كوربوريت تعلن عن شراكة مع الليثي للاستيراد لتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

لقطات من داخل ألمانيا استعدادًا لشحن أول قطار سريع إلى مصر

ننشر لقطات من داخل ألمانيا استعدادًا لشحن أول قطار سريع إلى مصر. لقطات من داخل ألمانيا استعدادًا لشحن أول قطار سريع إلى مصر شوف كمان: مخالفات البناء والإهمال تؤديان إلى انهيار العقارات في القاهرة حصل موقع 'نيوز رووم' على الصور الأولى من داخل ألمانيا، والتي توثق استعدادات شحن أول قطار كهربائي سريع إلى مصر، ضمن مشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة الذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة 'سيمنز' العالمية، ويأتي ذلك بالتزامن مع اكتمال تصنيع أول قطار إقليمي ضمن المشروع في مصانع 'سيمنز' الألمانية، والذي وصل إلى مصر بالفعل قبل عدة أشهر، في إطار خطة متكاملة لإنشاء منظومة نقل مستدامة تربط مختلف أنحاء الجمهورية بشبكة قطارات كهربائية حديثة. وبحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن يصل أول قطار 'فيلارو' السريع إلى الأراضي المصرية خلال شهر سبتمبر 2025، ليكون بداية لانطلاق المرحلة التنفيذية الأهم في المشروع، والذي يشمل إنشاء أكثر من 2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الكهربائية، تربط بين العين السخنة ومرسى مطروح مرورًا بالقاهرة، بالإضافة إلى خطي الصعيد والغردقة – الأقصر، ويُعد هذا المشروع من أضخم مشروعات النقل في تاريخ مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في وسائل المواصلات، من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وفي وقت سابق، استكمل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح)، والذي يعد أحد مكونات الممر اللوجستي المتكامل بين البحرين الأحمر والمتوسط. وصول أول قطار سريع من طراز 'فيلارو' خلال شهر سبتمبر 2025 وخلال الجولة، تابع الوزير معدلات التنفيذ الجارية في ورشة الصيانة الخفيفة الجارية إنشاؤها بمدينة مرسى مطروح، والمقامة على مساحة 256 ألف متر مسطح، والتي ستُخصص لإجراء العمرات الدورية والخفيفة للقطارات العاملة على هذا الخط الحيوي. ممكن يعجبك: الدولة تستمر في تعزيز الثروة الحيوانية وحماية الثروة القومية بالسويس كما تفقد الوزير تقدم الأعمال الصناعية الجاري تنفيذها على امتداد المسافة من مطروح حتى الإسكندرية، وتشمل عددًا من الكباري والأنفاق، واطلع على الموقف التنفيذي لباقي عناصر الأعمال الصناعية ضمن المشروع، وشهد الوزير أيضًا عرضًا تفصيليًا لقطاعات المسار التي تم تسليمها حتى الآن لتحالف (سيمنز – أوراسكوم – المقاولون العرب)، والتي تشمل تنفيذ أعمال فرش البازلت، وتركيب القضبان الحديدية، وأعمدة الكاتنيري الخاصة بمنظومة الكهرباء، تمهيدًا لبدء الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع، وقد تم حتى الآن تسليم ما يقرب من 387 كم من إجمالي المسار البالغ 660 كم إلى شركة سيمنز، وجارٍ تسليم باقي القطاعات تباعًا حسب خطة التنفيذ.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

