الرميحي: زيارة الرئيس اللبناني تفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي على جميع الأصعدة
وأشارت إلى أن المباحثات المثمرة التي عقدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، والرئيس اللبناني، كانت فرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من جهود البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية، وترسيخ الأمن والاستقرار، مثمنة ما تضمنه البيان المشترك من تأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم لبنان في مساعيه للحفاظ على وحدته الوطنية واستقراره السياسي والاقتصادي وبما يعكس ثوابت السياسة البحرينية القائمة على دعم الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانب الشعوب العربية في سعيها نحو التنمية والازدهار.
ونوهت الرميحي بما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة من دفع العلاقات الاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية إلى آفاق أوسع، وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، لافتةً إلى أن تعزيز التنسيق بين البحرين ولبنان في هذه المجالات سيعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وتوسيع فرص التعاون في مجال السياحة والثقافة، مما يساهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات بين الشعبين الشقيقين.
وأعربت عن ثقتها بأن هذه الزيارة التاريخية ستشكل محطة هامة في مسيرة العلاقات البحرينية اللبنانية، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين البلدين والشعبين الشقيقين،موضحة أن الزيارة تعكس أيضا التزام البلدين بتعميق العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية،مما يسهم في ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن العربي لتحقيق الأمن والاستقرار على كل المستويات ومختلف الأصعدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
أمين عام مجلس النواب يبحث سبل التعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح
أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الامين العام لمجلس النواب، أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يُعد منارة حضارية وإنسانية تعكس الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ قيم السلام والتسامح، وتقديم مملكة البحرين كنموذج عالمي للتعددية الثقافية والتعايش بين الشعوب. وأشار سعادته إلى أن مجلس النواب يولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكات المؤسسية الوطنية، ويحرص على تعزيز التعاون مع الجهات التي تسهم في دعم الهوية الإنسانية البحرينية، وترسيخ مفاهيم الانفتاح والتفاهم الحضاري، من خلال مبادرات توعوية وثقافية مستدامة، تتكامل مع الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس. جاء ذلك خلال استقبال سعادة الأمين العام، في مكتبه، لكل من السيد عبدالله عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، والشيخة مريم بنت حمود آل خليفة، أخصائي إعلام أول بالمركز، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض المقترحات لتطوير قنوات التواصل المؤسسي، وتفعيل البرامج النوعية التي تسهم في نشر مبادئ التعايش والاحترام المتبادل على المستويين المحلي والدولي. وأكد الأمين العام أن التعاون مع المركز يأتي في سياق اهتمام الأمانة العامة بتبني مشاريع تتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز ثقافة السلام المجتمعي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ملتقيات وورش عمل تسهم في نشر الوعي بالقيم الإنسانية، إلى جانب إنتاج محتوى إعلامي تثقيفي يبرز جهود مملكة البحرين في هذا المجال. من جانبه، أعرب السيد عبدالله المناعي عن اعتزاز المركز بهذا التعاون البنّاء مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن دعم المؤسسة التشريعية يعزز من مكانة المركز كممثل للنهج البحريني الأصيل في نشر ثقافة الحوار والتفاهم العالمي، مؤكدًا استعداد المركز لتسخير خبراته وبرامجه في خدمة الأهداف المشتركة. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتشكيل فرق عمل متخصصة لوضع خطة تنفيذية للمبادرات المستقبلية، تعزز من التكامل المؤسسي وتُسهم في تحقيق رسالة البحرين كعاصمة للتعايش والسلام.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
خلف: مواصلة الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل ترسيخ موقعها المتقدم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تبنّي منظومة متكاملة على مختلف الأصعدة، وخاصة على صعيد الأطر التشريعية والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان. وقال سعادة الوزير إن تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص تمثل ركيزة أساسية في نهج مملكة البحرين، وهو ما تتبناه الحكومة انطلاقًا من تعزيز قيم العدالة والمساواة، وصون الحقوق والحريات، مشيرًا سعادته إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال مستمرة لتشمل جانب الإجراءات القانونية، وتطوير المبادرات الوقائية في سوق العمل، وتعزيز مستوى الوعي والتثقيف الحقوقي، سواء للعمال أو أصحاب العمل وممثليهم. كما لفت سعادته إلى أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات الإرشادية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم آليات الرصد والاستجابة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الجهات المعنية في التصدي للاتجار بالأشخاص، والجهود التي تبذلها مملكة البحرين في دعم الضحايا وتوفير بيئة تضمن لهم الحماية والتمكين، مؤكدًا أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية مشتركة، تتضافر فيها الجهود الرسمية والأهلية، لمواصلة البناء على ما تحقق وترسيخ مكانة المملكة كنموذج يُحتذى في هذا المجال.
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
أمين عام "الشورى": إطلاق صفحة تعرض جهود المجلس ومبادراته
أعلنت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، عن إطلاق صفحة إلكترونية جديدة عبر الموقع الرسمي للمجلس ، تُعنى بعرض جهود مجلس الشورى ومبادراته المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تأتي كخطوة نوعية لإبراز الدور المحوري للعمل البرلماني في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وانسجامًا مع مبادرات الحكومة الموقرة في هذا الجانب بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكدت العباسي أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بإبراز مبادرات وجهود مجلس الشورى في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تفعيلًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بضرورة تسليط الضوء على ما تحقق من خطوات نوعية ومبادرات فاعلة في هذا المجال، وبما يعكس تكامل العمل البرلماني مع الخطط الوطنية ذات العلاقة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، باعتبارها أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية والمجتمعية. وأشارت إلى الحرص على توفير هذه الصفحة باللغة الإنجليزية، بهدف إبراز جهود المجلس دوليًا، بما يرسخ من صورة مملكة البحرين كدولة ملتزمة بأجندة التنمية المستدامة، وذلك على مستوى العمل التشريعي، حيث تعمل السلطة التشريعية في إطار مساهماتها ضمن الاتحاد البرلماني الدولي على وضع الأطر التشريعية، وتبادل الخبرات، ودعم الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الأمين العام لمجلس الشورى أن تكريس المشاركة العامة وتعزيز التواصل مع المجتمع من بين الأهداف المهمة والأساسية التي تم أخذها بعين الاعتبار، إذا تتيح هذه الصفحة للجميع سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بجهود المجلس ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، كالقوانين والتعديلات المقترحة التي تعزز التعليم الجيد، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، وغيرها، لافتة في الوقت ذاته إلى عمل الأمانة العامة على العديد من المبادرات التي تدعم تعزيز التحول الرقمي والتواصل الإلكتروني استعدادًا لدور الانعقاد الرابع المقبل من الفصل التشريعي السادس.
