دلالات توقف إسرائيل عن العمليات العسكرية ضد غزة في هذا التوقيت
في ظل استمرار تعثر المفاوضات حول وقف إطلاق النار، أعلنت إسرائيل عن وقف مؤقت وتكتيكي محدود لعملياتها العسكرية في بعض مناطق القطاع، مما أثار الكثير من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية.
دلالات توقف إسرائيل عن العمليات العسكرية ضد غزة في هذا التوقيت
مقال مقترح: 'هآرتس' تبرز تدهور الروح المعنوية بين جنود الاحتلال الإسرائيلي
جاء هذا الإعلان في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في غزة، حيث انتشرت صور لأطفال يعانون من الجوع، ملأت صفحات الصحف والمجلات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة، مما دفع العديد من الأطراف الدولية إلى المطالبة بإجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع.
بدا القرار الإسرائيلي كاستجابة متأخرة للضغوط العالمية المتزايدة، ومحاولة لامتصاص الغضب الدولي المتنامي إزاء الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر، فعلى الرغم من محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبرير القيود التي فرضتها على دخول المساعدات الإنسانية، لم تجد تلك المبررات قبولاً دولياً، ما أجبرها على اتخاذ خطوة تخفيفية محدودة لتقليل حدة الانتقادات.
ضغوط متزايدة وتحول في المواقف الدولية
خلال الأيام الأخيرة، كشفت مصادر إسرائيلية عن تلقي كبار المسؤولين في تل أبيب اتصالات متكررة من قادة دول وشخصيات مؤثرة تطالب بإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.
وأقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بوجود موجة متنامية من الاتصالات والرسائل التي وصلت من مسؤولين وصحفيين وزعماء يهود حول العالم، دعت جميعها إلى تحرك فوري.
لكن إسرائيل سعت إلى تحويل المسؤولية باتجاه المؤسسات الأممية والدولية، متهمة إياها بالتقاعس عن توزيع المساعدات، وهو ما نفته تلك الجهات، وأكدت مراراً أن العوائق الحقيقية أمام إيصال المساعدات مرتبطة بالقيود الإسرائيلية نفسها.
قال هرتسوغ إن 'المساعدات لا يجب أن تبقى معلقة أو تقع في أيدي حماس، وقد طالبت إسرائيل منذ وقت طويل الأمم المتحدة بالتحرك'، داعياً المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، في خطاب يهدف إلى إعادة توجيه اللوم بعيداً عن تل أبيب.
مؤسسة 'غزة الإنسانية' مرفوضة دولياً
في محاولة لتجاوز المؤسسات الدولية، حاولت إسرائيل فرض كيان جديد تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، بدعم مباشر من واشنطن، لتكون قناة بديلة لتوزيع المساعدات، لكن هذه المحاولة قوبلت برفض قاطع من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الكبرى، بل وواجهت المؤسسة موجة انتقادات إعلامية واسعة، اضطرتها إلى إصدار سلسلة من التوضيحات والدفاعات التي لم تفلح في إضفاء الشرعية عليها.
الضغوط تتسع من الخارج والداخل
مع تصاعد الانتقادات الدولية، لم تعد إسرائيل قادرة على الاكتفاء بالدعم الغربي التقليدي الذي كانت تستند إليه في بداية الحرب، فقد تحولت التحذيرات الدولية من نقاشات مغلقة خلف الأبواب إلى بيانات علنية، فيما عبر حتى حلفاء تقليديون لإسرائيل، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استيائهم من المشاهد القادمة من غزة.
وفي الوقت الذي تصر فيه إسرائيل رسمياً على نفي وجود مجاعة في القطاع، يقر عدد من مسؤوليها بوجود أزمة إنسانية 'معقدة'، بينما يذهب وزراء يمينيون متشددون إلى حد المطالبة بوقف كامل لدخول أي مساعدات، وهو ما يعكس الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية.
كان لافتاً أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتخفيف بعض القيود الإنسانية قد صدر في غياب الوزراء الأكثر تطرفاً، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مستغلاً فترة السبت لتمرير القرار دون مواجهتهم مباشرة.
ممكن يعجبك: تحالف السودان التأسيسي يعلن عن تشكيل هيئة قيادية برئاسة حميدتي
تهدئة مؤقتة وخيارات صعبة
قد يمنح الوقف المؤقت للعمليات العسكرية والسماح بإنزال جوي محدود للمساعدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي مهلة قصيرة لتخفيف الضغط الدولي المتزايد، لكنه في الوقت نفسه يثير خلافات داخلية تهدد تماسك الائتلاف الحاكم.