الزراعة تعزز الصادرات بـ25 ألف شتلة فاكهة و412 ألف فراولة في يوليو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن نجاحها في الإشراف على تصدير أكثر من 25 ألف شتلة فاكهة متنوعة خلال شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى متابعة تصدير 412 ألف شتلة فراولة إلى عدد من الدول الأجنبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الصادرات الزراعية ودعم المزارعين. الزراعة تعزز الصادرات بـ25 ألف شتلة فاكهة و412 ألف فراولة في يوليو شوف كمان: محافظ كفر الشيخ يتابع صيانة خط الغاز الطبيعي في ميدان الملك عبدالله وأكد الدكتور يوسف خميس، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، المهندس علاء فاروق، وبإشراف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور علاء عزوز، حرصًا على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر. وأوضح خميس أن شحنات الشتلات الفاكهية تم تصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والكويت، وموريتانيا، بينما شملت صادرات الفراولة إلى الهند وإيطاليا. متابعة عمليات التصدير وأضاف أن لجاناً فنية متخصصة حرصت على متابعة عمليات التصدير لضمان مطابقة الشتلات للمواصفات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتجات الزراعية المصرية. شوف كمان: إطلاق برنامج مشترك بين الصحة العالمية والإمارات للحد من سوء التغذية في اليمن وفي سياق متصل، أشار خميس إلى إصدار الإدارة 238 ترخيصًا خلال يوليو لإنشاء أو تحديث 3,200 صوبة إنتاج ومشتل لشتلات الخضر، مما يساهم في توفير شتلات عالية الجودة ودعم الاكتفاء الذاتي الزراعي، كما صدرت 27 ترخيصًا لإنشاء أو تطوير حدائق منزلية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الزراعة المنزلية والمجتمعية. ولفت التقرير إلى تنفيذ ندوات إرشادية متخصصة بمحافظة أسيوط، استهدفت مزارعي الرمان في مركز البداري، حيث قدمت توصيات فنية حديثة حول الوقاية والإنتاج، مع تفاعل واسع من المشاركين، كما نفذت الإدارة 28 لجنة علمية ميدانية لمتابعة أمراض 'تورد القمة' و'التبرقش' التي تصيب الموز في 14 محافظة، لضمان الحد من انتشارها وحماية المحاصيل من الخسائر. ضمان جودتها وخلوها من الآفات وأضاف خميس أن الإدارة شاركت في لجان فنية عدة مرتبطة بالاستيراد والزراعة التعاقدية، منها لجان لفحص شتلات مستوردة في الموانئ، لضمان جودتها وخلوها من الآفات. وأخيرًا، أوضح خميس تنفيذ جولات ميدانية مشتركة مع مديريات الزراعة في محافظات مختلفة، منها النوبارية، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وغيرها، لتقديم الدعم الفني الفوري للمزارعين، ومتابعة تطبيق التوصيات الخاصة بزراعة المحاصيل البستانية، مع التركيز على الممارسات الزراعية الجيدة وترشيد الموارد لتحقيق إنتاج مستدام.

