دعم دولي لليمن بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون دولار
أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 60 مليون دولار إضافية من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام 2025.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيانات حديثة عن حالة تمويل الخطة: 'بحلول 2 أغسطس/آب الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة نحو 338.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 62 مليون دولار مقارنة مع 2 يوليو/تموز الماضي، حين كان التمويل يبلغ 276.5 مليون دولار.'
وأضاف المكتب أن إجمالي التمويل الموجه لليمن – بما في ذلك المساهمات خارج إطار خطة الاستجابة – ارتفع من 319.7 مليون دولار إلى 444.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 124.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن التمويل المستلم خارج الخطة وحده قفز من 43.2 مليون دولار إلى 106 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 62.8 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن بريطانيا والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان كانت في مقدمة الجهات المانحة التي قدمت التمويل الإضافي، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين.
ورغم هذه التدفقات، أكد 'أوتشا' أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 13.7% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، على الرغم من مرور سبعة أشهر من العام.
وأضاف المكتب: 'هذا النقص يجعل الخطة معرضة للخطر، ويترك ملايين الأشخاص محرومين من المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. علينا التحرك الآن.'
تُظهر بيانات 'أوتشا' أن الفجوة التمويلية لا تزال ضخمة، إذ تُقدر بـ 2.14 مليار دولار، ما يعادل 86.3% من إجمالي نداء الأمم المتحدة الإنساني لليمن، البالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يقيّد الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة ويحدد سقفًا لبيع العملة للأغراض الشخصية
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الاثنين، تعميمًا جديدًا إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة، يحدّد فيه ضوابط مشددة بشأن الحوالات الخارجية وبيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الاستقرار المالي. وبحسب التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، فقد حدّد البنك سقفًا لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي لكل حوالة أو عملية بيع عملة واحدة للأغراض الشخصية، مع منع تجزئة المبلغ أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد. واشترط التعميم ضرورة التحقق من صحة الأغراض المقدمة من قبل طالبي الحوالات أو شراء العملة، من خلال الوثائق الثبوتية اللازمة، مثل التقارير الطبية أو خطابات القبول الجامعي أو تذاكر السفر، على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة. وطالب البنك جميع شركات الصرافة بتزويد قطاع الرقابة بتقارير يومية تفصيلية، تشمل جميع العمليات المنفذة المتعلقة بالحوالات أو بيع العملة الأجنبية، وذلك في موعد أقصاه الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي. وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق شركات الصرافة المخالفة لهذا التعميم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في التعليمات الصادرة، لضمان الانضباط المالي والحدّ من أي ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني. وكان البنك قد أصدر، أمس، تعميمًا موجّهًا للبنوك بشأن الغرض ذاته، حدّد فيه سقف الحوالات الخارجية والمصارفة بحدود 5 آلاف دولار، مع التشديد على التحقق من أغراض التحويل أو المصارفة والوثائق الثبوتية لها.
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
مؤتمر مأرب يشكل لجانه التحضيرية للاحتفال بذكرى التأسيس ويدين تصعيد الحوثي ضد قياداته