يرى مراقبون أن هذا التوتر، إلى جانب تصاعد الانتقادات الدولية، قد يدفع حكومة نتنياهو في نهاية المطاف نحو القبول باتفاق لوقف إطلاق النار، لا سيما إذا كان هذا الاتفاق يتضمن صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما قد يتيح لنتنياهو مخرجاً سياسياً يحفظ ماء الوجه داخلياً ويخفف الضغوط الخارجية المتنامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
غزة جائعة.. الأونروا تطالب بفتح المعابر ووزراء إسرائيل ينقسمون بين دعم ورفض المساعدات
في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( في المقابل، شهدت الحكومة الإسرائيلية انقساماً داخلياً حاداً بين مؤيدين لتلك الخطوات باعتبارها استراتيجية ضد حماس، ومعارضين يرون فيها استسلاماً وإفلاساً أخلاقياً، في وقت أعلنت فيه تل أبيب عن هدنة إنسانية مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات وإلقائها جواً على غزة. الأونروا: إدخال 600 شاحنة يومياً ضرورة عاجلة أكدت الأونروا، في بيان رسمي، أن السبيل الوحيد لتفادي مجاعة أوسع في قطاع غزة يتمثل في فتح جميع المعابر والسماح بإدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً. وشددت الوكالة الأممية على أن الوضع الإنساني المتدهور يستوجب وقف إطلاق نار طويل الأمد، يضمن تدفقاً مستمراً وآمناً للإمدادات الغذائية والطبية، ويخفف من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون شبح الجوع. سموتريتش: المساعدات خطوة استراتيجية ضد حماس في رسالة وجهها إلى نواب حزبه، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش السماح بإدخال المساعدات إلى غزة بأنها خطوة استراتيجية جيدة تهدف إلى القضاء على حماس. وأضاف: "الهدنات الإنسانية ليست موضع نقاش سياسي الآن، سنُحاسب على نتيجة الحرب وإخضاع حماس". ورغم استبعاده من الاجتماع الحكومي الذي ناقش قرار الهدنة، أكد سموتريتش أنه لن ينسحب من الحكومة، موضحاً أن التوقيت لا يسمح بالتفكير في حسابات سياسية ضيقة. بن غفير: قرار الإفلاس الأخلاقي ورفض علني للهدنة في المقابل، شن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هجوماً حاداً على قرار إدخال المساعدات، واصفاً إياه عبر منصة X (تويتر سابقاً) بأنه إفلاس أخلاقي. وأكد أنه لم يُدعَ لحضور الاجتماع الحكومي الأخير، معبّراً عن رفضه الشديد للهدنة، مشيراً إلى أن حماس تستغل المساعدات والممرات الإنسانية لتقوية مواقعها العسكرية. وكان بن غفير قد اقترح على سموتريتش تشكيل كتلة مانعة داخل الائتلاف الحاكم لعرقلة أي صفقة محتملة لتبادل المحتجزين ووقف القتال، إلا أن الأخير رفض الفكرة، معتبراً أنها بالغة الخطورة، مما زاد من الانقسام داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي. هدنة إنسانية وإلقاء جوي للمساعدات وسط هذا الجدل، أعلنت إسرائيل هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، مع السماح بإدخال المساعدات وإلقاء جزء منها جواً للمناطق المحاصرة. وتأتي هذه الخطوة تحت ضغط دولي متزايد، وتحذيرات أممية من أن سكان القطاع يعيشون تحت وطأة تجويع ممنهج نتيجة الحصار المتواصل منذ أكتوبر 2023.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
الأمم المتحدة تطالب أستراليا باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية
دعا رئيس هيئة المناخ في سيمون ستيل، أستراليا، إلى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وذلك من خلال العمل على الالتزام بهدف طموح بحلول عام 2035 لخفض انبعاثات الكربون، مشيراً إلى إن أستراليا يمكن أن تجني مكافآت اقتصادية "هائلة" إذا تبنت الطاقة النظيفة. خطة أستراليا لمواجهة أزمة التغيرات المناخية ومن المقرر أن تكشف الحكومة الأسترالية عن أهدافها للانبعاثات لعام 2035 بحلول سبتمبر من هذا العام. رئيس هيئة المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل ويزور سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يرأس الوكالة المسؤولة عن إدارة اتفاق باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، سيدني وكانبيرا هذا الأسبوع في إطار حث البلدان في جميع أنحاء العالم على تكثيف طموحاتها المناخية. ووصف ستيل الهدف المناخي الجديد بأنه "لحظة حاسمة" بالنسبة لأستراليا، وقال إن الحكومة "لديها فرصة واحدة لبناء مخطط يحمي العمال