الماس وباهرمز يتفقدان سير أعمال صيانة خط المعارض من جولة الملعب ـ جولة السيلة في عدن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 17 ساعات

• اليمن الآن

البنك الدولي يحذر واليمن يطلب الإنقاذ: 5 مليارات الدولارات مطلوبة لمنع الانفجار الاقتصادي

اخبار وتقارير البنك الدولي يحذر واليمن يطلب الإنقاذ: 5 مليارات الدولارات مطلوبة لمنع الانفجار الاقتصادي الخميس - 03 يوليو 2025 - 11:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن طالب اليمن بالحصول على المساعدة للوقاية من أزمات الديون، في وقت صنَّفه فيه تقريرٌ للبنك الدولي ضمن أكثر 39 دولة حول العالم، وإحدى 8 دول عربية، تعاني من أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات، منذ 5 أعوام. ويعاني اليمن من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق، على الرغم من مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، وفقاً لدراسة حديثة للبنك الدولي، أظهرت أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصاد اليمني. كما أكد تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه، ورغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، فإن البلاد لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق. وفي حين شدَّدت الوكالة الأممية على أن التقدُّم في اليمن مستحيل دون تقديم دعم دولي حقيقي، والإسهام الفاعل في حل النزاع، فإن الحكومة اليمنية طالبت «نادي باريس» بدعمها ومساعدتها في توفير البيانات المطلوبة التي تساعدها على استكمال قاعدة البيانات للمديونية، وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس). وشارك اليمن، بوفد من مسؤولين حكوميين ترأّسه نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لـ«منتدى نادي باريس»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار «تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها». ودعا وهاب إلى زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي فرضتها الجماعة الحوثية باستهداف منشآت النفط؛ ما أثر على مستوى استدامة المالية العامة. وعقد وهاب، لقاءات مع ممثلي الدول المشارِكة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على اليمن، حيث تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74 في المائة من إجمالي مديونية دول «نادي باريس»، كما ذكرت وكالة «سبأ» الرسمية. و بلغ حجم الديون الخارجية لليمن نحو 7.6 مليار دولار، في عام 2021، ومثلت نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ورد في البيانات المنشورة في تقرير «الديون الدولية» الصادر عن البنك الدولي حينها. وفي مطلع عام 2022 وافق «نادي باريس» على تمديد تعليق ديون اليمن، بوصفه أحد المقترضين المتعثرين، وحثه على الالتزام بالسعي للحصول من دائنيه الرسميين الآخرين جميعاً على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه وملحقه. وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني عن أن الحكومة اليمنية تسعى منذ عامين تقريباً للاتفاق مع الدائنين على إعفائها من جزء من الديون بدلاً من طلبات التمويل والدعم الاقتصادي، وهو أمر يصعب الاستجابة له، مرجحاً أن تتغير هذه السياسة في عهد سالم بن بريك، رئيس الحكومة الجديد. واستبعد المصدر، الذي رفض الكشف عن بياناته لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام، أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، لاعتبارات عدة، أهمها محدودية الدعم، وإشراف الممولين على توجيهه لتنفيذ مشروعات محددة، أو تعزيز القدرات الحكومية أو الإغاثة الإنسانية، مقابل حجم الديون الكبير واعتماد الحكومة عليه في تمويل مشروعات التنمية، أو مواجهة الأزمات، أو سد عجز الموازنة. وبيَّن المصدر أن الحكومة باتت تدرك كارثية القرارات التي تسربت بموجبها أموال المساعدات الدولية، والديون الخارجية، والودائع السعودية في الإنفاق على خدمات وإجراءات ملحة كان يفترض أن تعتمد على الإيرادات، وهو ما أضاع فرص تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وتشترط «الإسكوا» حدوث تعافٍ في الاقتصاد اليمني بإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، وتمكين السكان من خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتغذية، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر في اليمن أصبح تحدياً إنسانياً وأخلاقياً إلى جانب كونه اقتصادياً. و يواجه اليمن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تتطلب، وفق خبراء اقتصاديين، الحصول على الدعم والتوجيه من طرف الدول الكبرى. ويرى هؤلاء أن المسؤولية لا تقتصر على الحكومة اليمنية، وأن على الدول الكبرى تحمل جزء منها ضمن مسؤوليتها في إدارة الملف اليمني الذي يخضع لتأثيرها فيه من خلال قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ما يلزمها بتقديم ما يكفي لتمكين البلد من الاستقرار، واستغلال مقدراته لتحسين الاقتصاد والمعيشة. ويدعو الأكاديمي اليمني محمد علي، مدرس الاقتصاد في جامعة تعز، إلى مواجهة المضاربات المصرفية المنتشرة بشكل واسع، وأغلبها غير مصرَّح له، والتي تتسبب في زيادة تدهور العملة المحلية، وتتسبب في خروج العملات الأجنبية من أرصدة اليمنيين إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. ويقدِّر الأكاديمي حجم الدعم الذي يحتاج إليه اليمن ليتمكَّن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبدء في إيجاد الحلول بـ5 مليارات دولار على الأقل، وهو المبلغ الذي يرى أن من الصعوبة الحصول على أكثر منه، وعليه، فإن توفر دعم خارجي بمثل هذا المبلغ يكفي لبدء المعالجات الملحة والعاجلة. لكنه يعود للتأكيد على أن المعالجات لا يمكن أن تكلل بالنجاح دون إجراءات عدة لخفض النفقات والتقشف، ومنها عودة القادة والمسؤولين الحكوميين إلى مواقعهم في المؤسسات العمومية داخل البلاد، ووقف صرف المعونات المقدمة لهم بالعملات الأجنبية، والاكتفاء برواتب مجزية بالعملة المحلية، والحد من الإنفاق الخارجي للمنح الدراسية والصحية والسفريات، ولو بشكل مؤقت. ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي؛ ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب. الاكثر زيارة اخبار وتقارير خدعة سياسية أم إصلاح مسار؟.. العيدروس يكشف المستور حول اتفاق الرياض وإعلان . اخبار وتقارير جمال حيدرة يكشف المستور: مشاورات الرياض مؤامرة على الشمال قبل الجنوب. اخبار وتقارير انفجارات عنيفة وحرائق هائله حولت ليل المدينة إلى نهار.. تفاصيل ليلة الرعب ف. اخبار وتقارير فضيحة تهز تعز.. مدير المظفر يخرق القانون ويرشّح مديرة لمدرسة صدر قرار تعيين.

