تشرك أبناء القرى في القرارات الإنمائية المتخذة. كما حصل في عين عنوب. أبرز مظاهر الثورة على التقليد والإسقاطات في البلدة برزت بترشيح سيدة لرئاسة البلدية، إلى جانب ثلاث مرشحات أخريات لـ 12 مقعداً يتألف منها المجلس البلدي مقابل غياب المرشحات السيدات عن اللائحة 'التوافقية' في اللائحة المنافسة. هذا الترشيح عكر على رئيس البلدية المرشح منذ 21 سنة، الفوز بالتزكية مجدداً. الأحزاب المسيحية تتحالف وتتنافس ثالثاً: تجمع مرشحو الأحزاب المسيحية في لوائح واحدة، في ما شكل توافقاً غير معلن بين جميع الأطراف. هذه الصفة ميزت تحديداً بلدة الكحالة، هذه البلدة التي تحمل رمزية مسيحية خاصة وسط بحر من دروز عاليه، نجحت في تقديم الطابع العائلي للمعركة على الطابع السياسي، عندما جمعت في كل من لائحتيها المتنافستين مرشحين من 'القوات اللبنانية' و'التيار الوطني الحر' وحزب الكتائب. وإن جاء دعم الأحزاب لواحدة على الأخرى من تحت الطاولة. وهذا التنوع في الانتماءات الحزبية بالمقابل انعكس على الناخبين لتشكيل لوائح خاصة بهم، واختيار الأنسب من بين الأسماء المطروحة، وهذا ما جعل نتائج المعركة غير محسومة في الكحالة قبل انتهاء عملية الفرز حتى آخر مقترع. المسيحيون بيضة قبان رابعاً: الحرص على المكون المسيحي في معظم البلديات. ترجم هذا الحرص حتى في البلديات التي لم تشهد توافقاً، وأبرزها كفرمتى، إحدى أكبر مدن قضاء عاليه، التي لم يتمكن المكون الدرزي فيها من التوصل إلى توافق، بخلاف المكون المسيحي، فكان أن رشح المسيحيون خمسة أعضاء من أصل خمسة عشر، أضيفت أسماؤهم إلى أسماء المرشحين الدروز على كل من اللائحتين المتنافستين. أما الخلاف فيبدو أنه وقع بين فريقين: أحدهما، يريد أن يحافظ على عرف قائم في البلدة ويقضي بتناوب رئاسة البلدية بين عائلة خداج وعائلة غريب في كل دورة. وبينما كان يفترض أن تذهب الرئاسة هذه المرة لآل غريب، تمردت مجموعة من الشباب، وقررت كسر احتكار العائلتين للرئاسة. يؤكد جميع الأطراف أن الأحزاب السياسية لم تتدخل لا في تقريب وجهات النظر ولا في دعم فريق على آخر، وإن كان الحزب 'الديمقراطي' الذي يتمتع بقاعدة شعبية أوسع في البلدة يؤيد الحفاظ على العرف. وبنتيجة ذلك وُضعت كفرمتى، ومسيحيوها خصوصاً، أمام تحديات تخطي عرف تقسيم المقاعد في المجلس، خصوصاً أن الربح الصافي للأعضاء الخمسة لم يعد مضموناً بظل هذا الانقسام، وهو ما رفض الكثيرون التعليق عليه، بانتظار فرز أصوات الناخبين التي إما أن تعزز الثقة بين المكونات الطائفية في البلدة أو تكسرها. في بشامون بالمقابل، بدا أن المكوّن المسيحي حسم المعركة التي كانت مصنّفة من أصعب المعارك لمصلحة إحدى لائحتيها برئاسة المغترب عزات عيد. إذ أن حصر ترشيحات العائلات المسيحية في لائحة 'التوافق والإنماء' دفع باللائحة الثانية إلى الانسحاب من المعركة. الأجواء المعارضة للائحة المتفوقة تحدثت عن عامل المال الذي دخل بقوة، فعيد الملقب بـ 'عم عزات' متمول مغترب، ورئيس الجالية اللبنانية في ليبيريا ووفقاً لما يصفه مناصروه مفضِل على شباب البلدة الذين وجد لمعظمهم الوظائف في الاغتراب. هذه