البريد التونسي يضع على ذمة كل مواطن محفظة رقمية مجانية بكافة مكاتبه
16 جويلية، 13:00
أعلن البريد التونسي أنه وضع على ذمة كل مواطن محفظة رقمية Wallet e- Dinar مجانية بكافة مكاتبه وذلك في إطار دعم دوره في مجال الإدماج المالي وتطوير الدفع الرقمي وتسهيل خدماته.
وقال البريد التونسي إن هذه المحفظة مؤمنة وسهلة الاستعمال وصالحة لمدة 10 سنوات، وتمكن المواطنين من القيام بالعديد من الخدمات والعمليات المالية على غرار:
تحويل الأموال عبر تطبيقة الهاتف الجوال للبريد التونسي (D17)- إرسال وخلاص الحوالات (حوالات في دقيقة والحوالات العادية)،
-خلاص التجار المنخرطين بتطبيقة الهاتف الجوال للبريد التونسي (D17)- خلاص مختلف الفواتير ( أنترنات، STEG، SONEDE ، مشغلي الهاتف الجوال)-خلاص الخدمات الإدارية عبر مختلف المواقع (B3 ، معاليم الفحص الفني،..)
-خلاص التجار المنخرطين بتطبيقة الهاتف الجوال للبريد التونسي (D17)- خلاص مختلف الفواتير ( أنترنات، STEG، SONEDE ، مشغلي الهاتف الجوال)-خلاص الخدمات الإدارية عبر مختلف المواقع (B3 ، معاليم الفحص الفني،..) خلاص الخدمات والمشتريات عبر كافة مواقع الأنترنات- خلاص معاليم التسجيل الجامعي والسكن الجامعي عن بعد لفائدة الطلبة- تمكين التلاميذ من الترسيم المدرسي ودفع معاليم الخدمات الأخرى التابعة لوزارة التربية (التسجيل للامتحانات الوطنية وخدمات المطعم المدرسي،…) عبر الانترنات.
-سحب الأموال دون بطاقة من الموزعات الآلية للأوراق المالية « DAB » التابعة للبريد التونسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ 2 أيام
- ويبدو
تونس..الصوناد تطلق خدمة عن طريق الارساليات تخص فواتير الاستهلاك
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE)، يوم الاثنين 28 جويلية 2025، عن الإطلاق الرسمي لخدمة جديدة مجانية لإرسال الرسائل القصيرة. إرسال رسالة إلى 85004 سيمكن هذا النظام العملاء من تلقي معلومات مفصلة حول فواتير استهلاك المياه الصالحة للشرب وكذلك حول خدمات الشركة. للتسجيل في هذه الخدمة، يجب على المشتركين ببساطة إرسال رسالة إلى الرقم 85004 مع ذكر كلمة 'ins' متبوعة برقم العقد. كما يمكن التسجيل عبر النموذج المتاح على أو بملء قسيمة في وكالات SONEDE. في حالة إلغاء الاشتراك، تكون الإجراءات مشابهة: إرسال متابعة برقم العقد إلى نفس الرقم، أو عبر نفس المنصات. توضح SONEDE أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل التواصل مع عملائها وتحسين الشفافية حول الفواتير والخدمات. كما أن هذا النظام يندرج ضمن استراتيجية تحديث علاقة العملاء. في مواجهة الطلب المتزايد على الوصول السريع والمباشر إلى معلومات الفواتير، اختارت العديد من الشركات العامة خدمات رقمية تفاعلية. وهكذا، تتبع SONEDE مثال STEG أو البريد التونسي، اللذين انخرطا بالفعل في عملية رقمنة خدماتهما.