العرش نيوز – مأرب عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، اجتماعًا موسعًا برئاسة الشيخ عبدالواحد القبلي نمران، رئيس الفرع، ضمّ قيادات الفروع في المديريات والقطاع النسائي، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات الوطنية. وأقر الاجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية العليا للاحتفال برئاسة الشيخ محسن بن حمد بن جلال، وتسمية رؤساء اللجان الفرعية، مع توجيه كل لجنة بإعداد خطتها التنفيذية استعدادًا للمناسبة. وناقش الاجتماع العديد من الملفات التنظيمية، كما توقف أمام التطورات الاقتصادية، لا سيما التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية، داعيًا إلى ضرورة انعكاس ذلك على أسعار السلع، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين من المصارف والتجار، الذين يستمرون في المماطلة رغم التحسن الكبير في سعر الصرف. وشدد المشاركون على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية من خلال منح صلاحيات واسعة للجنة الاستيراد، وتشكيل لجنة مدفوعات، واستكمال شبكة التحويلات المالية الموحدة، بالإضافة إلى نقل كافة المؤسسات الإيرادية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في مقدمتها قطاع الاتصالات والملاحة والإنترنت. وطالبت قيادة المؤتمر الرئاسي والحكومة والبنك المركزي، بتشكيل جهاز معني بمكافحة شبكات غسيل الأموال المرتبطة بمليشيا الحوثي، والتواصل مع الإدارة الأمريكية لإدراجها ضمن قوائم العقوبات، مؤكدين أهمية ضبط حركة الأموال المشبوهة والمنظمات المتواطئة مع الجماعة. كما دعا الاجتماع إلى إلزام الأمم المتحدة ومبعوثها باعتماد البنك المركزي اليمني منفذًا وحيدًا للمساعدات الإنسانية، ووقف التواطؤ القائم مع الحوثيين في توزيعها، باعتبار ذلك مصدرًا لتمويل المجهود الحربي للجماعة. وطالبت قيادة المؤتمر بتحسين أداء الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد، وتحصيل الإيرادات العامة، مع إعادة ضبط الإنفاق في السفارات اليمنية بالخارج، والتقليل من أعباء السلك الدبلوماسي غير الفعال. وأدان فرع المؤتمر بمأرب ما وصفه بـ'الحملات القمعية المتصاعدة' من قبل مليشيا الحوثي تجاه قيادات المؤتمر في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن حياة القيادات الخاضعة للإقامة الجبرية أو المعتقلين والمخفيين قسرًا منذ سنوات. وأكد الشيخ القبلي، في كلمته خلال الاجتماع، على الموقف الوطني الثابت لمؤتمر مأرب في مواجهة انقلاب الحوثيين منذ عام 2014، وتضحيات أعضائه في سبيل الدفاع عن الجمهورية، مشيدًا بدور القطاع النسائي في دعم الحزب ومشاركته الفاعلة في الفعاليات الوطنية، خصوصًا الحضور اللافت في احتفال ذكرى التأسيس العام الماضي. ودعا القبلي إلى رفع الجاهزية والاستعداد للمرحلة المقبلة، التي وصفها بأنها 'الأكثر خطورة'، مؤكداً ضرورة التحشيد لخوض معركة الخلاص الوطني وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للمليشيا، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المشروع الطائفي الإيراني في اليمن. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة تتهم الحوثيين بتحويل المساعدات الإنسانية إلى مصدر لتمويل الحرب
الحكومة تتهم الحوثيين بتحويل المساعدات الإنسانية إلى مصدر لتمويل الحرب المجهر - متابعة خاصة الاثنين 04/أغسطس/2025 - الساعة: 9:03 م اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثي الإرهابية بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى مصدر رئيسي لتمويل عملياتها العسكرية، محذّرة من أن استمرار هذا "النهب المنظم" يهدد جهود السلام ويُفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن أكثر من 75% من إجمالي المساعدات المقدّرة بـ23 مليار دولار منذ عام 2015، خُصصت لمناطق سيطرة الحوثيين، وقد تم نهب الجزء الأكبر منها لصالح تمويل الحرب وإثراء قيادات الجماعة. وأوضح الإرياني أن الحوثيين يهيمنون على العمل الإنساني عبر ما يُعرف بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الجماعة تستخدم المساعدات كوسيلة للتجنيد والابتزاز، وتفرض منظمات موالية لها كشركاء تنفيذ ميدانيين، مع تقييد عمل وكالات الإغاثة الدولية. وسمّى الوزير عددًا من الكيانات المتورطة في عمليات النهب، بينها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، إلى جانب مؤسسة "يمن ثبات"، و"المركز اليمني لحقوق الإنسان"، وشركة "أركان النهضة". وأضاف أن بعض قيادات الحوثيين يتقاضون رواتب شهرية من وكالات أممية تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار، فضلاً عن تمويل نفقات تشغيلية وإدارية بملايين الدولارات، وهو ما اعتبره "فسادًا ممنهجًا" يتطلب مراجعة عاجلة لآليات توزيع المساعدات الدولية وفرض رقابة صارمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى تقارير أممية وثّقت حالات اختفاء وتلاعب في المساعدات، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمنح الحوثيين مزيدًا من الوقت لتعميق المأساة الإنسانية. تابع المجهر نت على X #المساعدات الإنسانية #جماعة الحوثي #تمويل الحرب #المنظمات الدولية #وكالات الإغاثة #تقييد العمل الإنساني #اليمن