المعركة غير المتكافئة، لم تؤمن لعيد مع ذلك فوزاً بالتزكية، إذ بقي في منافسته ثلاثة مرشحين منفردين من بينهم سيدة وحيدة هي ليلى حسان، والتي ظهرت في مراكز الاقتراع كمندوب جوال يتابع احتياجات المندوبين الثابتين. وهي كما قالت لـ 'نداء الوطن' فضّلت أن تخسر في ساحة المعركة على أن تهزم في خارجها. بيت مسيحي مهجور تحول مركز اقتراع خامساً: ضعف مراكز الاقتراع أو القدرة على تأمينها في بعض القرى. برز هذا الأمر في عدة قرى، كالكحالة التي أقيم أحد مراكزها في دار لرعاية المسنين وآخر في البلدية، أو في الشويفات حيث أظهر استحداث مركز اقتراع في بلديتها هوة في التجهيزات اللوجستية، تسبب بتململ في صفوف مندوبي اللوائح خصوصاً. أما في كفرمتى فكان لافتاً أن يقام مركز الاقتراع في بيت مهجور هو بيت الأستاذ إدمون أبي عبدالله الذي كان مديراً لمدرسة كفرمتى، وقد قدم أولاده البيت كمركز للاقتراع. البيت تضرر خلال الحرب، ولم يرمم بعد، وبدت حالته مرآة لواقع مسيحيي الجبل الذين لم يعودوا إلى قراهم على رغم المصالحة التي تمت بعد اتفاق الطائف بين مكوناته الطائفية. بين عاليه والشويفات، وكذلك عاليه وكفرمتى عشرات القرى المتناثرة، شهدت انتخابات بلدية هادئة، هي قرى رائعة بعذرية الطبيعة التي تحافظ عليها، وبما يشكله كل منها من شرفة تطل على مشهد خلاب من لبنان، يؤمن مقومات سياحية تتيح استثمارها في سياحة داخلية، فيما لو منحت البلديات الأموال واللامركزية الإدارية… فهل يحقق عهد رئيس الجمهورية هذا الإصلاح الجذري المطلوب لتفعيل عمل البلديات في المرحلة المقبلة؟ لوسي برسخيان - نداء الوطن
IM Lebanon
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- IM Lebanon
أكبر أنهر لبنان يختنق
كتبت لوسي بارسخيان في 'نداء الوطن': بينما يخوض اللبنانيون تحدّياً انتخابياً بلديّاً سيرسم ملامح الإنماء المحلي للسنوات الست المقبلة، من المتوقع أن يقف الفائزون بالمجالس، وخصوصاً في بلديات البقاع، على ضفاف تحدّ أكبر وربما أكثر إلحاحاً: التلوث المزمن في نهر الليطاني. أكبر أنهر لبنان ليس بخير. وتتسبب 69 بلدة على ضفافه الممتدة من بعلبك إلى البقاع الغربي بتلوثه سنوياً بنحو 46 مليون متر مكعب من المياه المبتذلة، بسبب غياب محطات تكرير الصرف الصحي أو تعطلها، ما جعل أجواء البقاع تعبق برائحة المجارير باكراً هذا العام نتيجة لتراجع كمية الهطولات المطرية. فانفضح مجدداً جرح صفقات وتلزيمات توالى تنفيذها بهبات وقروض من ضمن استراتيجية وطنية لإدارة الصرف الصحي، وعدلت مرات عدة حتى العام 2020، لكنها لم تؤدّ إلى النتائج المرجوة في الحد من هدر الموارد المائية كما المالية. مليارات الدولارات أُنفقت والحل مفقود وفقاً لتقرير صدر خلال شهر آذار الماضي عن ديوان المحاسبة، فإن حجم الأموال التي أنفقت حتى العام 2020 بمشاريع بناء محطات التكرير على مجرى الليطاني اقتربت من المليار دولار، بينما حدد مجمل حجم الإنفاق على ما نفذه مجلس الإنماء والإعمار من محطات في مختلف الأراضي اللبنانية بين عامي 2001 و2020 بـ 763.5 مليون دولار، تضاف إليها كلفة تشغيل وصيانة بعض المحطات