تونسكوب
منذ 6 أيام
- تونسكوب
نائب بالبرلمان يدق ناقوس الخطر: '' إنتاج الكهرباء في تونس ما يغطّيش الاستهلاك...وهنالك تهديد بالانقطاع''
أكد محمد علي فنيرة، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن إنتاج الكهرباء في تونس لا يغطّي الاستهلاك الوطني، مشيرًا إلى انقطاعات متكررة بعدة مناطق منذ يوم الأحد، نتيجة موجة الحرّ وارتفاع الاستهلاك إلى حوالي 5000 ميغاواط، مقابل إنتاج لا يتجاوز 4200 ميغاواط. وأوضح في تصريح لإذاعة "إكسبراس" يوم الخميس 24 جويلية 2025، أن البلاد تشهد عجزًا كبيرًا في الكهرباء، بسبب عدم القدرة على استيرادها من الجزائر، التي تمرّ بنفس الأزمة، رغم أن تونس تعتمد بنسبة 100% تقريبًا على الغاز الجزائري في إنتاج الكهرباء. وأضاف فنيرة: "الكهرباء يجب أن تكون متوفرة باستمرار. من الضروري تعميم استخدام الطاقة الفوتوفولتية في تونس". وكشف عن انطلاق أشغال مشروع الربط الكهربائي "إلماد" بين تونس وإيطاليا في أوت 2025، والذي سيمكن من تبادل الكهرباء بين البلدين، حيث ستتمكن تونس من تصدير فائضها بين أكتوبر وجوان، واستيراد الطاقة عند الحاجة القصوى. وأشار إلى بطء تقدم مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن المصانع التي ترغب في الاستثمار تواجه عراقيل إدارية تجعل الإجراءات تمتد لأكثر من عام، ما يُضعف الحماس الاستثماري. وانتقد فنيرة الدولة لشرائها فقط 30% من فائض إنتاج الكهرباء من المصانع، بسعر 80 مليم/ك.و.س، في حين تُمنح أسعار تتراوح بين 95 و100 مليم/ك.و.س لمستثمرين أجانب، مع غياب كلي للتحفيزات تجاه الأسر التونسية. وأضاف أن الانتقال الطاقي فشل في مناسبتين سابقتين، معربًا عن أمله في نجاح خطة 2030-2035، مشددًا على أن تأمين الكهرباء يجب أن يكون أولوية وطنية. وتحدّث عن الانقطاعات المتكررة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون عدد 65/2025 المتعلّق باتفاق ضمان مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، لتوفير الغاز الطبيعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، كحل ظرفي مرحلي. وأوضح أن قانون 2015 الخاص بالطاقات المتجددة نصّ على إعداد استراتيجية طاقية تُعتمد بقرار وزاري بعد التنسيق بين الوزارات، لكن لم يتم تفعيلها، مما عطّل مشاريع عديدة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على الأراضي. وذكّر بأن تونس تهدف إلى الوصول إلى 35% من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، وأن الاكتفاء الذاتي ممكن إذا تم تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الاستراتيجيات في الآجال المحددة. كما أشار إلى أن عديد المستثمرين حصلوا على موافقات بنكية لتمويل مشاريع طاقة شمسية، في خطوة وصفها بالمبشرة، داعيًا إلى مراجعة قوانين الاستثمار والطاقة المتجددة لرفع العراقيل القانونية. واختتم بدعوة إلى حسم الجدل حول مشاريع "المصلحة الوطنية"، والتي يمكن أن تُعتمد تلقائيًا وتُعفى من التراخيص، مما يسهل إنجاز المشاريع الكبرى في مجال الطاقة.
ويبدو
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- ويبدو
تونس: قرض قيمته 100مليون دولار لتعزيز امدادات الغاز الطبيعي
ناقش مجلس نواب الشعب هذا الثلاثاء اتفاقيتين لقروض بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار. تهدف هذه القروض إلى تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي وتحديث خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الفوسفات. خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، تناول البرلمان التونسي اتفاقيتي تمويل تم التوصل إليهما مؤخرًا. الأولى تم توقيعها بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. تتعلق بقرض قدره 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 32 مليون دولار أمريكي، مخصص لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الفوسفات. الهدف هو زيادة القدرة اللوجستية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ودعم تصدير هذه الموارد الاستراتيجية. الاتفاقية الثانية تتعلق بعملية تمويل بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. هذا القرض البالغ 70 مليون دولار أمريكي سيستخدم لاستيراد الغاز الطبيعي، في سياق تظل فيه الأمن الطاقي للبلاد أولوية وطنية. يتم تقديم هذين التمويلين كاستجابات ملموسة للتحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد: من جهة، دعم صناعة استخراجية أساسية (الفوسفات)، ومن جهة أخرى، ضمان إمداد طاقي منتظم لمواجهة الطلب المتزايد وذروة الاستهلاك، خاصة في فترة الصيف. تواجه تونس سلسلة من التوترات الاقتصادية والطاقية. تسعى إنتاجية الفوسفات، التي طالما عرقلتها مشاكل لوجستية واجتماعية، لاستعادة قدرتها التنافسية في التصدير. من ناحية أخرى، زادت الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد مع زيادة الاستهلاك الداخلي.
