مبعوث ترامب يوبخ ميدفيديف.. "تصرف مؤسف ومتهور"

وبَّخ كيث كيلوج مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولا روسيا كبيرا لإثارته مخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة بعدما حذر ترامب من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يلعب بالنار" فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار.
ففي تغريدة على حسابه في إكس، شارك المبعوث الأميركي اليوم الأربعاء منشورا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، واصفا تصريحاته بالمتهورة والمؤسفة. وكتب قائلاً: "إثارة مخاوف من حرب عالمية ثالثة تعليق مؤسف ومتهور... وغير مناسب لقوة عالمية".
"ورقة الشروط"
كما أضاف أن "الرئيس الأميركي يعمل على وقف هذه الحرب وإنهاء القتل"، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.
إلى ذلك، أوضح أن واشنطن تنتظر استلام مذكرة (ورقة الشروط) وعدت بها روسيا قبل أسبوع. وختم قائلاً "أوقفوا إطلاق النار الآن".
اقتراح من زيلينسكي
بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقا أن بلاده لا تزال تنتظر تلقي مذكرة السلام التي تحدثت عنها موسكو. واقترح زيلينسكي عقد لقاء ثلاثي مع ترامب وبوتين.
كما أعلن في الوقت عينه أن روسيا تحشد 50 ألف جندي عند الجبهة في سومي.
وكان ميدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، رفض انتقادات ترامب التي اعتبر فيها أن الرئيس الروسي يلعب بالنار. وكتب بالإنجليزية على منصة إكس "بخصوص تصريحات ترامب حول أن بوتين يلعب بالنار وإمكانية حدوث أمور سيئة حقا لروسيا. لا أعرف سوى شيء واحد سيئ حقا، حرب عالمية ثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا!".
يشار إلى أن العلاقات بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي كانت شهدت مؤخرا تغيرات ملحوظة، إذ تصاعدت انتقادات ترامب لسيد الكرملين على الرغم من تأكيده سابقا أن بوتين يريد السلام.
فيما أشارت أوساط مقربة من البيت الأبيض إلى احتمال أن يفرض ترامب عقوبات جديدة على موسكو، أو ينسحب من الوساطة التي أطلقها قبل أشهر بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه

تلقت استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية ضربة قوية هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم شاملة. ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. ما هي الخطة "B" لترامب؟ وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. "الخطة B" تُبقي الرسوم وتربك الأسواق ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ترامب لا يتراجع ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

محكمة الاستئناف تمنح ترمب الضوء الأخضر لفرض الرسوم مؤقتًا

في تطور جديد في معرفة الرسوم الجمركية، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارًا يسمح لإدارة ترامب بالمضي قدمًا في فرض الرسوم التجارية المتبادلية التي أعلن عنها في الثاني من أبريل الماضي حتى أثناء استمرار النظر القاضي في القضية. ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمًا سابقًا قضى بوقف العمل بهذه الرسوم، معتبرة إياها غير قانونية، ومؤكدة أن ترامب أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ. الحكم شمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على مجموعة من السلع بنسبة 10%، إضافة إلى التعريفات "المتبادلة" ذات النسب الأعلى، والتي استهدفت الصين وكندا والمكسيك تحت ذريعة مكافحة تهريب مادة الفنتانيل. أما الرسوم الأخرى، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، فلم تكن مشمولة بالحكم لأنها صدرت استناداً إلى قوانين مختلفة. قرار محكمة الاستئناف يتيح للإدارة الأمريكية إعادة فرض هذه الرسوم بمجرد انتهاء فترة التعليق المؤقت، على أن يستمر العمل بها حتى صدور الحكم النهائي في القضية. اقرأ أيضًا: ترامب يستثني الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية إدارة ترامب ستلجأ إلى المحكمة العليا وبعد قرار محكمة التجارة الدولية، هددت إدارة ترامب بأنها ستلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية إذا لم تحصل على قرار سريع من محكمة الاستئناف بتعليق حكم محكمة التجارة الدولية. ووفقًا لتصريحات وزارة العدلة، فإن الحكم القضائي يمثل خطرًا على سياسة أمريكا الخارجية، ويتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس في إدارة شؤون البلاد الخارجية. وقد شددت الوزارة في طلبها إلى محكمة الاستئناف على أن تعليق الحكم ضروري أثناء متابعة الطعون القانونية، وأعلنت بشكل واضح: "إذا لم نحصل على أي تعليق مؤقت من هذه المحكمة، تعتزم الولايات المتحدة طب تدخل طارئ من المحكمة العليا يوم الجمعة". ورغم اللهجة الحادة التي استخدمتها وزارة العدل، حاول مسؤولون في إدارة ترامب التقليل من تأثير الحكم القضائي، معبرين عن ثقتهم بأن القرار سيتم إلغاؤه في نهاية المطاف خلال مراحل الاستئناف، ومؤكدين أن لدى الرئيس أدوات قانونية أخرى يمكن استخدامها لفرض الرسوم الجمركية إذا اقتضى الأمر. الصلاحات التجارية بيد الكونغرس أم الرئيس؟ الحكم القضائي أثار نقاشاً قانونياً ودستورياً عميقاً حول حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في فرض الرسوم التجارية. محكمة التجارة الدولية استندت في حكمها إلى نصوص الدستور الأمريكي، التي تمنح الكونغرس وحده سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وأكدت أنه لا يحق للرئيس تجاوز هذه الصلاحية إلا في حال إعلان حالة طوارئ اقتصادية. في المقابل، تمسكت إدارة ترامب برؤيتها القائلة بأن للرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الاقتصادية، وبموجب قوانين أمريكية محددة، يمكنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً دون الحاجة لموافقة الكونغرس أو العودة للمحاكم. وذهبت أبعد من ذلك، مؤكدة أن الرئيس يمتلك الحق في فرض رسوم تصل إلى 50% إذا ثبت أن دولة ما مارست سياسات تجارية تمييزية ضد الولايات المتحدة. وشددت إدارة ترامب على أن هدف هذه الرسوم ليس فقط حماية الصناعات الأمريكية، بل أيضاً معالجة الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. اقرأ أيضًا: ما تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسواق الخليجية؟ تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

اليوم.. ترامب يودع ماسك بمؤتمر صحفي مشترك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيودع مستشاره الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض اليوم الجمعة. ومن المقرر أن يقام الحدث في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش. وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقا، لأنه سيكون دائما معنا، يساعدنا على طول الطريق". وتابع "إيلون رائع! أراك غدا في البيت الأبيض". وأعلن ماسك، يوم الأربعاء، أن وقته كـ"موظف حكومي خاص" قد انتهى. وتقتصر مدة هذا المنصب على 130 يوما بموجب القواعد الأميركية على أي حال، لكن ماسك بدأ بالفعل في تقليص عمله في الأسابيع الأخيرة. وأعلن ماسك قبل أكثر من شهر أنه اعتبارا من مايو الجاري فصاعدا، سيقضي وقتا "أقل بكثير" في العمل كمسؤول عن خفض التكاليف في إدارة ترامب، وسيحول انتباهه إلى شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي سجلت تراجعا في أرقام المبيعات، حيث يعارض العديد من العملاء المحتملين راءه السياسية اليمينية. وأمس الخميس، شكر البيت الأبيض ماسك على الخدمات التي أداها ضمن الإدارة الأميركية، بعدما أعلن ترامب إنهاء مهمته المتمثلة في خفض النفقات العامة للحكومة.