اليمن الآن

منذ 19 ساعات

• اليمن الآن

من 'نادي باريس'.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم عاجل وسط تفاقم الديون الخارجية

يمن إيكو|تقرير: طالبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، بدعم مالي عاجل من 'منتدى نادي باريس' والجهات الدولية المانحة لمساعدتها في السيطرة على أزمة الدين الخارجي المتفاقمة، من خلال توفير البيانات الفنية، واستكمال قاعدة بيانات المديونية، وإدخالها في نظام إدارة الدين الدولي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة 'الشرق الأوسط' السعودية ورصده موقع 'يمن إيكو'. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الحكومة اليمنية برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لمنتدى باريس التي نظمتها وزارة المالية الفرنسية، والتي ناقشت سُبل تحسين الوقاية من أزمات الديون وتعزيز استدامتها، كما جاءت هذه المطالبة الرسمية الجديدة وسط تحذيرات للحكومة اليمنية من مراكمة الديون الخارجية وما يترتب عليها من أعباء مالية والتزامات، في ظل التدهور الاقتصادي والإيرادي. وتعاني الحكومة اليمنية من تصاعد عبء الدين الخارجي الذي بلغ نحو 7.6 مليار دولار بنهاية عام 2021، وهو ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقارير البنك الدولي، ومنذ مارس 2015، ومع اشتداد الصراع الداخلي وتراجع الصادرات النفطية، شهد الدين العام الخارجي لليمن زيادات متوالية، في ظل العجز الحكومي في إدارة الموارد، وعدم القدرة على السداد المنتظم، مما قد يعجّل بانزلاق مناطق سلطاتها نحو أزمة مديونية شاملة، وفق تقرير الشرق الأوسط. ودعا نائب وزير المالية في الحكومة اليمنية وهاب، خلال مشاركته في المنتدى، إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الدعم التنموي لليمن، موضحاً أن نسبة 74% من مديونية الحكومة اليمنية ضمن نادي باريس تعود إلى روسيا الاتحادية. وشدد على ضرورة زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، منوهاً بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إشارة ضمنية إلى التزام الحكومة بتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط عليها لمواصلة ضخ التمويلات والقروض قيامها بإصلاحات تتضمن رفع الدعم الحكومي عن خدمتي الكهرباء والمياه والسلع الأساسية كالوقود، وغيرها من الشروط التي ستشل ما تبقى لدى المواطنين من قدرة شرائية. وفي هذا السياق، دعا خبراء إلى ربط أي دعم مالي بإصلاحات اقتصادية جذرية من شأنها ضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات الدولية، في إشارة إلى الفساد الحكومي الكبير الذي يطال الموارد والتدفقات الخارجية من المساعدات والقروض، في نفقات مهولة يذهب معظمها للسفريات الخارجية والكادر الحكومي الموظف في سفارات اليمن في الخارج. وأكد الأكاديمي اليمني محمد علي- أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز- في تصريح للشرق الأوسط- أن معالجة أزمة الدين لن تكون فعالة بدون خطوات صارمة لخفض النفقات الحكومية وإصلاح السياسات النقدية والمالية، مشدداً على أن عودة كبار المسؤولين إلى الداخل ووقف الإنفاق الخارجي المفرط يمكن أن يشكّل فارقاً في كبح العجز. وقدّر – في حديثه لـ'الشرق الأوسط'- الحاجة الفعلية لليمن بنحو 5 مليارات دولار للبدء في تخفيف الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، وهي خطوة تتطلب تنسيقاً فاعلاً بين المانحين والسلطات اليمنية. وبينما أكدت تقارير البنك الدولي و'الإسكوا' أن الاقتصاد اليمني يعاني ركوداً عميقاً، مع انهيار في قطاعات حيوية، وانكماش في فرص النمو والاستثمار. أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'الإسكوا' في تقريرها الأخير أن الخروج من حالة الهشاشة المستدامة يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمالية العامة، وتمكين السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية لتعزيز القدرة على إدارة الدين بشكل أكثر فاعلية واستدامة. ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي، ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب، وفقاً لتقرير 'الشرق الأوسط'. وفي سياق متصل، حذر خبراء ماليون من أن مراكمة الديون الخارجية بدون إصلاحات حقيقية قد تقود اليمن إلى سيناريو يشبه أزمات الديون السيادية في دول أخرى، خاصة في ظل ضعف الشفافية وتضارب بيانات حجم الدين العام، واعتماد الحكومة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، ورصده موقع 'يمن إيكو'. ونقلت 'العربي الجديد' عن الخبير الاقتصادي أحمد شماخ تأكيده أن اعتماد الحكومة على الدعم الخارجي لتغطية العجز المستمر، وتراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية، يجعل البلاد عرضة لمخاطر الإفلاس الجزئي، إذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة تشمل ترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد الذاتية، والانتقال من التمويل الطارئ إلى الاستثمار التنموي المستدام.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