والشركات الأسترالية من خلال إعدادهم للاقتصاد العالمي سريع التغير". وقد استخدم كلمة ألقاها أمام مجموعة من المستثمرين وممثلي الطاقة النظيفة في سيدني لتحذير الناس من أن "تغير المناخ غير المنضبط" سيكون بمثابة "كرة هدم اقتصادية" للاقتصاد الأسترالي والعالمي، وأن هذا العمل ضروري. أثار الكوارث المناخية على أستراليا وقال ستيل إن الكوارث المناخية "تكلف بالفعل أصحاب المنازل الأستراليين 4 مليارات دولار سنويا" وأن تغير المناخ غير المنضبط من شأنه أن "يشل إنتاج الغذاء في أستراليا" ويستنزف تريليونات الدولارات من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2050. وقال " تعلمون أن نصف الإجراءات من شأنها أن تدمر الممتلكات والبنية الأساسية، وتدمر الأسر، وتؤدي إلى إفلاس المناطق، وتحدث ثغرات في الميزانيات العامة". وتأتي زيارة ستيل في الوقت الذي تواصل فيه أستراليا مساعيها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسي للمناخ في أديلايد العام المقبل، حيث تتنافس مع تركيا على استضافة الحدث. وقال الدبلوماسي الأممي إن الموعد النهائي لتحديد المضيف القادم قد انقضى الآن بعدة أشهر، ومع بقاء أقل من 18 شهرًا الآن أصبح من الضروري تسوية هذه القضية. فيما قال مات كين، رئيس هيئة تغير المناخ، بجانب ستيل، إن المخاطر "لا يمكن أن تكون أعلى" بالنسبة لأستراليا، ولكن السعي إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل أيضًا فرصة للأمة الغنية بالمعادن.
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
مؤتمر حل الدولتين يشهد زخمًا كبيرًا واعتراف دول جديدة بفلسطين
يجتمع العشرات من الوزراء في الأمم المتحدة اليوم الاثنين لحضور مؤتمر حل الدولتين، وسط زخم كبير، مع إمكانية إعلان ما يقرب من 10 دول اعترافهم بدولة فلسطين، بعد فرنسا. مؤتمر حل الدولتين يشهد زخمًا كبيرًا واعتراف دول جديدة بفلسطين مقال مقترح: عاصفة 'دانا' تغمر شوارع إسبانيا وتسبب إغلاق البلاد بسبب كارثة طبيعية إنعقاد بعد التأجيل قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا، في سبتمبر من العام الماضي عقد مثل هذا المؤتمر في عام 2025. تم تأجيل المؤتمر، الذي استضافته فرنسا والمملكة العربية السعودية، في يونيو بعد أن هاجمت إسرائيل إيران. يهدف المؤتمر إلى وضع المعايير لخارطة الطريق التي تقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مع ضمان الأمن. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة لا تريبون ديمانش إنه سيستخدم المؤتمر هذا الأسبوع أيضا لدفع دول أخرى للانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل الأسبوع الماضي أن فرنسا تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مقال له علاقة: 'الحج والعمرة تصدر تنبيهات لحجاج بيت الله الحرام لضمان سلامتهم' أضاف بارو 'سنطلق نداء في نيويورك حتى تنضم إلينا دول أخرى لبدء ديناميكية أكثر طموحا ومطالبة والتي ستبلغ ذروتها في 21 سبتمبر'، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تدين الدول العربية بحلول ذلك الوقت حركة حماس الفلسطينية وتدعو إلى نزع سلاحها. يأتي المؤتمر في الوقت الذي لا يزال فيه العدوان الإسرائيلي مستمرًا على قطاع غزة. أمريكا غاضبة من المؤتمر من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، ووصفه بأنه 'هدية لحماس التي تواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل والتي من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن وإحلال الهدوء في غزة'. أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها 'لن تدعم أي إجراءات من شأنها تعريض احتمالات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع للخطر'. في مايو من العام الماضي، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، معترفةً بأهليتها للانضمام، وموصيةً مجلس الأمن الدولي 'بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي'. حصد القرار 143 صوتًا مؤيدًا مقابل تسعة أصوات معارضة كان تصويت الجمعية العامة بمثابة استطلاع رأي عالمي حول الدعم للمحاولة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة – وهي الخطوة التي من شأنها أن تعترف فعليًا بدولة فلسطينية – بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل عدة أسابيع .
