أمين عام مجلس النواب يبحث سبل التعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح
وأشار سعادته إلى أن مجلس النواب يولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكات المؤسسية الوطنية، ويحرص على تعزيز التعاون مع الجهات التي تسهم في دعم الهوية الإنسانية البحرينية، وترسيخ مفاهيم الانفتاح والتفاهم الحضاري، من خلال مبادرات توعوية وثقافية مستدامة، تتكامل مع الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة الأمين العام، في مكتبه، لكل من السيد عبدالله عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، والشيخة مريم بنت حمود آل خليفة، أخصائي إعلام أول بالمركز، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض المقترحات لتطوير قنوات التواصل المؤسسي، وتفعيل البرامج النوعية التي تسهم في نشر مبادئ التعايش والاحترام المتبادل على المستويين المحلي والدولي.
وأكد الأمين العام أن التعاون مع المركز يأتي في سياق اهتمام الأمانة العامة بتبني مشاريع تتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز ثقافة السلام المجتمعي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ملتقيات وورش عمل تسهم في نشر الوعي بالقيم الإنسانية، إلى جانب إنتاج محتوى إعلامي تثقيفي يبرز جهود مملكة البحرين في هذا المجال.
من جانبه، أعرب السيد عبدالله المناعي عن اعتزاز المركز بهذا التعاون البنّاء مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن دعم المؤسسة التشريعية يعزز من مكانة المركز كممثل للنهج البحريني الأصيل في نشر ثقافة الحوار والتفاهم العالمي، مؤكدًا استعداد المركز لتسخير خبراته وبرامجه في خدمة الأهداف المشتركة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتشكيل فرق عمل متخصصة لوضع خطة تنفيذية للمبادرات المستقبلية، تعزز من التكامل المؤسسي وتُسهم في تحقيق رسالة البحرين كعاصمة للتعايش والسلام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
ولية أمر: ابني ليس محروما من التعليم وأعتذر لوزارة 'التربية'
تلقت صحيفة 'البلاد' رسالة من والدة الطفل المنشورة مناشدته عبر صفحة 'رسائل'، عبّرت فيها عن رغبتها في توضيح موقفها بعد أن فُهمت الرسالة بشكل خاطئ تجاه وزارة التربية والتعليم. وفيما يأتي نص الرسالة: أود عبر صحيفتكم المحترمة، أن أتقدم بهذه الرسالة لتُنشر، وذلك لتوضيح الرسالة التي فُهمت بشكل خاطئ دون قصد بشأن وزارة التربية والتعليم التي بذلت جهودًا كبيرة معي ومع طفلي. أنا أم لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يعاني وضعا صحيا خاصا؛ إذ يستخدم الكرسي المتحرك. كنت قد وجهت رسالة في وقت سابق نُشرت عبر صحيفتكم الموقرة، هدفت عبرها إلى مناشدة وزارة الإسكان لتسريع حصولنا على وحدة سكنية تتناسب مع وضعه الصحي، وتمكّنه من عيش حياة كريمة ومستقرة. وللأسف، خانني التعبير في تلك الرسالة عندما ذكرت أن 'ابني لم يتلقَ التعليم'، وهو ما تم فهمه على أنه تقصير من وزارة التربية والتعليم، وهذا لم يكن المقصود إطلاقًا، بل كنت أُعبر عن صعوبة الوضع الصحي والمعيشي الذي يواجهه طفلي. وأؤكد عبر رسالتي هذه أن وزارة التربية والتعليم لم تُقصّر أبدًا في دعم ومساندة طفلي، بل كانت على تواصل دائم معي، وحرصت على توفير الدعم النفسي والأكاديمي المناسب له، حتى استطاع بفضل الله ثم بفضل تعاونهم، أن يجتاز جميع امتحاناته بنجاح، وهو اليوم مسجل رسميًا في إحدى المدارس الحكومية منذ سنة 2022 حتى الآن. لذا، أتقدم بخالص الاعتذار إلى وزارة التربية والتعليم عن أي سوء فهم ناتج عن الرسالة السابقة، وأشكرهم على جهودهم المخلصة ومتابعتهم المستمرة لحالة طفلي. راجية منكم نشر هذه الرسالة حرصًا مني على تبيان الحقيقة وتقديرًا لدور وزارة التربية والتعليم وجهودهم.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
الديمقراطية والثقافة المحلية