الهلال الأحمر القطري يطلق برنامجا اقتصاديا يستهدف 4 آلاف مستفيد في اليمن

أطلقت جمعية الهلال الأحمر القطري مشروع 'تحسين سبل العيش' الذي من شأنه أن يُفيد يمنيين من بين الأكثر احتياجًا في البلاد، بكلفة تقدَّر بنحو نصف مليون دولار أميركي. وقالت الجمعية في بيان صحافي الأربعاء، أنّ مكتبها التمثيلي في اليمن دشّن مشروعها الجديد الهادف إلى تحسين سبل الرزق ودعم مستوى المعيشة لآلاف الأفراد من الأسر الفقيرة في سبع محافظات. وأضافت جمعية الهلال الأحمر القطري أنّ المشروع يستهدف 4,060 مستفيدًا من الأسر الأشدّ فقرًا في محافظات صنعاء وعدن وتعز والضالع وحضرموت وعمران والحديدة، بكلفة إجمالية تبلغ 488 ألف دولار. وبيّنت الجمعية أنّ البرنامج التنفيذي للمشروع يتضمن 'تأهيل وتدريب معيلي 580 أسرة على مهارات حرفية ومهنية مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تمكينهم وتشجيعهم على الإنتاج وإدارة المشروعات، عبر تزويدهم بالوسائل والمعدّات اللازمة'، وذلك في مجالات تشمل الخياطة، والنجارة، وصيانة الهواتف الذكية، وصيد الأسماك، وفن الريزن، وتربية المواشي. وقال مدير مكتب جمعية الهلال الأحمر القطري في اليمن، المهندس أحمد حسن الشراجي، إنّ المشروع يندرج ضمن جهود الجمعية لتعزيز صمود المجتمعات المتضررة من النزاع، وتوفير فرص عمل تُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسر المستفيدة. ولفت الشراجي إلى أنّ الجمعية نفّذت خلال العامين الماضيين مشروعين مماثلين استفادت منهما 1,279 أسرة، بكلفة إجمالية بلغت 694,944 دولارًا، وكان لهما أثر ملموس في التخفيف من حدّة الفقر وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات معيشية واقتصادية صعبة يشهدها اليمن مؤخرًا، إذ تشير تقارير صادرة عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 إلى أنّ أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.