التصديري للطباعة يشارك في تدريب متخصص لتعزيز الاقتصاد الدائري

شارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية في فعاليات برنامج تدريب المدربين لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة تنظيم إدارة المخلفات (WMRA). في إطار جهوده لتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الطباعة والتغليف، وامتد البرنامج على مدار ثلاثة أيام من التدريب المكثف، تناول خلالها المشاركون آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري ضمن سلاسل التوريد الصناعية، خاصة في قطاعات الطباعة والتعبئة والتغليف، من خلال تقليل الفاقد، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من التأثيرات البيئية.
وفي تعليقها على مشاركة المجلس، أكدت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن البرنامج يمثل 'خطوة استراتيجية نحو بناء قدرات الكوادر الفنية داخل القطاع، وتمكين المؤسسات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة'، مشيرة إلى أن المجلس يعمل حاليًا على نقل الخبرات والمعارف المكتسبة من التدريب إلى الشركات الأعضاء من خلال مدربين معتمدين حصلوا على شهادات رسمية في ختام البرنامج.
وأضافت إبراهيم أن'تحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري في قطاع الطباعة والتغليف لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية، ويمثل هذا البرنامج نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الصناعي، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية لدعم تنافسية الصناعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة'.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الصناعات التحويلية توجهًا نحو تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ما يعزز فرص الصادرات ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وخلال الايام الماضية نظّمت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ندوة فنية متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت عنوان: 'الامتثال البيئي والتحقق للمنشآت الصناعية: متطلبات التصدير والتعبئة المستدامة'، وذلك بمقر اتحاد الصناعات وبحضور واسع من ممثلي الشركات الصناعية المعنية بالتصدير.
وناقشت الندوة أهم المتطلبات البيئية والتشريعات الحديثة المرتبطة بالتصدير، خاصة للأسواق الأوروبية، في ضوء التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتعبئة المستدامة.
وركزت الجلسات على الدور الحيوي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم المنظومة التصديرية من خلال معاملها المتخصصة، ونظم الفحص وإصدار شهادات المطابقة البيئية وتقارير الاستدامة.
سارة إبراهيم المدير التنفيذى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن البنك المركزي أعلن عن خفض سعر الفائدة بمقدار 1%، واضعًا بذلك حجر الأساس لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي بعد شهور من الترقب والثبات منذ أبريل الماضي، موضحًا أن القرار جاء ليمنح الأسواق المالية ومجتمع الأعمال رؤية أوضح لتوجهات السياسة النقدية، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والتمويل وإنعاش الاقتصاد. وأوضح إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على «الحياة»، أن هذه الخطوة ستُحدث تأثيرًا مباشرًا على تكلفة الاقتراض، ما يفسح المجال أمام الشركات والمستثمرين للاستفادة من تمويل أقل تكلفة، وهو ما سينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات، مهدئًا من حدة التضخم الذي شهد انحسارًا واضحًا، إذ تراجع من 40% قبل عامين إلى 13.5% مؤخرًا.وأشار إلى أنه رغم عدم شعور المواطن بانخفاض فوري في الأسعار، إلا أن وتيرة الزيادات باتت أكثر اعتدالًا، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في المشهد الاقتصادي العام، موضحًا أن العودة إلى مستويات الأسعار السابقة أمر غير واقعي، ولكن الأهم هو كبح جماح التضخم، وهو ما بدأ بالفعل في التحقق.

