محكمة الاستئناف تمنح ترمب الضوء الأخضر لفرض الرسوم مؤقتًا
في تطور جديد في معرفة الرسوم الجمركية، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارًا يسمح لإدارة ترامب بالمضي قدمًا في فرض الرسوم التجارية المتبادلية التي أعلن عنها في الثاني من أبريل الماضي حتى أثناء استمرار النظر القاضي في القضية.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمًا سابقًا قضى بوقف العمل بهذه الرسوم، معتبرة إياها غير قانونية، ومؤكدة أن ترامب أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ.
الحكم شمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على مجموعة من السلع بنسبة 10%، إضافة إلى التعريفات "المتبادلة" ذات النسب الأعلى، والتي استهدفت الصين وكندا والمكسيك تحت ذريعة مكافحة تهريب مادة الفنتانيل. أما الرسوم الأخرى، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، فلم تكن مشمولة بالحكم لأنها صدرت استناداً إلى قوانين مختلفة.
قرار محكمة الاستئناف يتيح للإدارة الأمريكية إعادة فرض هذه الرسوم بمجرد انتهاء فترة التعليق المؤقت، على أن يستمر العمل بها حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
اقرأ أيضًا: ترامب يستثني الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية
إدارة ترامب ستلجأ إلى المحكمة العليا
وبعد قرار محكمة التجارة الدولية، هددت إدارة ترامب بأنها ستلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية إذا لم تحصل على قرار سريع من محكمة الاستئناف بتعليق حكم محكمة التجارة الدولية.
ووفقًا لتصريحات وزارة العدلة، فإن الحكم القضائي يمثل خطرًا على سياسة أمريكا الخارجية، ويتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس في إدارة شؤون البلاد الخارجية.
وقد شددت الوزارة في طلبها إلى محكمة الاستئناف على أن تعليق الحكم ضروري أثناء متابعة الطعون القانونية، وأعلنت بشكل واضح: "إذا لم نحصل على أي تعليق مؤقت من هذه المحكمة، تعتزم الولايات المتحدة طب تدخل طارئ من المحكمة العليا يوم الجمعة".
ورغم اللهجة الحادة التي استخدمتها وزارة العدل، حاول مسؤولون في إدارة ترامب التقليل من تأثير الحكم القضائي، معبرين عن ثقتهم بأن القرار سيتم إلغاؤه في نهاية المطاف خلال مراحل الاستئناف، ومؤكدين أن لدى الرئيس أدوات قانونية أخرى يمكن استخدامها لفرض الرسوم الجمركية إذا اقتضى الأمر.
الصلاحات التجارية بيد الكونغرس أم الرئيس؟
الحكم القضائي أثار نقاشاً قانونياً ودستورياً عميقاً حول حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في فرض الرسوم التجارية. محكمة التجارة الدولية استندت في حكمها إلى نصوص الدستور الأمريكي، التي تمنح الكونغرس وحده سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وأكدت أنه لا يحق للرئيس تجاوز هذه الصلاحية إلا في حال إعلان حالة طوارئ اقتصادية.
في المقابل، تمسكت إدارة ترامب برؤيتها القائلة بأن للرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الاقتصادية، وبموجب قوانين أمريكية محددة، يمكنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً دون الحاجة لموافقة الكونغرس أو العودة للمحاكم. وذهبت أبعد من ذلك، مؤكدة أن الرئيس يمتلك الحق في فرض رسوم تصل إلى 50% إذا ثبت أن دولة ما مارست سياسات تجارية تمييزية ضد الولايات المتحدة.
وشددت إدارة ترامب على أن هدف هذه الرسوم ليس فقط حماية الصناعات الأمريكية، بل أيضاً معالجة الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
اقرأ أيضًا: ما تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسواق الخليجية؟
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
تراجع أسعار الذهب عالميا وسط تقلبات الأسواق وانتعاش الدولار
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في آخر جلسة بالبورصة العالمية، متأثرةً بارتفاع طفيف في قيمة الدولار الأميركي، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تداعيات تطورات الرسوم الجمركية الأميركية وبيانات التضخم التي عززت آمال خفض أسعار الفائدة. الذهب يخسر 1.9% هذا الأسبوع انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليستقر عند 3,293.59 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 2:26 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:26 مساءً بتوقيت غرينتش)، ليسجل بذلك خسارة أسبوعية بلغت 1.9%. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% إلى 3,315.40 دولارًا للأونصة. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما زاد من كلفة اقتناء الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. قرار قضائي يعيد رسوم ترامب إلى الواجهة وفي تطور لافت، أعادت محكمة استئناف فدرالية العمل مؤقتًا بأحد أوسع قرارات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن أبطلت محكمة تجارية هذا القرار معتبرةً أنه تجاوز للصلاحيات التنفيذية، وأمرت بتعليق فوري للرسوم. ويرى خبراء أن هذا النزاع القانوني قد يخلق حالة من عدم اليقين تدفع المستثمرين مجددًا نحو الذهب كملاذ آمن، رغم الضغوط الحالية على المعدن الأصفر. قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى شركة هاي ريدج فيوتشرز: "الذهب يمر حاليًا بفترة من التماسك بعد موجة من الارتفاعات القوية، الضغط الحالي