والتي بلغت 43.5 مليون دولار. وتبدو نتائج هذا الإنفاق كارثية، ولم تحقق النتائج المتوقعة لجهة معالجة مياه الصرف الصحي، بما يتيح إعادة استخدامها بطرق تخدم البيئة والصحة العامة. لا بل يتحدث تقرير الديوان عن أموال هدرت في محطات بقيت معطلة أو غير مكتملة أو تفتقر إلى شبكات تصريف مناسبة. وما زاد الطين بلّة، كان الانهيار المالي الذي اختبره لبنان، بحيث بلغت القيمة الإجمالية لمحطات التكرير التي بقيت خارج الخدمة منذ العام 2022، وفقاً لتقرير الديوان، حوالى 194 مليون دولار. وهذا ما كشف عن عجز مجلس الإنماء والإعمار عن إدارتها بسبب عدم توفر اعتمادات تمويل عقود الصيانة والتشغيل، مقابل عجز مالي في مؤسسات المياه حال أيضاً دون وضعها بتصرفها. هذا في وقت استمر الإنفاق على هذه المحطات لصيانتها، ضماناً لعدم توقفها نهائياً عن العمل، فبلغت تكلفة هذه الصيانة نحو تسعة ملايين دولار تقريباً. ما ذكر يجعل من أزمة الصرف الصحي معضلة وطنية شاملة. وعليه أوصى ديوان المحاسبة بإصلاح منظومة إدارة الصرف الصحي بدءاً من التخطيط إلى التنفيذ والاستلام، مشيراً إلى ضرورة إشراك البلديات ضمن آليات شفافة وخاضعة للمساءلة. تواطؤ ثلاثي قائم إلا أنه وفق قراءة خبيرة، فإن مجرد عرض المشكلات والتوصيات بحلولها، من دون محاسبة فعلية للمنظومة التي هدرت المال العام، لن يؤدي إلى الإصلاح المطلوب في منظومة الصرف الصحي. تطرح القراءة تساؤلات عديدة حول السبب الذي يجعل معظم ملفات تلزيم الصرف الصحي التي أطلقها مجلس الإنماء والإعمار، تنتهي بواقع تنفيذ محطة من دون شبكة موصولة بها، أو تنفيذ شبكات من دون وصلها بمحطة، أو تنفيذ جزئي للشبكات أو للمحطات.، لتضيء على واقع التعديلات التي يسعى إليها المقاولون بعد فوزهم بالصفقات، وهي تعديلات تنتهي واقعياً إلى عدم استكمال المشاريع. هذا بالإضافة إلى التلاعب ببنود دفاتر الشروط والمواصفات. لتخرج القراءة باستنتاج مفاده أن التمويل الخاطئ للمشاريع ليس صلب المشكلة الحقيقية، إنما هو في المنحى الذي اتّخذ منذ سنوات، بإرساء الصفقات على متعهدين يحرقون أسعار أحد البنود، سواء أكان متعلقاً بالشبكة أو بالمحطة، ليرفعوا سعر بند آخر، فيفوزون بعرض أدنى، يعرّض الصفقة عند تنفيذها لخلل مالي، وتكون النتيجة تنفيذ جزء من المشروع، عبر تحويل الأموال من بند إلى آخر، تحت ذريعة فروقات الأسعار. غير أن هذه التعديلات لم تكن لتنجح، وفقاً للقراءة الخبيرة، لولا تواطؤ ثلاثي قائم بين المتعهد، الاستشاري ومجلس الإنماء والإعمار. وهذا ما يعزز المطالبة بتكليف جهة تدقيق مستقلة بكافة مشاريع الصرف الصحي، ودراسة دفاتر الشروط، ملفات التلزيم، محاضر الاستلام، قرارات مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ذات الصلة، الكشوفات وملفات تعديل الكميات أو الأسعار او الأعمال الإضافية، وإحالة نتائجها للنيابة العامة التمييزية وهيئة مكافحة الفساد، لتلافي مثل هذا التواطؤ في المشاريع المستقبلية، وإخضاع جميع الصفقات لرقابة الجهات المعنية ومن بينها هيئة الشراء العام. توصيات ديوان المحاسبة: إصلاحات على الورق؟ مع أن تقرير ديوان المحاسبة لم يتحدث مباشرة عن مثل هذا التواطؤ، لكنه اعتبر «أن تحديد المسؤوليات في الإنفاق المالي على مشاريع المحطات والشبكات، يستوجب تدقيقاً مالياً لكل مشروع على حدة، وذلك لترتيب المسؤوليات وفقاً للصلاحيات المناطة بكل طرف معني في المنظومة». ووجه الديوان في المقابل بوصلة تقريره نحو خطوات مستدامة وآليات مشتركة للعمل أوصى بها، لتفادي تكرار الإخفاقات، وخصوصاً بعد ما كشف عن غياب التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الصرف الصحي، أدى إلى ازدواجية في الأدوار وتضارب في الصلاحيات. وبانتظار أن يقلّع العهد الجديد بخطواته الإصلاحية التي يؤمل أن تشمل هذا القطاع الحيوي في لبنان، لا بد من الإضاءة المستمرة على واقع الليطاني الحالي. فبين فساد إداري متجذر، وضعف التخطيط، وضغوط النزوح، يقف نهر الليطاني اليوم على شفير كارثة بيئية وصحية تهدد مستقبل البقاع ولبنان ككل. ووفقاً للتقرير الذي وضعته المصلحة الوطنية بتصرف الديوان، في إطار صلاحياتها بتسليط الضوء على الخطر البيئي الحاصل في حوض نهر الليطاني، تقدر مساحة الأراضي الزراعية الواقعة ضمن مسافة كيلومترين على جانبي النهر بـ 8396 هكتاراً، وأكثر من 1000 هكتار منها يروى من النهر. ضغوط النزوح السوري: عبء إضافي على حوض الليطاني هذا في وقت يفاقم تواجد النازحين في منطقة حوض الليطاني الضغوطات على البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي. إذ يقدر العدد التقريبي للنازحين المقيمين على ضفاف نهر الليطاني وروافده بـ 68645 نسمة. وقدرت كميات الصرف الصحي الناتجة عن هذه التجمعات السكانية في الحوض الأعلى بـ 2,104,655 متراً مكعباً سنوياً، و135,000 متر مكعب سنوياً في الحوض الأدنى. أعرب الديوان عن قلقه تجاه هذه الملاحظات والأرقام، وخصوصاً في ظل غياب الحوكمة، أو حتى رؤية واضحة للحل بالتعاون بين وزارة الطاقة ومؤسسات المياه والبلديات، وهذا ما اعتبر الديوان أنه يعزز فكرة انعدام النية بإيجاد حل. في المقابل أصر الديوان على مشاركة البلديات بدور أساسي في منظومة رفع التلوث عن الليطاني، وخصوصاً بظل العجز الذي تعانيه مؤسسات المياه، وأوصى بتلزيمها أشغال صيانة شبكات الصرف الصحي والجباية لصالح مؤسسات المياه لقاء عمولات. وإذ أعربت مصلحة الليطاني عن خشيتها من أن يشكل ذلك تخلّياً من قبل مؤسسات المياه عن دورها لبلديات عاجزة أساساً، ما يمكن أن يعيد عقارب الساعة إلى مرحلة العشوائية التي سادت في إدارة القطاع سابقاً، اعتبر الديوان أن سوء الإدارة في الماضي لا يجب أن يغيّب دور البلديات الأساسي في التخفيف من حدة المركزية بإدارة هذا الملف، مع ضرورة توزيع الصلاحيات وبالتالي المسؤوليات بين الأطراف المعنية من ضمن شروط ضمان الشفافية والمساءلة، على أن تعقد البلديات والحكومة ورشة عمل فعلية لإرساء هذه الإصلاحات بعد الانتخابات البلدية. #حمّل تقرير ديوان المحاسبة مسؤولية محطات التكرير التي هدرت الأموال إلى الحكومات المتعاقبة ولا سيما وزارتي الطاقة والمياه والداخلية والبلديات، وإلى مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسات المياه.