مصراوي

منذ 5 أيام

• مصراوي

وزيرتا البيئة المصرية والفرنسية تبحثان التعاون لمكافحة التلوث البلاستيكي

أعلنت وزارة البيئة عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، تناول سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما بشأن المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقرر انعقاده في فرنسا خلال شهر يونيو المقبل، إلى جانب تعزيز النقاشات المتعلقة بالتلوث البلاستيكي في منطقة البحر المتوسط. شارك في الاجتماع عدد من القيادات المعنية بملف البيئة في مصر، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات اتفاقية البلاستيك، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ، ويسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك. وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقدير الحكومة المصرية للدور الفرنسي الفاعل في دعم قضايا البيئة، وحرصها على إدراج موضوعات المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة أهمية هذه القضايا التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي على الساحة الدولية. ودعت إلى تكامل النقاشات حول الاقتصاد الأزرق، وخطة عمل المتوسط، والتنوع البيولوجي، وإطار العمل العالمي المرتبط به، فضلاً عن المحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك، في سياق موحد يُمكّن الفرق المعنية من طرح أولوياتها خلال مؤتمر المحيطات. وأبدت الوزيرة تطلعها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يأتي في توقيت حساس يشهد تحديات سياسية واقتصادية عالمية، مشيرة إلى أهمية المؤتمر بالنسبة لمصر، خاصة في ظل استعدادها لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط نهاية العام الجاري، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون تحت شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط". وتطرّق النقاش إلى مستجدات مفاوضات إعداد الاتفاق العالمي للحد من التلوث البلاستيكي (INC)، حيث شددت الوزيرة على حرص مصر، بصفتها جزءًا من القارة الإفريقية والعالم العربي، على التوصل إلى اتفاق متوازن وشفاف يقوم على مبدأ "المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء"، ويقدم حلولًا بديلة وآليات تمويل تدعم تحقيق الأهداف المرجوة. كما أكدت أن رفع سقف الطموح العالمي يتطلب تحديد أهداف قابلة للقياس وتوفير الدعم المالي المناسب للدول النامية لتحقيقها في إطار التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البلاستيك يُعد مادة ضرورية في الحياة المعاصرة، إلا أن الحد من آثاره السلبية يقتضي التوسع في التدوير، وتبني تكنولوجيات جديدة، والاستغناء عن الاستخدامات غير الضرورية. واقترحت إجراء تقييم شامل للأثرين الاقتصادي والاجتماعي المرتبطين بالتحول نحو تقليل استخدام البلاستيك، بما يشمل تحديد إطار زمني لتوفير البدائل المناسبة. وأشارت إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، اتخذت خطوات عملية نحو هذا التحول، منها إصدار مجلس الوزراء قرارًا خلال الشهر الماضي بتطبيق مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج" وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بعد عامين من الدراسات والنقاشات مع المصنعين وأصحاب المصلحة. وشددت وزيرة البيئة، على أهمية مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند التعامل مع هذا الملف، وضرورة دراسة التجارب الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، للاستفادة منها وتكييفها بما يناسب دول المتوسط، خاصة في ما يتعلق بالبدائل المستخدمة في التغليف البلاستيكي. وأكدت أن تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات في حوض المتوسط يُعد نموذجًا عمليًا للتقدم نحو اتفاق شامل بشأن البلاستيك، لا سيما في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحد من التلوث البلاستيكي وأثره المباشر على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها العنصر البشري، ليس فقط من خلال رفع الوعي، بل بجعل المجتمعات الساحلية شريكًا أساسيًا في عملية التحول. واستشهدت بمبادرة "تنظيف النيل" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي شملت دعم الصيادين لجمع الأكياس البلاستيكية من النهر وتوفير معدات تدويرها، إلى جانب تمكين المرأة لإنتاج منتجات قابلة للتسويق، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل خضراء. وأضافت الوزيرة، أن المحور الثاني يتمثل في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، حيث بدأت مصر منذ عام 2017 في إعداد قانون شامل لتنظيم إدارة المخلفات، دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويرتكز على مفهوم الاقتصاد الدوار. أما المحور الثالث فيتمثل في توفير وسائل التنفيذ، من خلال إتاحة التمويل اللازم، وتيسير الوصول إليه، ونقل التكنولوجيا منخفضة التكلفة، وتعزيز الصناعة الخضراء المستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق. من جهتها، رحبت وزيرة البيئة الفرنسية بمشاركة مصر في مؤتمر المحيطات، مؤكدة تطلع بلادها لدور مصري فاعل في دعم الجهود الإقليمية للحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط. وأكدت استعداد فرنسا للتعاون مع مصر في دعم الاتفاق المنتظر بشأن التلوث البلاستيكي، خاصة ما يتعلق بتعزيز التدوير وتطوير البدائل. وأضافت أن الوصول إلى اتفاق عالمي حول التلوث البلاستيكي بات ضرورة ملحّة لتنفيذ خطة عمل متكاملة، والحد من الاستخدامات غير الضرورية للبلاستيك، عبر الاتجاه نحو منتجات متعددة الاستخدام، وإعادة التفكير في نماذج الإنتاج الحالية. وأكدت أن هذه الخطوات سيكون لها أثر كبير في خفض تلوث المحيطات وصون البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. يُذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد تلقت دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس خلال شهر يونيو، والذي يُعد حدثًا رفيع المستوى يجمع قادة العالم لمناقشة التحديات المرتبطة بالمحيطات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والبحث عن آليات تمويل فعّالة. كما دُعيت لإدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية خلال المؤتمر، وتقديم عرض حول تجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية، وجهودها في تقليل استخدام البلاستيك.