محدود، ولكن مع تصاعد التوترات التجارية المحتملة، من المرجح أن تعود الأسعار للارتفاع". بيانات التضخم تدعم آمال خفض الفائدة من ناحية اقتصادية، كشفت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أن التضخم السنوي في أبريل بلغ 2.1%، مقابل توقعات بارتفاع نسبته 2.2%، وهو ما زاد من رهانات الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. ويُعرف الذهب بتألقه في بيئات ذات معدلات فائدة منخفضة، حيث لا يدر عائدًا مباشرًا، كما يُستخدم كأداة تحوط فعالة ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. في الأسواق العالمية، خاصة في الهند – أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم – تراجع الطلب هذا الأسبوع نتيجة ارتفاع الأسعار محليًا وانتهاء موسم الأعراس، الذي يشهد عادةً إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب. تراجع عام للمعادن الثمينة امتدت موجة التراجع إلى باقي المعادن النفيسة، حيث هبطت أسعار: الفضة بنسبة 1.2% إلى 32.94 دولارًا للأونصة البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1,055.05 دولارًا للأونصة البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 967.30 دولارًا للأونصة. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه
تلقت استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية ضربة قوية هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم شاملة. ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. ما هي الخطة "B" لترامب؟ وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. "الخطة B" تُبقي الرسوم وتربك الأسواق ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ترامب لا يتراجع ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
فاتورة رسوم ترامب على الشركات العالمية تزيد عن 34 مليار
أصدرت وكالة رويترز تحليلًا كشفت فيه عن الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية بعد فرض الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية التي سببت خللًا في توازن الاقتصاد العالمي. وكشفت رويترز أن أكثر من 34 مليار دولار تكبتدها شركات بارزة مدرجة في مؤشرات الأسواق الأمريكية واليابانية والأوروبية حتى الآن، فيما تشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير، حيث تتزايد التكاليف بشكل مستمر وسط حالة من الغموض والقق التي تخيم على الأسواق العالمية. ويؤكد تقرير رويترز أن الحرب التجارية التي شملت فرض رسوم جمركية صارمة على الصين ودول أخرى، دفعت العديد من الشركات إلى خفض او حتى سحب توقعاتها للأرباح، في ظل الصعوبات المتزايدة في إدارة سلاسل التوريد، وتلقبات أسعار المواد الخام، والمخاوف من فقدان الأسواق. وقد شملت هذه الأسماء شركات كبرى، منها آبل، وفورد، وسوني، وبورشه، حيث اضطرت هذه الشركات لإعادة حساباتها وإعادة ترتيب أولوياتها، وهو ما انعكس في تراجع قيمة أسهمها واضطراب نتائجها المالية. وبحسب التقرير، فإن الخسائر المقدرة تعود إلى 32 شركة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، و3 شركات من مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، و21 شركة من مؤشر نيكاي 225 الياباني، وهو ما يعكس التأثير العابر للحدود لهذه السياسات. اقرأ أيضًا: ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم 50% على كل السلع الغموض يسيطر على المشهد ورغم تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرًا، وعدم تنفيذ ترامب لتهديداته السابقة بفرض رسوم جديدة على أوروبا، إلا أن حالة الغموض ما تزال تسيطر على المشهد، إذ تترقب الأسواق الخطوات التالية وسط ضبابية المفاوضات. ومما زاد الأمور تعقيدًا، أصدر محكمة تجارية أمريكية مؤخرًا حكمًا يمنع تنفيذ بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ما جعل الشركات تتردد في التخطيط طويل الأمد، ودفعها إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد للحد من المخاطر، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكل كبير. وفي موسم إعلان الأرباح الأخير، أعلنت 42 شركة على الأقل عن خفض توقعاتها للأرباح، في حين أوقفت 16 شركة أخرى تقديم أي توقعات مستقبلية على الإطلاق. من بين هذه الشركات، أعلنت وول مارت، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم، نيتها رفع الأسعار بسبب الضغوط المتزايدة، بعدما أحجمت عن تقديم توقعات فصلية. أما فولفو، فقد سحبت توقعاتها للعامين المقبلين بالكامل، بينما قدمت يونايتد إيرلاينز أكثر من سيناريو مالي بسبب حالة عدم اليقين الشديدة التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية. اقرأ أيضًا: ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية 25% على شركات الهواتف الذكية ترامب يدافع عن سياساته ومن جهته، دافع دونالد تراب عن سياساته، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية ضرورية لتقليص العجز التجاري الأمريكي، وتحفيز الشركات على إعادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية، وخاصة الصين. كما اعتبر ترامب أن هذه الرسوم وسيلة ضغط فعالة على دول مثل المكسيك، للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية. اقرأ أيضًا: محكمة الاستئناف تمنح ترمب الضوء الأخضر لفرض الرسوم مؤقتًا تم نشر هذا المقال على موقع