خبر صح

منذ 4 ساعات

• خبر صح

محمد عبد اللطيف يعلن عن وجود 1270 مدرسة تعليم فني في مصر منها 172 مدرسة زراعية

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة عمل بعنوان 'التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)'، التي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك. محمد عبد اللطيف يعلن عن وجود 1270 مدرسة تعليم فني في مصر منها 172 مدرسة زراعية شوف كمان: عمر فياض المصري الوحيد على سفينة مادلين وكلماته الأخيرة 'استسلموا' جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة السويدي إليكتريك، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والمشرف على وحدة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة. وفي بداية كلمته، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لدعم التعليم الفني في مصر، انطلاقًا من كونه أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين منظومة التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقارب 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، مما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، موضحًا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا التوجه هو نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا وفقًا للمعايير العالمية، مما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني. وأضاف الوزير أن هذه التحديات لها أبعاد متعددة، منها ما هو اجتماعي يتعلق بثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، ومنها ما يرتبط بالمناهج وأساليب التدريب داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني. وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني، وذلك من خلال الشراكة مع عدد من الدول التي تواجه نقصًا في العمالة الفنية المؤهلة، نتيجة لظهور وظائف جديدة وتراجع إقبال الشباب على الوظائف التقليدية، مما يفتح المجال أمام العمالة المصرية المدربة لسد هذا العجز. وأضاف الوزير أنه بالتعاون مع شركائنا في الخارج، وجدنا فرصًا واعدة لدعم التعليم الفني، ونعمل حاليًا على تدريب الطلاب وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بهدف تمكينهم من العمل في الأسواق الخارجية، وبخاصة في الوظائف الحديثة التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة. وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من البرامج الأوروبية في مجالات التدريب الفني، حيث يتم تطبيق نماذج تعليمية دولية داخل المدارس الفنية المصرية، موضحًا أن هناك خطوات جادة لإنشاء مكاتب إقليمية داخل مصر لمدارس التعليم الفني الإيطالية، تُمنح من خلالها شهادات معتمدة من الجانب الإيطالي تُمكن الخريجين من العمل مباشرة في الخارج. وأكد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل تجربة ناجحة في تطوير التعليم الفني، حيث يُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين التعليم والتدريب العملي، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج ليكون لكل مدرسة فنية مصدر دخل ذاتي، دون أن يتحمل المستثمر أعباء إضافية. وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أننا نستهدف بناء نموذج عمل مشترك ومستدام داخل كل مدرسة، يعزز من فرص التدريب العملي، بما يتيح إعداد عمالة فنية مدرّبة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا لمعايير دولية تواكب متطلبات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إيمانًا بأهمية التكامل بين الحكومة والمؤسسات الإنتاجية في تطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتخريج جيل جديد من الفنيين يمتلكون المهارة والمعرفة والخبرة العملية. وناقش الوزير مع الحضور خلال اللقاء سبل بناء نموذج عمل مشترك ومستدام يُسهم في تأهيل خريجين بمعايير دولية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي مع الشريك الإيطالي ووزارة الكهرباء لإنشاء خمس مدارس فنية متخصصة في مجال الكهرباء، على أن يليها خلال الأسبوع المقبل اتفاق مماثل مع وزارة الصحة والشريك الإيطالي لإنشاء خمس مدارس أخرى في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مدارس متخصصة في صناعة الألومنيوم وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يضمن حصول الطلاب على شهادات معتمدة دوليًا. وأكد الوزير أن الوزارة تعتزم التعاون مع عدد من الدول في مجالات الاعتماد الدولي، والمراجعة الفنية، وتطوير المناهج، وبرامج التدريب، والتسويق المؤسسي، بما يعزز من جودة منظومة التعليم الفني. كما شدد الوزير على أهمية إعداد خريجين متخصصين في مجال تنسيق المواقع الزراعية والمساحات الخضراء، مشيرًا إلى مناقشة هذا الملف مع الجانب الهولندي، باعتبار هولندا من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وموضحًا أن الوزارة ستفتح كذلك آفاق التعاون مع الجانب الياباني للتعرف على تقنيات زراعة الأرز والاستفادة منها في المدارس الزراعية في مصر. كما أكد الوزير على حرص الوزارة على اختيار الشركاء الناجحين في مختلف المجالات، والتعاون معهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر بشكل مستدام ومتجدد. ومن جانبه، أكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في جميع قطاعاته، وكان للتعليم الزراعي نصيب كبير من هذا التطوير، إدراكًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة. وأوضح أن جهود الدولة شملت عدة محاور متكاملة، من بينها تحديث وتطوير المناهج الزراعية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية الزراعية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة. وتابع أن الجهود شملت أيضًا إطلاق شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تدريب عملية حقيقية للطلاب، وربط الخريجين بسوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الطلاب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في تنمية مجتمعاتهم الريفية. مقال مقترح: رفع 28 طنًا من القمامة والمخلفات في حملة نظافة شاملة بقرية المريس بمركز الطود وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديه تجربة رائدة في الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الزراعي، حيث تم تأسيس المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح منذ 7 سنوات، وذلك بهدف توفير الكوادر الفنية الزراعية في مجال الزراعة على الأمطار وتنمية المراعي وتنمية حيوانات الرعي وتطبيقات حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتنمية المرأة البدوية في المجتمعات الصحراوية. وأكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو استثمار مباشر في الإنسان والأرض، في الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أنه يتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص. وأعرب عن تطلعه لأن يكون النجاح كبيرًا وأكثر فائدة وشمولاً إذا تم تبني شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية الزراعية الكبرى تحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية في الريف المصري إلى مدارس متخصصة في مجالات مثل التصنيع الزراعي والغذائي والتعبئة والتغليف وأنشطة سلاسل القيمة وتكويد المزارع التصديرية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري وتعظيم عوائد التصدير للمنتجات الزراعية. ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير التعليم الفني يعد أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية. وفي هذا السياق، أوضح السويدي أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير التعليم الفني من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت من خلال تولي القطاع الخاص عدد من تلك المدارس بالتنسيق مع الوزارة، مشيرًا إلى أن تجربة اتحاد الصناعات المصرية في تطوير عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإسهام في تطوير المناهج وتوفير التدريب العملي، بما يخدم المجال الصناعي، مؤكدًا أن هذه المبادرة اليوم تمثل بداية حقيقية لشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إيمان المؤسسة بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني الزراعي، قائلاً: 'إن تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، فكل طرف لديه دور محوري لا غنى عنه، وهم الدولة بالتخطيط والدعم، والتعليم بالمناهج والتأهيل، والقطاع الخاص بالتطبيق والتوظيف، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش، التي تبني خطوات عملية لتطوير منظومة تعليمية تطبيقية تخدم المجتمع، وتُخرج أجيالًا قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في مصر' ومن جهته، قدم الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، عرضًا أكد فيه أن النموذج المقترح يعتمد على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تساهم وزارة التربية والتعليم بتوفير الكفاءات التعليمية، فيما تقدم وزارة الزراعة الأراضي والدعم الفني، ويقوم المستثمرون بالمساهمة في البنية التحتية والتشغيل وتوفير الخبرات الفنية. وخلال اللقاء، قدم أيضًا الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والمشرف على وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عرضًا أكد فيه أن الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية ضمن منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال رؤية جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف الموارد المتاحة داخل هذه المدارس بشكل فعّال يخدم العملية التعليمية والاقتصاد القومي في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة داخل المدارس الزراعية التي تمتلك أصولًا غير مستغلة حتى الآن، مثل الأراضي الزراعية، والمناحل، ومحلات بيع المنتجات، بل ورؤوس الماشية أيضًا. وقد عكست ورشة العمل التقاء رؤى الوزارات بمؤسسات القطاع الخاص لنقل التعليم الفني الزراعي إلى مرحلة التطبيق العملي، وتعزيز تكامل الأدوار ما بين التخطيط الحكومي والتمويل الصناعي، بما يخدم أهداف بناء قدرات القوى العاملة الشابة، وخلق بيئة مستدامة تقود التنمية الزراعية في مصر.