الديمقراطية كآيديولوجيا لإدارة الدولة تعكس أهمية مشاركة كل فئات المجتمع في اتخاذ القرارات، وهي مرهونة بمستوى الوعي السياسي والثقافي لدى الأفراد، وروح الديمقراطية متجذرة في ثقافة المجتمع البحريني القائمة على التسامح والاحترام المتبادل، حيث عرفت البحرين النظام الديمقراطي قبل ظهور الدولة المدنية، وكان الحاكم يستقبل الشعب في ديوانه ويستمع إلى آرائهم ومشكلاتهم ويساهم معهم في حلها، ولا يبخل عليهم بشيء، وأمراء العائلة الحاكمة لمملكة البحرين وهم عائلة آل خليفة الكرام كانوا ولا يزالون نموذجا لذلك في الحكم حتى عهد الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث عرفت الفترة الحالية من حكمه بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في المشروع الإصلاحي الذي يأخذ مملكة البحرين إلى الأمام. إن جوهر الديمقراطية يتمثل في إدارة الاختلافات والتنوعات الموجودة في المجتمع بطريقة سلمية يدرك فيها الجميع أن المصير مشترك والهدف واحد، ووجدت مؤسسات المشاركة في إدارة شؤون الدولة حيث عرفت البحرين منذ القدم قيام المجالس البلدية في المدن. ولا تؤتي الديمقراطية ثمارها إلا بعد تجارب وتراكمات عديدة، وخير مثال على ذلك الدول الأوروبية التي عرفت بعراقة النظام الديمقراطي فيها، حيث لم تصل إلى ما وصلت إليه في نظامها الديمقراطي الحالي إلا بعد مخاض عسير من التجارب قبل أن تنضج. وتقوم الديمقراطية على ثلاثة مقومات، وهي التعددية والعدل والحرية، مثل حرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر، لذا فالديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها، إنما هي نظام سياسي وسائلي لتحقيق غايات أبعد منها مثل العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة والقضاء على المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع مثل البطالة والفقر وإيجاد مستوى يليق بأفراد المجتمع. لذا لابد من غرس ثقافة الديمقراطية منذ الصغر عند جميع أفراد المجتمع، ابتداء بالأسرة مرورًا بالمدرسة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى كضرورة لاستمرارها وإيجاد الوعي الثقافي والسياسي بها وكيفية ممارستها، ولابد من تحرير الفرد من جميع القيود التي تحد من مشاركته في الديمقراطية. وأخيرًا يجب أن نعرف أن الديمقراطية عملية ديناميكية فيها تفاعل بين جميع الآراء، حيث لابد من تقبل الرأي والرأي الآخر، وحفظ الله مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا من كل مكروه.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
مسؤول يحظر مواطنا.. أين المسؤولية القيادية؟
دائمًا ما يوجّه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، المسؤولين بفتح أبوابهم للمواطنين، والحرص على أن يكونوا قريبين منهم، منصتين لهم، متفاعلين مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وهذا نهج راسخ في سياسة حكومتنا الموقرة. لكن المؤسف أن بعض المسؤولين – وهم قلة – يتعاملون مع المواطن بالبرود أو الإهمال، وأحيانًا يُقابل بمجرد الصمت أو التجاهل. وما هو أغرب من ذلك، لجوء بعض المسؤولين في شركة حكومية إلى حظر المواطن عبر تطبيقات التواصل مثل 'الواتساب' لمجرد أنه تواصل للاستفسار أو عرض طلب. هل أصبح المواطن عبئًا لمجرد أنه عبّر عن حاجته؟ وهل تواصل الإنسان مع المسؤول صار جريمة تستوجب الحظر؟ نقول لهؤلاء: المواطن لا يبحث عن شفقة ولا ينتظر منكم ثناءً، بل يريد إجابة واضحة. فإن كنتم قادرين على مساعدته، فبها، وإن تعذر الأمر، فصارحوه واشرحوا له الأسباب. أما الهروب والتجاهل والحظر، فهي ممارسات لا تليق بمن حمل أمانة المنصب. والسؤال الأهم: ما الذي يدفع مسؤولًا في شركة حكومية لحظر مواطن بسيط بعدما أوضح له أنه لا يستطيع تلبية طلبه؟ المواطن قدّر الرد وتفهم الموقف، لكنه صُدم بالحظر. فهل تظن أيها المسؤول أن هذا المواطن سيتصل بك ليلًا ونهارًا ويلح عليك؟ إطلاقًا. إن الثقة تُبنى على الاحترام، وإن من أهم مظاهر القيادة الناجحة أن تتحلى بقدر من الصبر وسعة الصدر، هنيئًا لك الباب الحديدي الواسع الذي تقف خلفه وسيبقى هذا المواطن خارج أسوار المكان والزمان بلا فائدة. لا تخف فأنت بنيان قائم ولا يجوز أن يتهدم في سجل الحياة الكبرى.