بوابة الفجر

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. أثارت فتوى حديثة لدار الإفتاء المصرية تفاعلًا واسعًا بعد ردها على سؤال ورد من أحد المواطنين، سأل فيه عن حكم بيع جزء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار، وذلك لاستخدام ثمنه في دفع أجر الذبح، نظرًا لعدم توفر المال الكافي لديه لتسديد الأجر. هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟ أجابت دار الإفتاء بوضوح عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن بيع أي جزء من وشددت على أن إعطاء الجزار جزءًا من الأضحية مقابل أجره غير جائز شرعًا، باعتبار الأضحية عبادة خالصة لا يجوز التصرف فيها على نحو تجاري. الهبة والصدقة للجزار جائزة بشرط في الوقت نفسه، أوضحت الدار أنه لا مانع من التصدق على الجزار بجزء من الأضحية، أو إهدائه منها، بشرط أن يكون ذلك من باب الصدقة أو الهدية وليس كتعويض مالي عن الذبح. وأكدت أن الفرق في النية بين الأجر والهدية جوهري، فالأضحية لله وحده ولا تُستخدم كوسيلة للسداد. الأضحية.. شعيرة تتجلى فيها معاني التضحية والكرم سلّطت دار الإفتاء الضوء على الحكمة من مشروعية الأضحية، مؤكدة أنها سنة نبوية تُحيي ذكرى فداء سيدنا إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام، حين فداه الله بكبش عظيم. وأضافت أن الأضحية تُمثل وسيلة للتوسعة على الأهل والفقراء يوم العيد، واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله". ما هي الأضحية وما وقت ذبحها؟ الأضحية، وفق ما ذكرته الدار، تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام - من الإبل أو البقر أو الغنم - بنية التقرب إلى الله، ويبدأ وقت ذبحها بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. أحكام بيع أجزاء من الأضحية في المذاهب الفقهية أكدت دار الإفتاء أن غالبية الفقهاء أجمعوا على تحريم بيع أي جزء من الأضحية، سواء لحمها أو غيره، نظرًا لقدسيتها وكونها حقًا خالصًا لله. إلا أن المذهب الحنفي أجاز بيع جلد الأضحية في حالتين فقط: الأولى أن يُشترى بثمنه شيء غير قابل للاستهلاك كأداة منزلية نافعة، والثانية أن يُباع ويتم التصدق بقيمته على المحتاجين. حكم استخدام العائد من بيع الجلد في الأغراض الشخصية وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه إلى أن استخدام عائد بيع الجلد - أو أي جزء من الأضحية - في الأغراض الشخصية أو الأسرية يُعد غير جائز شرعًا، إذ أن الأضحية بعد النية صارت ملكًا خالصًا لله، ولا يجوز التعامل معها كما يُتعامل مع المال أو التجارة.